اتاق نیوز_ یک عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز به ارزهای رایج در شبکه بانکی گفت: این امر مشکلات واردکنندگان را در شرایط تحریم حل نخواهد کرد و بهتر آنست که دولت و بانک مرکزی تدابیری برای فروش نفت از طریق بانک های خصوصی بیاندیشند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز، مسعود دانشمند، فعال اتاق بارزگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:مصوبه اخیر بانک مرکزی در واقع به نوعی پیش خرید ارز را برای واردکنندگان مجاز اعلام کرده درحالیکه تجار حق فروش این ارز به غیر را نداشته و اسکناس ارز را به آنها نمی دهند.
وی اضافه کرد:واردکننده ها تنها می توانند در برابر نوسانات نرخ ارز با پیش خرید مبالغ با نرخ مرجع نزد بانک های عامل اقدام کنند.اما نمی توانند ارز مورد نظر را بصورت اسکناس دریافت کنند.
وی تصریح کرد:این بدان معناست که مبالغ ارز خریداری شده از سوی بازرگانان و تجار به مدت شش ماه نزد بانک عامل به ودیعه می ماند. با نرخ امروز دلار مرجع که 1080 تومان است و در صورتی که این ارز 1800 تومان شد بانک این مبالغ را به بازرگانان نخواهد داد.
دانشمند توضیح داد:بازرگانان باید امروز مبالغ مورد نیازشان را خریداری کنند وهنگام وارد کردن کالای خویش از آن استفاده کنند.
این فعال اتاق بازرگانی ابراز کرد:واردکننده ها ارز را برای مصرف آتی خریداری می کنند اما آنچه مسلم است نرخ بهره پول بازرگانان در این میان نادیده گرفته شده است.
به گقته وی،تجار برای مصارف آینده مبادرت به خرید ارز مورد نیازشان می کنند در حالیکه صاحب آن ارزها نیستند و در صورتیکه واردات نداشته باشند مبالغشان نزد این بانک ها مانده و پس از آن معادل ریالی نرخ مرجع ارز را دریافت خواهندکرد.
وی با انتقاد از سیاست های اخیر بانک مرکزی در قبال ارز و در شرایط تحریم متذکر شد:در شرایطی که ایران نمی تواند گشایش اسنادی به دلار، یورو و دیگر ارزهای با اهمیت داشته باشد بهتر آنست که به بانک های خصوصی اعتماد کرده و از طریق آنها مراودات مالی بین المللی را به انجام برساند وگرنه اندیشیدن تدابیر آنی مشکلات بارزگانان را حل نخواهد کرد.
دانشمند تاکید کرد:در شرایط تحریم دولت و بانک مرکزی چاره ای جز اطمینان کردن به بانک های خصوصی ندارند.
وی افزود:فروش نفت و دیگر اقلام صادراتی از طریق بانک های خصوصی می تواند راهکار دورزدن تحریم ها باشد وگرنه بخشنامه های اینچنینی مشکلی را حل نخواهد کرد چراکه تنها نوسانات نرخ ارز را در برابر افزایش نرخ ها پوشش می دهد.
شایان ذکر است ،بر طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل که جملگی بانک های دولتی هستند، ارزهای فروخته شده و واریزی به حساب های ارزی واردکنندگان ، قابل استفاده و برداشت توسط آن بانک و مشتری نبوده و صرفاً توسط خود صاحب حساب ( بدون حق واگذاری و توکیل به غیر) جهت واردات کالا و خدمات براساس مقررات سرزمین اصلی قابل استفاده می باشد .
همچنین استفاده از ارز فوق منوط به نگهداری مبالغ مربوط به مدت حداقل شش ماه در حساب مشتری بوده و قبل از سررسید شش ماه ، صرفاً امکان بازخرید ارز مذکور به نرخ روز فروش ارز به مشتری وجود خواهد داشت.
بدیهی است چنانچه خریدار ارز به هر دلیلی امکان استفاده از ارز مذکور را جهت واردات کالا و خدمات نداشته باشد ، در صورت تقاضا ، بانک عامل نسبت به بازخرید ارز مورد اشاره به نرخ فروش ارز به مشتری اقدام و حساب مشتری به همان میزان تسویه خواهد شد.
پایان پیام/
کد خبر:
13990
تاریخ انتشار: 13 آذر 1390 - 09:03
اتاق نیوز_ یک عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز به ارزهای رایج در شبکه بانکی گفت: این امر مشکلات واردکنندگان را در شرایط تحریم حل نخواهد کرد و بهتر آنست که دولت و بانک مرکزی تدابیری برای فروش نفت از طریق بانک های خصوصی بیاندیشند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز، مسعود دانشمند، فعال اتاق بارزگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:مصوبه اخیر بانک مرکزی در واقع به نوعی پیش خرید ارز را برای واردکنندگان مجاز اعلام کرده درحالیکه تجار حق فروش این ارز به غیر را نداشته و اسکناس ارز را به آنها نمی دهند.
وی اضافه کرد:واردکننده ها تنها می توانند در برابر نوسانات نرخ ارز با پیش خرید مبالغ با نرخ مرجع نزد بانک های عامل اقدام کنند.اما نمی توانند ارز مورد نظر را بصورت اسکناس دریافت کنند.
وی تصریح کرد:این بدان معناست که مبالغ ارز خریداری شده از سوی بازرگانان و تجار به مدت شش ماه نزد بانک عامل به ودیعه می ماند. با نرخ امروز دلار مرجع که 1080 تومان است و در صورتی که این ارز 1800 تومان شد بانک این مبالغ را به بازرگانان نخواهد داد.
دانشمند توضیح داد:بازرگانان باید امروز مبالغ مورد نیازشان را خریداری کنند وهنگام وارد کردن کالای خویش از آن استفاده کنند.
این فعال اتاق بازرگانی ابراز کرد:واردکننده ها ارز را برای مصرف آتی خریداری می کنند اما آنچه مسلم است نرخ بهره پول بازرگانان در این میان نادیده گرفته شده است.
به گقته وی،تجار برای مصارف آینده مبادرت به خرید ارز مورد نیازشان می کنند در حالیکه صاحب آن ارزها نیستند و در صورتیکه واردات نداشته باشند مبالغشان نزد این بانک ها مانده و پس از آن معادل ریالی نرخ مرجع ارز را دریافت خواهندکرد.
وی با انتقاد از سیاست های اخیر بانک مرکزی در قبال ارز و در شرایط تحریم متذکر شد:در شرایطی که ایران نمی تواند گشایش اسنادی به دلار، یورو و دیگر ارزهای با اهمیت داشته باشد بهتر آنست که به بانک های خصوصی اعتماد کرده و از طریق آنها مراودات مالی بین المللی را به انجام برساند وگرنه اندیشیدن تدابیر آنی مشکلات بارزگانان را حل نخواهد کرد.
دانشمند تاکید کرد:در شرایط تحریم دولت و بانک مرکزی چاره ای جز اطمینان کردن به بانک های خصوصی ندارند.
وی افزود:فروش نفت و دیگر اقلام صادراتی از طریق بانک های خصوصی می تواند راهکار دورزدن تحریم ها باشد وگرنه بخشنامه های اینچنینی مشکلی را حل نخواهد کرد چراکه تنها نوسانات نرخ ارز را در برابر افزایش نرخ ها پوشش می دهد.
شایان ذکر است ،بر طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل که جملگی بانک های دولتی هستند، ارزهای فروخته شده و واریزی به حساب های ارزی واردکنندگان ، قابل استفاده و برداشت توسط آن بانک و مشتری نبوده و صرفاً توسط خود صاحب حساب ( بدون حق واگذاری و توکیل به غیر) جهت واردات کالا و خدمات براساس مقررات سرزمین اصلی قابل استفاده می باشد .
همچنین استفاده از ارز فوق منوط به نگهداری مبالغ مربوط به مدت حداقل شش ماه در حساب مشتری بوده و قبل از سررسید شش ماه ، صرفاً امکان بازخرید ارز مذکور به نرخ روز فروش ارز به مشتری وجود خواهد داشت.
بدیهی است چنانچه خریدار ارز به هر دلیلی امکان استفاده از ارز مذکور را جهت واردات کالا و خدمات نداشته باشد ، در صورت تقاضا ، بانک عامل نسبت به بازخرید ارز مورد اشاره به نرخ فروش ارز به مشتری اقدام و حساب مشتری به همان میزان تسویه خواهد شد.
پایان پیام/
کلید واژه ها :
