Performancing Metrics

عمل به تعلیم در اقتصاد دانش بنیان | اتاق خبر
کد خبر: 151064
تاریخ انتشار: 15 مهر 1394 - 11:38
  شهرام شریعتی  عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران چند سالی است که مفاهیم جدیدی نظیر اقتصاد دانش بنیان و ارتباط بین صنعت و دانشگاه به ادبیات رسانه‏ای همچنین به مضامین مدیران کشور راه یافته است و مکانی امن برای پنهان شدن افکار سنتی و استتار روحیه کهنه برخی مدیران محسوب می‏شود. پس از پیش‏بینی و جمع‏بندی مدیران وقت دولت هشتم در خصوص گنجاندن فصل چهارم قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان توسعه مبتنی بر دانائی و همچنین نگارش فصل دوم قانون برنامه پنجم با عنوان علم و فن‏آوری همچنین تصویب مناطق ویژه علم و فن‏آوری و تصویب قانون حمایت از شرکت‏ها و موسسات دانش بنیان، مفاهیم مذکور نه به عنوان راهکار بلکه به عنوان یک استعاره جایگاه خود را در ادبیات مدیران سازمانها بازکرده ولی به واقع معدود مدیری در کشور به اساس این واژه‏ها آشنائی کافی و وافی دارد. به طور عموم در کشور‏های جهان سوم مفاهیم مدرن در قالب واژه‏های مدرن وارد فرهنگ رسانه‏ای می‏شود و عموماً کاربران این مفاهیم درک لازم را برای استعمال آنها ندارند. واژه‏هائی نظیر محیط زیست، تحقیق و پژوهش، اقتصاد دانش بنیان، دموکراسی و ... نیز ازجمله این دسته‏بندی‏ها محسوب می‏شوند و به طور عموم عبارات مذکور به عنوان پوسته‏های لوکس و غیر ضرور در فرهنگ مدیریتی جای می‏گیرند. وقتی به کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت و یا مبانی ظهور و فلسفه علم کارناپ و یا رایشنباخ نگاه می‏کنیم رویکردها و نگرش‏های متفاوت بر اساس نگاه‏های مختلف از علم را می‏بینیم که بر اساس آنها خواه و ناخواه انتظار داشتیم با توجه به بالارفتن سطح تراز فکری در دهه‏های گذشته تا کنون این مفاهیم ارتقاء یافته و مدیران به سطح عالی تری از درک نقش و اهمیت دانش، نسبت به گذشته دست یابند. یکی از اساسی ترین رویکردها، شاخص دانش در ارتقاء اقتصاد جوامع است. در ایران یکی از تاثیر گذارترین الگوهای اقتصادی که در زمان خود، موفق نیز بوده است اقتصاد سنتی و اقتصاد بازار نامیده می شود ولی متاسفانه مدیران تصمیم گیر بخشهای مختلف بدون توجه به تغییرات روز آمد علم اقتصاد کماکان اقتصاد سنتی بازار را به صورت شاخص اساسی بر تصمیم گیری‏ها تلقی می‏کنند. این در حالی است که جایگاه علم و دانش در تکامل اقتصاد جوامع و نقش تکنولوژی روزآمد به عنوان یکی از اصلی‏ترین عوامل درون زا در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست. بازار در تمامی دنیا عنصر و عاملی تاثیر گذار، برای بلوغ علم و تکنولوژی محسوب می‏شود و به نوعی دیگر مارکت را کمال تحقیق و پژوهش تلقی می‏کنند. با عنایت به این مهم می‏بایست راهی مناسب را برای پیوند علم با بازار در جوامع سنتی مثل ایران یافت. امروزه در ادبیات اقتصادی روز دنیا و دانش مدیریت، بر نقش تکنولوژی، همچنین دانش ونوآوری به عنوان عامل اساسی و موثر برای حفظ جایگاه بازار و افزایش راندمان، همچنین باقی ماندن درعرصه رقابت تاکید شده است. این تاکید به ایجاد ثروت در جامعه و افزایش راندمان به بازار منتهی می‏شود. با نگاهی مقایسه‏ای بین اقتصاد مبتنی بر سنت و بازار با اقتصاد دانش بنیان می‏توان دریافت که سرعت تغییرات در بازارهای مدرن، نوع سلیقه مشتریان و مدت زمان حیات کالا در بازار بسیار متفاوت است. به طور کلی اقتصاد دانش محور و یا دانش بنیان به سیستمی اتلاق می‏شود که بر مبنای تولید، توزیع و کاربرد فن‏آوری و دانش شکل گرفته و سرمایه گذاری عمده‏ای را در بخش دانش عهده دار است. در علم اقتصاد به مقوله اقتصاد دانش بنیان از دو منظر نگریسته می‏شود.
  • اقتصادی که بر پایه دانش، فن آوری با علم و نوآوری بنا نهاده شده.
  • دانشی که با اهداف اقتصادی برنامه‏ریزی و تبیین شده و ملاحظات اقتصادی اصل اساسی آن به شمار می‏روند.
اگر اقتصاد دانش بنیان را در مفهوم مدیریتی آن مورد بررسی قرار دهیم و آن را با واقعیت‏های ایران تطبیق دهیم می‏توانیم به ضرورت‏های آن پی‏ببریم که عمده آن شامل موارد ذیل است:
  • دگرگونی تولیدات صنعتی: در کشور ما به علل گوناگون از جمله تغییر الگوی مصرف و بالارفتن سطح مصرف‏گرائی باید به موضوعاتی نظیر روند تغییرات در نظام تولیدات صنعتی بر اساس روحیه مصرف کننده توجه نمود.
  • تغییر سلیقه مصرف کننده : مسائل نظیر گشوده شدن بازارهای کشورهای صاحب تکنولوژی مخصوصاً در زمان پس از تحریم باعث شده که بیشترین باز خورد بهره‏برداری از مزایای الگوی اقتصاد دانش بنیان به کشورهای دارای سبک اقتصادی تعلق گیرد.
  • افزایش رقابت در عرصه بازارهای بین المللی
  • حرکت به سوی جهانی شدن و یکپارچه سازی اقتصاد جهانی
  • ایجاد فرصت برای استفاده از منابع مشترک اقتصادی دنیا با رویکردی واحد با سایر کشورها
  • برخورداری از مزایای رشد، در اقتصاد پس از تحریم
  • ایجاد الگو و روش تئوریک برای کشورهای مشابه
وقتی به قوانین و مقررات موضوعی در بخش اقتصاد دانش بنیان، آیین نامه های کارآفرینی، مقررات ارتباط صنعت با دانشگاه و.... نگاهی کوتاه می اندازیم، عدم کمبود قوانین و شاید بهتر توان گفت وفور قوانین موثر را می توان در جای جای مفاهیم قانونی مشاهده کنیم. متاسفانه عدم وجود مجریان کارآمد باعث شده که بحث اقتصاد دانش بنیان به سمت و سوئی حرکت کند که هم اکنون به عنوان یک مسئله مبتلا به در تمامی عرصه‏های علمی، دانشگاهی و صنعتی تبدیل شود. (عبدالملکی، 1390) با بیان برخی از این قوانین به مشکل اصلی نبود همت کافی در این خصوص اشاره دارد، برخی از این قوانین به شرح ذیل اشاره می‏گردد. در سند چشم انداز بیست ساله کشور و ایران افق 1404 – که مبنای همه سیاست‏ها و برنامه‏‏ریز‏ی‏های آتی است -دانش علم، فناوری و توسعه مبتنی بر دانش، جایگاه ویژه‏ای دارد. طبق این سند، در افق 1404 "ایران کشوری است توسعه یافته، دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‏بخش در جهان اسلام، و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است" این سند، مبنای سیاست‏های کلی برنامه‏های چهارم و پنجم توسعه قرار گرفته است. در سیاست‏های کلی برنامه چهارم، بیش از گذشته بر توسعه دانش پایه وملزومات آن تاکید شده، به گونه‏ای که در فصول مختلف آن، مطالبی دراین زمینه بیان شده است. تغییر عنوان سرفصل فرهنگی به سرفصل فرهنگی، علمی و فناوری، بیانگر توجه بسیار سیاستگذاران به علم و فناوری و در نظر گرفتن آن در این برنامه است.   در ادامه بند سوم سیاست‏های مذکور، با اطلاع از اهمیت موضوع تقویت روحیه ابتکار و کارآفرینی یعنی دو بند نهم به سازماندهی و بسیج ا مکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و کسب فناوری، به ویژه فناوری های نو، شامل ریز فناوری و فناوری‏های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‏ای مورد تاکید قرارگرفته است . در بند بیستم همین سیاست‏ها، بر رشد علمی و فناوری به عنوان عنصر تقویت کننده امینت و اقتدار ملی تاکید موکد شده است. همچنین دربند بیست و ششم" تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور، با تاکید بر گسترش پژوهش ها و تسریع انتقال فناوری های پیشرفتهً مورد توجه قرارگرفته است. در بند 29 نیز از "ًبهره برداری از روابط سیاسی برای جذب فناوری پیشرفته" یاد شده است(سیاست‏های  کلی برنامه چهارم توسعه کشور) بیشترین تاکید سیاست های ابلاغی در برنامه به دانش محورکردن اقتصاد در سیاست های مذکور، در بندهای 36 و 37 (تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین و پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی) منعکس شده است. در واقع، بند 36 سیاست‏های فوق ، اساس اقتصاد کشور را مبتنی بر دانش و فناوری های جدید استوار می‏داند. در فصل دوم برنامه پنجم توسعه، همانند سیاست های کلی برنامه چهارم، در فصل چهارم بر ضرورت توسعه دانش پایه کشور تاکید شده است. موضوعی که در برنامه پنجم نسبت به مجموعه سیاست‏های برنامه چهارم، بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. در برنامه توسعه پنجم امور مربوط به علم و فناوری و سیاست های کلی این بخش به شرح ذیل بیان شده است: (بندها براساس برنامه توسعه ذکر شده است)
  1. تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موراد زیر:
1-7. افزایش بودجه پژوهش و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره‏های تحصلات تکمیلی به 20 درصد. 2-7. دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن دربرنامه پنجم. 3-7. ارتباط موثر بین دانشگاه ها ومراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه 4-7. توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری. 5-7. دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز.
  1. تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت‏های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان.
  2. تحول و ارتقای علوم انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح وبازنگری در متون و برنامه‏ها و روش‏های آموزشی، ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیت‏های پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.
  3. گسترش حمایت‏های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق ارتقای منزلت اجتماعی، ارتقای سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری‏ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان
  4. تکمیل واجرای نقشه جامع عملی کشور
در بندهای فوق ، به طور کلی بر 8 محور اصلی تاکید شده است. افزایش نسبی مخارج پژوهش و توسعه (به 3 درصد تولید ناخالص داخلی)، ارتقاء و تثبیت جایگاه علمی کشور، فعال سازی بخش خصوصی در این حوزه، کسب فناوری‏های پیشرفته و جدید، ارتقای آموزش و پرورش و آموزش‏های مهارتی، ارتقای علوم انسانی، حمایت از نخبگان و برنامه ریزی جامع برای توسعه علمی کشور.(عبدالمکی؛139) با نگاهی به قوانین و مقررات فوق شاید ناکارآمدی در اجرا در بدنه مدیریتی به نحوی بر جسته تر در ایجاد ارتباط بین علم و اقتصاد دیده می‏شود. نگارش پروتکل‏ها و آئین نامه‏ها به هیچ وجه نمی‏تواند جایگزینی برای مدیران کارآمد باشد و این همان حلقه مفقوده توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور است. به طور عموم اقتصاد دانش بنیان بر چهار اصل اساسی متکی است که بدون تکیه براین اصول کارآمدی خود را از دست می‏دهد.
  • نیروی کار حرفه ای با انگیزه و آموزش دیده که از ابتدا با این محوریت تربیت و برنامه ریزی شده است.
  • ایجاد یک مکانیزم نوگرا و موثر برای تغییر در سیستم های سنتی
  • ایجاد و تشکیل یک سیستم اطلاعاتی متمرکز از داده ها و تشکیل بانک های اطلاعاتی، ICT همگانی برای رصد نمودن و استفاده همه گیر از دیتاهای منتشره
  • توسعه بنگاه های اقتصادی و SME ها همچنین صنایع بزرگ سیستماتیک با تکیه بر ادبیات حرفه‏ای اقتصادی. قطعا این امر محقق نمی شود تا مادامیکه مفاهیمی چون مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، بورس ایده و بسیاری دیگر از مفاهیم در بدنه مدیریتی کشور عملیاتی شوند.
ایجاد زنجیره کسب دانش، انتشار دانش، کاربردی نمودن آن، نگاه اقتصادی به علم و توجیه فنی واقتصادی آن از مهمترین راه های اجرائی رسیدن به یک اقتصاد دانش بنیان در کشور است که پیشنهاد آن بارها و بارها توسط دلسوزان عرصه علم و اقتصاد به دولت مردان انتقال داده شده ولی تا نهائی شدن آن راهی طولانی در پیش است. هنگامیکه از درآمدهای چند صد میلیون دلاری و گاهی میلیارد دلاری برخی دانشگاه‏های دنیا از محل تحقیق و توسعه و عقد قرارداد با بنگاه‏های اقتصادی بزرگ دنیا مطلع می شویم راهی به جز افسوس و تاسف برای مجموعه‏های دانشگاهی و پژوهشکده‏ها باقی نمی ماند هر چند که عدم توان موسسات آموزشی و پژوهشی کشور نیز در اجرای پروژه‏های صنعتی معضلی است که به این سادگی‏ها مرتفع نخواهد شد. با این اوصاف به طور حتم جاده اقتصاد دانش بنیان تنها راه رسیدن به قافله علم و تجارت جهانی در وضعیت کنونی کشور است و باید به آن با نگاهی کلان نگریسته شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید