اتاق نیوز- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان اعلام كرد: هرگونه اقدام از سوی برخی عمده فروشان و خرده فروشان به بهانه های واهی و افزایش قیمت كالا، تخلف امتناع از عرضه كالا و خدمات محسوب شده و با آن برخورد می شود.
محمد حسین نكویی مهر اظهار كرد: با توجه به كنترل ، نظارت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و آشفتگی در قیمت و توزیع كالا، كلیه واحدهای صنفی و واحدهای تولیدی و توزیعی موظف هستند محصولات خود را براساس قیمت درج شده بر روی كالا و فاكتورهای خرید عرضه كنند.
معاون وزیرصنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد هرگونه تغییر در تاریخ تولید و قیمت كالاهای تولیدی و یا نصب برچسب قیمت بر روی نرخ های قبلی مانده موجودی محصولات در انبارها و یا هر نوع اقدام دیگری كه منجر به افزایش نرخ كالا شود، تخلف محسوب و قابل پیگرد قانونی خواهد بود .
نكویی‌مهر توضیح داد: آن دسته از واحدهای تولیدی، شركت های پخش و بنكداران و عرضه‌كنندگان كه به بهانه‌های واهی نظیر تغییر سیستم حسابداری، افزایش قیمت آتی محصولات، كمبود مواد اولیه، عدم ارسال كالا توسط شركت های تولیدی و واردكننده و ... با نیت گرانفروشی و كسب درآمد و سود بیشتر، مبادرت به عدم عرضه محصولات خود نمایند، با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حكومتی، نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف این اقدام تخلف امتناع از عرضه كالا و خدمات محسوب می شود .
وی تاكید كرد : در صورت مشاهده تخلفات و تحت عنوان احتكار بدون هیچ گونه اغماضی طبق ضوابط قانونی برخورد لازم صورت می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان تاكید كرد: براساس هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت گرفته، متخلفان و گرانفروشان به سازمان تعزیرات حكومتی معرفی و به طور ویژه و خارج از نوبت به تخلفات رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان در راستای برخورد با كم‌فروشی آماده دریافت گزارش ها و شكایت های مردمی از طریق سامانه ارتباطی بازرگانی ایران 124 و مراكز مستقر در سازمان های بازرگانی سراسر كشور است.
منبع :ایرنا
کد خبر:
17900
تاریخ انتشار: 18 دی 1390 - 14:09
اتاق نیوز- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان اعلام كرد: هرگونه اقدام از سوی برخی عمده فروشان و خرده فروشان به بهانه های واهی و افزایش قیمت كالا، تخلف امتناع از عرضه كالا و خدمات محسوب شده و با آن برخورد می شود.
محمد حسین نكویی مهر اظهار كرد: با توجه به كنترل ، نظارت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و آشفتگی در قیمت و توزیع كالا، كلیه واحدهای صنفی و واحدهای تولیدی و توزیعی موظف هستند محصولات خود را براساس قیمت درج شده بر روی كالا و فاكتورهای خرید عرضه كنند.
معاون وزیرصنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد هرگونه تغییر در تاریخ تولید و قیمت كالاهای تولیدی و یا نصب برچسب قیمت بر روی نرخ های قبلی مانده موجودی محصولات در انبارها و یا هر نوع اقدام دیگری كه منجر به افزایش نرخ كالا شود، تخلف محسوب و قابل پیگرد قانونی خواهد بود .
نكویی‌مهر توضیح داد: آن دسته از واحدهای تولیدی، شركت های پخش و بنكداران و عرضه‌كنندگان كه به بهانه‌های واهی نظیر تغییر سیستم حسابداری، افزایش قیمت آتی محصولات، كمبود مواد اولیه، عدم ارسال كالا توسط شركت های تولیدی و واردكننده و ... با نیت گرانفروشی و كسب درآمد و سود بیشتر، مبادرت به عدم عرضه محصولات خود نمایند، با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حكومتی، نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف این اقدام تخلف امتناع از عرضه كالا و خدمات محسوب می شود .
وی تاكید كرد : در صورت مشاهده تخلفات و تحت عنوان احتكار بدون هیچ گونه اغماضی طبق ضوابط قانونی برخورد لازم صورت می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان تاكید كرد: براساس هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت گرفته، متخلفان و گرانفروشان به سازمان تعزیرات حكومتی معرفی و به طور ویژه و خارج از نوبت به تخلفات رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان در راستای برخورد با كم‌فروشی آماده دریافت گزارش ها و شكایت های مردمی از طریق سامانه ارتباطی بازرگانی ایران 124 و مراكز مستقر در سازمان های بازرگانی سراسر كشور است.
منبع :ایرنا
کلید واژه ها :
