مدتی پیش در جلسه‌ای که یکی از مسئولین اقتصادی کشور حضور داشت یکی از حضار سوالی از وی پرسید که پاسخ آن مسئول اقتصادی بسیار تامل برانگیز بود و شاید بتوان گفت نمایانگر کلیدی‌ترین مانع تولید ملی در کشورمان است.
سوال آن فرد از مسئول اقتصادی با توصیف وضعیت واردات آغاز شد و این گونه بود: «آقای... شما اگر گذرتان به خیابان جمهوری بیافتد از ابتدا تا انتهای آن پر است از مغازه‌هایی که کالاهای وارداتی می‌فروشند. این خیابان یکی از مراکز فروش لوازم الکترونیک است. چرا وضع تولید در کشور باید این گونه باشد که در سراسر این خیابان و خیابان‌های دیگری که کالاهای مصرفی را می‌فروشند حتی یک برند ایرانی و داخلی هم دیده نشود؟ کشور ما که در عرصه‌های کمتر دست یافتنی علم چنین پیشرفت حیرت آوری دارد چرا باید مردمش خانه‌هایشان پر از لوازم مصرفی وارداتی باشد؟ چرا تولید ملی چنین وضعی دارد؟»
پاسخ آن مسئول اقتصادی به این پرسش از چند کلمه بیشتر تجاوز نمی‌کرد: «خب مردم این کالا‌ها را نخرند تا شما هم این همه برند خارجی در خیابان نبینید!»
این پاسخ نشان می‌دهد که متاسفانه در ذهن برخی از مسئولان اقتصادی کشور که وظیفه اصلیشان می‌بایست در وهله نخست تقویت تولید ملی باشد، چه می‌گذرد.
تولید ملی نه صرفا به واسطه منافع اقتصادی آن بلکه به واسطه وضعیت استراتژیک و سیاسی آن بسیار مهم است و اساسا کشوری که تولید ملی مستقل و شکوفایی نداشته باشد نمی‌تواند در معادلات جهانی نقش پر رنگی ایفا کند.
قوانین ضد تولید
ضامن دست یابی به اهداف اقتصادملی در وهله نخست، قوانینی است که بهترین و راحت‌ترین شرایط را برای توسعه و تقویت تولید ملی فراهم می‌کنند. در شرایط فعلی بسیاری از قوانین موجود در بخش اقتصادی یا ضد تولیدند و یا به دلیل اینکه سال‌ها از وضع آن‌ها گذشته، محلی از اعراب ندارند و به روز نشده‌اند و در نتیجه نمی‌توانند نیازهای فعلی بخش تولید را برآورده کنند.
از سوی دیگر خلاء وجود قوانین بازدارنده در امر تولید نیز به شدت وجود دارد. وجود قوانینی واضح و شفاف برای برخورد با کسانی که در امر تولید ملی دخالت می‌کنند سبب خواهد شد تا برخی نتوانند با استفاده از سکوت قانونی در این زمینه و برای به دست آوردن سود بادآورده دلالی، تولید داخلی را با شکست مواجه کنند.
از دیگر سو می‌بایست برای ترغیب هر چه بیشتر بدنه اجتماعی برای مشارکت در شکوفایی تولید ملی، قوانین تشویقی و حمایتی وضع شود تا بخش عمده‌ای از سرمایه سرگردان در دست مردم به جای اینکه صرف سوداگری و معامله ارز و سکه شود به سمت تولید و خلق عمومی ثروت هدایت شود.
نظام بانکی؛ یاور تولید یا...؟
بانک‌های کشور به تناسب توان و امکاناتشان بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در بخش واسطه‌گری و تزریق پول به بخش بازرگانی هستند و این نوع سرمایه گذاری را به سرمایه گذاری در بخش تولید ترجیح می‌دهند و بعضا در ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، خسّت به خرج می‌دهند.
نتیجه این شیوهٔ سرمایه گذاری بانک‌ها، حرکت منابع پولی و مالی به سمت واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور است. این روند نهایتا سبب شده است تا علاوه بر خروج سرمایه‌های مالی کشور به خارج، بازار داخلی را که می‌بایست در اختیار تولید ملی باشد، بدون حصول هیچ امتیازی به کالای بیگانه واگذار شود و متاسفانه آنچه قربانی این سیاست گذاری غلط اندر غلط است، ضعف روزافزون ظرفیت تولید داخلی است.
برای غلبه بر این وضعیت می‌بایست نظام بانکی کشور را ملزم کرد که برای ارائه تسهیلات به بخش بازرگانی با احتیاط عمل کنند و اولویت خود را به تقویت تولید ملی بدهند تا در کنار رفع نیازهای حقیقی کشور به برخی کالاهایی که در کشور تولید نمی‌شوند، از نیاز کاذب بازار جلوگیری شده و بخش تعیین کننده بازار در اختیار تولید کننده داخلی قرار بگیرد.
نظام بانکداری کشور که در حقیقت شاه کلید تامین مالی اقتصاد کشور است موظف است که در جهت اهداف توسعهٔ کشور گام بردارد و تمامی امکانات و منابعش را در خدمت توسعه تولید در داخل مرزهای کشور قرار دهد. حضور موثر نمایندگان بخش تولید ملی در تصمیم گیری نظام بانکی کشور می‌تواند به مسئولان نظام بانکی، تصویر روشنی از اقتصاد داخلی و وضعیت تولید را ارائه کند.
سازمان‌هایی که ساز خود را می زنند
به دلیل شفاف نبودن فضای اقتصادی و عدم وجود قوانین تاویل ناپذیر، برخی از سازمان‌های دولتی به فراخور امکانات و قدرتی که دارند، قوانین را به نفع خود تفسیر و تاویل می‌کنند و نهایتا دانسته یا نادانسته، تولید ملی را فدای منفعتی بخشی و کوچک می‌کنند.
وجود راهکار‌های توجیهی و تبینی و اولویت دادن به اسناد اقتصادی بالادستی به عنوان محور حرکت اقتصادی سازمان‌ها و دستگاه‌ها، تنها راه خارج شدن از این وضعیت تاویل پذیر و غیر شفاف است.
کجا ایستاده‌ایم؟
اگر بازگشتی به صحبت آن مسئول اقتصادی داشته باشیم و بار دیگر آن را مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که متاسفانه هنوز بخشی از مسئولین اقتصادی جایگاه خود در سطح مامور خرید کشور می‌دانند و گمانشان این است که کار اقتصادی یعنی فروش نفت، به دست آوردن ارز و خرید کالا از خارج.
بی‌گمان در شرایط کنونی جهان که بحران اقتصادی کمر اقتصادهای بزرگ جهان را خم کرده است، فرصتی کمیاب برای کشورمان پدید آمده است تا با سرمایه گزاری بر تولید ملی و بازنگری سیاست‌های اقتصادی، رشد اقتصادی را تضمین کرده و با تقویت ظرفیت‌های ملی، گام در راه توسعه کشور بگذارند.
برای اینکه در جهان کنونی از لحاظ اقتصادی حرفی تعیین کننده برای گفتن داشته باشیم و آینده روشن میهنمان را تضمین کنیم راهی جز این نیست که موانع پیش روی تولید ملی را مرتفع کنیم و زنجیره‌ای وسیع و به هم پیوسته از کالاهای کشاورزی و صنعتی و معدنی و مصرفی را به تولید ملی کشورمان بیافزاییم.
منبع:فردا
کد خبر:
20823
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1390 - 12:26
مدتی پیش در جلسه‌ای که یکی از مسئولین اقتصادی کشور حضور داشت یکی از حضار سوالی از وی پرسید که پاسخ آن مسئول اقتصادی بسیار تامل برانگیز بود و شاید بتوان گفت نمایانگر کلیدی‌ترین مانع تولید ملی در کشورمان است.
سوال آن فرد از مسئول اقتصادی با توصیف وضعیت واردات آغاز شد و این گونه بود: «آقای... شما اگر گذرتان به خیابان جمهوری بیافتد از ابتدا تا انتهای آن پر است از مغازه‌هایی که کالاهای وارداتی می‌فروشند. این خیابان یکی از مراکز فروش لوازم الکترونیک است. چرا وضع تولید در کشور باید این گونه باشد که در سراسر این خیابان و خیابان‌های دیگری که کالاهای مصرفی را می‌فروشند حتی یک برند ایرانی و داخلی هم دیده نشود؟ کشور ما که در عرصه‌های کمتر دست یافتنی علم چنین پیشرفت حیرت آوری دارد چرا باید مردمش خانه‌هایشان پر از لوازم مصرفی وارداتی باشد؟ چرا تولید ملی چنین وضعی دارد؟»
پاسخ آن مسئول اقتصادی به این پرسش از چند کلمه بیشتر تجاوز نمی‌کرد: «خب مردم این کالا‌ها را نخرند تا شما هم این همه برند خارجی در خیابان نبینید!»
این پاسخ نشان می‌دهد که متاسفانه در ذهن برخی از مسئولان اقتصادی کشور که وظیفه اصلیشان می‌بایست در وهله نخست تقویت تولید ملی باشد، چه می‌گذرد.
تولید ملی نه صرفا به واسطه منافع اقتصادی آن بلکه به واسطه وضعیت استراتژیک و سیاسی آن بسیار مهم است و اساسا کشوری که تولید ملی مستقل و شکوفایی نداشته باشد نمی‌تواند در معادلات جهانی نقش پر رنگی ایفا کند.
قوانین ضد تولید
ضامن دست یابی به اهداف اقتصادملی در وهله نخست، قوانینی است که بهترین و راحت‌ترین شرایط را برای توسعه و تقویت تولید ملی فراهم می‌کنند. در شرایط فعلی بسیاری از قوانین موجود در بخش اقتصادی یا ضد تولیدند و یا به دلیل اینکه سال‌ها از وضع آن‌ها گذشته، محلی از اعراب ندارند و به روز نشده‌اند و در نتیجه نمی‌توانند نیازهای فعلی بخش تولید را برآورده کنند.
از سوی دیگر خلاء وجود قوانین بازدارنده در امر تولید نیز به شدت وجود دارد. وجود قوانینی واضح و شفاف برای برخورد با کسانی که در امر تولید ملی دخالت می‌کنند سبب خواهد شد تا برخی نتوانند با استفاده از سکوت قانونی در این زمینه و برای به دست آوردن سود بادآورده دلالی، تولید داخلی را با شکست مواجه کنند.
از دیگر سو می‌بایست برای ترغیب هر چه بیشتر بدنه اجتماعی برای مشارکت در شکوفایی تولید ملی، قوانین تشویقی و حمایتی وضع شود تا بخش عمده‌ای از سرمایه سرگردان در دست مردم به جای اینکه صرف سوداگری و معامله ارز و سکه شود به سمت تولید و خلق عمومی ثروت هدایت شود.
نظام بانکی؛ یاور تولید یا...؟
بانک‌های کشور به تناسب توان و امکاناتشان بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در بخش واسطه‌گری و تزریق پول به بخش بازرگانی هستند و این نوع سرمایه گذاری را به سرمایه گذاری در بخش تولید ترجیح می‌دهند و بعضا در ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، خسّت به خرج می‌دهند.
نتیجه این شیوهٔ سرمایه گذاری بانک‌ها، حرکت منابع پولی و مالی به سمت واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور است. این روند نهایتا سبب شده است تا علاوه بر خروج سرمایه‌های مالی کشور به خارج، بازار داخلی را که می‌بایست در اختیار تولید ملی باشد، بدون حصول هیچ امتیازی به کالای بیگانه واگذار شود و متاسفانه آنچه قربانی این سیاست گذاری غلط اندر غلط است، ضعف روزافزون ظرفیت تولید داخلی است.
برای غلبه بر این وضعیت می‌بایست نظام بانکی کشور را ملزم کرد که برای ارائه تسهیلات به بخش بازرگانی با احتیاط عمل کنند و اولویت خود را به تقویت تولید ملی بدهند تا در کنار رفع نیازهای حقیقی کشور به برخی کالاهایی که در کشور تولید نمی‌شوند، از نیاز کاذب بازار جلوگیری شده و بخش تعیین کننده بازار در اختیار تولید کننده داخلی قرار بگیرد.
نظام بانکداری کشور که در حقیقت شاه کلید تامین مالی اقتصاد کشور است موظف است که در جهت اهداف توسعهٔ کشور گام بردارد و تمامی امکانات و منابعش را در خدمت توسعه تولید در داخل مرزهای کشور قرار دهد. حضور موثر نمایندگان بخش تولید ملی در تصمیم گیری نظام بانکی کشور می‌تواند به مسئولان نظام بانکی، تصویر روشنی از اقتصاد داخلی و وضعیت تولید را ارائه کند.
سازمان‌هایی که ساز خود را می زنند
به دلیل شفاف نبودن فضای اقتصادی و عدم وجود قوانین تاویل ناپذیر، برخی از سازمان‌های دولتی به فراخور امکانات و قدرتی که دارند، قوانین را به نفع خود تفسیر و تاویل می‌کنند و نهایتا دانسته یا نادانسته، تولید ملی را فدای منفعتی بخشی و کوچک می‌کنند.
وجود راهکار‌های توجیهی و تبینی و اولویت دادن به اسناد اقتصادی بالادستی به عنوان محور حرکت اقتصادی سازمان‌ها و دستگاه‌ها، تنها راه خارج شدن از این وضعیت تاویل پذیر و غیر شفاف است.
کجا ایستاده‌ایم؟
اگر بازگشتی به صحبت آن مسئول اقتصادی داشته باشیم و بار دیگر آن را مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که متاسفانه هنوز بخشی از مسئولین اقتصادی جایگاه خود در سطح مامور خرید کشور می‌دانند و گمانشان این است که کار اقتصادی یعنی فروش نفت، به دست آوردن ارز و خرید کالا از خارج.
بی‌گمان در شرایط کنونی جهان که بحران اقتصادی کمر اقتصادهای بزرگ جهان را خم کرده است، فرصتی کمیاب برای کشورمان پدید آمده است تا با سرمایه گزاری بر تولید ملی و بازنگری سیاست‌های اقتصادی، رشد اقتصادی را تضمین کرده و با تقویت ظرفیت‌های ملی، گام در راه توسعه کشور بگذارند.
برای اینکه در جهان کنونی از لحاظ اقتصادی حرفی تعیین کننده برای گفتن داشته باشیم و آینده روشن میهنمان را تضمین کنیم راهی جز این نیست که موانع پیش روی تولید ملی را مرتفع کنیم و زنجیره‌ای وسیع و به هم پیوسته از کالاهای کشاورزی و صنعتی و معدنی و مصرفی را به تولید ملی کشورمان بیافزاییم.
منبع:فردا
کلید واژه ها :
