حسین حقگو
چراغ رابطه «دولت» و «پارلمان بخش خصوصي» اين روزها كم‌سو و بي‌رمق است. علت نيز ظاهرا اختلاف اين دو ركن اساسي حيات اقتصادي – سياسي كشور برسر طرح «بهبود فضاي كسب‌وكار» است.
صرف نظر از علت اين سردي روابط، اين سوال مطرح است كه آيا همكاري دولت با بخش خصوصي يك انتخاب است يا ضرورتي است غيرقابل انكار كه بايد به خصوص از سوي دولت گسترش يابد؟ چند دهه است كه تشكل‌هاي غيردولتي در جهان نقش عمده و اساسي در سياست‌گذاري كلان اقتصادي و صنعتي برعهده دارند. اين تشكل‌ها با نظارت بر بخش دولتي، اهداف آرماني مانند عدالت اجتماعي و توسعه پايدار، حفاظت محيط‌زيست، حمايت از مصرف‌كننده، توزيع عادلانه ثروت در جامعه و... را پي مي‌گيرند و به عنوان يك شهروند سازماني ابتكارات عمده‌اي را در مديريت كشورها اعمال مي‌كنند. اين حضور و مشاركت به خصوص در امر سياست‌گذاري بسيار مهم و اساسي است.
چنانكه جريان توسعه صنعتي نشان مي‌دهد آن كشورها در اين مسير موفق تر بوده و مزيت رقابتي بيشتري نسبت به سايرين دارند كه در امر تعيين اهداف استراتژيك و سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي و صنعتي خود از نظرات و ايده‌هاي تشكل‌ها بيشتر استفاده كرده‌اند. نكته ديگر در اين ميان تاثيري است كه حضور نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي در هرچه واقعي‌تر شدن برنامه‌ها مي‌گذارد. به عبارتي از مهم‌ترين معضلات و شكاف‌هاي نظام برنامه‌ريزي و اصولا سياست‌گذاري اقتصادي و صنعتي كشورمان «ذهني و انتزاعي» بودن اين سياست‌ها است.
چنانكه اين برنامه‌ها يا چنان بلندپروازانه بوده‌اند كه اصولا قابليت اجرايي نداشته و فقط به تخصيص غيربهينه منابع منجر شده يا چنان محافظه‌كارانه و دولت‌مدارانه است كه امكان هرگونه ابتكار و خلاقيت را از جامعه سلب كرده است. براين اساس حضور تشكل‌ها در نظام سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند «امكان تلفيق علم و دانش اساتيد و كارشناسان دانشگاهي» را فراهم كرده و «محدوديت و مشكلات دستگاه‌هاي دولتي» را با «تجربه و هنر عيني» حاصل يكصد سال تلاش صنعتگران مرتفع سازد. واقعيت اين است كه نظام تصميم‌گيري كشور طي يك دهه اخير به اين جمع‌بندي رسيد كه توسعه مبتني بر دولت و اقتصاد دولتي به بن بست رسيده است. در اين مدت از بالاترين مقام‌هاي سياسي تا ساير نهادهاي حكومتي تمامي تلاش خود را براي ارائه راهبردهاي كلان، تدوين قوانين و راهكارهاي سياستي - ومهم ترين آنها ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 – به كار گرفتند.
براين اساس ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و نهادها و تشكل‌هاي مرتبط با آن و حضور آنها در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها نه يك «انتخاب» بلكه يك «ضرورت» و اجبار است. ضرورتي كه دولت با توجه به مسووليت و قدرتش سهم بيشتري در تحقق آن دارد و بايد در جلوگيري از بروز اختلافات احتمالي و رفع آنها پيشقدم باشد.
کد خبر:
17860
تاریخ انتشار: 18 دی 1390 - 11:27
حسین حقگو
چراغ رابطه «دولت» و «پارلمان بخش خصوصي» اين روزها كم‌سو و بي‌رمق است. علت نيز ظاهرا اختلاف اين دو ركن اساسي حيات اقتصادي – سياسي كشور برسر طرح «بهبود فضاي كسب‌وكار» است.
صرف نظر از علت اين سردي روابط، اين سوال مطرح است كه آيا همكاري دولت با بخش خصوصي يك انتخاب است يا ضرورتي است غيرقابل انكار كه بايد به خصوص از سوي دولت گسترش يابد؟ چند دهه است كه تشكل‌هاي غيردولتي در جهان نقش عمده و اساسي در سياست‌گذاري كلان اقتصادي و صنعتي برعهده دارند. اين تشكل‌ها با نظارت بر بخش دولتي، اهداف آرماني مانند عدالت اجتماعي و توسعه پايدار، حفاظت محيط‌زيست، حمايت از مصرف‌كننده، توزيع عادلانه ثروت در جامعه و... را پي مي‌گيرند و به عنوان يك شهروند سازماني ابتكارات عمده‌اي را در مديريت كشورها اعمال مي‌كنند. اين حضور و مشاركت به خصوص در امر سياست‌گذاري بسيار مهم و اساسي است.
چنانكه جريان توسعه صنعتي نشان مي‌دهد آن كشورها در اين مسير موفق تر بوده و مزيت رقابتي بيشتري نسبت به سايرين دارند كه در امر تعيين اهداف استراتژيك و سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي و صنعتي خود از نظرات و ايده‌هاي تشكل‌ها بيشتر استفاده كرده‌اند. نكته ديگر در اين ميان تاثيري است كه حضور نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي در هرچه واقعي‌تر شدن برنامه‌ها مي‌گذارد. به عبارتي از مهم‌ترين معضلات و شكاف‌هاي نظام برنامه‌ريزي و اصولا سياست‌گذاري اقتصادي و صنعتي كشورمان «ذهني و انتزاعي» بودن اين سياست‌ها است.
چنانكه اين برنامه‌ها يا چنان بلندپروازانه بوده‌اند كه اصولا قابليت اجرايي نداشته و فقط به تخصيص غيربهينه منابع منجر شده يا چنان محافظه‌كارانه و دولت‌مدارانه است كه امكان هرگونه ابتكار و خلاقيت را از جامعه سلب كرده است. براين اساس حضور تشكل‌ها در نظام سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند «امكان تلفيق علم و دانش اساتيد و كارشناسان دانشگاهي» را فراهم كرده و «محدوديت و مشكلات دستگاه‌هاي دولتي» را با «تجربه و هنر عيني» حاصل يكصد سال تلاش صنعتگران مرتفع سازد. واقعيت اين است كه نظام تصميم‌گيري كشور طي يك دهه اخير به اين جمع‌بندي رسيد كه توسعه مبتني بر دولت و اقتصاد دولتي به بن بست رسيده است. در اين مدت از بالاترين مقام‌هاي سياسي تا ساير نهادهاي حكومتي تمامي تلاش خود را براي ارائه راهبردهاي كلان، تدوين قوانين و راهكارهاي سياستي - ومهم ترين آنها ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 – به كار گرفتند.
براين اساس ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و نهادها و تشكل‌هاي مرتبط با آن و حضور آنها در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها نه يك «انتخاب» بلكه يك «ضرورت» و اجبار است. ضرورتي كه دولت با توجه به مسووليت و قدرتش سهم بيشتري در تحقق آن دارد و بايد در جلوگيري از بروز اختلافات احتمالي و رفع آنها پيشقدم باشد.
