دیوان عدالت اداری در پاسخ به کمیسیون حقوقی اتاق ایران
دیوان عدالت اداری در پاسخ به پیگیری کمیسیون حقوقی اتاق ایران اعلام کرد: در قراردادهای با مدتزمان یک سال و کمتر، باید حق سنوات با خاتمه قرارداد بهصورت قطعی محاسبه و پرداخت شود؛ از این رو، این قراردادها از شمول این دادنامه خارج بوده و پرداخت مابهالتفاوت