پیام منفی استیضاح وزیر اقتصاد برای سرمایه گذار خارجی | اتاق خبر
کد خبر: 131531
تاریخ انتشار: 28 مرداد 1394 - 17:24
اتاق نیوز- اقتصاد ایران پس از انزوای چند ساله پیش از آنکه به مدیریت وبرنامه ریزی احتیاج داشته باشد به ثبات وآرامش نیاز دارد. تیم سیاسی دولت تدبیر و امید به عنوان خط شک
اتاق نیوز- اقتصاد ایران پس از انزوای چند ساله پیش از آنکه به مدیریت وبرنامه ریزی احتیاج داشته باشد به ثبات وآرامش نیاز دارد. تیم سیاسی دولت تدبیر و امید به عنوان خط شکن موفق شد ضمن حفظ حق وحقوق هسته ای،انزوای سیاسی-اقتصادی تحمیل شده بر کشور را رفع ودر تاریخ سیاسی جهان موفقیتی بی نظیر را به نام ایران ثبت کند.
اگر چه مأموریت محمد جواد ظریف وتیمش همچنان ادامه دارد ،اما پایان فاز اول مأموریت ایشان به منزله شروع کار گروهی دیگر از مجموعه دولت یعنی تیم اقتصادی است. تیم اقتصادی دولت یازدهم که از زمان شروع فعالیت با مشکلات متعددی روبرو بوده،با شروع جریان حذف تحریم ها در برابر امتحانی بزرگ قرار گرفته است. استفاده از فرصت ها پس از حصول توافق به نفع اقتصاد کشور ویا تبدیل شدن آنها به تهدیداتی جدی،دو سر این آزمایش است وکوچکترین اشتباهات موجب خواهد شد تا اقتصاد رنجور و آسیب دیده کشور دچار معظلات جدی شود. در چنین شرایط اقتصاد کشور در گام نخست نیازمند ثبات، آرامش وامنیت ودر قدم بعدی برنامه ریزی ومدیریت صحیح است،الزاماتی که فراهم نمودن آنها نیازمند همراهی تمامی دستگاه ها ونهاد ها ویک عزم ملی فراگیر است. اگر چه سوال از وزرا واستیضاح ایشان از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ،اما زمان ،دلایل وشرایط استیضاح مسأله ای قابل بحث وبررسی است، چنانکه دادن کارت سومین کارت زرد به علی طیب نیا وجریان گرفتن استیضاح وی در شرایط کنونی آنهم در حالیکه هیچ یک از اعضای کمیسیون اقتصادی همراه وموافق این استیضاح نیستند،شکل گیری این پرونده را با سوالاتی روبرو می کند. در این خصوص ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران در مقام منتقد ومخالف استیضاح در گفت وگو با خبر نگار جهان اقتصاد با تاکید بر اینکه برای استیضاح وزیر امور اقتصادی ودارایی باید زمان وشرایط را در نظر گرفت ،گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از همه به آرامش و ثبات نیاز دارد در حالیکه از یک سو برنامه پنج ساله ششم دردست تدوین است،واز طرفی با شرایط پس از توافق روبرو هستیم،ورود به مسایل حاشیه ای،جز تحمیل هزینه به اقتصاد کشور نتیجه ای نخواهد داشت .وی گفت:شرایط به گونه ای است باید از فرصت لحظه ها به نفع اقتصاد ملی بهره برد ودر چنین شرایطی استیضاح وزیر اقتصاد به منزله ضربه زدن به تیم اقتصادی دولت است وبا منافع ملی اقتصاد کشور منافات دارد. جمیلی با اشاره به وظایف ومسولیت  های سنگین وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد در رأس تیم های اقتصادی دولت باید برای جذب سرمایه گذاری درعرصه بین الملل حضور قدرتمند وموثری داشته باشد و از سویی برای خروج بازار سرمایه از شرایط کنونی و رهایی اقتصاد کشور از رکودی که برآن حاکم شده،برنامه ریزی کند. وی با تاکید براینکه استیضاح وزیر اقتصاد در مقطع حساس کنونی می تواند تبعات جبران نشدنی را به دنبال داشته باشد،توضیح داد:در صورت رای آوردن استیضاح،وزارتخانه برای مدتی توسط سرپرست اداره خواهد شد وپس از آن نیز مدتی طول خواهد کشید تا وزیرجدید با زوایای مسولیت های خود آشنا شود واین به معنی از دست دادن ماه ها زمان در شرایطی است که لحظه ها برای اقتصاد کشور ارزشمند است. رییس کمیسیون شورای بازرگانی ایران وهند ادامه داد: به این موضوع نیز باید توجه کرد که استیضاح یک عضو کابینه در شرایط کنونی،می تواند پیام منفی برای سرمایه گذاران خارجی داشته باشد اگر به فرار سرمایه ها منجر نشود،قطعا موجب تاخیر ورود خواهد شد. وی در بخشی دیگر از این گفت وگو به برسی عملکرد علی طیب نیا در وزارت امور اقتصاد ودارایی پرداخت وگفت: آنچه مسلم است وزرای هر دولتی نقاط مثبت وضعفی دارند که علی طیب نیا نیز از این قاعده مستثنی نیست،اما نباید دستاوردها واقدامات مثبت را نادیده گرفت وتنها بر نقاط ضعف متمرکز شد. رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: افراد در جایگاه ومسولیت های مختلف از جمله نمایندگان مجلس دیدگاه و نقطه نظرات متفاوتی دارند واز وزرا نیز توقع دارند که به آنها توجه شود. وی گفت: اما  آنچه مسلم است امکان اعمال تمامی خواسته ها وتامین همه نظر ها وجود ندارد. جمیلی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین محور های سوال از وزیر اقتصاد،عملکرد سازمان امور مالیاتی است اظهار داشت: از جمله مباحث مطرح قانون ارزش افزوده ومالیات 9 در صدی است که بسیاری از صاحب نظران وفعالان اقتصادی براین باورند که در شرایط کنونی اخذ این میزان مالیات منطقی نیست . وی گفت: این در حالی است که قانون ارزش افزده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده وسازمان امور مالیاتی تنها مجری ان بوده است واگر نیاز به تغییر یا اصلاح دارد،از حوزه اختیار وزارتخانه خارج بوده ومجلس باید تصمیم گیری کند. رییس خانه اقتصاد در پاسخ به این سوال که پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد در خارج از کمیسیون تخصصی،می تواند مبین سیاسی بودن این استیضاح باشد،تصریح کرد: آنچه مسلم است موضوعات باید در کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری شود ودر خصوص وزیر اقتصاد هم امیدواریم مسایل در کمیسیون اقتصاد ورسیدگی شود، تا با جلوگیری از طرح استیضاح از تبعات منفی بعدی آن ممانعت شود. منبع: جهان اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید