اگر چه خبر قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازپرداخت بدهی ارزی صنایعی که در یک سال اخیر مواد اولیه خود را با ارز 1050 توماني وارد کرده‌اند، امیدی برای حل بخشی از مشکلات نقدینگی صنعتگران به وجود آورد، اما ظاهرا مشکلات برخی از صنایع با وجود این خبر خوش نیز برطرف نخواهد شد. از آنجایی که از مقطع ثبت سفارش تا تحویل کالا حداقل 4 ماه زمان نیاز است، اکثر صنایع مواد اولیه مورد نیاز خود را در نیمه دوم سال گذشته ثبت سفارش کردند تا در ابتدای سال‌جاری با کمبود مواد اولیه مواجه نشوند. این امر موجب شد تا اکثر صنایع شامل حال طرح پیشنهادی به بانک مرکزی نشوند.
از سوی دیگر، اشاره قائم مقام معاونت بازرگانی به عبارت «صنایعی که در یک سال اخیر اقدام به واردات کالا با نرخ 1050 کرده‌اند» و عدم درج تاریخ دقیق در طرح پیشنهادی سردرگمی بیش از پیش صنایع را نیز به همراه داشته است؛ به طوری که در حال حاضر فعالان بخش صنعت نمی‌دانند که آیا شامل طرح پیشنهادی می‌شوند یا خیر؟ نامشخص بودن چگونگی بازپرداخت بدهی صنایع در حالی است که همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها طرح دستوري ثبات قیمت کالاهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت که این امر مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی به همراه داشت، مشکلاتی که با افزایش نرخ ارز دوچندان شد. حال صنایع در انتظار مصوبه جامعی هستند که تمام صنایع را برای بازپرداخت تسهیلات پوشش دهد. صنایع غذایی را می‌توان در زمره صنایعی قرار داد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آنها را آسيب‌پذير كرده است؛ چرا که در این مدت برخی از صنایع لوکس موفق به اخذ مجوز افزایش قیمت شدند، اما از آنجایی که این صنایع در رده کالاهای مصرفی قرار دارند، برخی از آنها تاکنون موفق به اخذ مجوز افزایش قیمت نشده‌اند. پيچيدگي وضعيت موجود، موجب شده كه اخيرا یکی از انجمن‌های صنفی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی خواستار گشايش گره كار توليد شود.
ثبات قیمتی و خسارت بخش تولید
در نامه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در رابطه با قیمت‌گذاری در این صنعت آمده است: قیمت‌گذاری در صنعت روغن نباتی، همواره تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است و در تعیین قیمت‌های فروش و مصرف‌کننده احجام مختلف و انواع روغن، نرخ ارز مرجع در تاریخ گشایش اعتبار و معامله اسناد، عامل اصلی تعیین قیمت تمام شده مواد اولیه بوده است. به بیان دیگر، روغن نباتی؛ همواره با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در حد فاصل زمانی تاریخ گشایش و تاریخ سررسید اعتبار، قیمت‌گذاری شده و به فروش رفته و این در حالی است که مواد اولیه آن (روغن خام و دانه روغنی) عمدتا از طریق گشایش اعتبارات ریفاینانس یک ساله وارد شده است به این معنی که بخش عمده مبلغ اعتبار، یک سال پس از ورود کالا تسویه می‌شود.
زیان تسعیر ارز به صنعت
حال در شرایطی که طي ماه‌های اخیر نرخ ارز نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته، فعالان این حوزه معتقد هستند که این صنعت دچار خسارت خواهد شد. بر اساس استدلال آنها میانگین نرخ ارز مرجع در 360 روز قبل از تاریخ ابلاغ سیاست جدید تک نرخی شدن ارز (360 روز منتهی به 6 بهمن)، 1066 تومان بوده است. با فرض اینکه در 360 روز آینده نرخ ارز مرجع برابر نرخ فعلی 1226 تومان ثابت بماند، اعتبارات گشایش شده یک سال گذشته واحدهای تولیدی که محصولات شان را با نرخ‌های گذشته به فروش رسانده‌اند، ظرف یک سال آینده بر مبنای هر دلار 1226 تومان تسویه می‌شود. به عبارت دیگر، دلار 159 تومان (13 درصد)به دليل تسعیر ارز به صنعت تحمیل خواهد شد. در نامه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با اشاره به ریسک نوسان نرخ ارز اضافه شده است: در توجیه عدم جبران خسارت واحدهای صنعتی ممکن است این گونه استدلال شود که شرکت‌های واردکننده با علم به ریسک نوسان نرخ ارز نسبت به واردات از طریق گشایش اعتبارات ریفاینانس یک ساله اقدام کرده‌اند و تعهدات لازم را در این خصوص به بانک‌های عامل ارائه داده‌اند. اگر فرض را بر صحت این استدلال قرار دهیم، طبعا باید این حق را به صنعت داد که در نرخ‌گذاری محصولات خود در آینده، نه نرخ ارز زمان گشایش اعتبار و معامله اسناد، بلکه پیش‌بینی نرخ ارز یک سال بعد را در تعیین قیمت تمام شده روغن خام و دانه وارداتی خود در نظر گیرد.
3پیشنهاد برای مسوولان دولتی
این انجمن با ارائه پیشنهاد به مسوولان دولتی برای گشایش اعتبارات یک ساله روغن خام و دانه سویا منتهی به ابلاغ سیاست جدید تک نرخی شدن ارز (دلار مرجع 1226 تومان) خواستار این شده است كه ملاک تسویه حساب بر مبنای سه سناریو باشد: نرخ ارز مرجع در تاریخ گشایش اعتبار، نرخ ارز مرجع در تاریخ معامله اسناد و نرخ ارز مرجع در روز ماقبل ابلاغ سیاست جدید تک نرخی شدن ارز (6بهمن) از جمله سناریوهای پیشنهادی این انجمن به مسوولان است.
ضرر 10 تا 15 درصدی
مشکلات واحدهای صنایع غذایی در مورد تسویه حساب گشایش اعتبارات برای واردات مواد اولیه در حالی است که دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در رابطه با آن می‌گوید: واردات مواد اولیه برای تولید روغن نباتی، در سال گذشته صورت گرفته است، اما با توجه به تثبیت قیمت روغن نباتی در سال‌جاری و افزایش نرخ ارز مرجع، در تسویه گشایش اعتبارات واحدهای تولیدی ضرر 10 تا 15 درصدی در هر دلار رقم مي‌خورد.
ابوالحسن خلیلی در پاسخ به این سوال که غیر از روغن نباتی چه صنایعي دچار افزایش هزینه شده‌اند، گفت: غیر از روغن نباتی، قیمت شکر نیز تغییر نکرده است. در حالی كه برای تسویه گشایش اعتبار واردات شکر خام، واحدهای تولیدی ضرر کرده‌اند.به گفته وی، البته غیر از صنایع غذایی در زمینه بسته‌بندی مواد غذایی نیز دچار مشکل شده‌ایم؛ چرا که مواد اولیه بسته‌بندی نیز از خارج وارد می‌شود.
وی گفت: طبق مقررات بانک مرکزی در زمان گشایش اعتبار، واحدهای تولیدی به بانک‌ها متعهد می‌شوند که اعتبارات دریافتی را با نرخ روز ارز مرجع بازپرداخت کنند.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: اما با توجه به افزایش نرخ ارز در سال‌جاری و ثبات قیمت در برخی کالاها از جمله روغن نباتی پیشنهادی را به بانک مرکزی ارائه کردیم که تبصره‌ای به تعهدات گذشته اضافه کند که تسویه حساب مواد اولیه‌ای که سال گذشته وارد شده، با ارز مرجع 1050 باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
20113
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1390 - 10:30
اگر چه خبر قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازپرداخت بدهی ارزی صنایعی که در یک سال اخیر مواد اولیه خود را با ارز 1050 توماني وارد کرده‌اند، امیدی برای حل بخشی از مشکلات نقدینگی صنعتگران به وجود آورد، اما ظاهرا مشکلات برخی از صنایع با وجود این خبر خوش نیز برطرف نخواهد شد. از آنجایی که از مقطع ثبت سفارش تا تحویل کالا حداقل 4 ماه زمان نیاز است، اکثر صنایع مواد اولیه مورد نیاز خود را در نیمه دوم سال گذشته ثبت سفارش کردند تا در ابتدای سال‌جاری با کمبود مواد اولیه مواجه نشوند. این امر موجب شد تا اکثر صنایع شامل حال طرح پیشنهادی به بانک مرکزی نشوند.
از سوی دیگر، اشاره قائم مقام معاونت بازرگانی به عبارت «صنایعی که در یک سال اخیر اقدام به واردات کالا با نرخ 1050 کرده‌اند» و عدم درج تاریخ دقیق در طرح پیشنهادی سردرگمی بیش از پیش صنایع را نیز به همراه داشته است؛ به طوری که در حال حاضر فعالان بخش صنعت نمی‌دانند که آیا شامل طرح پیشنهادی می‌شوند یا خیر؟ نامشخص بودن چگونگی بازپرداخت بدهی صنایع در حالی است که همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها طرح دستوري ثبات قیمت کالاهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت که این امر مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی به همراه داشت، مشکلاتی که با افزایش نرخ ارز دوچندان شد. حال صنایع در انتظار مصوبه جامعی هستند که تمام صنایع را برای بازپرداخت تسهیلات پوشش دهد. صنایع غذایی را می‌توان در زمره صنایعی قرار داد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آنها را آسيب‌پذير كرده است؛ چرا که در این مدت برخی از صنایع لوکس موفق به اخذ مجوز افزایش قیمت شدند، اما از آنجایی که این صنایع در رده کالاهای مصرفی قرار دارند، برخی از آنها تاکنون موفق به اخذ مجوز افزایش قیمت نشده‌اند. پيچيدگي وضعيت موجود، موجب شده كه اخيرا یکی از انجمن‌های صنفی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی خواستار گشايش گره كار توليد شود.
ثبات قیمتی و خسارت بخش تولید
در نامه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در رابطه با قیمت‌گذاری در این صنعت آمده است: قیمت‌گذاری در صنعت روغن نباتی، همواره تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است و در تعیین قیمت‌های فروش و مصرف‌کننده احجام مختلف و انواع روغن، نرخ ارز مرجع در تاریخ گشایش اعتبار و معامله اسناد، عامل اصلی تعیین قیمت تمام شده مواد اولیه بوده است. به بیان دیگر، روغن نباتی؛ همواره با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در حد فاصل زمانی تاریخ گشایش و تاریخ سررسید اعتبار، قیمت‌گذاری شده و به فروش رفته و این در حالی است که مواد اولیه آن (روغن خام و دانه روغنی) عمدتا از طریق گشایش اعتبارات ریفاینانس یک ساله وارد شده است به این معنی که بخش عمده مبلغ اعتبار، یک سال پس از ورود کالا تسویه می‌شود.
زیان تسعیر ارز به صنعت
حال در شرایطی که طي ماه‌های اخیر نرخ ارز نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته، فعالان این حوزه معتقد هستند که این صنعت دچار خسارت خواهد شد. بر اساس استدلال آنها میانگین نرخ ارز مرجع در 360 روز قبل از تاریخ ابلاغ سیاست جدید تک نرخی شدن ارز (360 روز منتهی به 6 بهمن)، 1066 تومان بوده است. با فرض اینکه در 360 روز آینده نرخ ارز مرجع برابر نرخ فعلی 1226 تومان ثابت بماند، اعتبارات گشایش شده یک سال گذشته واحدهای تولیدی که محصولات شان را با نرخ‌های گذشته به فروش رسانده‌اند، ظرف یک سال آینده بر مبنای هر دلار 1226 تومان تسویه می‌شود. به عبارت دیگر، دلار 159 تومان (13 درصد)به دليل تسعیر ارز به صنعت تحمیل خواهد شد. در نامه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با اشاره به ریسک نوسان نرخ ارز اضافه شده است: در توجیه عدم جبران خسارت واحدهای صنعتی ممکن است این گونه استدلال شود که شرکت‌های واردکننده با علم به ریسک نوسان نرخ ارز نسبت به واردات از طریق گشایش اعتبارات ریفاینانس یک ساله اقدام کرده‌اند و تعهدات لازم را در این خصوص به بانک‌های عامل ارائه داده‌اند. اگر فرض را بر صحت این استدلال قرار دهیم، طبعا باید این حق را به صنعت داد که در نرخ‌گذاری محصولات خود در آینده، نه نرخ ارز زمان گشایش اعتبار و معامله اسناد، بلکه پیش‌بینی نرخ ارز یک سال بعد را در تعیین قیمت تمام شده روغن خام و دانه وارداتی خود در نظر گیرد.
3پیشنهاد برای مسوولان دولتی
این انجمن با ارائه پیشنهاد به مسوولان دولتی برای گشایش اعتبارات یک ساله روغن خام و دانه سویا منتهی به ابلاغ سیاست جدید تک نرخی شدن ارز (دلار مرجع 1226 تومان) خواستار این شده است كه ملاک تسویه حساب بر مبنای سه سناریو باشد: نرخ ارز مرجع در تاریخ گشایش اعتبار، نرخ ارز مرجع در تاریخ معامله اسناد و نرخ ارز مرجع در روز ماقبل ابلاغ سیاست جدید تک نرخی شدن ارز (6بهمن) از جمله سناریوهای پیشنهادی این انجمن به مسوولان است.
ضرر 10 تا 15 درصدی
مشکلات واحدهای صنایع غذایی در مورد تسویه حساب گشایش اعتبارات برای واردات مواد اولیه در حالی است که دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در رابطه با آن می‌گوید: واردات مواد اولیه برای تولید روغن نباتی، در سال گذشته صورت گرفته است، اما با توجه به تثبیت قیمت روغن نباتی در سال‌جاری و افزایش نرخ ارز مرجع، در تسویه گشایش اعتبارات واحدهای تولیدی ضرر 10 تا 15 درصدی در هر دلار رقم مي‌خورد.
ابوالحسن خلیلی در پاسخ به این سوال که غیر از روغن نباتی چه صنایعي دچار افزایش هزینه شده‌اند، گفت: غیر از روغن نباتی، قیمت شکر نیز تغییر نکرده است. در حالی كه برای تسویه گشایش اعتبار واردات شکر خام، واحدهای تولیدی ضرر کرده‌اند.به گفته وی، البته غیر از صنایع غذایی در زمینه بسته‌بندی مواد غذایی نیز دچار مشکل شده‌ایم؛ چرا که مواد اولیه بسته‌بندی نیز از خارج وارد می‌شود.
وی گفت: طبق مقررات بانک مرکزی در زمان گشایش اعتبار، واحدهای تولیدی به بانک‌ها متعهد می‌شوند که اعتبارات دریافتی را با نرخ روز ارز مرجع بازپرداخت کنند.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: اما با توجه به افزایش نرخ ارز در سال‌جاری و ثبات قیمت در برخی کالاها از جمله روغن نباتی پیشنهادی را به بانک مرکزی ارائه کردیم که تبصره‌ای به تعهدات گذشته اضافه کند که تسویه حساب مواد اولیه‌ای که سال گذشته وارد شده، با ارز مرجع 1050 باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
