اهتمام خانه اقتصاد برای ارائه راهکارهای خروج از رکود به دولت | اتاق خبر
کد خبر: 154560
تاریخ انتشار: 22 مهر 1394 - 14:30
پنجمین جلسه کمیسیون صنعت خانه اقتصاد با موضوع ارائه راهکار به دولت برای برون رفت از رکود در محل خانه اقتصاد برگزار شد و اعضای کمیسیون مشکلات حوزه صنعت را مورد بررسی ق...
پنجمین جلسه کمیسیون صنعت خانه اقتصاد با موضوع ارائه راهکار به دولت برای برون رفت از رکود در محل خانه اقتصاد برگزار شد و اعضای کمیسیون مشکلات حوزه صنعت را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش اتاق خبر، در این جلسه ضیا متحدان نایب رئیس کمیسیون صنعت اشاره ای به مصوبات جلسه اخیر کمیسیون تلفیق خانه اقتصاد داشت که طی آن تمام هیات رئیسه های کمیسیون های این تشکل در آن حضور یافتند. وی عنوان کرد: مقرر شده که جلسات کمیسیون ها به صورت هماهنگ برگزار گردد و در خصوص خروج از رکود حاکم بر کشور کمیسیون های خانه اقتصاد راهکار اجرایی ارائه دهند. نایب رئیس کمیسیون صنعت با یادآوری برخی معضلات بخش صنعت، گفت: با وجود شرایط موجود در دوران پساتحریم باید دقت شود که هر محصولی وارد کشور نشود. کشور نباید به بازار فروش محصولات تولیدی اروپایی تبدیل شود، اگر هدف از توافق؛ واردات محصولات دیگر کشورها است در حال حاضر این امکان فراهم است و نیاز به مذاکره نیست. سایر کشورها اگر بخواهند وارد عرصه تجارت در ایران شوند؛ این حضور باید در در قالب سرمایه گذاری باشد. اما لازم است شرایط اجرای قانون نیز در داخل مهیا باشد و سرمایه گذار درگیر مشکلات قوانین دست و پاگیر کار و مالیات نشود. وی یکی از مشکلاتی که در حوزه فعالیت های صنعتی وجود دارد را تعریف نامناسب از مالیات بر ارزش افزوده دانست و ادامه داد: اگر این مشکلات متوجه سرمایه گذاران خارجی باشد، آن ها نمی توانند به شکل مطلوب وارد عرصه تولید شوند. در حال حاضر تولید کننده اگر کالایی تولید می کند ولی برای آن فاکتور خرید رسمی ارائه نمی کند با سازمان مالیات دچار مشکل می شود، این موانع را کشورهای قانونی رصد می کنند و با وجود چنین موانعی انگیزه برای ورود به کشور را از دست می دهند. متحدان دیگر مشکل حوزه فعالیت های صنعتی را قاچاق کالا دانست، وی با اشاره به مقاله روزنامه آسیا در 24 شهریور در خصوص نقل قول مجتبی خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: روزانه 1600 کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می گردد. در آمار دیگری نیز از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که روزانه 170 ملیارد تومان قاچاق کالا صورت می گیرد. چنین آمارهایی که رسمی و از سوی مدیران و مسولان کشور ارائه می گردد ناشی از یک بحران کلان است که به همه بخش های اقتصادی، تولیدی و صنعتی ضربه وارد کرده است. نیاز است در این کمیسیون چنین موضوعاتی مدنظر قرار گیرد و به دولت در خصوص حل این مشکلات که گریبان گیر همه بخش هاست راه حل پیشنهاد گردد. نایب رئیس کمیسیون صنعت بارزترین اثر قاچاق کالا را از دست دادن درآمد مالیاتی دولت عنوان کرد وبخش دیگری از این کاهش درآمد را متوجه گمرک ها خواند وگفت: این بخش های دولتی درآمد خیلی زیادی را از دست می دهند دولت نیز ناگزیر است برای حل آن چاره اندیش کند، با توجه به اینکه دولت و بخش خصوصی توام از این اتفاقات آسیب می بینند، می توانند برای حل آن هم اندیشی کنند. وی بخش دیگری از مشکلات اقتصادی و فعالان صنعت را مربوط به مالیات، چک وسفته هایی دانست که در معاملات بازار جا به جا می گردد، اما بخش زیادی از آن وصول نمی شود. متحدان ادامه داد: نقش بخش هایی همچون سازمان مبارزه با قاچاق کالا و سازمان حمایت می بایست نیاز به بازنگری دارد و در این راستا مسئولان ذیربط باید مشکلات کلان اقتصادی باید حل شود تا در فضای امن تولید کننده داخل و سرمایه گذار خارجی بتوانند در کنار هم فعالیت کنند و کشور را از رکود حاکم خارج کنند. وی در ادامه انتقادی به قوانین کتاب گمرک داشت و در اینباره گفت: کتاب قانون گمرک جامعیت ندارد و راه های فرار از قانون در این کتاب وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد. موانع گمرکی یکی از موضوعاتی است که اگر حل شود بخش عمده ای از قاچاق کالا از بین خواهد رفت. دیگر موضوعی که متحدان به آن اشاره کرد، مشکل نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی صنعتی بود. او تاکید کرد که زمان کم برای حضور در این نمایشگاه ها، نداشتن امکانات برای چیدمان غرفه ها، آشنا نبودن شرکت های ایرانی نسبت به امکانات سالن های این نمایشگاه ها و در نامناسب شدن دکور غرفه های ایرانی از جمله ایرادات وارد در این بخش است. وی برای حل مشکلات شرکت در نمایشگاه ها پیشنهاد داد: شرایطی ایجاد شود که شرکت هایی که توانایی دارند و حتی می توانند ضمانت بانکی بدهند در این نمایشگاه ها شرکت کنند. اگردر نمایشگاه های بین المللی فعالان اقتصادی بتوانند معرف خوبی برای فعالیت های صنعتی داخلی باشند، انگیزه بالایی برای ورود به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی ایجاد می گردد. نایب رئیس کمیسیون صنعت در بخش دیگری از صحبت خود اعلام کرد: اگر تعریف درستی از سیاست های کشور ارائه شود همه بخش ها متناسب با آن سیاست خود را منطبق خواهند کرد. در حال حاضر کشور سیاست ترکیبی دارد و شاهد انسجام در سیاست های کلی نیستیم.هر یک از الگوهای سرمایه داری و غیر سرمایه داری نیاز به شرایط و اقتضائاتی دارد که در حالت اجرای کامل چنین سیاستی اهداف آنها محقق می گردد. اما روشی که در کشور ما وجود دارد حالت مشخصی ندارد. وی گفت: مهم ترین پیشنهادی که برای کمک به دولت می توان ارائه کرد این است که نظارت مقتدرانه ای داشته باشد، اما اداره امور اقتصادی مربوط به بخش خصوصی توسط همین بخش صورت گیرد. اداره امور توسط بخش خصوصی به معنای آن نیست که به هیچ موضوعی دخالت نداشته باشد و صرفا نظاره گر باشد، دولت قدرت اجرایی خواهد داشت و در مواقع لزوم شدت برخورد نشان خواهد داد. متحدان یکی از عوارض ناشی از رکود کشور را بیکار شدن جوانان و سیل مهاجرت افراد نخبه به کشورهای دیگر عنوان کرد و در این خصوص اظهار داشت: برای چنین شرایطی لازم است فکر شود و راه حل اجرایی ارائه گردد. در ادامه این جلسه حسن نیک کار عضو کمیسیون صنعت نیز اعلام کرد: دولت از قدرت اجرایی برخوردار نمی باشد و توان تصمیم گیری ندارد پدیده قاچاق ناشی از این موضوع نشات می گیرد. یکی از خواسته های بخش خصوصی با توجه به این شرایط دخالت نکردن دولت در امور تجاری است تا شرایط جدیدی ایجاد شود و تولید کننده داخل خودش را به استاندارد برساند و وارد کننده نیز بدون موانع دولتی کالا وارد کند. وی در خصوص قاچاق کالا گفت: دولت ها به خاطر نداشتن قدرت اجرایی در این چند سال نتوانستند با موضوع قاچاق مقابله کنند. اگر دولت نمی خواهد کنترل خود را از فعالیت های اقتصادی بردارد لازم است که دقیق تر عمل کند و از قدرت اجرایی خود به نحو احسن استفاده نماید تا بخش خصوصی از تخلفات متضرر نگردد. نیک کار با بیان اینکه در شرایط فعلی نظارت دولت کامل نیست و بخشی از اقتصاد خارج از حیطه نظارت دولت است، اظهار داشت: باید راهکاری ارائه گردد که به دولت قدرت اجرایی داده شود و کارخانه های بزرگ بدون نظارت دولت فعالیت نکنند و مانع فعالیت بنگاه های کوچک نشوند. وی در بخش دیگری با اشاره به نحوه سیاست گذاری دولت آمریکا برای ایجاد خطوط ریلی و تلفن، گفت: این دولت در خصوص دولتی اجرا کردن این سیاست ها ضربه بزرگی متحمل شد و مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.به طور حتم کشور ما هم باید از تجربه دیگر کشورها الگو بگیرد. این عضو کمیسیون صنعت تصریح کرد: آزادی در انتخاب موضوعی است که اگر مورد توجه قرار گیرد بخش خصوصی با توجه به توانایی خودش برای اجرای طرح های اقتصادی برنامه ریزی می کند و اگر توانایی اجرای آن را نداشته باشد در اجرای طرح شرکت نمی کند. مسعود شادلو با اشاره به اینکه قاچاق کالا از منظر سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است، یکی از دلایل قاچاق کالا را مشکلات معیشتی مرزنشینان عنوان کرد و گفت: این افراد با ریسک بالا به کشورهای اطراف قاچاق می کنند که اگر شرایط به لحاظ اقتصادی تغییر کند و راهکار اجرایی اقتصادی متناسب با شرایط این افراد اندیشیده شود این مورد حذف می گردد. حسین کیایی از اعضای کمیسیون صنعت طی سخنانی گفت: دولت مکانیسم هایی به کار بگیرد تا قاچاق حذف شود. الگو گرفتن از سایر کشورهای موفق مانند ترکیه و آمریکا در برخورد با این موضوع می تواند راهگشا باشد. وی افزود: بخش خصوصی برای فعالیت خود نیازمند دریافت تسهیلات بانکی می باشد. دیگر پیشنهادی که به دولت می بایست ارائه گردد کاهش نرخ سود بانکی است. دولت شرایط بحران بوجود آمده را مد نظر قرار دهد و برای بیکاری به دنبال راه حل باشد. کیایی در بخش دیگری گفت: الگویی در کشورهای پیشرفته وجود دارد که طی آن نظرات از رده های پایین جامعه و بخش های درگیر با موضوع مطرح می شود و تصمیم گیری و برنامه سازی ها را دولت انجام می دهد. در این روش تجربه افراد صاحبنظر در تصمیم گیری های کلان کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. دیگر موضوعی که توسط اعضای کمیسیون صنعت مورد قرار گرفت کارت های بازرگانی اجاره ای بود و فعالان اقتصادی در این کمیسیون مهم ترین علت استفاده از این کارت ها را سهولت مصرف بدون ایجاد مشکلات قانونی عنوان کردند. در ادامه اعضای کمیسیون خواستار ارائه راهکار به دولت در زمینه رفع موانع قانونی فعالیت تجاری شدند. یرخی اعضا بر این یکسری موضوعات اتفاق نظر داشتند. برخی اعضا تاکید داشتند که صنایع مانند کفش و پوشاک آسیب فراوانی دیده اند و صنایع فرش و زعفران که اولین صنعت کشور بودند در حال جاماندن از رقبای خارجی خود هستند. تولیداتی هم که در کشور در حال انجام است نیاز به گسترش بازار دارد و صادرات می تواند کمک کند این صنایع رشد پیدا کنند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید