اين بحث‌ها براي جداكردن بخش كشاورزي از وزارت تجارت است | اتاق خبر
کد خبر: 14132
تاریخ انتشار: 19 آذر 1390 - 12:12
به زعم معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت اتفاقات اخير در مورد واردات ميوه پشت صحنه‌اي دارد كه آن به فضاسازي براي تصويب طرح انتزاع (جداسازي) وظايف بخش كشاورزي وزارت صنعت،معدن و تجارت مربوط مي‌شود. محمدعلي ضيغمي در مورد بحث ممنوعيت واردات ميوه‌، اعتقاد خود را اين گونه بيان كرد:با توجه به شواهد و قرائن موجود از جمله اين‌كه كماكان اعتقاد داريم اين موضوع طبق دستورالعمل‌هاي وزارت جهاد كشاورزي بوده و اين وزارتخانه كاملا در جريان مسائل بوده و سازمان قرنطينه كه زير مجموعه اين وزارتخانه است هم براي آن مجوز صادر كرده مي‌توان گفت اين جريان‌سازي پشت صحنه‌اي دارد. وي ادامه داد:‌با توجه به اين‌كه غيرمنطقي است سياست يك وزارتخانه به يك شيوه‌اي باشد و آن وقت معاون آن وزارتخانه اقدام ديگري كند و از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايتي از واردات هيچ كالايي از جمله مركبات ندارد، فكر مي‌كنيم اصل اين داستان مربوط به طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد كشاورزي است. ضيغمي اين اتفاقات را براي آن دانست كه در يك فضاي احساسي طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت،معدن و تجارت در مجلس تصويب شود. به گفته او يك فوريت اين طرح در مجلس تصويب شده و هر چند كه دو كميسيون‌ "اقتصاد" و "صنعت‌و‌معدن" مجلس با توجه به اشكالات آن مخالفت خود را اعلام كرده‌اند اما جمع‌بندي آن در كميسيون "كشاورزي" مجلس است. وي با اشاره به مخالفت دولت نسبت به اين طرح‌ افزود: در اين طرح كليه امور تجارت بخش‌هاي كشاورزي اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار اين محصولات، همچنين امور مربوط به گندم، نان و فرش به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر مخالفت اين وزارتخانه با طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: طبق قانون تشكيل دو وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت و همچنين كار و رفاه و امور اجتماعي طي شش ماه هيات وزيران بايد كار تنقيح وظايف و اختيارات اين وزارتخانه‌ها را انجام داده و به مجلس ارسال كنند و از سوي ديگر شوراي عالي اداري در دولت با اختيارات قانوني براي اصلاح ساختار و وظايف دستگاه‌هاي دولتي تشكيل شده كه طرح انتزاع بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين موارد مورد اشاره تطابق ندارد. علاوه بر اين، اين طرح با اصل 57 يعني اصل تفكيك قوا مغاير است. وي در اين مورد تصريح كرد: چرا كه اين طرح مي‌خواهد به سياست‌گذاري دستگاه‌ها ورود كند كه اين جزو وظايف دولت است. در حوزه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي حوزه كلان تجارت به ويژه تجارت خارجي نمي‌توان تشدد به‌وجود آورد و هيچ كشوري هم اين چنين وضعيتي ندارد. ضيغمي متذكر شد: با اين طرح، بخشي از اختيارات سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان سلب مي‌شود و اين طرح به موازي كاري منجر خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: در بخش صنايع تبديلي هم امكان اين كار وجود ندارد چراكه امكان تفكيك اين صنايع وجود ندارد. موضوع بازرگاني و تجارت در حوزه داخلي و خارجي كاري تخصصي محسوب مي‌شود و امكان جداسازي مواردي مانند مذاكرات تجاري با كشورهاي ديگر وجود ندارد. با اين حال، در طرح موجود، مذاكرات خارجي براي حوزه‌هاي تجاري محصولات كشاورزي نيز به وزارت جهاد كشاورزي داده شده است. منبع:ایسنا  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید