از شيريني واردات تا توسعه صادرات | اتاق خبر
کد خبر: 17128
تاریخ انتشار: 11 دی 1390 - 15:31
مردي كه در حال حاضر بر صندلي رياست اتاق بازرگاني تهران تكيه زده است روزگاري نه چندان دور سكان هدايت تجارت كشور را در روزهايي پر فراز و نشيب در وزارت بازرگاني برعهده داشت. او اولين مسووليتش را با مديرعاملي و رياست هيات مديره مركز تهيه و توزيع منسوجات در وزارت بازرگانی آغاز کرد. دكتر يحيي آل اسحاق مسئوليت هايي چون معاون خريد وزارت بازرگاني، معاون اقتصادي و بازرگاني وزارت صنايع، مشاور سپاه، معاون اقتصادي و بازرگاني صنايع دفاع،  عضو هيات امنای بنياد مستضعفان ، قائم مقام بنياد مستضعفان و در نهايت نيز در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در سال 1372 مسووليت وزارت بازرگاني را عهده دار بود . وي معتقد است، توسعه كشور ارتباط مستقيمي با توسعه تجارت خارجي دارد و حتي امنيت كشور نيز به تجارت بستگی دارد و بر اين اساس، تز دكتراي خود را به نقش استراتژي تجاري در توسعه و امنيت ملي كشور، اختصاص داد.  آل‌اسحاق متولد سال 1328 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و دکترای استراتژیک است و در حال حاضر نام او با نام بزرگترين تشكل مدني كه روزي ناظر بر فعاليت آن بوده گره خورده و در 65 سالگي  بر اين باورست كه حضورش در عرصه هاي اقتصادی وبازرگانی کشور، منجر به تبديل شدن صادرات به ركن اساسي كشور شده و تمام تلاشهايش هم در اين جهت بوده و هست. وی در ارزیابی چالش های ارز برای صادرات نگاهی به وضعیت پیمان سپاری ها و شرایط سخت صادرکنندگان در سالهای مسولی اش دارد و معتقد است که وزارت بازرگاني بر خلاف ساير ارگان‌هاي دولت مخالف سرسخت پيمان ارزي بود و وجود اين پيمان‌ها را مانع صادرات مي‌دانست و آن را به عنوان عامل منفي تلقي مي‌كرده است. وی همچنین نگرانی خود را نسبت به شرایط صادرات ابراز داشت و بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار تاکید کرد. پيش از عنوان هر نکته‌اي، به اعتقاد شما ريشه مشكلات بخش صادرات در كجاست و چرا مشكلات صادرات همچنان لاينحل باقي مانده است؟ ريشه مشكلات در نگرش‌هاست و اين يك دعواي قديمي در حوزه اقتصاد است. بايد مشخص شود كه ما درون نگر و يا برون نگر هستيم، جنس ذات صادرات از جنس برون نگر است. به گونه‌اي كه نگرش و چشم انداز ما به اقتصاد برون نگر است، توسعه جا و وزن و مكان دارد و به مقداري كه در مقاطع مختلف به دلايل متفاوت درون نگر فكر كرديم صادرات محدود شده است. متاسفانه بر اساس آنچه كه در اقتصاد ما شكل گرفته، برون نگري فرصت كمي براي بروز و ظهور در صحنه واقعي اقتصاد پيدا كرده‌است. متاسفانه ذهنيت درون گرايي در اقتصاد، عمر زيادي ازكشور ما گرفته و تمام آثاري كه در حوزه‌هاي مختلف شاهد آن هستيم ناشي از اين ذهنيت درون نگر است. تا زماني كه جهاني نشويم و ادبيات جهاني، تكنولوژي و فرايند و سليقه جهاني در حوزه صادرات و اقتصاد كشور حاكم نشود، نمي‌توانيم به نقطه بهينه‌اي دست يابيم چرا كه صادرات به اين معني است كه محصول مورد نياز جهان با علائق،ادبيات، سلايق، فرايندها و سيستمها و تكنولوژي‌هاي جهاني البته با همه اصول ملي، اعتقادي و آرماني هماهنگ شود.  نگراني عده‌اي از برون نگري وجود برخي مسائل فرهنگي جانبي در حوزه‌هاي داخلي،آرماني و ملي‌مان است كه وجود اين ديوارهاي بلند باعث محدوديت ارتباطات، كاهش توان رقابت، محدوديت بازار مي‌شود.  ريشه مشكل در نگرش برونگر و درونگر است، البته اين نگرش‌ها از گذشته بوده و در حال حاضر نيز هست و وجود نهضتي براي ايجاد ديدگاه‌هاي برونگر با الگو و مدل اقتضائات بومي مورد نياز است و  يكي از راه‌هاي صادرات اين است كه در بازارهاي رقبا شريك باشيم. آقای آل اسحاق می خواهم  کمی قبل تر رفته و مروری بر تجربیات شما در مدیریت بر صادرات غیرنفتی داشته باشیم . در ابتدا بفرمایید چطور شد كه مسووليت وزارت بازرگاني بر عهده شماگذاشته شد؟ در آن دوران من معاون وزرات صنايع و معادن بودم، که براي وزارت بازرگاني انتخاب شدم. به هر صورت تصميمي بود كه گرفته شد و درسال 72 وزير بازرگاني دولت دوم هاشمي رفسنجاني شدم. در زماني كه شما وزير بازرگاني شديد ديدگاه‌ها نسبت به صادرات به چه صورت بود؟ در آن دوره به علت پايان جنگ و شرايط بد اقتصادي صادرات بسيار محدود بود و كل درآمد ارزي كشور كمتر از 10 ميليارد دلار بود. مقررات و آيين نامه‌ها نيز كاملا انقباضي و در جهت عكس صادرات بود. پيمان ارزي، نيز يكي از اركان نظام اداري بخش صادرات بود. بر اين اساس قيمت‌گذاري، عوارض صادراتي،‌ قوانين و مقررات و نظارت و كنترل مربوط به صادرات، وجود قوانين بسيار سختگيرانه بود و به طور كلي مجموعه قوانين ومقررات به دليل شرايط اقتصادي بعد از جنگ، ضرورت نظارت و كنترل بسيار بالاي روي ارز را ايجاب مي كرد. اما متاسفانه پيمان‌ ارزي يكي از معضلات اساسي صادرات بود كه در اين زمينه مشكلات بسياري را ايجاد کرده بود. در حقيقت مجموعه شرايط صادرات بسيار سخت بود. و در نتيجه حجم كل صادرات علاوه بر مشكلات توليد و صادرات محصولات صنعتي، در زمينه صادرت محصولات سنتي مانند فرش و پسته نيز تاثير گذاشته بود و نيازهاي داخلي نيز به شدت بالا بود. با ورود شما به اين عرصه، چه اقداماتی صورت گرفت؟ با حضور من، تلاش‌هايي در راستاي تبديل صادرات به ركن اساسي كشور صورت گرفت. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه صادرات برآيندي از مجموعه  تلاش‌هاست و  بايد محصولي وجود داشته باشد تا صادرات صورت گيرد. اين محصول بايد در بازارهاي جهاني از نظر قيمت، كيفيت، بسته‌بندي، مطلوبيت براي مصرف كنندگان، حمل و نقل و سرويس‌هاي اداري قابل رقابت باشد. در نهايت علل و عوامل چند گانه‌اي دست به دست هم مي‌دهد تا محصولي وارد بازار بين‌المللي شود. صادرات كار بسيار سختي است وعلاوه بر سختي‌هايي چون مقابله با رقبا، به دست آوردن بازار، كاهش قيمت، كيفيت بالا و مواردي از اين دست در بازارهاي خارجي براي صادر كنندگان، وجود شرايطي سخت در داخل كشور و قوانين و مقررات پيچيده انگيزه صادر كننده را براي فعاليت كاهش مي‌دهد. با توجه به اين شرايط قدم اولمان همكاري و هماهنگي با بخش صنعت كشور بود. هماهنگي با وزارت صنايع براي توليد، بسته‌بندي ، نياز بازارهاي هدف، قيمت تمام شده محصولات و سلايقي كه در بازار وجود داشته باشد صورت گرفت و يك شاخه از كار در توسعه صدرات، همخواني و هماهنگي با وزارت صنايع بود . از تشكيل شوراهاي توليد و توزيع در آن مقطع از اقتصاد کشور بگوييد؟ در جهت توسعه فعاليتهايمان در اين عرصه شوراهاي توليد و توز يع تشكيل شد. اين شوراها در حوزه داخلي ، صادرات و واردات بسيار مفيد بودند. در نتيجه نهاد همكاري و هماهنگي بين مجموعه عوامل موثر در توليد و توزيع نهادي به نام شوراي توليد و توزيع شكل گرفت كه يكي از آنها براي صادرات بود. موانع و مشكلات موجود در چه زمينه هايي بود؟ همگامي با نظام بانكي كشور از عمده‌ترين مشكلات بود كه به يكي از اهدافمان تبديل شد. در آن دوران سياست‌هاي اقتصادي كشور با محوريت بانك مركزي شكل مي‌گرفت. از همين رو بانك‌ها محدوديت‌هاي ارزي ايجاد مي‌كردند. اولويت سياست‌هاي پولی،‌ بانكی و مالي در استراتژي‌هاي تجاري و فرايندهاي تجاري توسط بانك مركزي مشخص می شد در ابتدا اولويت حل مسائل بانكي بود و در سايه آن به ساير مسائل پرداخته مي‌شد.  به دليل محدوديت ارزي بانك مركزي اصرار بر بقاي پيمان ارزي داشت و نظامات كنترلي سختي بر پيمان ارزي وجود داشت. در آن دوران نظام به هيچ وجه حاضر به حذف پيمان ارزي نبود. تشويق‌هايي دررابطه با وزن و ارزش پيمان‌ ارزي صورت گرفت تا از اين تهديد استفاده فرصتي شود در ازاي سپردن پيمان ارزي مجوز واردات به صادركنندگان اعطاء مي‌شد. نتيجه اين شد كه هر صادر كننده‌اي با ارائه پروانه صادراتي بتواند كالا وارد كند و از شيريني واردات براي توسعه صادرات استفاده نماید. در زمان ورود شما مركز توسعه صادراتی بود؟ اگر ایجاد شده بود در چه زمینه هایی فعالیت داشت و تاثیر آن در صادرات را چگونه  دیدید؟ مركز توسعه صادرات از سال 1345 شكل گرفته بود. اما گاهي مركز توسعه صادرات با سازمان نمايشگاه‌ها ادغام مي‌شد و دوران وزارت من نيز اين دو در هم ادغام بودند. اقداماتي را كه در آن دوران براي توسعه صادرات انجام مي‌گرفت چگونه ارزيابي مي كنيد؟ در رابطه با مساله توسعه صادرات بايد آموزش‌هاي لازم به صادركنندگان براي شناخت بازارهاي جهاني داده می شد. اطلاعاتي در رابطه با شناخت بازارهاي هدف، بازاريابي، وضعيت به روز دنيا در رابطه با تشخيص مزيت‌هاي نسبي ما و پشتيباني‌هاي اطلاعاتي از مسائلي بود كه بايد صادر كنندگان از وجود آن اطلاع مي‌يافتند.  مجموعه نظام حمايتي از بخش صادر كنندگان و صادرات در زمينه آموزش، تمركز اطلاعات، ايجاد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي براي تشخيص و معرفي كالاها از اقداماتي بود كه صورت گرفت. تشكيل دفاتر خارج از كشور براي معرفي كالاي ايراني، حمايت از تجار ايران و ارتباط با تجار بين‌المللي ايجاد شد و ايجاد اين دفاتر يكي از اقدامات موثر براي توسعه صادرات زير پوشش معاونت توسعه صادرات بود.   تشكيل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي داخل كشور از ديگر اقداماتمان براي توسعه صادرات بود. براي ايجاد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در هر استان به صورت مشاركت مردم و دولت تصميم‌گيري شد. نمايشگاه، فرهنگ و تكنولوژي نمايشگاهي و حضورش در استان‌ها كار بزرگي بود كه شكل گرفت در همين راستا شرکتهای سهامی نمايشگاه‌هاي بین المللی در مشهد، اهواز و تبريز ايجاد شد.   همكاري ميان صادركنندگان  و وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و وزارت بازرگاني در كميته‌هاي مختلف تصميم‌گيري و تصميم‌سازي براي صادرات از اقداماتي بود كه انجام شد. كميته قيمت‌گذاري يكي از مشكلات عمده صادركنندگان بود و از طرفي سخت‌گيري‌هاي غير ضروري نيز وجود داشت و اين كميته از گلوگاه‌هاي صادراتي بود كه وقت و انرژي زيادي از صادركنندگان مي‌گرفت.  تبليغات كالاهاي ايراني و حضور درمطبوعات و رسانه‌ها از ديگر اقداماتي بود كه در آن دوران صورت مي‌گرفت . بودجه‌اي براي معرفي كالاهاي ايراني در شبكه‌هاي بين‌المللي در نظر گرفته شد.  در آن زمان نظام بي ميلي بخش صادرات بايد از بين مي‌رفت و به نقطه‌اي مي‌رسيديم تا رضايت صادر كنندگان تامين شود.  تشكيل صندوق ضمانت صادرات که در زمان حضور من انجام شد يكي از اقدامات موثر بود.  برگزاري سمينارهاي منطقه‌اي و استاني براي تشويق، توسعه و يافتن نقاط قوت و ضعف بخش‌هاي اقتصادي كشور در رابطه با صادرات از اقداماتي بود كه صورت گرفت در 24 استان، 24 سمينار در رابطه با فرصت‌ها و چالش‌هاي بخش بازرگاني با رويكرد صادرات برگزار شد.  تشكيل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي سالانه با حضور بيش از 70 كشور خارجي و 500 شركت داخلي براي توسعه صادرات و ارتباطشان با بازارهاي خارجي از اقدامات نمايشگاهي بود.  ارتباط با مراكز بين‌المللي و مراكز نمايشگاهي داخلي و خارجي، نهادهاي بين‌الملي ، موسسات صادراتي بين‌المللي از ديگر اقدامات انجام شده در زمان مسئوليت من  بود.  پايگاه‌هاي اطلاعاتي در مراكز استان‌ها و تهران با سازمان‌ رايانه‌اي جامع براي كسب اطلاع صادر كنندگان تشكيل شد.  انتشار مجلات و برگزاري دوره‌هاي متعدد آموزش سمینارهای تخصصی در همه استان‌های کشور، نيز از ديگر اقدامات وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات) بود که نتایج مفیدی در پی داشت. کداميك از اين اقدامات تاثير بیشتری داشت و در بحث صادرات توانست مشكلي را حل كند؟ يكي ازتلاش‌هاي عمده حذف پيمان ارزي بود كه در آخر نيز موفق شديم.  وزارت بازرگاني بر خلاف ساير ارگان‌هاي دولت مخالف سرسخت پيمان ارزي بود و وجود اين پيمان‌ها را مانع صادرات مي‌دانست و آن را به عنوان عامل منفي تلقي مي‌كرد. وزارت اقتصاد و دارايي در آن زمان اعتقادی به اقتصاد آزاد و تعاملات آزاد نداشت. فضاي آن زمان كشور فضاي انقباضي بود. به هر صورت آرام آرام و به دليل اقتضائات پيمان ارزي به سوي حذف پيش مي‌رفت و اين روند ادامه داشت. و قرار بر اين بود كه در دوره بعد يعني طي چهارسال آينده اقتصادمان بر مبناي اقتصاد تجاري شكل گيرد و تمام وعده و  وعيد‌ها منوط بر طي دوره انقباضي و عبور از محدوديت‌ها بود و اگر در دوره بعد مي‌بوديم قرار بر اين بود كه با محوريت توسعه تجارت اقتصاد كشور را پيش ببريم به اين صورت كه اولويت همه سياست‌گذاري‌ها با استراتژي تجارت شكل مي‌گيرد و مابقي سياست‌هاي پولي، بانكي‌ حتي سياست‌هاي روابط بين‌الملل در رابطه با توسعه تجارت باشد.  اين يكي از ايده‌هايي بود كه اجرايي نشد. از آغاز فعاليتم اين رويكرد در ذهنم بود و معتقد بودم توسعه تجارت كشور مترادف با توسعه اقتصادي است. آيا طي چهار سال فعاليتتان امكان ایجاد زیر ساختهای صادراتی به صورت مرحله‌اي و آرام   وجود نداشت؟ اين كار را شروع كرديم اما متاسفانه با محدوديت منابع مواجه شديم و كسري منابع ارزي كه در كشور بود و وجود بدهي‌هاي خارجي و عدم تعادل درآمدهاي ارزي و هزينه‌اي ارزي به دليل شرايط دوران سازندگي بعد از جنگ و ضرورت سرمایه گذاری برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده مشكلاتي ايجاد كرد از همين رو قرار بر اين شد كه در دور بعد محوريت بر توسعه تجارت شكل گيرد. هر چند در آن دوران نيز با اقتضائات خاص خود اقداماتي براي تجارت انجام شد. در دوران شما جايگاه شوراي عالي صادرات چگونه بود؟ در اواخر دوران مسئوليت من شوراي عالی صادرات شكل گرفت و علاوه بر آن معاونت صادرات وزارتخانه از طریق ایجاد دبیرخانه شورا با جدیت کامل مصوبات این شورا را پيگيري مي كرد. این شورا مرجع مهمی در رفع مشکلات صادراتی کشور بود. آيا در آن دوران از محصولات ويژه‌اي براي صادرات حمايت مي‌شد؟ سابقه وارزش افزوده‌اي كه فرش داشت و اشتغالي كه ايجاد مي‌كرد اين محصول را از اهميت بسياري برخوردار مي كرد. با توجه به آمار سازمان برنامه، در آن سال‌ها 2 ميليون نفر در زمينه توليد فرش شاغل بودند. اين تعداد اشتغال در حال حاضر كمتر شده است. در عين حال ارز بري كه فرش سنتي ايران داشت در كل 15 درصد بود.  با توجه به اهميت اين كالاي باارزش، شوراي عالي فرش به رياست معاون اول رييس جمهوری جناب آقاي دکتر حبيبي و چند نفر از وزرا تاسيس شد كه كار اين شورا حل مسائل مربوط به فرش در حوزه‌هاي مختلف بود.  نكته‌ ديگري كه مورد توجه قرار گرفت صادرات صنعتي بود، زيرا صنعت دامنه بلندي دارد و قابل افزايش است لذا به دنبال صادرات مربوط به صنايع نفيس ومحصولات پتروشيمي بوديم كه در حال حاضر شاهد توسعه شدید صادرات آن هستیم. آيا در زمان مسووليت شما امكان رشد بيشتر صادرات وجود داشت؟ و اگر چنين امكاني وجود داشت و به هدف نرسيديد، دليل آن چه بود؟ نوع حضور من در حوزه‌هاي اقتصادي چنين چيزي را ايجاب مي‌كرد. من به عنوان معاون اقتصادي ـ بازرگاني وزارت صنايع، عضو هيات مديره سازمان گسترش و نوسازي، عضو هيات مديره سازمان صنايع ملي، در تمامي شوراهاي عالي مانند شوراي عالي پول و اعتبار، شوراي عالي صنعت، توليد، استاندارد، شوراي عالي خدمات و  بانك مركزي و در تمام نهادهاي تاثيرگذار در توليد و بازرگاني فعال بودم و به ريز اقدامات آشنايي داشتم.  به اعتقاد من محدوديتي كه در آن دوران وجود داشت محدوديت‌هاي ارزي و تحريم‌ها بود. ناچار دولت سياست‌هاي اقتصاديش را در سايه سياست‌هاي پولي و مالي تعيين مي‌كرد و پرچم‌دار اقتصاد آقاي دکتر نوربخش بود و بقيه وزراء بايد خودشان را با ايشان هماهنگ مي‌كردند. تاثيرگذاري بخش خصوصي در صادرات، در دوران فعاليت شماچگونه بود و چشم انداز حضور بخش خصوصي را چگونه مي بينيد؟ چشم انداز بخش خصوصي بسيار خوب است. در حال حاضر محدوديت‌هاي بسياري داريم ولي محدوديت‌ها، بسيار كمتر از دوراني است كه من مسووليت وزارت بازرگاني را بر عهده داشتم.  مهندس خاموشي درآن دوران به عنوان ميدان‌دار مدافع بخش خصوصي با مجموعه شرايط محيطي مردانه جنگيد. در دوران مسووليت، دغدغه ذهني شما براي صادرات حول چه محورهايي بوده والان كه رييس اتاق بازرگانی تهران هستيد چه دغدغه‌اي براي صادرات داريد؟ اساسا معتقدم در رابطه با همه حوزه‌ها به ويژه حوزه‌هاي اقتصادي دو گزينه بيشتر نداريم و آن ؛ اينست كه در حوزه اقتصاد يا بايد در بازارهاي جهاني هضم شويم يا اينكه  بايد حذف شويم يا در نهايت تعامل منطقي ايجاد كنيم . هضم شويم يعني اساسا از خودمان هيچ اختياري نداشته باشيم. و اين هضم شدن در هيچ يك از حوزه‌ها و در نظام جمهوري اسلامي نمي‌گنجد.  ارتباطات جهاني به گونه‌اي نيست كه ايران قابل حذف باشد وشدني نيست و براي ايران امكان عدم حضور به دليل مجموعه شرايط ژئوپلتيكي و استراتژيكي وجود ندارد و ايران دروازه طلايي براي دستيابي به كرويدورهاي شمال و جنوب براي ساير كشورهاي جهان است بنابراين هيج راهي نداريم جزء اينكه با ساير كشورهاي جهان تعامل منطقي داشته باشيم. به ويژه كه در حال حاضر در سند چشم انداز يكي از محورهاي اصلي، تعامل منطقه‌اي با ساير كشورهاي جهان با حفظ تمامي اصول است. آنچه براي ايجاد اين تعامل حائز اهميت است، پيدا كردن سناريوي چگونگي تعامل است.  عده‌اي معتقدند رابطه ما با منطقه و جهان بايد به پيروزي صرف ايران ختم شود اما سناريوي ديگر، رشد دو رقيب و به قول معرف سناريوي برد ـ برد است و مجموعه اين تعامل و هماهنگي باعث افزايش توان دو طرف است و ترسيم اين سناريو در حوزه اقتصاد بايد با چشم اندازي براي ارتباطات و روابط اقتصادي شكل گيرد تا هر كشور و تاجري براي حضور و ايجاد ارتباط مطمئن باشد. نكته ديگر چگونگي استفاده از پتانسيل و ظرفيت‌هاي متكاثر شده جامعه است در همه حوزه‌ها به ويژه حوزه‌هاي اقتصادي به دليل، دولتي يا شبه دولتي بودن اقتصاد مجموعه استعدادها، ابتكارها و توانائيها را تحت فنر فشار نظام متمركز دولتي گذاشتيم و اين باعث منجمد شدن تمام نيروها شده است.  با آزادسازي فضاي كسب و كار، انرژي انساني براي فوران آزاد مي شود. قطعا آزادسازي انرژي انساني در جمهوري اسلامي ايران به ظرفيت 70 ميليون نفر به مراتب بالاتر از انرژي هسته‌اي است يعني اگر بتوانيم به اندازه‌‌اي كه براي انرژي هسته‌اي هزينه، همت و تلاش مي‌كنيم مقداري تلاش براي آزادسازي انرژي ذخیره شده در نيروي انساني بگذاريم، قطعا از آثارش در همه حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بهره خواهيم برد.   ستاره بختیاری*        
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید