در ايران براي هر دوره پنج ساله يک برنامه توسعه اي نوشته مي شود اما هيچ گاه گزارشي از ميزان پيشرفت اين برنامه ها ارائه نمي شود.
به گزارش موج، محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران در جلسه ماهيانه انجمن اقتصاددانان ايران با اعلام اين مطلب گفت: در تمامي کشورها معمولا بالاترين مقامات اقدام به ارائه گزارشي کامل از وضعيت اقتصادي کشور مي کنند.
وي افزود: عليرغم اينکه در ايران برنامه هاي پنج ساله توسعه اي نوشته مي شود اما هيچ گاه گزارشي از پيشرفت اين برنامه ها ارائه نمي شود در حاليکه ارائه اين گزارشات جزء وظايف قانوني است؛ زيرا کشوري که برنامه پنج ساله توسعه اي تدوين مي کند بايد به صورت مستمر وضعيت فعلي و گذشته خود را مقايسه کرده و ميزان پيشرفت هاي خود را مشخص نمايد.
نهاونديان با تاکيد بر ضرورت ايجاد هماهنگي و تعامل ميان اقتصاد دانان و فعالان اقتصادي ادامه داد: اگر اقتصاد ايران در وضعيت مطلوبي قرار دارد، نشان دهنده اين است كه علم اقتصاد به وظيفه خود خوب عمل مي‌كند، زيرا هر عمل اقتصادي، ناظر به مقصودي است.
رييس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از عدم ارائه گزارشي کامل از وضعيت اقتصادي کشور اظهار داشت: در ايران گزارشي کامل از وضعيت اقتصادي کشور که مبناي تحليل‌ها، تجديدنظرها و تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد، ارائه نمي شود.
وي با بيان اين مطلب که مقام معظم رهبري ماموريت تهيه گزارش وضعيت اقتصادي کشور را به بخش خصوصي واگذار کرده است، تصريح کرد: اتاق بازرگاني ايران در کنار دستگاه هاي دولتي، مسئول تهيه گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران شده از ديدگاه بخش خصوصي شده است البته براي انجام اين ماموريت نيازمند آمارگيري هاي پرهزينه نيستيم و مي توان از آمارهاي موجود نيز استفاده کرد.
رييس پارلمان بخش خصوصي با تاکيد بر موقعيت ممتاز ايران در همه زمينه ها خاطرنشان کرد: ما نبايد صرفا در باليدن به گذشته متوقف شويم بلكه بايد ضمن مقايسه وضع موجود با امكانات بالقوه، خود را با كشورهاي ديگر هم سطح نيز مقايسه كنيم.
نهاونديان با اشاره به اينکه براساس سند چشم انداز بايد ايران در افق 1404 به رتبه اول اقتصادي منطقه دست بيابد متذکر شد: براي رشد اقتصادي کشور لازم است تا ناکارآيي هاي مجهول برطرف شود زيرا اقتصاد ايران را مجموع واحدهاي اقتصادي تشکيل مي دهند و اگر نواقص اين بخش ها برطرف نشود به طور قطع زمينه ايجاد ناکارآمدي در کل اقتصاد کشور را مهيا خواهد کرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از تصميم گيري هاي اقتصادي بدون استفاده از تحقيقات گفت: تا زماني که عمل اقتصادي ما از علم اقتصادي نشات نگيرد به طورقطع نمي توان به پيشرفت کشور اميد زيادي داشت. بنابراين لازم است تا قانوني وضع شود كه هيچ تصميم اقتصادي بدون امضاي سه استاد اقتصاد از باب تأييد انسجام مفهومي آن، گرفته نشود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب که يکي از مشكل‌ات بزرگ موجود، اقتصاد رانتي است كه توجه چنداني به علم ندارد، اذعان داشت: در اقتصاد رانتي بيش از اين‌كه با علم به ايجاد ارزش از دارايي پرداخته شود، به ارتباط‌ها و كسب درآمد از اين راه توجه مي‌شود و بزرگ‌ترين صدمه اين وضعيت به اقتصاد كشور، ايجاد رفتار رانت‌جويانه در فعالان اقتصادي است.
نهاونديان تصريح کرد: يکي از علل وجود ظرفيت خالي فراوان در اقتصاد كشور، سياست‌گذاري‌هايي است كه در دهه‌هاي نخست انقلاب در مورد تخصيص منابع انجام شد، زيرا اگر علم اقتصاد بومي ما نتواند خدمات باليني ارائه كند، مايه انحراف در تصميم‌هاي فعالان و مديران اقتصادي مي‌شود.
انتهای پیام
