ابطال۲ دستورالعمل غیرقانونی وزارت کار | اتاق خبر
کد خبر: 382818
تاریخ انتشار: 10 آذر 1395 - 19:15
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ۲ دستورالعمل و یک بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

به گزارش اتاق خبر به نقل از دیوان عدالت اداری،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ۲ دستورالعمل و یک بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

شاکی این پرونده، شرکت مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان است که طی ارائه دادخواست‌های جداگانه به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال دستورالعمل‌های شماره ۳۶ به تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲، دستورالعمل شماره ۳۸ به تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۳ و بخشنامه شماره ۳ به تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اند.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون یاد شده مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، محدود شده است.

همچنین به موجب ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما تبیین شده است. نظر به اینکه توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و تفسیر حکم قانون از شئون مقنن است و این امر از جمله صلاحیت وزراء در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و معاون وزیر به طریق اولی نیست.

بنابراین مفاد بندهای ۵ و ۴ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸ و بندهای ۵ و ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۳ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار و فراتر از حکم ماده ۱۳ قانون کار، تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار خارج از تعاریف مذکور در مواد ۳ و ۲ قانون یاد شده و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان فراتر از آنچه در ماده ۱۵۷ قانون کار ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون  وزیر خارج است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هرچند مطابق ماده ۴۹ قانون کار و تبصره یک آن مقرر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آئین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را تعیین و اعلام کند و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزراء نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند لکن این اختیار محدود به خود وزراء است و امکان تفویض این اختیار به معاونین وزیر منطبق با قانون نیست.

نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۳۶ توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است و طبق قوانین مذکور در صورت نیاز به تصویب دستورالعمل، وزیر باید نسبت به صدورآن اقدام کند و نه معاون وزیر، بنابراین دستورالعمل مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب دستورالعمل، ابطال می‌شود.

94105

نظرات
ADS
ADS
پربازدید