اتاق نیوز- اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شامل بخش تولید نیز خواهد شد؟
دولت در حالی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر مي‌دهد که هنوز وعده‌های داده شده به بخش تولید در فاز اول، به صورت کامل اجرایی نشده و تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
این موضوعی است که ظاهرا مورد توجه دولتمردان نیز قرار گرفته، به طوری که حذف بخش تولید از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یا تعیین قیمت‌های ترجیحی برای این بخش، سناریوهای جدیدی است که در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق، بخشی از مشکلات بخش تولید پوشش داده شود. در این رابطه مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی دو سناریو برای بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است.محمود دودانگه، روز گذشته با اعلام این خبر در خصوص تصمیم ريیس‌جمهور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری اظهار کرد: دولت موظف به اجرای قانون است و قانون تکلیف را روشن کرده؛ بنابراين تمهیدات لازم در این خصوص باید منظور شود.
به گفته وی، یکی از سناریوهای مطرح شده در اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این است که دولت بخش تولیدی کشور را از اجرای این قانون مستثنی کند.مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سناریوی دیگر این است که دولت در فاز دوم، قیمت‌های ترجیحی برای بخش تولیدی و صنعتی کشور در نظر بگیرد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و متعاقب آن رشد قیمت جهانی بنزین خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم دولت در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم به صلاح مردم است.
سه شرط برای اجرا
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از سناريونويسي‌هاي متفاوت براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد که یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از الزام سه پیش شرط برای اجرای طرح فاز دوم سخن مي‌گويد و مي‌افزايد: اجرای مرحله دوم هدفمندی به شرط رعایت 3 حکم بودجه 90، نیاز به مصوبه مجلس ندارد.حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: اگر منظور دولت از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سال 90 است باید به سه حکم در نظر گرفته شده در بودجه سال‌جاری توجه کند.
وی ادامه داد: براساس یکی از احکام بودجه 90 دولت نمی‌تواند بیشتر از 20 درصد افزایش قیمت در حامل‌های انرژی ایجاد کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همچنین براساس قانون بودجه 90 دولت نمی‌تواند محلی غیر از افزایش قیمت‌ها برای پرداخت یارانه داشته باشد، علاوه بر این، باید 80 درصد یارانه به صورت نقدی و 20 درصد نیز برای کمک به تولید پرداخت شود.
الزام اختصاص 20 درصد از محل درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید در حالی است که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها این بند از طرح به درستی اجرا نشد و به این طریق بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد.فولادگر با بیان اینکه دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید این محدودیت‌ها را مدنظر داشته باشد، گفت: اگر منظور دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش بیش از 20 درصد قیمت حامل‌های انرژی است این مساله باید در قانون بودجه لحاظ شود. وی در گفت‌وگو با «فارس» تاکید کرد: دولت زمانی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند مصوبه مجلس نیست که عین قانون بودجه عملی شود و اگر قرار است مانند کاهش سهم 30 درصدی تولید به 20 درصد، تغییری در قانون ایجاد کند، باید برای آن لایحه به مجلس بیاورد.
یارانه خانوار، یارانه تولید نیست
عضو کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به صحبت‌های ريیس‌جمهور مبنی بر اینکه پرداخت یارانه به مردم به معنی کمک به بخش تولید است، گفت: ما این مساله را قبول نداریم؛ زیرا در قانون به صراحت اعلام شده که باید 20 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت طی سال‌جاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 20 درصد اجرایی کرده یا خیر گفت: دولت نباید امسال بیش از 20 درصد افزایش قیمت ایجاد کند، اما طبق گزارش دیوان محاسبات در برخی بخش‌ها این افزایش قیمت از 20 درصد نیز فراتر رفته است. فولادگر ادامه داد: این مساله باید بررسی و مشخص شود که متوسط افزایش قیمت‌ها چقدر بوده است.
فاز دوم، تولید محور باشد
در همین حال، یک عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در رابطه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بخش تولید، می‌گوید: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه با وجود تمام موفقیت‌های آن، خانوارها محور قرار گرفتند و به بخش تولید توجه کمتری شد؛ بنابراین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید تولیدمحور باشد.
محسن جلال پور با بیان اینکه در فاز اول دولت پس از وازیر یارانه نقدی به حساب خانوارها اقدام به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی کرد، گفت: در صورتی که برنامه ریزی دولت این باشد که فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز در سال‌جاری اجرا کند، باید ابتدا بسته‌های حمایتی به بخش صنعت را اختصاص دهد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به رکود اقتصادی و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.از سوی دیگر، واحدهای آسیب‌پذیر از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز ضربه خورده اند، بنابراین در صورتی که دولت از این واحدها حمایت نکند، با اجرای مرحله بعدی از اجرای قانون، افت تولید یا مرگ بنگاه‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اجرای فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مهم‌تر از فاز اول آن است، اظهار کرد: لازم است که دولت این مرحله را با دقت بیشتری اجرا کند. جلال پور در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کمبود منابع مالی را دلیل عدم تخصیص به موقع یارانه بخش تولید اعلام کرده بود، در مرحله بعدی اجرای قانون چه تدابیری باید اتخاذ شود، گفت: دولت اگر در تخصیص یارانه کمبود نقدینگی دارد، نباید با سرعت وارد فاز بعدی اجرای قانون هدفمندي شود.
کمک موثری به صنعت نشد
حسین سلیمی از دیگر کسانی است که در مورد تصمیم دولت مبنی بر احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری می‌گوید: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی باید در مدت 5 سال «واقعي» شود.عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در مورد تاثیرپذیری واحدهای تولیدي از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: قرار بود که دولت با پرداخت تسهیلات بخشی از افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی كه در پي افزایش قیمت حامل‌های انرژی رخ داده را جبران کند که چنين نشد. وی افزود: از سوی دیگر در کنار افزایش قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی، دولت موضوع تثبیت قیمت‌ها را هم اجرایی کرد که عملا بسیاری از واحدها در اين فرآيند متضرر شدند.
سلیمی با بیان اینکه در یک سالی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، کمک موثری به صنعت نشده است، گفت: هنوز جزئیات و نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام نشده است، اما انتظار ما از دولت این است که در اجرای این فاز خیلی سرعت عمل نداشته باشد.
وی همچنین در مورد اختصاص تسهیلات ارزی به صنعتگران از محل صندوق توسعه ملی گفت: اختصاص تسهیلات به صنایع از محل صندوق توسعه ملی اگر چه با تاخیر دارد انجام می‌شود، اما بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف خواهد کرد.وی ادامه داد: اما از آنجایی که تسهیلات این صندوق به صورت ارزی است، باید نحوه بازپرداخت تسهیلات با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز مشخص شود تا صنایع متضرر نشوند.
همه مشکلات تولید را به هدفمندی ربط می‌دهند
اظهار نظر‌های مطرح شده مبنی بر مشکلاتی که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید ایجاد کرده در حالی است که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، در این خصوص می‌گوید: برخی همه مشکلات تولید را به هدفمندی یارانه‌ها ربط می‌دهند، اما حمایت دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها برای اصلاح فناوري بوده و اعلام شد که ممکن است تسهیلات با سود پایین، کمک‌های جبرانی برای صنایع و حتی برخی مواقع کمک نقدی هم انجام شود.
محمدرضا فرزین در ادامه گفت: حمایت از تولید کوتاه‌مدت، موقتی و غالبا به صورت تسهیلات است و بخشی از حمایت‌ها مانند نرخ استهلاک نزولی و تغییر در نوع برخورد با مالیات با تغییر در قوانین و مقررات انجام می‌شود که باز هم موقتی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های حمایتی که تاکنون اتخاذ شده، موجب اصلاح فناوري شده است؟ بیان کرد: علت صرفه‌جویی‌ها به دلیل کاهش مصرف در بخش تولید و خانگی بوده، اما در بخش تولید میان مدت است و در همین مدت هم تغییراتی در مصرف حامل‌های انرژی به وجود آمده است.
منبع :دنیای اقتصاد
کد خبر:
15920
تاریخ انتشار: 4 دی 1390 - 11:09
اتاق نیوز- اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شامل بخش تولید نیز خواهد شد؟
دولت در حالی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر مي‌دهد که هنوز وعده‌های داده شده به بخش تولید در فاز اول، به صورت کامل اجرایی نشده و تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
این موضوعی است که ظاهرا مورد توجه دولتمردان نیز قرار گرفته، به طوری که حذف بخش تولید از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یا تعیین قیمت‌های ترجیحی برای این بخش، سناریوهای جدیدی است که در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق، بخشی از مشکلات بخش تولید پوشش داده شود. در این رابطه مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی دو سناریو برای بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است.محمود دودانگه، روز گذشته با اعلام این خبر در خصوص تصمیم ريیس‌جمهور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری اظهار کرد: دولت موظف به اجرای قانون است و قانون تکلیف را روشن کرده؛ بنابراين تمهیدات لازم در این خصوص باید منظور شود.
به گفته وی، یکی از سناریوهای مطرح شده در اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این است که دولت بخش تولیدی کشور را از اجرای این قانون مستثنی کند.مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سناریوی دیگر این است که دولت در فاز دوم، قیمت‌های ترجیحی برای بخش تولیدی و صنعتی کشور در نظر بگیرد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و متعاقب آن رشد قیمت جهانی بنزین خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم دولت در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم به صلاح مردم است.
سه شرط برای اجرا
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از سناريونويسي‌هاي متفاوت براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد که یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از الزام سه پیش شرط برای اجرای طرح فاز دوم سخن مي‌گويد و مي‌افزايد: اجرای مرحله دوم هدفمندی به شرط رعایت 3 حکم بودجه 90، نیاز به مصوبه مجلس ندارد.حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: اگر منظور دولت از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سال 90 است باید به سه حکم در نظر گرفته شده در بودجه سال‌جاری توجه کند.
وی ادامه داد: براساس یکی از احکام بودجه 90 دولت نمی‌تواند بیشتر از 20 درصد افزایش قیمت در حامل‌های انرژی ایجاد کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همچنین براساس قانون بودجه 90 دولت نمی‌تواند محلی غیر از افزایش قیمت‌ها برای پرداخت یارانه داشته باشد، علاوه بر این، باید 80 درصد یارانه به صورت نقدی و 20 درصد نیز برای کمک به تولید پرداخت شود.
الزام اختصاص 20 درصد از محل درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید در حالی است که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها این بند از طرح به درستی اجرا نشد و به این طریق بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد.فولادگر با بیان اینکه دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید این محدودیت‌ها را مدنظر داشته باشد، گفت: اگر منظور دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش بیش از 20 درصد قیمت حامل‌های انرژی است این مساله باید در قانون بودجه لحاظ شود. وی در گفت‌وگو با «فارس» تاکید کرد: دولت زمانی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند مصوبه مجلس نیست که عین قانون بودجه عملی شود و اگر قرار است مانند کاهش سهم 30 درصدی تولید به 20 درصد، تغییری در قانون ایجاد کند، باید برای آن لایحه به مجلس بیاورد.
یارانه خانوار، یارانه تولید نیست
عضو کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به صحبت‌های ريیس‌جمهور مبنی بر اینکه پرداخت یارانه به مردم به معنی کمک به بخش تولید است، گفت: ما این مساله را قبول نداریم؛ زیرا در قانون به صراحت اعلام شده که باید 20 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت طی سال‌جاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 20 درصد اجرایی کرده یا خیر گفت: دولت نباید امسال بیش از 20 درصد افزایش قیمت ایجاد کند، اما طبق گزارش دیوان محاسبات در برخی بخش‌ها این افزایش قیمت از 20 درصد نیز فراتر رفته است. فولادگر ادامه داد: این مساله باید بررسی و مشخص شود که متوسط افزایش قیمت‌ها چقدر بوده است.
فاز دوم، تولید محور باشد
در همین حال، یک عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در رابطه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بخش تولید، می‌گوید: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه با وجود تمام موفقیت‌های آن، خانوارها محور قرار گرفتند و به بخش تولید توجه کمتری شد؛ بنابراین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید تولیدمحور باشد.
محسن جلال پور با بیان اینکه در فاز اول دولت پس از وازیر یارانه نقدی به حساب خانوارها اقدام به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی کرد، گفت: در صورتی که برنامه ریزی دولت این باشد که فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز در سال‌جاری اجرا کند، باید ابتدا بسته‌های حمایتی به بخش صنعت را اختصاص دهد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به رکود اقتصادی و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.از سوی دیگر، واحدهای آسیب‌پذیر از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز ضربه خورده اند، بنابراین در صورتی که دولت از این واحدها حمایت نکند، با اجرای مرحله بعدی از اجرای قانون، افت تولید یا مرگ بنگاه‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اجرای فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مهم‌تر از فاز اول آن است، اظهار کرد: لازم است که دولت این مرحله را با دقت بیشتری اجرا کند. جلال پور در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کمبود منابع مالی را دلیل عدم تخصیص به موقع یارانه بخش تولید اعلام کرده بود، در مرحله بعدی اجرای قانون چه تدابیری باید اتخاذ شود، گفت: دولت اگر در تخصیص یارانه کمبود نقدینگی دارد، نباید با سرعت وارد فاز بعدی اجرای قانون هدفمندي شود.
کمک موثری به صنعت نشد
حسین سلیمی از دیگر کسانی است که در مورد تصمیم دولت مبنی بر احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری می‌گوید: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی باید در مدت 5 سال «واقعي» شود.عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در مورد تاثیرپذیری واحدهای تولیدي از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: قرار بود که دولت با پرداخت تسهیلات بخشی از افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی كه در پي افزایش قیمت حامل‌های انرژی رخ داده را جبران کند که چنين نشد. وی افزود: از سوی دیگر در کنار افزایش قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی، دولت موضوع تثبیت قیمت‌ها را هم اجرایی کرد که عملا بسیاری از واحدها در اين فرآيند متضرر شدند.
سلیمی با بیان اینکه در یک سالی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، کمک موثری به صنعت نشده است، گفت: هنوز جزئیات و نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام نشده است، اما انتظار ما از دولت این است که در اجرای این فاز خیلی سرعت عمل نداشته باشد.
وی همچنین در مورد اختصاص تسهیلات ارزی به صنعتگران از محل صندوق توسعه ملی گفت: اختصاص تسهیلات به صنایع از محل صندوق توسعه ملی اگر چه با تاخیر دارد انجام می‌شود، اما بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف خواهد کرد.وی ادامه داد: اما از آنجایی که تسهیلات این صندوق به صورت ارزی است، باید نحوه بازپرداخت تسهیلات با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز مشخص شود تا صنایع متضرر نشوند.
همه مشکلات تولید را به هدفمندی ربط می‌دهند
اظهار نظر‌های مطرح شده مبنی بر مشکلاتی که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید ایجاد کرده در حالی است که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، در این خصوص می‌گوید: برخی همه مشکلات تولید را به هدفمندی یارانه‌ها ربط می‌دهند، اما حمایت دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها برای اصلاح فناوري بوده و اعلام شد که ممکن است تسهیلات با سود پایین، کمک‌های جبرانی برای صنایع و حتی برخی مواقع کمک نقدی هم انجام شود.
محمدرضا فرزین در ادامه گفت: حمایت از تولید کوتاه‌مدت، موقتی و غالبا به صورت تسهیلات است و بخشی از حمایت‌ها مانند نرخ استهلاک نزولی و تغییر در نوع برخورد با مالیات با تغییر در قوانین و مقررات انجام می‌شود که باز هم موقتی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های حمایتی که تاکنون اتخاذ شده، موجب اصلاح فناوري شده است؟ بیان کرد: علت صرفه‌جویی‌ها به دلیل کاهش مصرف در بخش تولید و خانگی بوده، اما در بخش تولید میان مدت است و در همین مدت هم تغییراتی در مصرف حامل‌های انرژی به وجود آمده است.
منبع :دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
