مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۲۵ میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف این استان خبر داد.
بهرام براری به فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش کالا و خدمات، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی و سازمان صنعت و معدن به عنوان سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دستگاه های نظارتی یا ضابطین تعزیرات حکومتی هستند.
وی افزود: دستگاه های نظارتی در بخش بهداشت، دارو و درمان شامل دانشگاه علوم پزشکی و ادارات بهداشت شهرستان ها بوده و در حوزه قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های مامور وصول درآمدهای دولت از جمله اداره کل گمرک، شرکت پخش فرآورده های نفتی، اداره کل شیلات و شرکت دخانیات کار نظارت بر این حوزه را عهده دار هستند.
۱۲ هزار و ۱۳۷ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی لرستان واصل شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به اینکه در مجموعه این سازمان شعبی به صورت اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده است عنوان کرد: در تعزیرات حکومتی شعب بدوی عالی رسیدگی به کالا و خدمات، شعب ویژه بهداشتی و دارو و درمان و شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز به گزارشات، شکایات و اعلانات واصله در بحث رسیدگی به تخلفات می پردازند.
براری در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد پرونده های واصله به شعب تعزیرات حکومتی استان طی سالجاری گفت: مجموع پرونده های وارده به شعب تعزیرات استان ۱۲ هزار و ۱۳۷ فقره بوده که به ۱۲ هزار و ۱۰۰ پرونده رسیدگی شده است.
وی بالاترین رقم تخلفات در استان را از حیث تعداد پرونده به بخش کالا و خدمات مربوط دانست و افزود: طی امسال در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۳۴۲ پرونده به شعب تعزیرات استان وارد شده که به ۳۴۱ مورد رسیدگی شده، در حوزه قاچاق کالا و ارز ۳۳۵ پرونده وارد شده که به ۳۳۳ مورد رسیدگی شده است و مابقی پرونده ها مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده اند.
میزان جزای نقدی محکومین لرستان در سال جاری ۲۵ میلیارد ریال است
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با نحوه برخورد این سازمان با متخلفان سه حوزه مذکور بیان داشت: علاوه بر مجازات هایی که حسب قانون برای متخلفین پیش بینی شده از قبیل ضبط کالا به نفع دولت، تعطیلی واحد صنفی یا محل فعالیت متخلف، معدوم سازی کالاهای فاسد و غیر قابل استفاده، در مواردی نصب پلاکارت به عنوان واحد متخلف بر سر درب محل فعالیت شخص متخلف و ... جرائم نقدی هم برای آن ها در نظر گرفته می شود.
براری مجموع جزای نقدی برای محکومین استان در سالجاری را ۲۵ میلیارد ریال برشمرد و اضافه کرد: از این میزان محکومیت ۱۵ میلیارد ریال یعنی بیش از ۵۰ درصد آن وصول شده است.
وی ادامه داد: سهم باقیمانده از این محکومیت ها در قالب پرونده هایی تحت عنوان تبعید یا تبدیل به مجازات های حبس بوده و یا اینکه طی فرآیند تجدید نظر در مراجع عالی نظارتی نظیر شعب عالی تجدید نظر، دیوان عدالت یا شعب ویژه قاچاق کالا و ارز پروسه قطعیت را طی می کنند.
پایگاه های مشترک نظارتی در لرستان ایجاد می شوند
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تعداد تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان با وجود گستردگی این حوزه کم است پاسخ داد: مطابق مواد ۴۰ و ۴۱ از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت مصوب سال ۶۷ وظیفه نظارت در این بخش به بازرسان و ناظران علوم پزشکی مربوط می شود که سازمان تعزیرات نیز در قالب شعب سیار در این عرصه حضور پیدا می کند ولی اینکه چرا تعداد پرونده های این حوزه کم است به میزان فعالیت دستگاه های نظارتی این بخش و تخلفات موجود بستگی دارد.
براری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین اقدامات تعزیرات حکومتی لرستان برای تشکیل پایگاه های مشترک نظارتی در استان گفت: پیگیری های لازم برای راه اندازی این پایگاه های مشترک نظارتی انجام شده است و از آنجا که مطابق روال معمول تامین مکان و تجهیزات این پایگاه ها بر عهده دستگاه های نظارتی است فرآیند مورد نظر در دست اقدام بوده که خوش بین هستیم تا پایان امسال این پایگاه ها در استان تشکیل شوند.
وی در خصوص پی گیری های تعزیرات حکومتی استان برای ایجاد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را اینگونه پاسخ داد: به موجب پیگیری های استاندار لرستان در این زمینه و طرح دغدغه های مربوطه از سوی سازمان های ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی لرستان دفتر نمایندگی این سازمان در استان فعال شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.
براری افزود: با ایجاد این دفتر نمایندگی بخش عمده ای از نیازمندی ها و دغدغه های دستگاه های متولی و مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در باب تعیین تکلیف در خصوص کالاهای قاچاق مرتفع شده است هر چند که ما اعتقاد داریم این دفتر نمایندگی به صورت کامل تامین کننده نیازمندی ها و ظرفیت های قانونی نیست لذا از سوی استاندار لرستان و کمیسیون برنامه ریزی و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای استقرار واحد اداره کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قدم هایی برداشته شده است.
هفت اکیپ مشترک بر کار آرایشگاه های زنانه در لرستان نظارت کردند
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه نظارت این سازمان بر آرایشگاه های زنانه و اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: در قالب یک طرح سراسری و از ماه گذشته کار نظارت بر آرایشگاه های زنانه توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان آغاز شده است و تا امروز در سراسر استان هفت اکیپ مشترک با ۴۵ مورد بازرسی و ۳۰ مورد پرونده در این زمینه اقدام کرده اند.
براری افزود: نداشتن پروانه کسب، گران فروشی، نصب نکردن نرخ نامه، دخالت در امور خارج از حوزه صلاحیت فنی و حرفه ای آرایشگاه ها همانند تتو و ... از مصادیق تخلفات موجود در این زمینه بوده است.
وی در رابطه با نحوه برخورد تعزیرات با گران فروشی در داروخانه ها عنوان کرد: یکی از دغدغه های شهروندان نظارت بیشتر بر فعالیت داروخانه ها بوده که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تدابیر ثانویه برای این امر اتخاذ کرد به طوریکه اکنون در قالب گشت های مشترک متشکل از کارشناسان و مسئولین نظارتی حوزه مدیریت بر دارو و روسای شعب تعزیرات کار بازدید از داروخانه ها صورت می گیرد و در صورت کشف تخلف گران فروشی با داروخانه متخلف برخورد می شود.
نظارت بر کالاهایی که بیشترین سهم را در سبد هزینه ای خانوار دارند
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان برخورد با تخلفات و مشارکت با دستگاه های نظارتی را از اولویت های این سازمان دانست و بیان داشت: نظارت بر کالاها و خدماتی که بیشترین سهم را در سبد هزینه ای خانوار دارند و برخورد با تخلفاتی که بواسطه وقوع آن ها مصرف کننده بیشترین ضرر را می بیند از دیگر اولویت های تعزیرات حکومتی است.
براری ادامه داد: برخورد با گران فروشی، برخورد با ارائه نکردن فاکتور، برخورد با تقلب در فروش یا کم فروشی از دیگر اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با همراهی مردم و تعامل دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در راستای بهبود فضای کسب و کار سعی می کند هم تامین کننده حقوق تولیدکننده، عرضه کننده و توزیع کننده کالا و خدمات و هم تامین کننده حقوق مصرف کننده و دریافت کننده آن ها باشد.
مشکل نیروی انسانی در برخی شعب تعزیرات حکومتی شهرستانها
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان به کمبود نیرو در این سازمان اشاره کرد و گفت: صلاحیت های قانونی تعزیرات حکومتی به هیچ وجه تناسبی با حجم نیرو به ویژه تعداد روسای شعب این سازمان در استان ندارد زیرا حجم تقاضای مردم برای ارائه خدمات از تعزیرات زیاد است.
براری به نبود رئیس شعبه تعزیرات در سه شهرستان سلسله، دوره چگنی و ازنا اشاره کرد و افزود: سعی کرده ایم از نیروها و تجهیزات موجود بیشترین خدمت رسانی به مردم را داشته باشیم با این حال تعداد نیروهای این سازمان جوابگو نیست.
وی به تعامل مثبت اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تعزیرات استان اشاره کرد و بیان داشت: این دو دستگاه سهم عمده ای در بحث نظارت در حوزه بازار و تثبیت قیمت ها را بر عهده دارند که تعامل آن ها با سازمان تعزیرات حکومتی لرستان در مقایسه با دیگر دستگاه های نظارتی بیشتر است.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه امسال
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون از ۲۶ ام آبان ماه امسال لازم الاجرا شد که به موجب آن موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ اصلاح شد.
براری تصریح کرد: یکی از تغییرات قابل توجه در این قانون این بود که به موجب ماده ۱۸ قانون مکرر مبارزه با قاچاق پیش بینی مجازات جزای نقدی برای عرضه کنندگان کالاهای قاچاق در سطح خرده فروش و عمده فروش در نظر گرفته شد.
وی یادآور شد: تا قبل از اصلاح این قانون برای عرضه کنندگان کالاهای قاچاق به طور صریح مجازات جزای نقدی پیش بینی نشده بود و این امر باعث اختلاف نظراتی می شد به طوریکه برخی شعب تعزیرات تنها به ضبط کالای قاچاق اکتفا کرده و برخی دیگر علاوه بر ضبط کالا جزای نقدی نیز در نظر می گرفتند ولی اکنون به صراحت عرضه کالای قاچاق در سطح خرده فروش و عمده فروش تخلف تلقی شده و علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت جریمه نقدی نیز برای این تخلف در نظر گرفته می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان بیان داشت: توصیه می کنم تمامی حرفه ها و جامعه صنفی اعم از افراد حقیقی و حقوقی که در فرآیند توزیع و عرضه کالا دخالت دارند از عرضه کالاهای قاچاق خودداری کنند.
منبع: مهر
