یادداشت: بهار یزدانی
اتاق نیوز_ این روزها به دلیل اتفاقاتی که در بازار ارز و پیش از آن سکه بروز کرد بیش از پیش باعث شد؛ بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذار پولی و ارزی در معرض دیدبانی اقتصاددانان،صاحبنظران،تجار ،کسبه و ... قرار گیرد و در این میان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعنوان سکان دار این نهاد بزرگ در تیررس قرار داشته و عملکرد وی به دلیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی که توسط وی به شبکه بانکی دیکته شد را دلیل اصلی آشفتگی در بازارهای مالی و ارز طی سال جاری عنوان می کنند.
به همین دلیل این روزها بحث برسر ماندن یا رفتن بهمنی از بانک مرکزی قوت گرفته است.
این نوشتار سعی ندارد به این گمان دامن زند که حضور بهمنی در بانک مرکزی تا چه اندازه می تواند نظرات دولت را در سیاست گذاری های بانک مرکزی پیش برد،بلکه از این منظر به ماندن یا نماندن بهمنی نگ می کند که این امر تا چه اندازه می تواند از التهابات پیش آمده در بازار ارز و طلا و بانک ها و بورس موثر باشد.
بهمنی باید بماند یا باید برود؟پاسخ به این سوال شاید کمی سخت به نظر برسد اما آنچه جالب توجه به نظر می رسد ؛سوالی است که ذهن بیشتر اندیشمندان اقتصادی را به خود معطوف کرده است این است که بهمنی از طریق استعفا خواهد رفت و یا از طریق برکناری؟!
به نظر می رسد در صورتیکه بهمنی تن به استعفا دهد این معنا را در اذهان عمومی تقویت می کند که وی در شرایط دشوار و آشفته فعلی نتوانست اوضاع را سامان دهد و استعفا کرد.
این موضوع برای بهمنی چندان مناسب نخواهد بود بنابراین صبر می کند تا برکناری!
برکناری بهمنی در شرایط فعلی تبعات مثبت تری را در بر خواهد داشت چراکه باعث می شود در دید عموم شائبه نتوانستن وی برطرف شود و وجهه بهتری داشته باشد،بنابراین با تمام حرف ها و حدیث ها رئیس کل می ماند تا برکنار شود تا بعدها نگویند که نتوانست اوضاع را درست کند بلکه بگویند نگذاشتند بماند و شرایط را تغییر دهد.
در شرایط فعلی پرونده باز نرخ سود بانکی چه خواهد شد؟
بهمنی در حالی برای سومین بار افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد که شورا پیش از این دوبار افزایش نرخ سود بانکی را رد کرده بود. به گفته مقامات بانک مرکزی پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی بر اساس کار مستمر کارشناسی است. تصمیمی که هر سال در ابتدای سال اتخاذ می شد، امسال در دو ماه پایانی سال به اجرا درخواهد آمد.
استقلال بانک مرکزی از موضوعات حائز اهمیتی است که متاسفانه آنظور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت.در حالیکه اگر اهالی بانک مرکزی با استفلال رای می توانستند تصمیمی را عملی کنند افزایش نرخ سود بانکی ابتدای سال انجام می شد نه در ماههای پایانی سال.
کاهش نرخ سود سپرده ها در بسته سیاستی - نظارتی سال 90 باعث شد که مردم سپرده های خود را از بانک ها بیرون بکشند و آن را به بازارهای پرسود سکه و ارز منتقل کنند. این کار باعث افزایش نرخ سکه و ارز و رونق بازار سوداگری شد و در نهایت باعث شد که رئیس کل دوبار درخواست افزایش نرخ سود بانکی را پیش از این به شورای پول و اعتبار ببرد که بدون موافقت اعضا به جایی نرسید، اما بهمنی پرونده افزایش نرخ سود بانکی را همچنان باز نگه داشت.
حال این سئوال مطرح می شود که پرونده افزایش نرخ سود بانکی این بار با همراهی وزرای غایب شورای پول و اعتبار و در نهایت با تائید رئیس جمهور بسته خواهد شد؟ گویی تعیین تکلیف افزایش نرخ سود بانکی سرنوشت بهمنی را در بانک مرکزی مشخص خواهد کرد.
پایان پیام/
کد خبر:
18406
تاریخ انتشار: 26 دی 1390 - 14:05
یادداشت: بهار یزدانی
اتاق نیوز_ این روزها به دلیل اتفاقاتی که در بازار ارز و پیش از آن سکه بروز کرد بیش از پیش باعث شد؛ بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذار پولی و ارزی در معرض دیدبانی اقتصاددانان،صاحبنظران،تجار ،کسبه و ... قرار گیرد و در این میان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعنوان سکان دار این نهاد بزرگ در تیررس قرار داشته و عملکرد وی به دلیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی که توسط وی به شبکه بانکی دیکته شد را دلیل اصلی آشفتگی در بازارهای مالی و ارز طی سال جاری عنوان می کنند.
به همین دلیل این روزها بحث برسر ماندن یا رفتن بهمنی از بانک مرکزی قوت گرفته است.
این نوشتار سعی ندارد به این گمان دامن زند که حضور بهمنی در بانک مرکزی تا چه اندازه می تواند نظرات دولت را در سیاست گذاری های بانک مرکزی پیش برد،بلکه از این منظر به ماندن یا نماندن بهمنی نگ می کند که این امر تا چه اندازه می تواند از التهابات پیش آمده در بازار ارز و طلا و بانک ها و بورس موثر باشد.
بهمنی باید بماند یا باید برود؟پاسخ به این سوال شاید کمی سخت به نظر برسد اما آنچه جالب توجه به نظر می رسد ؛سوالی است که ذهن بیشتر اندیشمندان اقتصادی را به خود معطوف کرده است این است که بهمنی از طریق استعفا خواهد رفت و یا از طریق برکناری؟!
به نظر می رسد در صورتیکه بهمنی تن به استعفا دهد این معنا را در اذهان عمومی تقویت می کند که وی در شرایط دشوار و آشفته فعلی نتوانست اوضاع را سامان دهد و استعفا کرد.
این موضوع برای بهمنی چندان مناسب نخواهد بود بنابراین صبر می کند تا برکناری!
برکناری بهمنی در شرایط فعلی تبعات مثبت تری را در بر خواهد داشت چراکه باعث می شود در دید عموم شائبه نتوانستن وی برطرف شود و وجهه بهتری داشته باشد،بنابراین با تمام حرف ها و حدیث ها رئیس کل می ماند تا برکنار شود تا بعدها نگویند که نتوانست اوضاع را درست کند بلکه بگویند نگذاشتند بماند و شرایط را تغییر دهد.
در شرایط فعلی پرونده باز نرخ سود بانکی چه خواهد شد؟
بهمنی در حالی برای سومین بار افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد که شورا پیش از این دوبار افزایش نرخ سود بانکی را رد کرده بود. به گفته مقامات بانک مرکزی پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی بر اساس کار مستمر کارشناسی است. تصمیمی که هر سال در ابتدای سال اتخاذ می شد، امسال در دو ماه پایانی سال به اجرا درخواهد آمد.
استقلال بانک مرکزی از موضوعات حائز اهمیتی است که متاسفانه آنظور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت.در حالیکه اگر اهالی بانک مرکزی با استفلال رای می توانستند تصمیمی را عملی کنند افزایش نرخ سود بانکی ابتدای سال انجام می شد نه در ماههای پایانی سال.
کاهش نرخ سود سپرده ها در بسته سیاستی - نظارتی سال 90 باعث شد که مردم سپرده های خود را از بانک ها بیرون بکشند و آن را به بازارهای پرسود سکه و ارز منتقل کنند. این کار باعث افزایش نرخ سکه و ارز و رونق بازار سوداگری شد و در نهایت باعث شد که رئیس کل دوبار درخواست افزایش نرخ سود بانکی را پیش از این به شورای پول و اعتبار ببرد که بدون موافقت اعضا به جایی نرسید، اما بهمنی پرونده افزایش نرخ سود بانکی را همچنان باز نگه داشت.
حال این سئوال مطرح می شود که پرونده افزایش نرخ سود بانکی این بار با همراهی وزرای غایب شورای پول و اعتبار و در نهایت با تائید رئیس جمهور بسته خواهد شد؟ گویی تعیین تکلیف افزایش نرخ سود بانکی سرنوشت بهمنی را در بانک مرکزی مشخص خواهد کرد.
پایان پیام/
