اتاق نیوز- محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ديروز با برپايي يك كنفرانس مطبوعاتي از طرح كسبوكار دفاع كرد.
موافقان و مخالفان طرح بهبود فضاي كسبوكار ديروز نيز در برابر هم به طرح استدلال‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف خود پرداختند؛ به گونه‌اي كه ارگان رسمي دولت و نهادهاي دولتي از نواقص اين طرح سخن گفتند و آن را «مصادره اقتصاد ايران به نفع حزب ثروتمندان و انحصارگري بخش خصوصي» قلمداد كردند. به باور آنها، اگر قرار است تاكيد اين طرح بر توسعه سياست‌هاي خصوصي‌سازي باشد بايد بر مبناي قوانين موجود و اصل 44 دنبال شود.
دولتي‌ها و چند تن از نمايندگان مجلس با ترديد در «درجه بلوغ بخش خصوصي» چنين نقش و مسووليتي را خارج از توان اين بخش ارزيابي مي‌كنند و معتقدند كه این طرح به حاكميت سرمایه‌داران بر مقدرات اقتصادی کشور دامن مي‌زند، اما رييس اتاق ايران، روز گذشته در گفت و‌گو با خبرنگاران بار ديگر از طرح بهبود مستمر فضاي كسبوكار دفاع كرد، طرحي كه كليات آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيده و تلاش دولت براي مسکوت گذاشتن دو ماهه آن نيز نتيجه‌بخش نبود. به گفته نهاونديان انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت‌پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.
نهاونديان: اين طرح حيوانات موذي اقتصاد ايران را فراري مي‌دهد
در شرایطی که دولت و گروهی در مجلس، طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را با داشتن مشکلاتی ساختاری، طرحی برای «مصادره اقتصاد ایران به نفع چند نفر تاجر» تفسیر می‌کنند و حتی به دنبال مسکوت گذاشتن این طرح از طریق ارائه یک لایحه جایگزین دولتی به مجلس هستند، رییس اتاق ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در خصوص روند بررسی کلیات قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در مجلس، در تعابیر جالبی پیرامون آنچه که «پشت پرده‌های بخش‌هایی از اقتصاد» خواند، به مخالفت‌ها با قانون بهبود فضای کسب‌وكار پاسخ داد.
به گفته او، «دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها «قرارداد ترکمنچای» جلوی بنگاه‌های کوچک برای امضا می‌گذارند، اما شفافیت فضای اقتصادی ناشی از بهبود فضای کسب و کار حیوانات موذی را از اقتصاد کشور، فراری و به 8 دهه دولت سالاری اقتصادی خاتمه می‌دهد.»
با گذشت حدود یک ماه از تصویب کلیات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، بررسی مواد 30 گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در حالی به پایان رسید که دولت در پی بی‌نتیجه ماندن تلاشش برای مسکوت گذاشتن دو ماهه طرح، از آماده‌سازی لایحه‌ای جایگزین این طرح در دولت خبر داد، آن هم در شرایطی که اکنون تنها 8 ماده از قانون برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون اصل 44 ارجاع شده و تکلیف 22 ماده دیگر تقریبا روشن است.
همزمان اما محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران به عنوان مدافع اصلی طرح، در پاسخ به مخالفان كه معتقدند، «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار، قوه چهارمی به قوای سه‌گانه کشور اضافه کرده و نهادسازی حاکمیتی این طرح، مداخله آشکار در قوه مجریه است و حتی از مجلس نیز قدرت نظارت بیشتری دارد»، آنها را به اینکه «حتی فرصت یک بار قرائت مواد این قانون برایشان ایجاد نشده» متهم میکند و می‌گوید: قانون فضای کسب و کار در شش محور «شفافيت و اطلاع‌رساني»، «گسترش فضاي رقابتي»، «توانمند‌سازي بخش خصوصي»، «انسجام‌بخشی به سياست‌گذاري‌های دولت و مجلس»، «انصاف در معاملات» و «تامين فرآيند رسيدگي عادلانه به شكايات اقتصادی» خلاصه می‌شود که مجموع این 6 محور، پیام کلی «مبارزه با فساد اقتصادي» را مخابره میکند.
پرسش رییس پارلمان بخش خصوصی خطاب به مخالفان این است: «از کجای این طرح و این 6 محور، بوی حاکمیت اتاق ایران برمی‌آید که حرف از «تلاش حزب ثروتمندان برای ورود به حاکمیت اقتصادی» می‌زنید؟!»
این سوال نهاوندیان پیرو طرح مباحثی از سوی ارگان‌های رسانه‌ای و روزنامه دولت است که از آنجا که طرح بهبود فضای کسب‌وکار را برآمده از بخش محدودی از اقشار جامعه با سردمداری اتاق بازرگانی می‌دانند، آن را در یک هفته اخیر، به چالش کشیدند و این اتاق را به اینکه می‌خواهد در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران شود، متهم کردند.
البته پیش از این، اتاق بازرگانی که این قانون را تمام و کمال، نه‌تنها به نفع بخش خصوصی کشور که مخاطب اصلی اصل 44 قانون اساسی است، بلکه به نفع مجموع اقتصاد کشور مي‌داند، در قالب بیانیه‌ای هم اعلام کرده بود که «برداشت‌هایی نظیر «اخلال در فضای کسب‌وکار»، «تباین با قانون اساسی» و «واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی» در خصوص این طرح، تنها سوء تفاهمی ناشی از تفسیری متفاوت از منویات طراحان آن است که مي‌تواند موضوع گفت و گو و تعاملی سازنده، کارشناسانه و به دور از جوسازی‌هاي رایج باشد.»
از سویی، رییس اتاق ایران که تا کنون در قالب گفت‌وگوهای پراکنده با رسانه‌ها در این خصوص اعلام موضع کرده بود و تنها در صحن علنی مجلس به دفاع از این طرح می‌پرداخت، این بار همزمان با اتمام بررسی مواد 30 گانه قانون، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به صراحت، موضع اتاق ایران را در این زمینه که به گفته او، موضع تمام فعالان اقتصادی عضو بخش خصوصی است، عنوان کند و بگوید: امروز که برخی نمونه‌های فساد اقتصادی اذهان را به خودش مشغول کرده، شفاف‌سازی‌های اقتصادی این قانون، پاسخ ریشه‌ای به فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطات صاحبان زر و زور است».به گفته نهاوندیان، «این قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که نورافکن‌ها را برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی روشن میکند.»
او این مطلب را آن زمان که بعد از تصویب کلیات طرح بعد از دو سال تلاش فعالان اقتصادی برای تدوین پیش‌نویس آن در مجلس حاضر شد هم، گفته بود و تاکید کرده بود که «شرايط کنونی حاکم بر فضاي کسب‌وکار ایران نتيجه 8 دوره حاکميت قوانين دولت سالارانه است و بايد با قانون جديدي به اصلاح اين شرايط بپردازيم.»
آن طور که رییس اتاق ایران می‌گوید؛ «اتاق به هیچ وجه به دنبال تبدیل شدن به یک قوه حاکمیتی و رقابت با قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه نیست و هر فردی که در مورد این قانون سیاه‌نمایی کند، به اقتصاد ایران جفا کرده است، آن هم در شرایطی که تصویب این قانون، دوری جستن از تحدید «جهاد اقتصادی» در حد لفظ و کلام است.
مشاورت اقتصادی نه انحصار و حاکمیت
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در تشریح جزئیات بیشتر از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش‌های مجزا، به مورد به مورد اتهامات مخالفان این طرح از جمله تلاش بخش خصوصی برای ایجاد انحصار و حاکمیت در اقتصاد پاسخ داد.دولتي‌ها در حالی اهداف اصلی پشت پرده این طرح را «انحصار جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» می‌خوانند که رییس اتاق ایران معتقد است؛ «انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت‌پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.» بر اساس همین اصل رقابت‌پذیری، نهاوندیان بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی که به گفته او، 80 سال قربانی دولت بوده است، تاکید میکند و می‌گوید: در ماده 23 این قانون این فرصت فراهم شده که بخش خصوصی بتواند نفس بکشد و در مواد 2 و 3 هم بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور می‌توانند نظر خود را به عنوان نظر مشورتی به کمیسیون‌ها، دولت و مجلس بدهند که این هرگز به معنی جست‌وجوی رتبه حاکمیتی نیست»
به اعتقاد او، وظیفه سیاست‌گذاری صرفا با حاکمیت است و نظر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هیچ گاه این نبوده که این وظیفه به اتاق تنفیذ شود، زیرا اتاق خود یکی از سردمداران لزوم خروج دولت از تصدی‌گری‌های حاکمیتی است. مصداق رییس اتاق ایران در این خصوص این است که «زمانی در اداره پست برای فروش یک تمبر، مردم را به صف می‌کشیدند، در حالی که فروش خدمت نباید حاکمیتی باشد و مدیریت بنگاه‌ها باید از دست دولت خارج شود و به دست بخش خصوصی بیفتد.نهاوندیان معتقد است؛ اساسا گفتن اینکه بخش خصوصی به دنبال حاکمیت است، یا از جهالت است یا از مقاومت در مقابل قانون برمی‌خیزد و زمانی که در مقابل این قانون سخن از تبدیل شدن اتاق بازرگانی به قوه چهارم کشور به میان می‌آورند، معلوم است که اطلاعات دقیقی در رابطه با این قانون ندارند، در حالی که نباید با بی‌دقتی تصویر ناصحیحی از این قانون ارائه کرد.
روشن شدن بخش خاکستری اقتصاد و عدالت اقتصادی
«برخی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی در حالی «قراردادهای ترکمنچای» را پیش روی بخش خصوصی قرار می‌دهند که قانون بهبود فضای کسب و کار جلوی این موضوع را می‌گیرد و شرایط انصاف در معامله را فراهم میکند.»این پاسخ نهاوندیان به آن دسته از مخالفان طرح بهبود فضای کسب و کار است که این طرح را مصادره اقتصاد ایران به نفع تجار و ثروتمندان می‌دانند.
به گفته او، ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار که می‌گوید قراردادها باید تراضي شوند، به دنبال شرایط انصاف در معامله است و ادامه این رابطه‌های ظالمانه و ناعادلانه، فضای کسب و کار را بهبود نمی‌بخشد، زیرا هم‌اكنون قرار‌داد‌هاي پيمانكاران به وزارتخانه‌ها را بايد بررسي كرد. بايد ديد اين بدهي‌هاي بخش خصوصي از كجا آمده است؟ مگر روايت نداريم كه قبل از خشك‌شدن عرق‌هاي كارگر بايد دستمزدش را به او داد؟
رییس اتاق ایران همچنین در مورد وجود رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها به عنوان بخش خاکستری اقتصاد ایران، گفت: شبه دولتی‌ها از امکاناتی برخوردارند که هزینه‌های خود را در آن جبران می‌کنند، در حالی که بخش خصوصی این وضعیت را ندارد و تنهای تنها در این رقابت نابرابر ظاهر می‌شود.
او اتاق را جایگاهی خاص برای عده‌ای خاص ندانست و گفت: اگر بخواهیم مسوولیت اداره بنگاه‌ها و تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، باید این بخش را از یک نظم تشکلی برخوردار کنیم که بتواند این بخش را از تفرق و بی‌ساماني نجات دهد.
شفاف‌سازی اقتصادی شفافيت اطلاع رساني
دفاع از شفاف‌سازی‌های اقتصادی این قانون بخش دیگر سخنان ريیس پارلمان بخش خصوصی است که می‌گوید: «برای رسیدن به عدالت اقتصادی باید عدالت اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که اطلاعات و به ویژه اطلاعات مربوط به بیت‌المال در اختیار عده خاصی باشد، زمینه سوءاستفاده وجود دارد و این قانون بهبود فضای کسب و کار است که با ایجاد شفافیت و روشن‌کردن چراغ‌ها، حیوانات موذی و مزاحم را از اقتصاد فراری می‌دهد، اما طرح تعابیر غیرمستقیمی چون «حیوانات موذی اقتصادی» از سوی نهاوندیان، در شرایطی است که دولت با تعابیر مستقیمی چون «مشتی سرمایه‌دار و منفعت طلب»، ماهیت تدوین‌گران قانون مذکور را زیر سوال می‌برد.
او در این باره به ماده 22 قانون نیز به عنوان استدلالی دیگر برای رسیدن به شفافیت اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برخی اوقات که با دلایل منطقی ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد، کسی حق ندارد صلاحیت مرجع تصمیم‌گیری را برای ترک تشریفات مناقصه زیر سوال ببرد، اما ملت ایران حق دارند از این موضوع اطلاع داشته باشند. این سخن، جواب دندان شکنی به افرادی است که در خارج از کشور اقتصاد ایران را به پنهان‌کاری متهم مي‌کنند؛ چرا که بزرگ‌ترین خدمت به عدالت اقتصادی، با تصویب این قانون صورت گرفته است.با هدف تحقق همین شفاف‌سازی‌های اقتصادی است، که او به تاکید این قانون بر استفاده بخش خصوصی از آمار مرکز آمار بر اساس ماده 6 قانون اشاره میکند.رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی‌ها در این قانون گفت: در واقع دریافت مجوزهای لازم تجارت و طی مراحل آن بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع صورت می‌گیرد و بر این اساس فساد آشکار و پنهانی که در مراجعه حضوری ممکن است بروز کند از بین مي‌رود.
شورای گفت‌وگو محصول برنامه پنجم است نه این قانون
در این بین، یکی دیگر از دلایل مخالفت مخالفان با طرح بهبود فضای کسب و کار این است که به اعتقاد آنها، با قانون مذکور، قدرت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از دولت، سلب و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی واگذار می‌شود. اما نهاوندیان در ادامه در سمت دبیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به این اعتراض هم این گونه پاسخ داد: بالاترین سطح مشورت اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که محصول قانون برنامه پنجم توسعه است، نه قانون بهبود فضای کسب‌وکار.او افزود: برگزاری جلسات این شورا هم عین قانون است اما عده‌ای تصویر کاملا نادرستی از شورای گفت‌وگو ترسیم کرده‌اند، در حالی که آنچه در شورای گفت‌وگو ما به دنبال آن بوده‌‌ایم، فقط تولید تفاهم است.
گروگان‌کشی نکنیم!
اما سخنان پایانی رییس اتاق ایران بر پایان «80 سال دولت سالاری در اقتصاد ایران» تمرکز داشت که برای تحقق این اتفاق مهم، نباید اقتصاد را گروگان جناح‌بازی‌های سیاسی کرد، بلکه باید مسير ورود بخش خصوصی به اقتصاد ایران را هموار ساخت.طبق تاکید نهاوندیان، تمامی بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید استفاده از ادبیات تنازعی را کنار بگذارند تا قانون بهبود فضای کسب‌وکار برای توسعه اقتصادی کشور به سرانجام برسد.
مخالفان طرح چه مي‌گويند؟
مهدي فتح‌الله و احمد توكلي از جمله مخالفان شناخته شده طرح قانون كسبوكار هستند؛ يكي رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و ديگري رييس مركز پژوهشهاي مجلس. آنچه از نظرتان مي‌گذرد ديدگاه‌هاي اين دو چهره است كه در واقع به محور مخالفت با طرح بخش خصوصي شكل مي‌دهد.
به گفته فتح‌الله يكي از نكات بسيار حائز اهميت در مديريت اقتصاد و توليد و تجارت كشور كه از جمله اركان كليدي در توسعه و بهبود مستمر فضاي كسبوكار هر كشوري مي‌باشد لزوم وحدت فرماندهي است. طبق قوانين و مقررات موجود سكان دار مديريت و هدايت اقتصاد و توليد و تجارت كشور وزارتخانه‌هاي تخصصي و دستگاه‌هاي حاكميتي هستند؛ بنابراین تدابير و سياست‌ها و خط مشي‌هاي مربوطه بايد از طريق اين وزارتخانه‌ها طراحي و اعمال گردد. اين در حالي است كه در طرح پيشنهادي بهبود مستمر محيط كسبوكار تفكيك نقش‌ها و مسووليت‌هاي صورت گرفته براي بازيگران اين عرصه مبهم و حتي غيرقانوني است. اين در شرايطي است كه در قوانين موجود كشور، اسناد بالا دستي و نيز با توجه به مسووليت‌هاي رسمي براي وزارتخانه‌هاي مرتبط تكاليف قانوني و وظايف رسمي متعددي تعريف شده است كه خواه ناخواه در بهبود فضاي كسبوكار تاثيرگذارند و طبيعي است كه در مقابل اين مسووليت‌ها نيز به مراجع رسمي بايد پاسخگو باشند.
در اين راستا چنانچه موضوعات مربوط بهبود فضاي كسبوكار به درستي مديريت و سياستگذاري نگردند، موجب بروز مشكلات عديده‌اي می‌شود كه فرمان هدايت اقتصاد و توليد و تجارت كشور را از دست سكان‌داران آن خارج و هم بخش حاكميتي و هم بخش خصوصي را با چالش‌هاي جدي مواجه می‌سازند.
اين در حالي است كه در تبصره ذيل ماده 4 طرح پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به بهبود وضعيت كسبوكار در كشور شده و در ديگر مواد نيز هم اين وزارتخانه و نيز ديگر وزارتخانه‌ها مكلف به پاسخگويي به شوراي گفت‌وگو در انجام وظايف رسمي و قانوني خود شده‌اند.
در مجموع مي‌توان گفت در طرح پيشنهادي توسعه و بهبود فضاي كسبوكار به جاي تمركز بر فرآيند بهبود اصلاح ساختاري و تغيير نقش‌ها، مسووليت‌ها و اختيارات بخش‌هاي دولتي و خصوصي در نظر گرفته شده كه اين امر نيز وحدت فرماندهي را در مديريت فضاي كسبوكار كشور مخدوش مي‌سازد. در مقابل موضوع اصلي بهبود محيط كسبوكار از بعد سياست‌ها و راهبرد‌هاي بهبود، تسهيل و ساده‌سازي امور كسبوكار، باز مهندسي قواعد و فرآيند‌هاي مربوطه و امثالهم آن هم به گونه‌اي كه همه فضاي كسبوكار كشور را در بر گيرد كمتر مورد اشاره قرار گرفته و به فراموشي سپرده شده است.
آيا شوراي نگهبان مخالفت خواهد كرد؟
و اما احمد توکلی، ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار توقف دو ماهه اين طرح شده تا بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، با اين حال نمايندگان با ۸۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع با طرح مسکوت ماندن طرح بهبود مستمر محیط مساعد کسب و کار مخالفت کردند.
توكلي معتقد است كه این طرح سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم میکند و با اينكه انگیزه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ برای ارائه این طرح تسهیل امور اقتصادی جهت بالا رفتن نرخ اشتغال است، اما برخی مواد این قانون به منافع بلندمدت کشور لطمه می‌زند و مخالف مصالح مجلس، نظام و کارگران است. او در جلسه علنی مجلس پيش از تصويب طرح، خاطرنشان كرد كه نباید برای بخش خصوصی حقوق ویژه‌ای جهت اداره مملکت قائل شد. به گفته توكلي شورای نگهبان مواد این طرح با اصل ۶۰ قانون اساسی را مغایر با اختیارات دولت اعلام خواهد کرد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
14602
تاریخ انتشار: 22 آذر 1390 - 10:25
اتاق نیوز- محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ديروز با برپايي يك كنفرانس مطبوعاتي از طرح كسبوكار دفاع كرد.
موافقان و مخالفان طرح بهبود فضاي كسبوكار ديروز نيز در برابر هم به طرح استدلال‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف خود پرداختند؛ به گونه‌اي كه ارگان رسمي دولت و نهادهاي دولتي از نواقص اين طرح سخن گفتند و آن را «مصادره اقتصاد ايران به نفع حزب ثروتمندان و انحصارگري بخش خصوصي» قلمداد كردند. به باور آنها، اگر قرار است تاكيد اين طرح بر توسعه سياست‌هاي خصوصي‌سازي باشد بايد بر مبناي قوانين موجود و اصل 44 دنبال شود.
دولتي‌ها و چند تن از نمايندگان مجلس با ترديد در «درجه بلوغ بخش خصوصي» چنين نقش و مسووليتي را خارج از توان اين بخش ارزيابي مي‌كنند و معتقدند كه این طرح به حاكميت سرمایه‌داران بر مقدرات اقتصادی کشور دامن مي‌زند، اما رييس اتاق ايران، روز گذشته در گفت و‌گو با خبرنگاران بار ديگر از طرح بهبود مستمر فضاي كسبوكار دفاع كرد، طرحي كه كليات آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيده و تلاش دولت براي مسکوت گذاشتن دو ماهه آن نيز نتيجه‌بخش نبود. به گفته نهاونديان انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت‌پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.
نهاونديان: اين طرح حيوانات موذي اقتصاد ايران را فراري مي‌دهد
در شرایطی که دولت و گروهی در مجلس، طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را با داشتن مشکلاتی ساختاری، طرحی برای «مصادره اقتصاد ایران به نفع چند نفر تاجر» تفسیر می‌کنند و حتی به دنبال مسکوت گذاشتن این طرح از طریق ارائه یک لایحه جایگزین دولتی به مجلس هستند، رییس اتاق ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در خصوص روند بررسی کلیات قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در مجلس، در تعابیر جالبی پیرامون آنچه که «پشت پرده‌های بخش‌هایی از اقتصاد» خواند، به مخالفت‌ها با قانون بهبود فضای کسب‌وكار پاسخ داد.
به گفته او، «دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها «قرارداد ترکمنچای» جلوی بنگاه‌های کوچک برای امضا می‌گذارند، اما شفافیت فضای اقتصادی ناشی از بهبود فضای کسب و کار حیوانات موذی را از اقتصاد کشور، فراری و به 8 دهه دولت سالاری اقتصادی خاتمه می‌دهد.»
با گذشت حدود یک ماه از تصویب کلیات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، بررسی مواد 30 گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در حالی به پایان رسید که دولت در پی بی‌نتیجه ماندن تلاشش برای مسکوت گذاشتن دو ماهه طرح، از آماده‌سازی لایحه‌ای جایگزین این طرح در دولت خبر داد، آن هم در شرایطی که اکنون تنها 8 ماده از قانون برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون اصل 44 ارجاع شده و تکلیف 22 ماده دیگر تقریبا روشن است.
همزمان اما محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران به عنوان مدافع اصلی طرح، در پاسخ به مخالفان كه معتقدند، «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار، قوه چهارمی به قوای سه‌گانه کشور اضافه کرده و نهادسازی حاکمیتی این طرح، مداخله آشکار در قوه مجریه است و حتی از مجلس نیز قدرت نظارت بیشتری دارد»، آنها را به اینکه «حتی فرصت یک بار قرائت مواد این قانون برایشان ایجاد نشده» متهم میکند و می‌گوید: قانون فضای کسب و کار در شش محور «شفافيت و اطلاع‌رساني»، «گسترش فضاي رقابتي»، «توانمند‌سازي بخش خصوصي»، «انسجام‌بخشی به سياست‌گذاري‌های دولت و مجلس»، «انصاف در معاملات» و «تامين فرآيند رسيدگي عادلانه به شكايات اقتصادی» خلاصه می‌شود که مجموع این 6 محور، پیام کلی «مبارزه با فساد اقتصادي» را مخابره میکند.
پرسش رییس پارلمان بخش خصوصی خطاب به مخالفان این است: «از کجای این طرح و این 6 محور، بوی حاکمیت اتاق ایران برمی‌آید که حرف از «تلاش حزب ثروتمندان برای ورود به حاکمیت اقتصادی» می‌زنید؟!»
این سوال نهاوندیان پیرو طرح مباحثی از سوی ارگان‌های رسانه‌ای و روزنامه دولت است که از آنجا که طرح بهبود فضای کسب‌وکار را برآمده از بخش محدودی از اقشار جامعه با سردمداری اتاق بازرگانی می‌دانند، آن را در یک هفته اخیر، به چالش کشیدند و این اتاق را به اینکه می‌خواهد در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران شود، متهم کردند.
البته پیش از این، اتاق بازرگانی که این قانون را تمام و کمال، نه‌تنها به نفع بخش خصوصی کشور که مخاطب اصلی اصل 44 قانون اساسی است، بلکه به نفع مجموع اقتصاد کشور مي‌داند، در قالب بیانیه‌ای هم اعلام کرده بود که «برداشت‌هایی نظیر «اخلال در فضای کسب‌وکار»، «تباین با قانون اساسی» و «واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی» در خصوص این طرح، تنها سوء تفاهمی ناشی از تفسیری متفاوت از منویات طراحان آن است که مي‌تواند موضوع گفت و گو و تعاملی سازنده، کارشناسانه و به دور از جوسازی‌هاي رایج باشد.»
از سویی، رییس اتاق ایران که تا کنون در قالب گفت‌وگوهای پراکنده با رسانه‌ها در این خصوص اعلام موضع کرده بود و تنها در صحن علنی مجلس به دفاع از این طرح می‌پرداخت، این بار همزمان با اتمام بررسی مواد 30 گانه قانون، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به صراحت، موضع اتاق ایران را در این زمینه که به گفته او، موضع تمام فعالان اقتصادی عضو بخش خصوصی است، عنوان کند و بگوید: امروز که برخی نمونه‌های فساد اقتصادی اذهان را به خودش مشغول کرده، شفاف‌سازی‌های اقتصادی این قانون، پاسخ ریشه‌ای به فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطات صاحبان زر و زور است».به گفته نهاوندیان، «این قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که نورافکن‌ها را برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی روشن میکند.»
او این مطلب را آن زمان که بعد از تصویب کلیات طرح بعد از دو سال تلاش فعالان اقتصادی برای تدوین پیش‌نویس آن در مجلس حاضر شد هم، گفته بود و تاکید کرده بود که «شرايط کنونی حاکم بر فضاي کسب‌وکار ایران نتيجه 8 دوره حاکميت قوانين دولت سالارانه است و بايد با قانون جديدي به اصلاح اين شرايط بپردازيم.»
آن طور که رییس اتاق ایران می‌گوید؛ «اتاق به هیچ وجه به دنبال تبدیل شدن به یک قوه حاکمیتی و رقابت با قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه نیست و هر فردی که در مورد این قانون سیاه‌نمایی کند، به اقتصاد ایران جفا کرده است، آن هم در شرایطی که تصویب این قانون، دوری جستن از تحدید «جهاد اقتصادی» در حد لفظ و کلام است.
مشاورت اقتصادی نه انحصار و حاکمیت
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در تشریح جزئیات بیشتر از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش‌های مجزا، به مورد به مورد اتهامات مخالفان این طرح از جمله تلاش بخش خصوصی برای ایجاد انحصار و حاکمیت در اقتصاد پاسخ داد.دولتي‌ها در حالی اهداف اصلی پشت پرده این طرح را «انحصار جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» می‌خوانند که رییس اتاق ایران معتقد است؛ «انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت‌پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.» بر اساس همین اصل رقابت‌پذیری، نهاوندیان بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی که به گفته او، 80 سال قربانی دولت بوده است، تاکید میکند و می‌گوید: در ماده 23 این قانون این فرصت فراهم شده که بخش خصوصی بتواند نفس بکشد و در مواد 2 و 3 هم بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور می‌توانند نظر خود را به عنوان نظر مشورتی به کمیسیون‌ها، دولت و مجلس بدهند که این هرگز به معنی جست‌وجوی رتبه حاکمیتی نیست»
به اعتقاد او، وظیفه سیاست‌گذاری صرفا با حاکمیت است و نظر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هیچ گاه این نبوده که این وظیفه به اتاق تنفیذ شود، زیرا اتاق خود یکی از سردمداران لزوم خروج دولت از تصدی‌گری‌های حاکمیتی است. مصداق رییس اتاق ایران در این خصوص این است که «زمانی در اداره پست برای فروش یک تمبر، مردم را به صف می‌کشیدند، در حالی که فروش خدمت نباید حاکمیتی باشد و مدیریت بنگاه‌ها باید از دست دولت خارج شود و به دست بخش خصوصی بیفتد.نهاوندیان معتقد است؛ اساسا گفتن اینکه بخش خصوصی به دنبال حاکمیت است، یا از جهالت است یا از مقاومت در مقابل قانون برمی‌خیزد و زمانی که در مقابل این قانون سخن از تبدیل شدن اتاق بازرگانی به قوه چهارم کشور به میان می‌آورند، معلوم است که اطلاعات دقیقی در رابطه با این قانون ندارند، در حالی که نباید با بی‌دقتی تصویر ناصحیحی از این قانون ارائه کرد.
روشن شدن بخش خاکستری اقتصاد و عدالت اقتصادی
«برخی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی در حالی «قراردادهای ترکمنچای» را پیش روی بخش خصوصی قرار می‌دهند که قانون بهبود فضای کسب و کار جلوی این موضوع را می‌گیرد و شرایط انصاف در معامله را فراهم میکند.»این پاسخ نهاوندیان به آن دسته از مخالفان طرح بهبود فضای کسب و کار است که این طرح را مصادره اقتصاد ایران به نفع تجار و ثروتمندان می‌دانند.
به گفته او، ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار که می‌گوید قراردادها باید تراضي شوند، به دنبال شرایط انصاف در معامله است و ادامه این رابطه‌های ظالمانه و ناعادلانه، فضای کسب و کار را بهبود نمی‌بخشد، زیرا هم‌اكنون قرار‌داد‌هاي پيمانكاران به وزارتخانه‌ها را بايد بررسي كرد. بايد ديد اين بدهي‌هاي بخش خصوصي از كجا آمده است؟ مگر روايت نداريم كه قبل از خشك‌شدن عرق‌هاي كارگر بايد دستمزدش را به او داد؟
رییس اتاق ایران همچنین در مورد وجود رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها به عنوان بخش خاکستری اقتصاد ایران، گفت: شبه دولتی‌ها از امکاناتی برخوردارند که هزینه‌های خود را در آن جبران می‌کنند، در حالی که بخش خصوصی این وضعیت را ندارد و تنهای تنها در این رقابت نابرابر ظاهر می‌شود.
او اتاق را جایگاهی خاص برای عده‌ای خاص ندانست و گفت: اگر بخواهیم مسوولیت اداره بنگاه‌ها و تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، باید این بخش را از یک نظم تشکلی برخوردار کنیم که بتواند این بخش را از تفرق و بی‌ساماني نجات دهد.
شفاف‌سازی اقتصادی شفافيت اطلاع رساني
دفاع از شفاف‌سازی‌های اقتصادی این قانون بخش دیگر سخنان ريیس پارلمان بخش خصوصی است که می‌گوید: «برای رسیدن به عدالت اقتصادی باید عدالت اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که اطلاعات و به ویژه اطلاعات مربوط به بیت‌المال در اختیار عده خاصی باشد، زمینه سوءاستفاده وجود دارد و این قانون بهبود فضای کسب و کار است که با ایجاد شفافیت و روشن‌کردن چراغ‌ها، حیوانات موذی و مزاحم را از اقتصاد فراری می‌دهد، اما طرح تعابیر غیرمستقیمی چون «حیوانات موذی اقتصادی» از سوی نهاوندیان، در شرایطی است که دولت با تعابیر مستقیمی چون «مشتی سرمایه‌دار و منفعت طلب»، ماهیت تدوین‌گران قانون مذکور را زیر سوال می‌برد.
او در این باره به ماده 22 قانون نیز به عنوان استدلالی دیگر برای رسیدن به شفافیت اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برخی اوقات که با دلایل منطقی ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد، کسی حق ندارد صلاحیت مرجع تصمیم‌گیری را برای ترک تشریفات مناقصه زیر سوال ببرد، اما ملت ایران حق دارند از این موضوع اطلاع داشته باشند. این سخن، جواب دندان شکنی به افرادی است که در خارج از کشور اقتصاد ایران را به پنهان‌کاری متهم مي‌کنند؛ چرا که بزرگ‌ترین خدمت به عدالت اقتصادی، با تصویب این قانون صورت گرفته است.با هدف تحقق همین شفاف‌سازی‌های اقتصادی است، که او به تاکید این قانون بر استفاده بخش خصوصی از آمار مرکز آمار بر اساس ماده 6 قانون اشاره میکند.رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی‌ها در این قانون گفت: در واقع دریافت مجوزهای لازم تجارت و طی مراحل آن بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع صورت می‌گیرد و بر این اساس فساد آشکار و پنهانی که در مراجعه حضوری ممکن است بروز کند از بین مي‌رود.
شورای گفت‌وگو محصول برنامه پنجم است نه این قانون
در این بین، یکی دیگر از دلایل مخالفت مخالفان با طرح بهبود فضای کسب و کار این است که به اعتقاد آنها، با قانون مذکور، قدرت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از دولت، سلب و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی واگذار می‌شود. اما نهاوندیان در ادامه در سمت دبیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به این اعتراض هم این گونه پاسخ داد: بالاترین سطح مشورت اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که محصول قانون برنامه پنجم توسعه است، نه قانون بهبود فضای کسب‌وکار.او افزود: برگزاری جلسات این شورا هم عین قانون است اما عده‌ای تصویر کاملا نادرستی از شورای گفت‌وگو ترسیم کرده‌اند، در حالی که آنچه در شورای گفت‌وگو ما به دنبال آن بوده‌‌ایم، فقط تولید تفاهم است.
گروگان‌کشی نکنیم!
اما سخنان پایانی رییس اتاق ایران بر پایان «80 سال دولت سالاری در اقتصاد ایران» تمرکز داشت که برای تحقق این اتفاق مهم، نباید اقتصاد را گروگان جناح‌بازی‌های سیاسی کرد، بلکه باید مسير ورود بخش خصوصی به اقتصاد ایران را هموار ساخت.طبق تاکید نهاوندیان، تمامی بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید استفاده از ادبیات تنازعی را کنار بگذارند تا قانون بهبود فضای کسب‌وکار برای توسعه اقتصادی کشور به سرانجام برسد.
مخالفان طرح چه مي‌گويند؟
مهدي فتح‌الله و احمد توكلي از جمله مخالفان شناخته شده طرح قانون كسبوكار هستند؛ يكي رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و ديگري رييس مركز پژوهشهاي مجلس. آنچه از نظرتان مي‌گذرد ديدگاه‌هاي اين دو چهره است كه در واقع به محور مخالفت با طرح بخش خصوصي شكل مي‌دهد.
به گفته فتح‌الله يكي از نكات بسيار حائز اهميت در مديريت اقتصاد و توليد و تجارت كشور كه از جمله اركان كليدي در توسعه و بهبود مستمر فضاي كسبوكار هر كشوري مي‌باشد لزوم وحدت فرماندهي است. طبق قوانين و مقررات موجود سكان دار مديريت و هدايت اقتصاد و توليد و تجارت كشور وزارتخانه‌هاي تخصصي و دستگاه‌هاي حاكميتي هستند؛ بنابراین تدابير و سياست‌ها و خط مشي‌هاي مربوطه بايد از طريق اين وزارتخانه‌ها طراحي و اعمال گردد. اين در حالي است كه در طرح پيشنهادي بهبود مستمر محيط كسبوكار تفكيك نقش‌ها و مسووليت‌هاي صورت گرفته براي بازيگران اين عرصه مبهم و حتي غيرقانوني است. اين در شرايطي است كه در قوانين موجود كشور، اسناد بالا دستي و نيز با توجه به مسووليت‌هاي رسمي براي وزارتخانه‌هاي مرتبط تكاليف قانوني و وظايف رسمي متعددي تعريف شده است كه خواه ناخواه در بهبود فضاي كسبوكار تاثيرگذارند و طبيعي است كه در مقابل اين مسووليت‌ها نيز به مراجع رسمي بايد پاسخگو باشند.
در اين راستا چنانچه موضوعات مربوط بهبود فضاي كسبوكار به درستي مديريت و سياستگذاري نگردند، موجب بروز مشكلات عديده‌اي می‌شود كه فرمان هدايت اقتصاد و توليد و تجارت كشور را از دست سكان‌داران آن خارج و هم بخش حاكميتي و هم بخش خصوصي را با چالش‌هاي جدي مواجه می‌سازند.
اين در حالي است كه در تبصره ذيل ماده 4 طرح پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به بهبود وضعيت كسبوكار در كشور شده و در ديگر مواد نيز هم اين وزارتخانه و نيز ديگر وزارتخانه‌ها مكلف به پاسخگويي به شوراي گفت‌وگو در انجام وظايف رسمي و قانوني خود شده‌اند.
در مجموع مي‌توان گفت در طرح پيشنهادي توسعه و بهبود فضاي كسبوكار به جاي تمركز بر فرآيند بهبود اصلاح ساختاري و تغيير نقش‌ها، مسووليت‌ها و اختيارات بخش‌هاي دولتي و خصوصي در نظر گرفته شده كه اين امر نيز وحدت فرماندهي را در مديريت فضاي كسبوكار كشور مخدوش مي‌سازد. در مقابل موضوع اصلي بهبود محيط كسبوكار از بعد سياست‌ها و راهبرد‌هاي بهبود، تسهيل و ساده‌سازي امور كسبوكار، باز مهندسي قواعد و فرآيند‌هاي مربوطه و امثالهم آن هم به گونه‌اي كه همه فضاي كسبوكار كشور را در بر گيرد كمتر مورد اشاره قرار گرفته و به فراموشي سپرده شده است.
آيا شوراي نگهبان مخالفت خواهد كرد؟
و اما احمد توکلی، ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار توقف دو ماهه اين طرح شده تا بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، با اين حال نمايندگان با ۸۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع با طرح مسکوت ماندن طرح بهبود مستمر محیط مساعد کسب و کار مخالفت کردند.
توكلي معتقد است كه این طرح سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم میکند و با اينكه انگیزه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ برای ارائه این طرح تسهیل امور اقتصادی جهت بالا رفتن نرخ اشتغال است، اما برخی مواد این قانون به منافع بلندمدت کشور لطمه می‌زند و مخالف مصالح مجلس، نظام و کارگران است. او در جلسه علنی مجلس پيش از تصويب طرح، خاطرنشان كرد كه نباید برای بخش خصوصی حقوق ویژه‌ای جهت اداره مملکت قائل شد. به گفته توكلي شورای نگهبان مواد این طرح با اصل ۶۰ قانون اساسی را مغایر با اختیارات دولت اعلام خواهد کرد.
منبع:دنیای اقتصاد
