به گزارش اتاق نیوز به نقل از سنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد که دولت در صدد است تا با مجموعه تدابیر اندیشیده شده حجم منابع قابل وام دهی به فعالیت های اقتصادی را افزایش داده و در کنار آن نرخ سود تسهیلات را متناسب با این افزایش، کاهش دهد.
طیب نیا در این خصوص ابراز داشت: نرخ سود کنونی در بازار سرمایه، پول و تجارت، با شرایط فعلی اقتصاد سازگار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر تکانه های ناشی از تحریم های ناجوانمردانه موجب تورم و در نهایت ایجاد رکود در اقتصاد شد، گفت: با سیاست های پولی و مالی مناسب اتخاذ شده تورم مهار شد و رشد اقتصادی در سال 93 روند مثبتی را در پیش گرفت.
وی افزود: در نیمه دوم سال گذشته نیز با تکانهای جدید یعنی کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که نسبت به این موضوع نیز برنامهریزیهای مختلفی صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با مجموعه سیاست های اتخاد شده تصمیم جدی داریم که سیاست مقابلهه با تورم را اصولی ادامه دهیم و آثار منفی کاهش قیمت نفت را در تولید کنترل کنیم.
وی افزود: در نتیجه تمرکز اصلی سیاست های پولی ، مالی و تجاری دولت بر روی حل مشکل رونق اقتصاد است و پیرو آن کوشش می شود تا رشد اقتصادی افزایش یابد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این مهم، از یک سو در پی افزایش منابع غیر نفتی دولت هستیم و می خواهیم این منابع را در حوزه های مختلف هزینه کنیم تا سایر حوزه های اقتصادی را با خود بالا بکشد. از جمله آن می توان به اجرای پروژه های عمرانی اشاره کرد که آثار القایی آن در سایر حوزه ها نمایان خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداختت یارانه به صادرات خبر داد و گفت: این اقدام زمینه را برای صادرات محصولات بنگاه های تولیدی فراهم می کند.
وی تصریح کرد: در همین راستا افزایش سرمایه در بانک ها که نقش موثری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا میکند، از طرف دیگر دولت در صدد اجرای سیاست های پولی ناظر بر تنگناهای اعتباری است و دولت درصدد است تا با مجموعه تدابیر اندیشیده شده حجم منابع قابل وامدهی بانکها را افزایش دهد و نرخ تسهیلات را نیز پایین بیاورد؛ زیرا در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیتهای اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیمگیریهایی صورت گیرد.
طیب نیا با بیان اینکه نرخ کنونی موجود در بازار سرمایه و بازار پول با شرایط کنونی اقتصاد سازگار نیست تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و در نظر داشتن این مساله که تولید توانایی پرداخت این نرخ سود را ندارد باید سعی شود تا در بازار پول و سرمایه طوری عمل کنیم که با آرامش ایجاد شده جهت گیری ها در جهت افزایش عرضه باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در این بین بنا شده بانک مرکزی نقش بینبانکی خود را افزایش دهد و با تسهیلاتی که می دهد تعادل را در بازار پول برقرار کند ضمن اینکه تصمیماتی اتخاذ شده که ان شالله در شورای پول و اعتبار مصوب و در آینده عملیاتی خواهد شد.
