ضعف برنامه‌های توسعه پنج ساله بودن آن است | اتاق خبر
کد خبر: 151055
تاریخ انتشار: 15 مهر 1394 - 12:18
مهدی علی‌پور معتقد است: «در برنامه پنجم، اهداف بلندپروازانه‌ای مطرح شد که در تدوین آن به امکانات، توانمندی‌های کشور و شرایط محیطی داخلی و خارجی توجه لازم نشده بود.
مهدی علی‌پور معتقد است: «در برنامه پنجم، اهداف بلندپروازانه‌ای مطرح شد که در تدوین آن به امکانات، توانمندی‌های کشور و شرایط محیطی داخلی و خارجی توجه لازم نشده بود.»
سوسن یحیی پور- استراتژی‌های کلان در کشورهای در حال توسعه مانند یک راهنمای بسیار مهم و اساسی برای تمام ارکان اقتصادی تلقی می‌شود. در ایران نیز طی چند دهه اخیر، برنامه‌های توسعه اقتصادی از طریق مجموعه دولت و ارگان‌های مربوط تدوین شده است. در همین راستا، برنامه پنجم توسعه علی رغم نقاط مثبت و عطفی که در آن وجود داشت، با برخی نواقص جدی همراه بود که لازم است در برنامه ششم توسعه مورد بازبینی قرار گیرد. در همین رابطه گفت‌و‌گویی را با نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران و عضو اتاق شیراز ترتیب داده‌ایم. اتاق نیوز- به نظر شما قانون برنامه پنجم توسعه دارای چه نواقصی بود؟

برنامه توسعه باید در برگیرنده آرمان‌ها و اهدافی روشن باشد و این آرمان‌ها بر اساس تفاسیر کار‌شناسی به اهداف کلی و سپس اهداف جزئی و سنجش پذیر تبدیل شوند. در برنامه پنجم، اهداف بلندپروازانه‌ای مطرح شد که در تدوین آن به امکانات، توانمندی‌های کشور جهت دسترسی و شرایط محیطی داخلی و خارجی توجه لازم نشده بود. این امر باعث شد درصد بالایی از اهداف این برنامه عملیاتی نشود و متاسفانه به دلیل ضعف در آمار که صحت آن هم سال هاست مورد مناقشه است، ارزیابی دقیقی از‌‌ همان مقدار انجام شده نیز در دسترس نیست.

اتاق نیوز-  اصلی ترین ضعف برنامه‌های توسعه در ایران چیست؟

شاید یکی از ضعف‌های برنامه‌های توسعه در ایران، پنج ساله بودن آن‌ها باشد. از آنجا که دولت‌ها بر اساس شعارهای خاصی بر سر کار می‌آیند، لایحه را بر اساس افکار و شعارهای خود پیشنهاد می‌دهند که اجرای آن در دولتهای بعد نیز مشکل ساز می‌شود. به علاوه عدم تناسب منطقی بین اختیارات و تکالیف دولت در همین برنامه پنجم اجرای سلیقه‌ای را به ارمغان آورد.

اشکالات برنامه پنجم توسعه به دو دسته ماهوی و اجرایی تقسیم می‌شود که به عنوان نمونه به برخی از اشکالات اشاره می‌کنم.

نخست اینکه، تاثیر فناوری اطلاعات در جهت افزایش رفاه اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار بر هیچ کسی پوشیده نیست، افزایش تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید، اشتغال و درآمدهای صادرات کمک می‌کند. و علاوه براین، استفاده از این فناوری بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد که دولت‌ها را کارا‌تر و مستعد‌تر برای تسهیم اطلاعات، همچنین شفاف‌تر و پاسخگو‌تر کند که در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده که بر اساس آن سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد که متاسفانه وضعیت چندان مطلوبی در این بخش نداریم. اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) طی مراسمی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ در بخش ارزیابی کشور‌ها از منظر معیار ارزیابی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات IDIاعلام کرد: ایران در منطقه آسیا و اقیانوسیه قراردارد که رتبه ۱۵ این گروه را از ۲۹ کشور در رقابت با کشور‌هایی همچون کره جنوبی و ژاپن و استرالیا و چین کسب کرده است. همچنین کشور اول و دوم منطقه، بحرین و امارات متحده عربی بوده‌اند.

نکته دوم اینکه، لازمه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش مالیات است. یکی از بهترین مواد برنامه پنجم، ماده ۱۱۷ بود که کاهش وابستگی به درآمدهای نفت را مد نظر قرار داده است، اما آیا روند افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس افزایش عدالت مالیاتی بوده است؟ آیا تقویت و حمایت از واحدهای مولد موجب چنین افزایش‌هایی شده است؟ آیا تاکید بر عدالت مالیاتی و همچنین ایجاد راه‌ها و اهداف برای دریافت مالیات از فراریان مالیاتی مانند قاچاقچیان در این قانون دیده شده است؟ در برنامه پنجم دولت مکلف به اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده شد، به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به ۸ درصد برسد، ولی درحال حاضر نرخ آن ۹ درصد است.

سومین اشکال به ماده ۷۲ بر می‌گردد. در این ماده اشاره شده است که به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. نبود ثبات نرخ ارز در سال‌های اخیر ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشوروارد کرده است و موجب عدم رغبت به سرمایه گذاری می‌شود که این ماده می‌توانست بسیاری از نگرانی‌ها را بر طرف کند. البته بر اساس تجارب جهانی بهترین راه برای جلوگیری از نوسانات، تعریف و راه اندازی قرارداد آتی (Futures) ارز است نه بیمه آنکه تقریبا در عمل اتفاق نخواهد افتاد. در نتیجه باید راه اندازی قرارداد آتی ارز پیگیری شود، اما در مورد این ماده هم تاکنون گزارش عملکردی ارائه نشده است.

نقص چهام به ماده ۱۰۳ مربوط است که به ممنوعیت برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، اشاره دارد. در صورت وجود چنین موانعی، دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند. علی رغم این ممنوعیت در سال ۹۱ فهرست ۱۰ اولویت بندی کالا‌ها برای دریافت ارز مرجع منتشر شد که در این میان کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ اجازه ثبت سفارش به آن‌ها داده نشد که به عنوان مانع غیرتعرفه‌ای محسوب می‌گردید؛ بدین ترتیب مغایر قانون عمل شد.

آخرین اشکال اینکه، در ماده ۱۰۴ اعلام شده تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌شود و صدور کلیه کالا‌ها و خدمات به جز موارد برشمرده شده در این ماده، مجاز است. علی رغم این بند، سازمان توسعه تجارت در سال ۹۱ لیست ممنوعیت و محدودیت صدور برخی کالا‌ها را منتشرکرد. در این بخشنامه ۳۹ قلم کالا مشمول ممنوعیت صادرات و ۳۴ قلم کالا مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده بودند.

اتاق نیوز- به نظر شما کدام  یک از  ضعف های برنامه پنجم توسعه  می تواند تجربه ای برای بهبود تدوین بندهای  برنامه ششم  توسعه باشد ؟ 

به عقیده من، در برنامه ششم توسعه باید به تقویت رقابت پذیری و شفاف سازی اقتصادی، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و پولشویی، ایجاد تناسب منطقی بین اختیارات و تکالیف دولت، کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها با استفاده از بهره وری و ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، توجه خاصی شود.

علاوه براین، پیشنهاد می‌کنم که مواردی همچون ثبات محیط اقتصاد کلان، افزایش توان رقابت پذیری صنعت، امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی، حمایت از سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تأمین اعتبارات، بازار رقابتی و آزاد، توجه ویژه به نظام درآمد هزینه‌ای استانی، تک نرخی شدن ارز و ایجاد همکاری و کمک به توانمند سازی آموزشی مدیریت بنگاه‌های صنعتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.

اتاق نیوز - با همه این اوصاف فضای اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

هر چند که برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه ایجاد نظم مالی و کنترل تورم قابل تقدیر است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که بسیاری از آن میراث گذشتگان است، اکنون با کاهش توان تولید و خدمات، رکود و بیکاری مواجه هستیم.

علی رغم ایجاد امید به بهبود در شرایط پسا تحریم، متاسفانه توقف بیش از این در جامعه می‌تواند حس سرخوردگی را به وجود بیاورد. با توجه به افزایش ورود هیئت‌های خارجی به کشور و ابراز تمایل آن‌ها جهت سرمایه گذاری جا دارد دولتمردان بسترهای لازم جهت سرعت بخشیدن به جذب سرمایه گذاری را فراهم کنند تا پویایی در کشور به وجود آید.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید