اتاق نیوز- «سياست‌هاي عرضه و تخصيص ارز بايد بازبيني شود و رييس‌جمهور محترم نيز در اين خصوص، دستور لازم را به بانك مركزي داده است.» اين جمله را شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد گفته و به نوعي تاكيد كرده است كه محمود احمدي‌نژاد نيز شايد از منتقدان سياست‌هاي ارزي باشد که دستور بازبيني آن را داده است. البته بدون‌شك بازبيني سياست‌هاي ارزي در زماني كه بازار ارز شايد بزرگ‌ترين شوك اقتصادي خود را تجربه مي‌كند، اتفاقي قابل‌تامل است ولي از خير اين پرسش نيز نمي‌توان گذشت كه آيا تقاضاي رييس‌جمهور براي بازبيني سياست‌هاي ارزي كمي دير مطرح نشده است؟
به عبارتي، نمي‌شد قبل از آنكه نرخ دلار در بازار به يك‌هزار و 600 تومان برسد مسوولان دولتي براي بازبيني سياست‌ها دستورهاي لازم را ارايه مي‌كردند؟ اين پرسش‌ها را بدون شك نبايد با تحليل‌هاي سياسي پاسخ داد چون بازار در اقتصاد مانند بسياري ديگر از مولفه‌هاي اقتصادي اگر با دماسنج سياست مورد ارزيابي قرار بگيرند، ديگر نمي‌توان ناهنجاري‌هاي اقتصادي را به‌موقع جمع كرد. براي همين شايد بهتر باشد از منظري اقتصادي به بازار ارز و طلا نگاه كرد. درحال‌حاضر در اين بازارها كار به جايي رسيده است كه برخي از كارشناسان مي‌گويند، نتيجه سياست‌هاي اقتصادي در چند سال گذشته خود را در قواره‌اي كاملا زمخت در بازار طلا و ارز نشان مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد، نمي‌توان از كنار اين تحليل به‌سادگي عبور كرد، شايد اگر در چند سال گذشته مسوولان اقتصادي از يك سو بر طبل افزايش نقدينگي غيرمولد نمي‌كوبيدند و سعي در توزيع بي‌حساب و كتاب منابع در جامعه نداشتند و از سوي ديگر با كاهش سود سپرده‌ها مشتريان بانكي را فراري نمي‌‌دادند، امروز نيز بازار ارز چنين افسارگسيخته نمي‌شد كه صاحب‌نظران اقتصادي بگويند برنامه‌ريزان اقتصادي دولت نيز از اين آشفتگي ماهي خود را براي جبران كسري بودجه صيد مي‌كنند.
واقعيت آن است كه دولتي‌ها بعد از مدت‌زماني نه‌چندان كوتاه كه بازار دستخوش اتفاقاتي ناخوشايند است، هنوز عزم جدي از خود براي بازسازي مناسبات بازار ارز و طلا نشان نداده‌اند. اكنون حتي چندوقتي از تصميم شوراي پول و اعتبار از افزايش دوباره سود سپرده‌هاي بانكي مي‌گذرد اما هنوز برنامه‌ريزان اقتصادي دولت ماجراي نرخ سود را ترميم نمي‌كنند و تازه بعد از نزديك شدن هر يك‌دلار به دوهزار تومان به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد سياست‌هاي ارزي بازبيني شود، اما اينكه آيا اين دستور يك اولتيماتوم جدي است يا يك نامه اداري معلوم نيست. وزير اقتصاد همچنين گفته است: «نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و مديريت نظام ارزي هم با بانك مركزي است.» وي افزود: «هم‌اكنون با حجم عظيمي از تقاضاي ارز در بازار مواجه هستيم و همين امر سبب نوسانات نرخ ارز شد.»
افزايش نرخ ارز و جبران كسري بودجه
فارغ از اين اما گروهي از كارشناسان تعلل دولت را در ساماندهي بازار ارز و تصحيح نرخ سود سپرده‌ها بازي اقتصادي براي جبران كسري بودجه مي‌دانند. در اين رابطه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه دولت از افزايش قيمت ارز بخشي از كسري بودجه را جبران مي‌كند، گفت: شوراي پول و اعتبار، سود سپرده‌ها را برخلاف آنچه در برنامه پنجم آمده پايين نگه داشته است. اين نماينده مجلس گفت: با وجود اينكه دولت برخي افراد و جريانات را متهم به افزايش نرخ ارز مي‌كند، اما سياست‌هاي خود دولت منجر به ايجاد چنين وضعيتي شده است.
قادري تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اگر دولت مي‌خواست بازار را كنترل كند مي‌توانست بسته سياسي بانك مركزي را تغيير و سود سپرده‌ها را افزايش مي‌داد يا شرايط انتشار اوراق مشاركت را تعديل مي‌كرد تا بخش عمده‌اي از نقدينگي از طريق اين دو راه جذب شود و نقدينگي سرگردان وجود نداشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: اگرچه رييس كل بانك مركزي مي‌گويد بايد بازار تعديل شود اما اقدامي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد، به نظر مي‌رسد شايد اين كار عمدا انجام مي‌شود تا بخشي از كسري بودجه را از اين محل تامين كند.
قادري ضمن اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز به نفع صادركننده است، خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت‌هاي كشور براي فروش كالاهاي صادراتي و اينكه كالاي صادراتي ما كشش‌پذيري لازم را ندارد كه با افزايش قيمت‌ها، حجم صادرات به شدت افزايش يابد، بنابراين افزايش قيمت ارز در مقطع كنوني تنها هزينه واردات را افزايش مي‌دهد و واحدهاي توليدي را با مشكل مواجه مي‌كند. او درخصوص نقش مجلس در جايگاه نظارتي گفت: مجلس كنترل و نظارت چنداني بر سياست‌هاي پولي ندارد، زيرا اختيارات به شوراي پول و اعتبار واگذار شده و اين شورا هم دقيقا خلاف قانون عمل مي‌كند و سود سپرده‌ها را برخلاف آنچه در برنامه پنجم آمده پايين نگه داشته است.
به نظر مي‌رسد كار در بازار ارز با يك گره بزرگ مواجه شده است. از يك‌سو دولتي‌ها اقدام مشخصي براي كنترل ناهنجاري در بازار ارز و سكه ندارند و از سوي ديگر نامه‌هاي اداري براي پوشش اين ناهنجاري‌ها شايد به طور مداوم منتشر مي‌شود. اما آيا اين نوشداروها مي‌تواند كمكي به بازار ارز كند؟ اين پرسش را با اين فرض پاسخ بدهيد كه دولت از آشفتگي بازار ارز ماجراي كسري بودجه را سامان مي‌دهد.
منبع :شرق
کد خبر:
15785
تاریخ انتشار: 3 دی 1390 - 13:08
اتاق نیوز- «سياست‌هاي عرضه و تخصيص ارز بايد بازبيني شود و رييس‌جمهور محترم نيز در اين خصوص، دستور لازم را به بانك مركزي داده است.» اين جمله را شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد گفته و به نوعي تاكيد كرده است كه محمود احمدي‌نژاد نيز شايد از منتقدان سياست‌هاي ارزي باشد که دستور بازبيني آن را داده است. البته بدون‌شك بازبيني سياست‌هاي ارزي در زماني كه بازار ارز شايد بزرگ‌ترين شوك اقتصادي خود را تجربه مي‌كند، اتفاقي قابل‌تامل است ولي از خير اين پرسش نيز نمي‌توان گذشت كه آيا تقاضاي رييس‌جمهور براي بازبيني سياست‌هاي ارزي كمي دير مطرح نشده است؟
به عبارتي، نمي‌شد قبل از آنكه نرخ دلار در بازار به يك‌هزار و 600 تومان برسد مسوولان دولتي براي بازبيني سياست‌ها دستورهاي لازم را ارايه مي‌كردند؟ اين پرسش‌ها را بدون شك نبايد با تحليل‌هاي سياسي پاسخ داد چون بازار در اقتصاد مانند بسياري ديگر از مولفه‌هاي اقتصادي اگر با دماسنج سياست مورد ارزيابي قرار بگيرند، ديگر نمي‌توان ناهنجاري‌هاي اقتصادي را به‌موقع جمع كرد. براي همين شايد بهتر باشد از منظري اقتصادي به بازار ارز و طلا نگاه كرد. درحال‌حاضر در اين بازارها كار به جايي رسيده است كه برخي از كارشناسان مي‌گويند، نتيجه سياست‌هاي اقتصادي در چند سال گذشته خود را در قواره‌اي كاملا زمخت در بازار طلا و ارز نشان مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد، نمي‌توان از كنار اين تحليل به‌سادگي عبور كرد، شايد اگر در چند سال گذشته مسوولان اقتصادي از يك سو بر طبل افزايش نقدينگي غيرمولد نمي‌كوبيدند و سعي در توزيع بي‌حساب و كتاب منابع در جامعه نداشتند و از سوي ديگر با كاهش سود سپرده‌ها مشتريان بانكي را فراري نمي‌‌دادند، امروز نيز بازار ارز چنين افسارگسيخته نمي‌شد كه صاحب‌نظران اقتصادي بگويند برنامه‌ريزان اقتصادي دولت نيز از اين آشفتگي ماهي خود را براي جبران كسري بودجه صيد مي‌كنند.
واقعيت آن است كه دولتي‌ها بعد از مدت‌زماني نه‌چندان كوتاه كه بازار دستخوش اتفاقاتي ناخوشايند است، هنوز عزم جدي از خود براي بازسازي مناسبات بازار ارز و طلا نشان نداده‌اند. اكنون حتي چندوقتي از تصميم شوراي پول و اعتبار از افزايش دوباره سود سپرده‌هاي بانكي مي‌گذرد اما هنوز برنامه‌ريزان اقتصادي دولت ماجراي نرخ سود را ترميم نمي‌كنند و تازه بعد از نزديك شدن هر يك‌دلار به دوهزار تومان به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد سياست‌هاي ارزي بازبيني شود، اما اينكه آيا اين دستور يك اولتيماتوم جدي است يا يك نامه اداري معلوم نيست. وزير اقتصاد همچنين گفته است: «نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و مديريت نظام ارزي هم با بانك مركزي است.» وي افزود: «هم‌اكنون با حجم عظيمي از تقاضاي ارز در بازار مواجه هستيم و همين امر سبب نوسانات نرخ ارز شد.»
افزايش نرخ ارز و جبران كسري بودجه
فارغ از اين اما گروهي از كارشناسان تعلل دولت را در ساماندهي بازار ارز و تصحيح نرخ سود سپرده‌ها بازي اقتصادي براي جبران كسري بودجه مي‌دانند. در اين رابطه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه دولت از افزايش قيمت ارز بخشي از كسري بودجه را جبران مي‌كند، گفت: شوراي پول و اعتبار، سود سپرده‌ها را برخلاف آنچه در برنامه پنجم آمده پايين نگه داشته است. اين نماينده مجلس گفت: با وجود اينكه دولت برخي افراد و جريانات را متهم به افزايش نرخ ارز مي‌كند، اما سياست‌هاي خود دولت منجر به ايجاد چنين وضعيتي شده است.
قادري تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اگر دولت مي‌خواست بازار را كنترل كند مي‌توانست بسته سياسي بانك مركزي را تغيير و سود سپرده‌ها را افزايش مي‌داد يا شرايط انتشار اوراق مشاركت را تعديل مي‌كرد تا بخش عمده‌اي از نقدينگي از طريق اين دو راه جذب شود و نقدينگي سرگردان وجود نداشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: اگرچه رييس كل بانك مركزي مي‌گويد بايد بازار تعديل شود اما اقدامي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد، به نظر مي‌رسد شايد اين كار عمدا انجام مي‌شود تا بخشي از كسري بودجه را از اين محل تامين كند.
قادري ضمن اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز به نفع صادركننده است، خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت‌هاي كشور براي فروش كالاهاي صادراتي و اينكه كالاي صادراتي ما كشش‌پذيري لازم را ندارد كه با افزايش قيمت‌ها، حجم صادرات به شدت افزايش يابد، بنابراين افزايش قيمت ارز در مقطع كنوني تنها هزينه واردات را افزايش مي‌دهد و واحدهاي توليدي را با مشكل مواجه مي‌كند. او درخصوص نقش مجلس در جايگاه نظارتي گفت: مجلس كنترل و نظارت چنداني بر سياست‌هاي پولي ندارد، زيرا اختيارات به شوراي پول و اعتبار واگذار شده و اين شورا هم دقيقا خلاف قانون عمل مي‌كند و سود سپرده‌ها را برخلاف آنچه در برنامه پنجم آمده پايين نگه داشته است.
به نظر مي‌رسد كار در بازار ارز با يك گره بزرگ مواجه شده است. از يك‌سو دولتي‌ها اقدام مشخصي براي كنترل ناهنجاري در بازار ارز و سكه ندارند و از سوي ديگر نامه‌هاي اداري براي پوشش اين ناهنجاري‌ها شايد به طور مداوم منتشر مي‌شود. اما آيا اين نوشداروها مي‌تواند كمكي به بازار ارز كند؟ اين پرسش را با اين فرض پاسخ بدهيد كه دولت از آشفتگي بازار ارز ماجراي كسري بودجه را سامان مي‌دهد.
منبع :شرق
کلید واژه ها :
