پایان تفکیک عقود مشارکتی و مبادله ای و پرداخت سود به حساب های جاری | اتاق خبر
کد خبر: 148529
تاریخ انتشار: 11 مهر 1394 - 16:31
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی: نرخ دو عقود مبادله ای و مشارکتی به یکدیگر نزدیک شوند تا جذابیت وام دهی توسط بانک ها نیز رعایت شده و مردم هم بیشتر بتوانند از عقو

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی: نرخ دو عقود مبادله ای و مشارکتی به یکدیگر نزدیک شوند تا جذابیت وام دهی توسط بانک ها نیز رعایت شده و مردم هم بیشتر بتوانند از عقود مبادله ای و در واقع های وام های خرید کالا، تعمیرات خانه و ... بهره مند شوند.

صنعت بانکداری در 18 ماه گذشته به طور میانگین 20 درصد زیان متحمل شده و در این میان البته تک سهم هایی به چشم می خورند که کاهش قیمت 200 درصدی هم داشته اند. بانک ها یکی از صنایعی هستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرجع در قواعد آن ها مکررا دخالت می کنند و همین دخالت ها در کنار شرایط رکود اقتصادی سبب شده که این شرکت ها با زیان همراه شوند.

اما بانک ها با مشکلات دیگری هم دست به گریبانند، در کنار برداشت های بانک مرکزی، دخالت در تقسیم سود، تعیین سود سپرده، مداخله در اساسنامه و ده ها مشکل دیگر؛ وجود دو نوع تسهیلات در بانک ها نیز به مشکلات موجود افزوده است.

فرهاد حنیفی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در انتقاد از شرایط موجود صنعت بانکداری گفت: در حال حاضر بانک ها در قالب عقود مبادله ای با نرخ 21 درصد و عقود مشارکتی با نرخ 24 درصد تسهیلات پرداخت می کنند.

این عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین در برابر این سوال که وجود دو نوع عقود چه مشکلی دارد، گفت: مشکل در نرخ سود آن هاست، تا قبل از سال 84 نرخ این دو نوع عقود یکسان بود اما از آن تاریخ به بعد تفاوت کرد آن هم با این توجیه که مردم وام ارزان تر بدست آورند، غافل از این که اساسا عقود مبادله ای فاقد توجیه شد و بانک ها 70 درصد قدرت وام دهی خود را در عقود مشارکتی متمرکز کردند. آن هم عقودی که از ریسک های بالایی برخوردارند و به دلیل ماهیت مشارکتی بودن آن عملا رابطه وام دهنده و وام گیرنده در آن ها به طور دقیق و درست رعایت نشده است و یکی از دلایل رشد مطالبات مشکول الوصول بانک ها نیز همین عقود مشارکتی است. حال آن که مردم هم برای دریافت وام در قالب عقود مبادله ای که شامل وام های جعاله و خرید کالاست هم به دلیل نرخ 21 درصد معمولا با جواب های سربالای بانک ها مواجه می شوند.

این کارشناس سیستم بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در خصوص وام های بانکی تنها به تعیین سقف نرخ تسهیلات برای عقود مشارکتی اقدام کرده است، بدان معنی که بانک چاره ای جز ورود به وام های مشارکتی پرریسک ندارد و البته باید سقف نرخ سود را هم رعایت کنند.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی خواستار برگشت قواعد وام دهی بانک ها به سال 84 شد و گفت: در آن موقع نرخ عقود مشارکتی و مبادله ای یکسان بود و هم اکنون نیز باید این تفکیک برای بهبود وضعیت بانک ها و همچنین برخورداری مردم عادی از تسهیلات مبادله ای یکسان شود و در این صورت هم مردم دسترسی آسان تری به وام های ضروری خود خواهند داشت و هم از ریسک عمده بانک ها برای تمرکز در عقود مشارکتی کاسته می شود. ضمن این که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا اساسا سقفی برای عقود مشارکتی در نظر گرفته نشده است.

وی پیشنهاد داد: نرخ دو عقود مبادله ای و مشارکتی به یکدیگر نزدیک شوند تا جذابیت وام دهی توسط بانک ها نیز رعایت شده و مردم هم بیشتر بتوانند از عقود مبادله ای و در واقع های وام های خرید کالا، تعمیرات خانه و ... بهره مند شوند.

این عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین همچنین نسبت به پرداخت سود روزشمار به حساب های جاری هشدار داد و گفت: متاسفانه با افزایش قیمت تمام شده پول، در حال حاضر موجودی حساب های جاری در حساب های پشتیبان نگهداری می شود و به این حساب ها تا 20 درصد سود روزشمار پرداخت می شود، این در حالی است که وقتی شخصیت حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری فعال است، نباید سود بگیرد. در واقع وقتی موسسه که روزانه ده ها چک صادر می کند و نیازمند استفاده از حساب جاری است، خالی نگاهداشتن حساب جاری و بهره مندی آن از سود حساب پشتیبان اقدام درستی نیست و هر روز بانک ها را ضعیف تر از قبل می کند و به مثابه ضربه های تدریجی بر پیکره این صنعت پرمخاطره است.

حنیفی گفت: یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از زیان بانک ها این است که پرداخت سود به حساب های جاری در قالب حساب های پشتیبان متوقف شود.

وی از مراجع تصمیم گیر خواست تا فضای کسب و کار بهتری را برای بانک ها ایجاد کنند تا بخش قابل اعتنایی از مشکلات بانک ها حل شود، در غیر این صورت روزهای سخت و بحرانی بانک ها در پیش است.

 
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید