دکترمحمود جام ساز
هر چند در خصوص شیوه هدفمند کردن یارانه ها اختلافاتی بین کارشناسان اقتصادی و تصمیم گیران کشور وجود داشت اما در نهایت به منظور توزیع عادلانه ثروت این کار اجتناب ناپذیر بود.همان طور که شاهد بودیم؛مهم ترین هدف اجرای این قانون توزیع عادلانه ثروت وکاهش نابرابری های اقتصادی عنوان شد.این امر یکی از شروط عضویت در سازمان تجارت جهانی هم عنوان شده و اکثر کشور های عضو این سازمان یارانه ها را هدفمند کرده اند.البته این بدان معنا نیست که همه این کشور ها یارانه تمام کالاهای خود را حذف کرده اند .در کشور هایی مانند آمریکا و فرانسه یارانه بخش کشاورزی پرداخت می شود اما در مجموع دیگر کالاها یارانه ایی دریافت نمی کنند.
یکی دیگر از اهداف اجرای این قانون آزاد سازی قیمت هاست که هنوز اتفاق نیفتاده است.در اینجا این سوال مطرح است که آیا با وجود تصدی 85 درصدی دولت در اقتصاد اساسا امکان آزاد سازی قیمت ها وجود دارد یا خیر؟اقتصاد کشور بارها شاهد دخالت های نامطلوب دولت در اقتصاد بوده و همین دخالت ها فعل و انفعالات متغیرهای درون زا را تحت تأثیر قرارداده و آنها را از مسیر طبیعی خود منحرف ساخته است. بنابر این هنگامی که صحبت از آزاد سازی قیمت ها و واقعی کردن آن ها می شود باید توجه کنیم که این امر در یک نظام اقتصاد آزاد و تحت حکومت قانون و نظارت بازار رقابتی و نیز مکانیزم عرضه و تقاضا امکان پذیر است. اما در اقتصاد دولتی که مجموعه ایی از قوانین و مقررات بدون توجه به متغیر های اقتصادی دیکته می شود. نمی توان به آزاد سازی قیمت ها فکر کرد زیرا دخالت های دولت منجر به انحصار و تقویت بخشهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی می شود و توان رقابت را از بخش خصوصی سلب می نماید. از سوی دیگر رانت های دولتی باعث ایجاد شکاف هر چه بیشتر بین دهک های بالا و پایین جامعه می گردد.
در مجموع می توان گفت توزیع بهینه ثروت در یک اقتصاد دولتی ممکن نیست؛زیرا مکانیزم های موجود برای این کار در چنین مجموعه اقتصادی وجود ندارد.
باید این نکته را در نظر داشت که از زمان شروع پرداخت یارانه نقدی به مردم قیمت حامل های انرژی به یکباره دستخوش تغیرات بسیاری شد و تولید کنندگان با مشکلات بسیاری مواجه شدند. زیرا قرار بود به موجب قانون، نحوه توزیع یارانه ها به صورت 50 درصد پرداخت نقدی به مردم، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد نیز به دولت از محل مابه التفاوت قیمت یارانه ها و قیمت های واقعی انجام گیرد. اما بخش اعظمی از تولیدکنندگان از دریافت 30درصد یارانه نقدی محروم بوده و لذا هزینه های تولید آنها افزایش یافته و قدرت تولید و رقابت آنان را به نحو چشمگیری کاهش داده است. یک نگاه اجمالی به نحوه توزیع یارانه های نقدی تورم زائی این روش را آشکار میسازد. زیرا مجموع 50 درصد یارانه نقدی به مردم و 20درصد به دولت مجموعاً 70 درصد در زمره پرداخت یارانه های مصرفی است درحالیکه 30درصد یارانه نقدی به تولید نشان میدهد که همین جا پیشی گرفتن تقاضا از تولید محرز و مسلم است که تورم آفرین است. گفته میشود به 73 میلیون نفر یارانه پرداخت شده که این امر قدری اغراق آمیز است چون تقریباً کل جمعیت کشور را در بر میگیرد این درحالی است که بسیاری از افراد جامعه اصولاً درخواست دریافت یارانه نقدی را نداشته اند. در سال گذشته و امسال به افراد مشمول 45 هزار تومان به ازاء هر فرد در هر ماه در سه نوبت دو ماهه پرداخت شده اما همین 45 هزار تومان در حال حاضر از قدرت خریدی برابر 33 هزار تومان با احتساب افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز برخورداراست.
ضمن آنکه قرار بود یارانه های نقدی صرف پرداخت کالاهائی شود که یارانه آنها حذف شده اما به علت آنکه میل نهائی مصرف در خانوارهای کم درآمد بالاست. این یارانه های نقدی به سرعت مصروف خرید کالاهای دیگری شده و اکنون برای پرداخت هزینه های کالائی که یارانه آن ها حذف شده مثل برق و گاز و ... درمانده اند.
نکته دیگر آنکه با توجه به رشد فزاینده تورم پرداخت 45 هزار تومان به افراد در شهرها دردی را دوا نمی کند و تنها روستائیان هستند که از پرداخت یارانه ها رضایت داشته و به دلیل مصرف پایین با این مبلغ روزگار می گذرانند.همین امر باعث می شود کم کم میل به کار کردن در آن ها از بین برود که این خود خطر بزرگی برای رشد اقتصادی است. از همان ابتدا کارشناسان نسبت به تقسیم مساوی یارانه ها بین مردم آنهم با جایگاه های متفاوت اقتصادی و اجتماعی هشدار داده بودند. اما به دلیل بی توجهی به این هشدارها اکنون شرایط نامساعد اقتصادی مسئولان را دچار سرگردانی کرده است.
هدفمند کردن یارانه ها باید جهت خود را به سمت تولید تغییر دهد تا به بتوان به رشد اقتصادی رسید. رشد اقتصادی به معنای افزایش اشتغال، تولیدمحصولات ملی و نیز افزایش بهره وری و نتیجتاً افزایش محصول ملی و عرضه است. در نتیجه قیمت ها شکسته شده و تورم کنترل می شود. پس باید تولید را تقویت کرد نه این که با پرداخت یارانه نقدی به مردم مصرف را تقویت کنیم تا تقاضا بالا برود و در کمبود عرضه تورم ایجاد کند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش دیوان محاسبات عمومی 2/9 میلیارد دلار در سال 89 از محل صادرات نفت و 5000 میلیارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی به حساب یارانه های نقدی مردم واریز شده که خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست که تصریح دارد باید یارانه های نقدی از محل واقعی کردن قیمت ها پرداخت شود.
استقراض از بانک مرکزی چه از محل نشر اسکناس و چه از محل سپرده های قانونی بانک مرکزی صورت گرفته باشد، بی شک نقدینگی را افزایش داده است. تا پایان ماه گذشته میزان نقدینگی به 350 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 84 که 94 هزار میلیارد تومان بود از رشد 372 درصد برخوردار شد که یکی از دلایل اصلی تورم محسوب میشود. در مجموع ضمن آنکه هدفمندی یارانه ها یک ضرورت بوده است. اما شیوه اجرای آن در شرایط زمانی خاص امروز که اقتصاد کشور با تحریم های بین المللی روبرو است و هزینه های معاملاتی خارجی به شدت افزایش یافته و کسری های دائمی بودجه سالیانه و بزرگتر شدن دولت هزینه های دولت را افزون ساخته، بسیار قابل تأمل است و باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.
انتهای پیام
کد خبر:
17570
تاریخ انتشار: 14 دی 1390 - 14:37
دکترمحمود جام ساز
هر چند در خصوص شیوه هدفمند کردن یارانه ها اختلافاتی بین کارشناسان اقتصادی و تصمیم گیران کشور وجود داشت اما در نهایت به منظور توزیع عادلانه ثروت این کار اجتناب ناپذیر بود.همان طور که شاهد بودیم؛مهم ترین هدف اجرای این قانون توزیع عادلانه ثروت وکاهش نابرابری های اقتصادی عنوان شد.این امر یکی از شروط عضویت در سازمان تجارت جهانی هم عنوان شده و اکثر کشور های عضو این سازمان یارانه ها را هدفمند کرده اند.البته این بدان معنا نیست که همه این کشور ها یارانه تمام کالاهای خود را حذف کرده اند .در کشور هایی مانند آمریکا و فرانسه یارانه بخش کشاورزی پرداخت می شود اما در مجموع دیگر کالاها یارانه ایی دریافت نمی کنند.
یکی دیگر از اهداف اجرای این قانون آزاد سازی قیمت هاست که هنوز اتفاق نیفتاده است.در اینجا این سوال مطرح است که آیا با وجود تصدی 85 درصدی دولت در اقتصاد اساسا امکان آزاد سازی قیمت ها وجود دارد یا خیر؟اقتصاد کشور بارها شاهد دخالت های نامطلوب دولت در اقتصاد بوده و همین دخالت ها فعل و انفعالات متغیرهای درون زا را تحت تأثیر قرارداده و آنها را از مسیر طبیعی خود منحرف ساخته است. بنابر این هنگامی که صحبت از آزاد سازی قیمت ها و واقعی کردن آن ها می شود باید توجه کنیم که این امر در یک نظام اقتصاد آزاد و تحت حکومت قانون و نظارت بازار رقابتی و نیز مکانیزم عرضه و تقاضا امکان پذیر است. اما در اقتصاد دولتی که مجموعه ایی از قوانین و مقررات بدون توجه به متغیر های اقتصادی دیکته می شود. نمی توان به آزاد سازی قیمت ها فکر کرد زیرا دخالت های دولت منجر به انحصار و تقویت بخشهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی می شود و توان رقابت را از بخش خصوصی سلب می نماید. از سوی دیگر رانت های دولتی باعث ایجاد شکاف هر چه بیشتر بین دهک های بالا و پایین جامعه می گردد.
در مجموع می توان گفت توزیع بهینه ثروت در یک اقتصاد دولتی ممکن نیست؛زیرا مکانیزم های موجود برای این کار در چنین مجموعه اقتصادی وجود ندارد.
باید این نکته را در نظر داشت که از زمان شروع پرداخت یارانه نقدی به مردم قیمت حامل های انرژی به یکباره دستخوش تغیرات بسیاری شد و تولید کنندگان با مشکلات بسیاری مواجه شدند. زیرا قرار بود به موجب قانون، نحوه توزیع یارانه ها به صورت 50 درصد پرداخت نقدی به مردم، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد نیز به دولت از محل مابه التفاوت قیمت یارانه ها و قیمت های واقعی انجام گیرد. اما بخش اعظمی از تولیدکنندگان از دریافت 30درصد یارانه نقدی محروم بوده و لذا هزینه های تولید آنها افزایش یافته و قدرت تولید و رقابت آنان را به نحو چشمگیری کاهش داده است. یک نگاه اجمالی به نحوه توزیع یارانه های نقدی تورم زائی این روش را آشکار میسازد. زیرا مجموع 50 درصد یارانه نقدی به مردم و 20درصد به دولت مجموعاً 70 درصد در زمره پرداخت یارانه های مصرفی است درحالیکه 30درصد یارانه نقدی به تولید نشان میدهد که همین جا پیشی گرفتن تقاضا از تولید محرز و مسلم است که تورم آفرین است. گفته میشود به 73 میلیون نفر یارانه پرداخت شده که این امر قدری اغراق آمیز است چون تقریباً کل جمعیت کشور را در بر میگیرد این درحالی است که بسیاری از افراد جامعه اصولاً درخواست دریافت یارانه نقدی را نداشته اند. در سال گذشته و امسال به افراد مشمول 45 هزار تومان به ازاء هر فرد در هر ماه در سه نوبت دو ماهه پرداخت شده اما همین 45 هزار تومان در حال حاضر از قدرت خریدی برابر 33 هزار تومان با احتساب افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز برخورداراست.
ضمن آنکه قرار بود یارانه های نقدی صرف پرداخت کالاهائی شود که یارانه آنها حذف شده اما به علت آنکه میل نهائی مصرف در خانوارهای کم درآمد بالاست. این یارانه های نقدی به سرعت مصروف خرید کالاهای دیگری شده و اکنون برای پرداخت هزینه های کالائی که یارانه آن ها حذف شده مثل برق و گاز و ... درمانده اند.
نکته دیگر آنکه با توجه به رشد فزاینده تورم پرداخت 45 هزار تومان به افراد در شهرها دردی را دوا نمی کند و تنها روستائیان هستند که از پرداخت یارانه ها رضایت داشته و به دلیل مصرف پایین با این مبلغ روزگار می گذرانند.همین امر باعث می شود کم کم میل به کار کردن در آن ها از بین برود که این خود خطر بزرگی برای رشد اقتصادی است. از همان ابتدا کارشناسان نسبت به تقسیم مساوی یارانه ها بین مردم آنهم با جایگاه های متفاوت اقتصادی و اجتماعی هشدار داده بودند. اما به دلیل بی توجهی به این هشدارها اکنون شرایط نامساعد اقتصادی مسئولان را دچار سرگردانی کرده است.
هدفمند کردن یارانه ها باید جهت خود را به سمت تولید تغییر دهد تا به بتوان به رشد اقتصادی رسید. رشد اقتصادی به معنای افزایش اشتغال، تولیدمحصولات ملی و نیز افزایش بهره وری و نتیجتاً افزایش محصول ملی و عرضه است. در نتیجه قیمت ها شکسته شده و تورم کنترل می شود. پس باید تولید را تقویت کرد نه این که با پرداخت یارانه نقدی به مردم مصرف را تقویت کنیم تا تقاضا بالا برود و در کمبود عرضه تورم ایجاد کند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش دیوان محاسبات عمومی 2/9 میلیارد دلار در سال 89 از محل صادرات نفت و 5000 میلیارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی به حساب یارانه های نقدی مردم واریز شده که خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست که تصریح دارد باید یارانه های نقدی از محل واقعی کردن قیمت ها پرداخت شود.
استقراض از بانک مرکزی چه از محل نشر اسکناس و چه از محل سپرده های قانونی بانک مرکزی صورت گرفته باشد، بی شک نقدینگی را افزایش داده است. تا پایان ماه گذشته میزان نقدینگی به 350 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 84 که 94 هزار میلیارد تومان بود از رشد 372 درصد برخوردار شد که یکی از دلایل اصلی تورم محسوب میشود. در مجموع ضمن آنکه هدفمندی یارانه ها یک ضرورت بوده است. اما شیوه اجرای آن در شرایط زمانی خاص امروز که اقتصاد کشور با تحریم های بین المللی روبرو است و هزینه های معاملاتی خارجی به شدت افزایش یافته و کسری های دائمی بودجه سالیانه و بزرگتر شدن دولت هزینه های دولت را افزون ساخته، بسیار قابل تأمل است و باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.
انتهای پیام
