ابطال مصوبه هیات وزیران در رابطه با حواله‌های ارزی در دوره تحریم | اتاق خبر
کد خبر: 179677
تاریخ انتشار: 9 آذر 1394 - 16:30
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 14981/ت50866ه- 1394/2/10 هیات وزیران، پیرامون حواله‌های ارزی در دوره تحریم را ابطال کرد....

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 14981/ت50866ه- 1394/2/10 هیات وزیران، پیرامون حواله‌های ارزی در دوره تحریم را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره 162/ 94ص/100- 15/ 4/ 1394 ضمن تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 3/ 1392 اعلام کرده است که:

اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می‌رساند که در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره 23838/ 200/ص-27/ 12/ 1392 و نامه شماره 24292/ 200-28/ 12/ 1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله های ارزی» بانک‌ها نسبت به ماده 45 «قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال 1366» و تکلیف بانک‌ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه 93/ 504 مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره 1969-18/ 12/ 1393 حکم به ابطال بخشنامه و نامه‌های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال 1392) صادر شد.

لیکن اخیراً طی نامه شماره 58248/ 94-7/ 3/ 1394 «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه‌ای از سوی « هیات وزیران» به شماره 14981/ت50866 ه- 10/ 2/ 1394 به تصویب رسیده که اشعار می‌دارد «حواله‌های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.» لذا ملاحظه می‌فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله های ارزی نیز مشمول مواد 45 و 47 قانون پیش گفته خواهد شد.

علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده 45 قانون یاد شده بر حواله های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آنکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 3/ 1392 «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. "

نظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

مصوبه شماره 14981/ت50866ه-10/ 2/ 1394 هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود را از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید «در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می شود و مفهوم مخالف غایت حجت است؛ بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969-18/ 12/ 1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ علی‌هذا با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981 /ت50866ه- 10/ 2/ 1394 هیات وزیران ابطال می شود.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید