سبحان میرزایی در گفتوگو با اتاق خبر ادامه داد: بخش مسکن در کشور به طور معمول هر چهار سال یکبار جهش قیمتی را تجربه می کند که به طور معمول این جهش بعد از وقایع سیاسی شاخص به مانند انتخابات صورت می گیرد و دولت ها نیز تا قبل از این اتفاق برای بر هم نخوردن مناسبات سیاسی، به هر نحو ممکن تلاش می کنند تا بازار تلاطمی را تجربه نکند ولی بعد از طی شدن این دوره زمانی تمامی این سیاست های کنترلی به یکباره رها می شوند.
وی افزود: با این رویکرد و پیش فرض انتظار می رود که به طور قریب الوقوع بازار قیمت مسکن، رشدی 30 تا 40 درصدی را تجربه کند.
این فعال مسکن تصریح کرد: در حال حاضر مسکن مهر هیچ نقشی در معادلات بازار مسکن نداشته و این پروژه بار اضافی است که مجموعه دولت گذشته با برنامه ریزی غلط به کشور تحمیل کرد و درنتیجه باید گفت، با توجه به مجهول بودن زمان تحویل و راه اندازی زیر ساخت های مناسب برای یک مجموعه مسکونی تاثیری در خانه دار کردن مردم ندارد.
میرزایی تاکید کرد: در حدود 200 شغل مرتبط با بخش مسکن در کشور وجود دارد که این مشاغل مدتی است که دوران بیکاری و کم کاری را تجربه می کنند؛ پس به طور جدی لازم است تا این رونق به بازار مسکن بازگردد.
میرزایی اظهار کرد: اکنون ما در دوره پایانی این رکود هستیم و بعد از آن تورمی 40 درصدی را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس مسکن بیان داشت: این حدس صحیح است که با افزایش سقف وام مسکن رونق به این بازار باز می گردد اما این درمان ها درمان هایی کوتاه مدت است؛ زیرا افراد به هزینه بانک صاحب خانه هایی می شوند که تا سال ها بابت باز پرداخت اقساط آن تحت فشار خواهند بود.
وی همچنین اشاره کرد: دولت نباید در جهت افزایش میزان خرید های مردم در بخش مسکن دخالت کند. بلکه باید دولت اقداماتی را برای کاهش قیمت تمام شده ساختمان انجام دهد؛ موضوعی که با وجود راه حل های فراوان برای آن مورد توجه قرار نمی گیرد.
میرزایی گفت: با وجود 130 هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران ،در اختیار گرفتن و تجمیع بافت های فرسوده شهری با کمترین قیمت امکان پذیر است و بعد از آن نیز با ایجاد قواره های مناسب می توان راه حل و درمان مناسبی را برای بخش مسکن انتخاب کرد.
این فعال مسکن تصریح کرد: اگر استاندارد های ساختمانی رعایت شود و دولت نیز در بخش قانون گذاری تولید مصالح بسیار با کیفیت تر و روشهای بروز تر و با قیمت پایین تر ورود پیدا کند؛ خواهد توانست به راحتی قیمت مسکن را کنترل کند.
وی ادامه داد: در حاضر روشهای مورد استفاده در صنعت ساختمان روشهای بسیار سنتی است که در آن از روشهای صنعتی مرسوم در ساخت مسکن هیچ استفاده ای نمی شود؛ همچنین در دولت گذشته نیز از تعاریفی در خصوص روش های صنعتی تولید مسکن استفاده شد که با مفاهیم و تعاریف واقعی آن اختلاف اساسی داشتند.
میرزایی یادآور شد: دولت نباید بطور مستقیم به این عرصه ورود پیدا کند زیرا که شان واقعی دولت سیاستگذاری است و نقش پیمانکاری و کارفرمایی را ایفا نمی کند. دولت همچنین در نقش واقعی خود باید راهکارهایی را تدوین می کرد تا در درجه اول این طرح در بافت فرسوده شهری انجام می پذیرفت و بنابراین از این طریق می توانست جلوی آسیب های مخرب احتمالی شهر تهران را نیز بگیرد.
وی افزود: همچنین در درجه دوم باید اقدامی صورت می گرفت تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و نه اینکه منابع و بودجه ای که بایستی صرف تولید در کشور شوند؛ در قالب وام به مردم پرداخت شود تا آنها را درگیر و بدهکار وام هایی با سود مرکب بانکی نماید
میرزایی بیان داشت: اگر دولت بخواهد کار صحیحی را انجام بدهد، بهترین راه آن اجرای طرح واگذاری خانه های دائم الاجاره است، که در 2 سال گذشته وعده آن را داده است. همچنین لازم است این باور که همه خانوارها باید صاحب خانه شوند را کمرنگ کرد و این اعتماد را بوجود آورد که دولت خود را موظف به کاهش هزینه های مسکن، حداقل برای قشرهای پایین دستی جامعه می داند.
این کارشناس مسکن همچنین بیان نمود: مساله اساسی دیگر موضوع پایین بودن عمر مفید ساختمان ها است که این موضوع در ایران 25 سال است که این موضوع سبب شده است، تا شهر به یک کارگاه بزرگ ساختمانی بدل شود که مالکان آن به ترتیب اقدام به تجدید بنا می کنند. در صورتی که دوام یک ساختمان تا 300 سال نیز می تواند ادامه داشته باشد که البته کم اهمیت شمردن رعایت این موضوع باعث افزایش شدید هزینه هاست
وی افزود: موضوع دیگر نیز محدودیت ساخت مجدد بنا ها با طبقات محدود است که هنگامی که این اتفاق به نوعی فرصت سوزی تلقی می شود.
