درآمد اتاق،پاسخ‌گوي نياز كنوني اتاق‌ها نيست | اتاق خبر
کد خبر: 20730
تاریخ انتشار: 30 بهمن 1390 - 16:02
اتاق نیوز-نهمين جلسه دوره هفتم هيأت نمايندگان اتاق ايران، روز 30 بهمن ماه در محل این اتاق برگزار و در آن، موضوع حق عضویت‌های جدید، مورد تصویب اعضا قرار گرفت. «محمد نهاونديان»، رئيس اتاق ايران ضمن اشاره به ايام دهه فجر و تبریک آن و ايجاد فرصتي براي تجديد عهد با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، به یکی از مسائل مهم اقتصادی روز کشور اشاره کرد وگفت:«بازار ارز، سياست‌هاي ارزي و شرايط مبادلات ارزي در كشور، نكته مهمي است كه در چند ماه اخير، توجهات بسياري را به سوي خود جلب كرده است. آرامش و پيش‌بيني‌پذيري در بازار ارز، لازمه برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي است، زیرا سياست‌هاي ارزي، بايد امكان هماهنگي فعالان اقتصادي را فراهم كند.» وي عنوان كرد: «در جلسه‌اي كه با بانك مركزي داشتيم، مقرر شد كميته هماهنگي مديريت ارزي با همكاري مسؤولان ارزي كشور، در اتاق ایران تشكيل شود تا بتوانيم آن‌چه در سياست‌هاي ارزي كشور تعيين مي‌شود را به تحقق نزديك كنيم. هر چند مشاركت فعال بخش خصوصي، مستلزم اطلاع از تمام واقعيت‌ها و تصميماتِ گرفته شده است.» رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه، ‌با اشاره به گسترده بودن موضوع ارز در كشور، توضیح داد: « نكته ديگر، تهيه ارز مبادلاتي براي توليد است، در دسترس بودن اين منابع، مسأله‌اي است كه بايد مورد توجه همه مقامات ذي‌ربط باشد. در واقع براي مديريت بازار ارز، بايد انواع تقاضا از جمله ارز دانشجويي، ارز مسافری و ديگر انواع نيازهاي ارزي، شناخته شده و نسبت به آن‌ها برنامه‌ريزي شود. از سوی ديگر، مديريت بازار ارز با اقدامات امنيتي و پليسي امكان‌پذير نيست.» وي يادآور شد: «در همين حال، بايد كسب ارز غيرنفتي نیز مورد تأكيد قرار گيرد. هم‌چنين بايد تخصيص ارز ضابطه‌مند، جايگزين تخصیص ارز رابطه‌مند شود. بايد در اين‌باره بر مبناي اولويت‌هايي كه در وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي تعيين شده است، عمل كرد، در غير اين‌صورت، زمينه‌هاي رانت، فراهم شده و به دنبال آن، شاهد ایجاد فضاهاي فسادآميز خواهیم بود» نهاونديان موضوع دوم را بحث ملال آور تحريم دانست و گفت: «برخي از بدخواهان ايران با تشديد تحريم‌ها و سخن گفتن از تحريم نفتي و بانك مركزي، پيام تشديد تحريم‌ها را مي‌دهند» وي تأكيد كرد: «اين اقدامات با سخن نخست آن‌ها در خصوص «تحريم هوشمندانه» در تناقض است. آن‌ها نمي‌دانند كه اگر تحريم‌ها بيشتر شود، 70 ميليون نفر با خلاقيت‌هاي متفاوت در مقابل آن‌ها خواهند ايستاد.» رئيس اتاق ايران هم‌چنين از ايجاد فرصت براي گفت‌و‌گو در خصوص تحريم‌ها خبر داد و گفت: «اکنون فرصتی براي مذاكره ايجاد شده كه بايد نهايت استفاده را از اين فرصت، داشته باشيم.» وي با بيان اين مطلب كه تحريم، بازي باخت‌–‌باخت براي هر دو طرف است، تصريح كرد: «پيش‌نياز هر گونه توافق هسته‌اي، لغو همه تحريم‌ها است و ما بايد مطمئن شويم كه ميدان رقابت براي فعالان اقتصادي در صحنه‌هاي بين‌المللي باز شده است.» نهاونديان يادآور شد: «در شرايط تحريم، دولت بايد انعطاف بیشتری داشته، از خود تحريمي جلوگيري كرده و شرايط مساعد را بيش از پيش براي فعالان اقتصادي فراهم کند» وي نكته سوم سخنان خود را به موضوع مناسبات بانك با فعالان بخش خصوصي اقتصادي اختصاص داد و گفت: «لازم است مناسبات بين بانك‌ها و فعالان اقتصادی مورد بازنگري قرار گيرد، زیرا امروز زمان حمايت همه جانبه از فعالان اقتصادي فرا رسيده است.» رئيس پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اين‌كه در قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار نيز به اين موضوع توجه شده است، تشريح كرد:‌ »ما همه با هم در يك كشتي نشسته‌ايم و بايد از اين فرصت كه با تصويب این قانون، ايجاد شده، نهايت استفاده را ببریم.» وی یادآور شد: «هم‌چنين بايد در قانون بودجه سال 1391 نيز اين مسأله مورد توجه گيرد. اگر مجلس قرار است به حمايت از فعالان اقتصادي برخيزد، بهترين فرصت آن، بودجه سال آینده کشور است. توقع ما اين است كه در تصويب بندهاي بودجه، بخش خصوصي فراموش نشود» نهاونديان تصويب قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار را فرصتي براي هم‌افزايي بخش خصوصي دانست و گفت: «اين قانون فرصتي براي هم‌افزايي اعضاي بخش خصوصي و آزموني براي فعالان اين عرصه است تا میزان همكاري و هم‌دلي خود را نشان دهند. قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، ادامه اصل 44 قانون اساسی است تا بتواند بخش خصوصي را به طور جدي، وارد ميدان كند.» وي تصریح كرد:‌ »خوش‌بختانه از اين فرصت استفاده شد و در دو مورد از بندهاي قانون، نام اصناف مورد تأكيد قرار گرفت تا اعلام شود، همه اعضاي بخش خصوصي عضو يك خانواده هستند و اتاق، خدمت‌گزار همه اعضاي بخش خصوصي است» نهاونديان در ادامه با بيان اين مطلب كه برخي گراني‌ها به دنبال تأثير در مؤلفه‌هاي قيمتي به وجود آمده است، توضیح داد: «بين گراني و گران‌فروشي تفاوت وجود دارد. در مواردي كه واحد اقتصادي با افزايش هزينه قيمت تمام شده، اقدام به گران كردن محصولات خود مي‌كند، مسؤولان بايد اين واقعيت را پذیرفته و آن را گران‌فروشي تلقي نكنند» وي تأكيد كرد: «البته انتظار مردم از بخش خصوصي، رويكرد منصفانه است. اگر منصفانه رفتار كنيم، مردم به ما اعتماد خواهند كرد و گران‌فروشي‌هاي بی‌علت، به هیچ عنوان قابل تحمل نيست.» رئيس اتاق ايران در پايان سخنان خود، ‌انتخابات مجلس را مورد تأكيد قرار داد و افزود: «از آن‌جايي كه بيش از نيمي از تصميمات نمايندگان مجلس اقتصادي است، بايد پیش از انتخاب، نظر اقتصادي نامزدها را مورد پرسش قرار دهيم و لازم است توجه به ديدگاه‌هاي اقتصادي آن‌ها بيش از پيش، مورد توجه قرار گيرد. ضمن این‌که علاوه بر علم، تقوا نيز لازمه يك نماينده مجلس است.» نهاونديان تصريح كرد: «اتاق‌هاي سراسر كشور به هيچ وجه در رقابت‌هاي انتخاباتي در بخش‌هاي سياسي وارد نمي‌شوند و هر كسي به عنوان نماينده پذيرفته شد، مورد حمايت اتاق قرار خواهد گرفت» وي یادآور شد: «اين وظيفه يكايك ما است كه حضوری فعال در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشيم.» درآمد فعلی اتاق، پاسخ‌گوي نياز كنوني اتاق‌ها نيست در ادامه جلسه «مهندس غلام حسين شافعي» نايب رئيس اتاق ايران در خصوص ارائه و تصويب حق عضويت‌هاي جديد توضيحاتي داد و گفت: «دامنه فعاليت اتاق‌هاي سراسر كشور رو به گسترش است و آن‌چه پيش‌رو داريم، حركتي به سمت توسعه فعاليت‌ها است كه نسبت به گذشته چندين برابر شده است.» وي افزود: «لازمه تجهيز اتاق به جواب‌گويي در اين ميدان وسيع، فراهم آوردن امكانات در جهت توانمندسازي اتاق‌هاي سراسركشور، تشكل‌ها، كميسيون‌ها و اتاق‌هاي مشترك، بالا بردن توان كارشناسي و نيز تهيه ابزار براي اين كار است كه مهم‌ترين اين ابزار، امكانات مالي اتاق است.» نايب رئيس اتاق ايران تصريح كرد: «از سال 1385 تا به امروز، نزديك به 6 سال است كه در منابع درآمدي اتاق و حق عضويت‌ها، هيچ تغييری ايجاد نشده است. موضوع سه در هزار با تصويب ديوان عالي كشور به شدت كاهش يافت و به دنبال آن، شاهد كاهش درآمدهاي اتاق هستيم، زیرا دامنه فعاليت‌هاي اقتصادي اتاق، رو به كاهش است و وضعيت درآمد فعلی اتاق، پاسخ‌گوي نياز كنوني اتاق‌ها نيست. بنابراين لازم است در جهت توانمندي اتاق‌ها، تشكل‌ها، اتاق‌هاي مشترك و كميسيون‌هاي تخصصي اقدام اساسي كنيم.» شافعي ادامه داد: «از اين نظر در جلسه شوراي رؤسای اتاق های سراسر کشور، تغيير منابع درآمدي در مورد حق عضويت‌ها به بحث و بررسي گذاشته و پيشنهاد تغيير آن به هيأت رئيسه ارايه شد. با توجه به راهي كه در پيش داريم، بايد سه در هزار اتاق‌ها در جهت توسعه و هزينه جاري آن ها كه از حق عضويت‌ها حاصل مي‌شود، تغيير كند.» نايب رئيس اتاق ايران بیان کرد: «آن‌چه به عنوان پيشنهاد در كميسيون رؤسا تصويب شد، به عنوان حداقل در وضعيت فعلي است كه تا حدودي بتواند پاسخ‌گوي نيازهاي آن اتاق باشد. پيشنهاد حق عضويت كارت‌هاي بازرگاني براي سرمايه‌هاي تا 30 ميليون تومان، سالانه 150 هزار تومان، از 30 تا 200 ميليون تومان، سالانه 400 هزار تومان و از 200 ميليون به بالا، سالانه 500 هزار تومان، اظهارنامه 25 هزار تومان و اگر در اظهارنامه تعدادي كالا نام برده شده باشد كه به عنوان نمونه نباشند به تعداد هر كالا 10 هزار تومان و تأييد امضا 15 هزار تومان است. وی ادامه داد: «هم‌چنين متقاضياني كه براي نخستین بار درخواست كارت دارند، براي يك بار حق ورودي باید مبلغ 200 هزار تومان بپردازند.» شافعی در ادامه با اشاره به افزايش قيمت‌ها و تورم موجود، خواستار تصويب اين پيشنهاد از سوي هيأت نمايندگان اتاق ایران شد. در استفاده از خدمات اتاق، باید عدالت رعایت شود در ادامه «محمدحسين روشنك» از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ایران در خصوص پيشنهاد مطرح شده، تذكراتي ارايه كرد و گفت: «در اين پيشنهاد دو اشكال عمده وجود دارد، يك اين‌كه كارت عضويت و كارت بازرگاني را هر كسي مي‌تواند دريافت کرده و سپس از خدمات اتاق استفاده كند. با اين شرايط، بين كسي كه اين حق عضويت را پرداخت كرده و در اين‌جا مي‌تواند حضور داشته باشد با كسي كه سالانه ميليون‌ها تومان براي اتاق ايجاد درآمد مي‌كند، تفاوتي وجود ندارد و اين عدالت نيست كه با پرداخت سالي 200 هزار تومان، بتوان از خدمات اتاق مانند كسي كه سالانه ميليون‌ها تومان براي اتاق ايجاد درآمد مي‌كند، استفاده شود.» وی ادامه داد: «اگر قرار باشد چند نوع كالا در يك اظهارنامه باشد و براي هر كالا، 10 هزار تومان پرداخت شود، شايد در يك اظهارنامه چندين نوع كالا وجود داشته باشد و اين مقرون به صرفه نيست.» گواهي های مبدأ تا سقف 200 هزار دلار به بالا باید 50 هزار دلار، ‌اضافه قيمت داشته باشند «محمد مهدي راسخ» از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: «شركت‌هاي حمل‌و‌نقل درآمدهاي قابل توجهي دارند و دليلي ندارد كه حق عضويت آن‌ها با باقي شركت‌ها يك سان باشد. پيشنهاد مي‌دهم گواهي مبدأ تا سقف 200 هزار دلار به بالا 50 هزار دلار، ‌اضافه قيمت داشته باشند. هم‌چنين به جاي اين‌كه تعداد كالا را در گواهي مبدأ در نظر بگيريم، آوردن جداول دلاري كافي است. يعني تا سقف 200 هزار تومان، 25 هزار تومان، دريافت كنيم. برای صدور گواهی مبدأ باید کالاها دسته‌بندی شوند «ايوب غياثي» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايلام نیز گفت: «براي صدور گواهي مبدأ به جاي اين‌كه برای هر كالا كه جنبه نمونه نداشته باشد، 10 هزار تومان اضافه دريافت كنيم، بهتر است كالاها را دسته‌بندي كنيم. يعني به طور مثال، صيفي‌جات در يك دسته و شيريني و شكلات و بيسكويت در دسته دیگری قرار بگيرند تا رقم خيلي بالا نرود. زیرا اگر اين طور نباشد، شايد در يك واگن كالاي صادراتي، 50 نوع كالا وجود داشته باشد كه براي هر كالا 10 هزار تومان، زياد است.» وي ادامه داد: «هنوز مشكل صدور بعضي از كالاها مانند مواد غذايي از مرز مهران حل نشده است، در صورتي‌كه شايد همان كالا از مرزهاي ديگر به راحتي صادر شود.» در ادامه جلسه «محسن حاجي بابا» از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران گفت: «تصميمات بايد از پايين به بالا گرفته شود. بهتر بود پیش از طرح اين پيشنهاد در جلسه امروز ‌هيأت نمايندگان، اين موضوع در تمامی اتاق به بحث گذاشته مي‌شد و اتاق‌هاي شهرستان‌ها نظر مي‌دادند و سپس نتيجه را اعلام مي‌كردند تا در جلسه هيأت نمايندگان مطرح شود.» هم‌چنين «مهندس محسن خليلي» از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران بیان کرد: «هم اكنون اتاق به موقعيت بسيار جالبي رسيده است كه نتيجه آن به نفع همه اعضا و در نهايت ايران است.» وي با اشاره به قوانين مصوب، از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران درخواست كرد تا مانند گذشته در تصويب پيشنهاد ارايه شده مشاركت كنند تا همگان به اين باور برسند كه اتاق ايران مورد تأكيد بخش خصوصي ايران است» «علي اصغر جمعه‌اي» رئيس اتاق سمنان نیز گفت: «اين موضوع در اتاق‌ها توسط رؤساي اتاق‌هاي شهرستان‌ها مطرح شده و نظرسنجي در اين رابطه صورت گرفته است» وي ادامه داد: «در مورد گواهي مبدأ از نظر دلاري و ضرايب جدولي و هم‌چنين این که پايه را افزايش دهيم و مسأله كارت عضويت‌ها را بر مبناي سرمايه پيش‌بيني شده در نظر بگيريم، قابل قبول و منطقي است.» در ادامه غلام حسین شافعي، نایب رئیس اتاق ایران نیز تذکر روشنک و راسخ را منطقی و درست دانست. تصویب پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر افزایش سالانه حق عضویت ها بر اساس میزان شاخص تورم بانک مرکزی رئیس اتاق ایران نیز در ادامه، تصريح كرد: «كليات مورد تأييد همگان است، ما منبع درآمدي اتاق را افزايش نداديم در صورتي‌كه اين افزايش ضروري بوده است. در كنار اين موضوع، درخواست مي‌كنم از اين پس به ميزان شاخص تورم كه بانك مركزي هر سال اعلام مي‌كند، سالانه يك ميزان افزايش داشته باشيم. يعني اين اختيار را به هيأت رئيسه بدهيم كه همه اين ملاحظات را در آن ببينند و براساس آن شاخص تورم، اعمال تغييرات كنند.» در ادامه این پيشنهاد با اكثريت آرا به تصويب رسيد و نهاونديان پس از تصويب پيشنهاد مطرح شده، پيشنهاد ديگري مطرح كرد و گفت: «از اين پس به هيأت رئيسه اجازه داده شود تا با تصويب هيأت نمايندگان با توجه به شاخص تورم بانك مركزي، يك تورم سالانه‌اي را در اين حق عضويت‌ها و نرخ‌ها داشته باشند.» «حسين معروف» عضو هيأت نمايندگان اتاق ایران در تذكر به اين پيشنهاد گفت: «اين بحث ايراد قانوني دارد، زیرا در هيچ كجاي قانون تصريح نشده كه هيأت نمايندگان مي‌تواند اختيارات خود را به جاي ديگري تفويض كند.» دكتر نهاونديان در پاسخ عنوان كرد: «اگر اين پيشنهاد تصويب شود، باز هم با نظر خود هيأت نمايندگان خواهد بود. اگر هيأت رئيسه اتاق ايران تصميمي بگيرد باز در جلسه هيأت نمايندگان مطرح و نظرسنجي خواهد شد.» «سيدرضا نوراني» از سنديكاي ميوه‌و‌تره‌بار گفت: «بارها از اتاق تقاضا كردم كه مانند تمام اتاق‌هاي دنيا كه در بنادر و گمركات گواهي مبدأ صادر مي‌كنند نيز گمركات گواهي مبدأ صادر كنند تا در اين امر تسهيل شود.» گفتنی است پيشنهاد دوم رئیس اتاق ایارن با نظر اعضاي هيأت نمايندگان، براي رأي‌گيري به فرصت مناسب‌تري موكول شد. تأكيد بر لزوم هماهنگي بين تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور سپس «خسرو فروغان گران‌سايه» ، رئيس كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي به ارايه گزارشي از سوي كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي پرداخت. وي به مشكلات موجود در بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: «متأسفانه با وجود اين‌كه اين موضوعات از سوي رسانه‌ها منتشر مي‌شود، راه‌كارهاي مطلوبي براي آن‌ها در نظر گرفته نمي‌شود.» بر اساس گفته های وي، امروز توليدكنندگان براي توليد و فروش كالاهاي خود با مشكلات عديده‌اي رو‌به‌رو هستند. فروغان گران‌سايه در ادامه اصناف را بزرگ‌ترين بخش اقتصادي كشور، قلمداد كرد و افزود: «حوزه اصناف شامل 2 ميليون و 500 واحد صنعتي است كه در حوزه‌هاي مختلف اشتغال،‌GDP و بسياري شاخص‌هاي مطرح در اقتصاد، تأثيرگذارهستند.» وي با تأكيد بر لزوم هماهنگي بين تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور، گفت: «اصناف و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، بايد با يك‌ديگر هماهنگ شده و ارتباط نزديكي داشته باشند. پارلمان بخش خصوصي و اصناف مهم‌ترين اركان اقتصاد يك كشور را تشكيل مي‌دهند، بنابراين بايد در كنار هم حركت كنند.» اين فعال اقتصادي اتحاد را لازمه همه بخش‌هاي اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي دانست و عنوان كرد: «امروز شاهد ورود طرح‌هايي از سوي وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به مجلس شوراي اسلامي هستيم كه هيچ‌گونه سنخيتي با يك‌ديگر ندارند. در واقع علت اين امر، نبود هماهنگي بين ستون‌هاي اقتصادي كشور است.» گزارش تفریغ بودجه سال 1389 اتاق ایران سپس «محمود اسلاميان»،‌ عضو هیأت رئیسه و خزانه‌دار اتاق ايران به ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 1389 اتاق ايران پرداخت. وي با اشاره به تصويب قانون بهبود مستر محیط كسب‌وكار و واگذاري وظايف مهمي بر عهده اتاق، بیان كرد:‌ «در تصويب اين قانون، وظايف خطيري بر عهده اتاق گذاشته شد كه لازمه اجرايي شدن آن‌ها، تأمين نيازهاي مالي است.» اسلاميان گفت: «پيش‌نويس بودجه سال 1391 اتاق ايران، براي جلب نظرات هيأت نمايندگان در پورتال اتاق درج خواهد شد. اميدوارم اعضاي اتاق نسبت به افزايش منابع مالي، براي عملياتي شدن وظايف جديد اتاق، نظر مثبت داشته باشند.» خزانه‌دار اتاق در ادامه به ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 1389 اتاق ايران پرداخت. براساس گفته های وي، كل منبع مصوب اتاق در بودجه سال 1389، بیش از 317 ميليارد ريال بوده است كه قرار بود 130 ميليارد ريال آن از طريق تسهيلات بانكي، فراهم شود اما این امر محقق نشد، بنابراين كل‌ منابع اتاق در اين سال، برابر با 261 ميليارد ريال بوده است.» وي افزود: «هزينه مصوب براي مصارف اتاق در سال 1389 به ميزان 337 ميليارد ريال بوده كه 273 ميليارد ريال از اين ميزان، مصرف شد» اسلاميان اضافه كرد: «درحدود 84 ميليارد ريال براي ساختمان جديد اتاق و 35 ميليارد ريال براي پروژه‌هاي ساختماني اتاق در نظرگرفته شده بود كه بیش از 78 ميليارد ريال در اين زمينه، هزينه شد» رونمایی از لوح فشرده 12 مجله تاريخي اقتصاد ايران بر اساس اين گزارش، موضوع بررسي و تصويب بودجه سال 1391 اتاق ایران به جلسه آينده هيأت نمايندگان اتاق ايران،‌ موكول شد. وي ادامه داد: «هم‌چنين در مسيري كه اتاق شروع كرده تا تاريخ اقتصاد ايران و به ويژه بخش خصوصي ايران را معرفی کرده و نشان دهد كه در گذشته چه خدماتي و از جانب چه عزيزاني صورت گرفته است، مجموعه مجلات اقتصادي طول دوره تاريخي از 1300 تا 1320 را كه تحولات اقتصادي مهم و بعضي از اتفاقات تلخ دولت سالارانه را در آن دوران شكل گرفته را در مجموعه لوح فشرده 12 مجله تاريخي اقتصاد ايران در آن تاريخ جمع‌آوري كرده است كه اين مجموعه، حاصل زحمات مركز نشر و امور فرهنگي اتاق ايران با همكاري كتابخانه مجلس شوراي اسلامي است.» در ادامه «علاء ميرمحمد صادقي» و «محسن خليلي عراقی» از اين لوح فشرده 12 مجله تاريخي اقتصاد ايران، رونمايي كردند. توجه به موضوع گرسنگی در نمایشگاه اکسپو 2015 ایتالیا سپس «اكبرپور»، مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه‌ها به ارايه سخنراني خود در خصوص نمايشگاه اكسپو پرداخت. وي در خصوص ضرورت حضور در اين نمايشگاه، گفت: «از جمله فوائد اين امر، آشنايي مردم جهان با فرهنگ، ‌تمدن و اقتصاد ايران است. خوش‌بختانه توانستيم با حضور مطلوب در نمايشگاه اكسپو چين،‌ توانايي‌هاي خود را در زمينه‌هاي مختلف، به نمايش بگذاريم.» اكبرپور توضيح داد: «اكسپو آينده در سال 2015 ميلادي در كشور ايتاليا برگزار خواهد شد كه به اعتقاد برگزاركنندگان اين نمايشگاه، قرار است جلوه جديدي از اكسپو، رونمايي شود» مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه‌ها،‌ در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع گرسنگي به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم در سطح دنيا، بیان كرد: «اکنون شاهد مرگ و مير بسياري از انسان‌ها، ناشي از گرسنگي هستيم. بنابراين اكسپو ايتاليا، يكي از موضوعات خود را رسيدگي به اين معضل اعلام كرده است.» وي توزيع انرژي، اميد به زندگي و عوامل ترغيب‌كننده آن را از جمله مسايل ديگري دانست كه قرار است در اكسپو آينده،‌ مورد توجه قرار گيرد» اكبرپور با اشاره به اهميت مسايل اقتصادي و كشاورزي در اكسپو، گفت: «اكسپو فرصتي براي معرفي توانايي كشورها در زمينه‌هاي مختلف مانند ‌كشاورزي و تغذيه است، بنابراين از همه ا عضاي اتاق به خصوص هيأت رئيسه آن، تقاضا داريم كه در جهت حضور هر چه بهتر ايران در اين نمايشگاه ، تلاش كنند.» بیشتر واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی رسیده‌اند سپس «علي‌محمد ابوئي‌مهريزي» عضو ديگر هيأت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به حضور اتاق در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، مانند شوراي پول و اعتبار و شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، گفت: «توقع ما به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي از اتاق ايران، حل مشكلات موجود در عرصه تجارت و صنعت است.» وي تشريح كرد: «پس از بروز اختلاس اخير در نظام بانكي كشور، افراد اختلاس‌كننده با مشكل چنداني روبه‌رو نشدند، بلكه همه مشكلات گريبان‌گير فعالان اقتصادي شد.» ابوئي اضافه كرد: «امروز گشودن LC داخلي با پيچيدگي‌هاي بسياري انجام مي‌شود و می توان گفت بیشتر واحدهاي توليدي به مرحله تعطيلي رسيده‌اند.» لزوم بازنگری در قانون مربوط به گشودن LCهاي داخلي «محسن حاجي‌بابا» ديگر عضو هيأت نمايدگان اتاق ايران نيز با تأكيد بر لزوم بازنگري نسبت به قانون مربوط به گشودن LCهاي داخلي، گفت: «قوانين جديد مربوط به اين حوزه، دست‌و‌پاي فعالان عرصه اقتصادي را بسته است.» وي يادآور شد: «اکنون از سوي ديگر عقود مبادله‌اي به مركز رانتي براي بانك‌ها تبديل شده است. تقاضاي ما از اتاق ايران، رسيدگي و ارائه نظرات سازنده در اين زمينه است» حاجي‌بابا هم‌چنين از نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان‌ها درخواست كرد، حضور فعال‌تري در رابطه با مسائل مطرح در اتاق، داشته باشد. بحث‌های سیاسی در اقتصاد کارآیی ندارد در ادامه «علی موحد» از ديگر اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران، تعامل و سازش را وظيفه حوزه اقتصادي كشور قلمداد كرد و گفت: «بحث‌هاي سياسي در اقتصاد كارآيي ندارد. اتاق در امور بين‌المللي داراي پتانسيل‌هاي بسيار خوبي است كه مي‌توان با استفاده از آن، بر سياسيون جهاني تأثير گذاشت و مسائل مربوط به تحريم را از اين طريق حل كرد.» انتهای پیام
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید