سایت خبری جهان نیوز وابسته به دکتر زاکانی با انتشار خبری،به اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران تاخته و آنها را به بهانه تلاش برای تصویب طرح اصلاح فضای کسب وکار به تضییع حقوق مردم متهم کرده است.
جهان نیوز نوشته است:
عده ای خاص در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند.
به گزارش جهان این عده ابتدا تمایلی به افشای جزئیات طرح خود قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را نداشتند و از ارایه هرگونه توضیحی درباره آن پیش از ارسال به مجلس خودداری کردند و اجازه ندادند متخصصان و خبرگان اقتصادی کشور در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند .
طراحان با این شیوه توانستند بی سرو صدا موضوع را در مجلس پیش ببرند و حتی برخی از مفاد آن را هم به تصویب برساندند تا اینکه افشاگری و مخالفت برخی از نمایندگان و انتقاد شدید آنها از جمله احمد توکلی از خطر ظهور پدیده سرمایه داری نوین و خطرناک در کشور باعث ارجاع مجدد برخی مفاد طرح به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر شد .
شواهد نشان می دهد اکثر متخصصین اقتصادی و نمایندگان مجلس از جزئیات و اهداف این طرح شوم مطلع و آگاه نبوده و نیستند .این طرح در حقیقت ایجاد یک حزب اقتصادی است که در آینده تمامی امور اقتصادی کشور را به نفع یک جریان خاص سرمایه داری در کشور و یک گروه متنفذ اقتصادی مدیریت خواهد کرد.
بر اساس این طرح این نهاد موازی دارای قدرت و اختیار بی حد و اندازه ای در اجرای و نظارت قانون خواهد شد از جمله پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسئولان مربوطه. نظارت بر اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز تهیه پیش نویس طرح و لایحه برای اصلاح و یا وضع قوانین و پیشنهاد آنها به هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی. نظارت بر قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی.
جالب تر آنکه زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت، مالیات باهمکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی در اختیار این نهاد قرار می گیرد .تنظیم واردات و صادرات و توزیع انرژی و مسایلی حاکمیتی دولت کلا به این بخش واگذار می شود. همچنین دستگاه های اجرایی مکلف اند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
طراحان این طرح که عمدتا از تجار و بازرگانان ثروتمند کشور هستند بدون توجه به منافع عمومی ۲۰ میلیون صاحبان صنوف مختلف بویژه قشر عظیم کشاورزان ،صنعتگران ،کسبه و دامداران قصد دارند در فضای بی خبری و بی اطلاعی مدیریت خود را برهمه وجوه اقتصاد کشور بطور یک طرفه اعمال کنند.
نهادسازیهای این طرح عدم توجه به منافع عمومی بخش های مختلف اقتصادی کشور و مداخله آشکار در قوه مجریه خواهد بود .این طرح منافع ۹۹درصد از فعالان بخش خصوصی کشور را در اختیار یک درصد تاجر مرفه قرار می دهد.از نکات جالب این طرح عجیب آن است که اختیار تعطلیل کردن یا نکردن برخی روزهای خاص از دولت سلب می شود و به این نهاد واگذار می شود و حتی در صورت اقدام دولت در اعلام تعطیلی این موضوع بجز موارد اضطراری برای فعالان این بخش الزام آور نیست .
این طرح با سلب وظایف قانونی مجلس و دولت ،مدیریت اقتصاد کشور را در دست قدرت چهارمی قرار می دهد که قدرت نظارتی آنها که عمدتا تجار مرفه هستند حتی از مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر خواهد بود و بهره برداری یکجانبه و سواستفاده از این ظرفیت کاملا مشهود و امری عادی خواهد بود. آثار تصویب این طرح و اجرای آن از آثار طرح تاسف بار حقوق مادام العمر برای مدیران سیاسی کشوز به مراتب بیشتر است و جایگاه مجلس بعنوان خانه امید ملت را زیر سوال می برد.
انتهای پیام
کد خبر:
13499
تاریخ انتشار: 7 آذر 1390 - 16:55
سایت خبری جهان نیوز وابسته به دکتر زاکانی با انتشار خبری،به اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران تاخته و آنها را به بهانه تلاش برای تصویب طرح اصلاح فضای کسب وکار به تضییع حقوق مردم متهم کرده است.
جهان نیوز نوشته است:
عده ای خاص در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند.
به گزارش جهان این عده ابتدا تمایلی به افشای جزئیات طرح خود قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را نداشتند و از ارایه هرگونه توضیحی درباره آن پیش از ارسال به مجلس خودداری کردند و اجازه ندادند متخصصان و خبرگان اقتصادی کشور در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند .
طراحان با این شیوه توانستند بی سرو صدا موضوع را در مجلس پیش ببرند و حتی برخی از مفاد آن را هم به تصویب برساندند تا اینکه افشاگری و مخالفت برخی از نمایندگان و انتقاد شدید آنها از جمله احمد توکلی از خطر ظهور پدیده سرمایه داری نوین و خطرناک در کشور باعث ارجاع مجدد برخی مفاد طرح به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر شد .
شواهد نشان می دهد اکثر متخصصین اقتصادی و نمایندگان مجلس از جزئیات و اهداف این طرح شوم مطلع و آگاه نبوده و نیستند .این طرح در حقیقت ایجاد یک حزب اقتصادی است که در آینده تمامی امور اقتصادی کشور را به نفع یک جریان خاص سرمایه داری در کشور و یک گروه متنفذ اقتصادی مدیریت خواهد کرد.
بر اساس این طرح این نهاد موازی دارای قدرت و اختیار بی حد و اندازه ای در اجرای و نظارت قانون خواهد شد از جمله پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسئولان مربوطه. نظارت بر اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز تهیه پیش نویس طرح و لایحه برای اصلاح و یا وضع قوانین و پیشنهاد آنها به هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی. نظارت بر قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی.
جالب تر آنکه زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت، مالیات باهمکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی در اختیار این نهاد قرار می گیرد .تنظیم واردات و صادرات و توزیع انرژی و مسایلی حاکمیتی دولت کلا به این بخش واگذار می شود. همچنین دستگاه های اجرایی مکلف اند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
طراحان این طرح که عمدتا از تجار و بازرگانان ثروتمند کشور هستند بدون توجه به منافع عمومی ۲۰ میلیون صاحبان صنوف مختلف بویژه قشر عظیم کشاورزان ،صنعتگران ،کسبه و دامداران قصد دارند در فضای بی خبری و بی اطلاعی مدیریت خود را برهمه وجوه اقتصاد کشور بطور یک طرفه اعمال کنند.
نهادسازیهای این طرح عدم توجه به منافع عمومی بخش های مختلف اقتصادی کشور و مداخله آشکار در قوه مجریه خواهد بود .این طرح منافع ۹۹درصد از فعالان بخش خصوصی کشور را در اختیار یک درصد تاجر مرفه قرار می دهد.از نکات جالب این طرح عجیب آن است که اختیار تعطلیل کردن یا نکردن برخی روزهای خاص از دولت سلب می شود و به این نهاد واگذار می شود و حتی در صورت اقدام دولت در اعلام تعطیلی این موضوع بجز موارد اضطراری برای فعالان این بخش الزام آور نیست .
این طرح با سلب وظایف قانونی مجلس و دولت ،مدیریت اقتصاد کشور را در دست قدرت چهارمی قرار می دهد که قدرت نظارتی آنها که عمدتا تجار مرفه هستند حتی از مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر خواهد بود و بهره برداری یکجانبه و سواستفاده از این ظرفیت کاملا مشهود و امری عادی خواهد بود. آثار تصویب این طرح و اجرای آن از آثار طرح تاسف بار حقوق مادام العمر برای مدیران سیاسی کشوز به مراتب بیشتر است و جایگاه مجلس بعنوان خانه امید ملت را زیر سوال می برد.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
