
افسار اجارهبهاي مسكن اين روزها گسيخته شده است بهطوري كه اجاره يك خانه 50متري در منطقه جنوب تهران كمتر از 450هزارتومان نيست. اين روزها موج دوم افزايش قيمت اجاره مسكن در بازار تهران به راه افتاده است. نكته قابل توجه اين است كه اكنون زمان نقل و انتقال نيست و معمولا در اين زمان قيمت مسكن روند كاهشي داشت، اما گويا سالجاري سال تحول در همه شرايط اقتصادي است حتي در رشد قيمتها. براساس گزارشهاي ميداني پانا، در نيمه اول سالجاري قيمت رهن و اجاره مسكن بين 15 تا 20درصد در مناطق مختلف تهران افزايش يافته است. اين افزايش قيمت اين اميد را ايجاد كرد كه تا سال آينده ديگر خبري از افزايش قيمت نخواهد بود، اما بازار زمستاني مسكن همه را غافلگير كرد.
صاحبخانهها تصميم به شكستن كمر مستاجرها گرفتهاند و در اين بين كسي نيست تا از اين گروه حمايت كند. گزارش ميداني خبرنگار پانا نشان ميدهد بازار مسكن در سرماي زمستان همچنان گرماي تابستاني خود را حفظ كرده و رشد قيمتها براي بار دوم در سالجاري به مرز 20درصد رسيده است. براساس اين گزارش، اجاره يك آپارتمان 50متري در نقاط مختلف شهر تهران به شرح زير است: چهارراه لشكر چهارميليون پيش، 450هزارتومان اجاره؛ دامپزشكي پنجميليون پيش، 450هزارتومان اجاره؛ رسالت- كرمان جنوبي هشت ميليون پيش، 470هزارتومان اجاره؛ آذربايجان 15ميليون پيش، 300هزار تومان اجاره؛ خواجه نظام (سوييت 50متري) چهار ميليون پيش، 400هزار تومان اجاره و پيروزي شش ميليون پيش، 350 هزارتومان اجاره. اگر كمي بالاتر از مركز شهر دنبال خانه بگرديم بايد با قيمتهايي مانند: سهروردي- انديشه هشتميليون پيش، 850 هزارتومان اجاره؛ وليعصر - ساعي 40ميليون رهن (سوييت)و هروي 40ميليون رهن (سوييت) و سعادتآباد 15ميليون پيش، 850هزارتومان اجاره (سوييت) روبهرو شويد.
نكته قابلتوجه اين است كه تمامي قيمتها براي خانههاي 50 متري است و در گروه اول اين خانهها در مركز تهران محسوب ميشود، بنابراين براي زندگي در مركز تهران بايد حداقل 450 هزارتومان كرايه خانه پرداخت كنيد يا رو به حاشيهنشيني آورده و در شهركهايي مانند پرند و هشتگرد ساكن شويد. سوال اينجاست كه چه چيزي عامل اين افزايش قيمتها شده است؟ سيد كاظم دلخوش در پاسخ به اين سوال، تحريمها را عامل رشد بيرويه قيمت دانست و دولت را مسوول كنترل بازار اعلام كرد تا به اين صورت مشكل از سر مجلسيان رفع شود.
از سوي ديگر دولت نيز وضعيت بازار را سفيد ميبيند و وزير مربوطه بازار را در كنترل ميداند. با اين حال حمايت از كارگران و اقشار ضعيف در شرايط كنوني گويا به فراموشي سپرده شده است. گراني مسكن پول يارانه اين قشر از جامعه را به كلي به خود اختصاص داده و توان هزينهكرد آنها را به شدت پايين آورده تا طعم شيرين هدفمندي و يارانه نقدي به دليل سوءمديريت برخي از مديران به كام آنها تلخ شود. بدون شك افزايش قيمت مسكن متاثر از هدفمندي يارانهها نيست، چراكه تاثير آن در تيرماه اعمال شد و هنوز گام دوم هدفمندي اعمال نشده است.