30‌هزار تن گوشت؛ گروگان کشمکش دو وزارتخانه | اتاق خبر
کد خبر: 17275
تاریخ انتشار: 12 دی 1390 - 14:12
اتاق نیوز- 30‌هزار تن گوشت قرمز و مرغ در گمرك بندرعباس به گروگان گرفته شده است تا دعواي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت با جهاد كشاورزي با ابطال مجوزهاي صادر شده از طرف وزارت جهاد بازنده‌اي به نام بخش‌خصوصي داشته باشد. بازندگاني كه توقيف بيش از دو‌هزار ميليارد تومان كالاي وارداتي خود را در گمرك بندرعباس شاهد هستند و قرباني نزاع بين وزارتخانه‌اي شده‌اند. براساس اين گزارش، واردكنندگان گوشت كه عمدتا از فعالان بخش‌خصوصي و بعضا هم شركت‌هاي نيمه دولتي هستند پس از اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي و ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت، تحت نظارت ناظران بهداشتي و ذبح شرعي تعيين شده توسط وزارت جهاد كشاورزي، اقدام به كشتار و توليد گوشت در كشورهاي مبدا كرده و محصول نهايي شامل بيش از 30‌هزار تن گوشت قرمز و مرغ به ارزشي بالغ بر يكصد ميليون يورو را وارد گمرك بندرعباس كرده‌اند. اين در حالي است كه گوشت‌هاي موجود در گمرك كه بعضا بيش از سه ماه از توقيف آنها مي‌گذرد، در راستاي تنظيم بازار و براساس مجوزهاي صادر شده از طرف وزارت جهاد كشاورزي در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شده است كه به دليل حاشيه‌هاي ايجاد شده در رابطه با واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي و مواد پروتئيني، وزارت جهاد كشاورزي با ترخيص محموله‌هاي گوشت مخالفت كرده است تا وارد‌كنندگان روزانه به‌طور متوسط بيش از يكصد و 20ميليون تومان هزينه‌هاي انبارداري و دموراژ به خطوط كشتيراني خارجي پرداخت كنند. هزينه‌هايي كه به‌طور قطع در صورت ترخيص بر قيمت تمام شده گوشت‌هاي وارداتي تاثير‌گذار خواهد بود. براساس اين گزارش، وزارت جهاد كشاورزي كه متهم رديف اول در واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي به كشور بوده است، براي آرام كردن جو رسانه‌اي ايجاد شده در كشور از تمديد ثبت سفارش و ورود گوشت‌هاي توليد شده به كشور جلوگيري مي‌كند. گوشت‌هايي كه با مجوز و نظارت اين وزارتخانه توليد و در نزاع وزارتخانه‌ها به گروگان گرفته شده‌اند و خطر انقضا تاريخ مصرف به بزرگ‌ترين دلهره فعالان بخش‌خصوصي تبديل شده است. آشفتگي در حوزه واردات گوشت اما داستان واردات گوشت سر درازي دارد و وزارتخانه‌هاي متولي براي تنظيم بازار اقدام به صدور مجوز براي واردات صد‌هزار تن گوشت قرمز كرده‌اند. وارداتي كه به گفته برخي از فعالان اين حوزه بعضا تا چندين برابر سود دارد و همين جذابيت‌هاي مالي موجب شده تا شركت‌هاي نيمه‌دولتي و برخي از واردكنندگان و نمايندگان انحصاري منافع بيشتر خود را در اين حوزه دنبال كرده و اقدام به واردات گوشت و مرغ كنند. روند واردات توسط اين شركت‌ها كه بعضا روابط بسيار نزديك و حسنه‌اي با وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت دارند به حدي بوده كه چندي پيش دبير كانون صنايع غذايي ايران از واردات صد ‌هزار تن گوشت قرمز توسط برخي شركت‌هاي الكترونيكي طي شش ماه نخست سال خبر داد. ابوالحسن خليلي با بيان اين خبر گفت: وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات صد‌هزار تن گوشت طي شش ماه نخست امسال را داده و اين در حالي است كه واردات اين حجم از گوشت به كشور نه از سوي فعالان اين صنف بلكه شركت‌هاي فعال در بازار لوازم الكترونيك اقدام به واردات گوشت كرده‌اند. به گفته خليلي اين حجم از واردات گوشت در حالي صورت گرفته كه توليد داخلي به دلايل شرايط نامساعد اقتصادي كشور زمين‌گير شده و توليدات داخلي با اين واردات تا پايان امسال ديگر جايي در بازار ندارد. اما منتقدان بر اين باورند كه بخش قابل‌توجهي از اين ميزان گوشت وارد شده توسط شركت‌هاي اقماري وزارت جهاد كشاورزي و اعضاي مجمع عالي واردات وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. به گفته فعالان اين حوزه توقيف 30‌هزار تن گوشت در گمرك بندرعباس در حالي رخ داده است كه شركت‌هاي اقماري وزارت جهاد كشاورزي و واردكنندگان عضو مجمع عالي واردات كه عمدتا واردكنندگان لوازم الكترونيكي و نمايندگان شركت‌هاي الكترونيكي هستند، محموله‌هاي خود را وارد ترخيص كرده و نزاع وزارتخانه‌اي تنها دامن بخشي از واردكنندگان و تجار بخش‌خصوصي را گرفته است. سهم‌خواهي تشكل‌ها از بازار نابساماني در بازار واردات گوشت به اينجا ختم نمي‌شود و تشكل‌هاي دولتي و خصوصي هركدام به نوعي به دنبال سهم‌خواهي بيشتر از بازار هستند. بازاري كه به گفته رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد در انحصار برخي از مجموعه‌هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حسين صدر در رابطه با فلسفه تاسيس اتحاديه واردكنندگان گوشت نيز به «شرق» گفت: اتحاديه واردكنندگان گوشت قرمز و سفيد از ابتدا با برنامه و چارت سازماني مناسب پس از طي مراحل قانوني و برگزاري مجمع زير نظر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن فعاليت خود را آغاز كرد و يكي از برنامه‌هاي اين اتحاديه كه مورد استقبال وزير صنعت، معدن و تجارت و بعضي از معاونان وي نيز قرار گرفته بود، بحث شكستن انحصار برزيل بود كه در همين راستا با برخي از كشورهاي مستعد و داراي محصول با كيفيت نيز مذاكره كرده بوديم. به باور صدر، كارشكني‌هاي صورت‌گرفته در معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترين عامل ناكامي اين اتحاديه در راستاي رسيدن به اهداف خود است، چراكه اين معاونت انحصار واردات را به يكي از گروه‌هاي وابسته به خود داده است. در طرف مقابل اما اعضاي اين گروه و مجمع عالي واردات بر اين باورند كه اين اتحاديه توان تامين و اجراي برنامه‌هاي جاري در حوزه تنظيم بازار گوشت را ندارد و عدم واردات گوشت طي يك سال گذشته تاييد‌كننده ناتواني اين اتحاديه تازه تاسيس است. يكي از اعضاي گروه واردكنندگان مواد پروتئيني در پاسخ به ايجاد انحصار براي اين گروه نيز توضيح داد: اعضاي اين گروه تا پيش از اين 25درصد نياز كشور به گوشت را تامين مي‌كردند،اما امسال در حال حاضر سهم خود از واردات را تا 20درصد كاهش داده‌اند تا فضاي بيشتري براي فعاليت ساير تجار وجود داشته باشد. به‌هر حال آنچه مسلم است آشفته بازار واردات گوشت نه تنها تنظيم بازار و تعادل قيمت‌ها را در پي نداشت بلكه در مقاطعي بازار را نيز ملتهب كرد. اين آشفته بازار امابه‌جز مصرف‌كنندگان، بازنده‌هاي ديگري نيز دارد و آن هم فعالان بخش‌خصوصي و برخي از وارد‌كنندگان هستند. بي‌شك اگر در معادله چند مجهولي واردات گوشت به دنبال برنده باشيد، به برزيل و توليد‌كنندگان برزيلي خواهيد رسيد.‌چراكه گوشت برزيلي در دو سال گذشته، بيش از 114‌درصد افزايش قيمت داشته و اين در حالي است كه تورم در كشور برزيل در دو سال گذشته، زير 10‌درصد بوده و البته تورم ايران در دو سال گذشته روي هم رفته 50‌درصد نمي‌شود و معلوم نيست برزيلي‌ها روي چه حسابي اين‌گونه به حساب جيب مشتريان ايراني خود رسيده‌اند و البته مسوولان چرا در برابر اين زياده‌خواهي سكوت كرده‌اند؟ منبع :مهر
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید