اتاق‌نیوز - «میزان»، رأی خانه ملت است؟
درحالی موسسه میزان با سرمایه گذاری غیراصولی در پدیده شاندیز انحلال را برای خود رقم زد که اعتراض سپرده گذاران آن پای مجلس و وزیر اقتصاد را هم به پرونده باز کرد و کار به استیضاح طیب نیا کشید.
چند وقتی است که سپرده‌گذاران موسسه منحل شده میزان مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد تجمع می‌کنند و خواستار پاسخگویی سیاستگذار پولی کشور هستند.
ولی بد نیست یادآور شد که آنچه انحلال را بئرای میزان رقم زد چیزی نبود جز سرمایه‌گذاری‌های کلان این موسسه غیرمجاز در پروژه پدیده شاندیز و متوقف شدن آن! بنابراین سرمایه گذاری غیراصولی زمینه ورشکستگی این موسسه را به همراه داشته است و نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی دستور انحلال این موسسه را صادر نکردند.
این موضوع را البته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز به تازگی اعلام و تأکید کرد که بانک مرکزی مسئول انحلال و ورشکستگی موسسه میزان نبوده است.
ولی بازهم این سوال مطرح است که بانک مرکزی در خصوص میزانی‌ها چه کرد؟ کمیجانی در همین ارتباط این را گفته که موسسه میزان 166 میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان بابت سرمایه در اختیار بانک مرکزی قرار داده بود که با انحلال این موسسه، سپرده قانونی به مسئولان موسسه داده شد تا با نظارت نهادهای مربوطه در اختیار سپرده گذاران قرار دهد اما آن رقم کفایت سپرده های مردم را نداد و بنا شد 100 میلیارد تومان منابع این بانک نیز برای بازگرداندن سپرده سپرده گذاران خود که 85 درصد سپرده گذاران این موسسه را تشکیل می دهند، اختصاص یابد.
با این وجود، پرونده میزان کماکان باز است و اعتراض سپرده گذاران و کارمندان آن همچنان ادامه دارد تا جایی که اینبار کار به مجلس رسید و پای وزیر اقتصاد هم به پرونده میزان باز شد و کار به استیضاح رسید. آنطور که نمایندگان خواهان استیضاح وزیر اقتصاد می گویند یکی از دلایل استیضاح طیب نیا "میزان" است.
موسی الرضا ثروتی یکی از نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را دنبال می کند در همین ارتباط گفته است: تخلفات مؤسسه اعتباری "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است که چرا وی اجازه داد مؤسسه ای مالی با آرم قوه قضائیه و با داشتن مجوز بانک مرکزی دچار چنین وضعیتی شود.
در ادامه دیدگاه تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص امثال موسسه میزان را می خوانیم؛
* قوه قضائیه مسئول رسیدگی به تخلفات موسسات غیرمجاز است نه بانک مرکزی
عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای خواستار برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و گفت: متاسفانه بانک مرکزی در سال‌های گذشته در زمینه موسسات غیرمجاز سهل‌انگاری کرده است.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی ضمن انتقاد از رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شعبات آنها تاکید کرد: به دلیل عدم برخورد با موسسات غیرمجاز مردم هم به اشتباه احساس کرده‌اند که سپرده‌گذاری در این موسسات امنیت دارد لذا پول‌های خود را در این موسسات سپرده کرده‌اند.
عاشوری خاطرنشان کرد: چطور می‌شود که برای ایجاد یک خواربار فروشی باید از اصناف و صنعت و معدن مجوز گرفت اما در گذشته موسسات غیرمجاز بدون نظارت، تابلویی نصب کردند و بدون مجوز شعبه زدند و فعالیت کردند!
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از ساماندهی موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی اظهارداشت: رسیدگی به تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد و در این راستا بانک مرکزی و دولت هیچ دخالتی ندارند.
* فشار به بانک مرکزی کار درستی نیست/ از تبلیغات رسانه ای غیرمجازها جلوگیری شود
عزیزی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم گفت: موسسات مالی و اعتباری می‌بایست ابتدا از نهاد مربوطه مجوز بگیرند و در این راستا باید شرایط ایجاد یک موسسه مالی را داشته باشند چراکه این قانون برای همه آنهایی که فعالیت پولی و مالی انجام می‌دهند حکمفرماست و باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند.
قاسم عزیزی با بیان اینکه سپرده گذاران با چه تضمینی در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری می‌کنند تاکید کرد: همه بانک‌ها نزد بانک مرکزی سپرده قانونی دارند که تضمین است در صورتی که بانکی ورشکسته شد از محل سپرده منابع به مردم بازگردانده شود اما این موضوع در مورد موسسات غیرمجاز صادق نیست و آنها سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند لذا تعهدی هم در بازپرداخت سپرده های مردم ندارند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده موسسات غیرمجاز از سپرده‌های مردم اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه موسسات مالی غیرمجاز پول مردم را در پروژه‌های وارد می‌کنند که اگرچه درآمد بالایی دارد اما ریسک آن هم زیاد است.
عزیزی گفت: این دیدگاه در مردم وجود دارد که اگر موسسات مالی غیرمجاز تبلیغ می‌کند حتما فعالیت آن شفاف است لذا نظارت بر تبلیغات موسسات غیرمجاز در رسانه‌ها و بیلبوردهای سطح کشور ضروری است.
نماینده شازند اظهارداشت: مردم باید با مطالعه و بررسی کافی درباره موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کنند و فریب 2 یا سه درصد سود بیشتر موسسات غیرمجاز را نخورند.
وی تصریح کرد: سپرده‌گذاران موسسات غیرمجازی که به واسطه سوء مدیریت ورشکسته شده‌اند چون بانک مرکزی را مرجع نظارت پولی می‌دانند احساس می‌کنند برای آنکه سپرده خود را زنده کنند باید به بانک مرکزی فشار بیاورند که این کار درستی نیست.
* مردم به هشدارهای بانک مرکزی توجه کنند
نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی نیز از مردم خواست که به هشدارهای بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز توجه کنند.
هدایت الله میرمرادزهی با اشاره به اینکه مردم باید در جاهایی که اطمینان دارند سرمایه گذاری کنند تصریح کرد: مشکلات امروز برخی موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران آن ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای بانک مرکزی است.
منبع : تسنیم
