شرط سود سپرده بالاي 20 درصد | اتاق خبر
کد خبر: 21013
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1390 - 10:40
اتاق نیوز- معاون نظارتي بانك مركزي، پرداخت سود بالاي 20 درصد به سپرده‌گذاران را مشروط به ارائه گزارش توجيهي از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري و تصويب آن از سوي بانك مركزي دانست؛ پس از آنكه ماده دو بسته پولي، تعيين نرخ سود سپرده‌ها را به بانك‌ها واگذار كرد، چالش بر سر نحوه تعيين نرخ سود آغاز شد. برخي مسوولان معتقدند با توجه به سقف سود 21 درصدي تسهيلات، بانك‌ها نمي‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را بيش از سقف 20 درصد تعيين كنند. در مقابل، برخي موسسات اعتباري و بانك‌ها با استناد به همين ماده نرخ‌هاي بيش از اين ميزان را اعلام كرده‌اند. معاون نظارتي بانك مركزي با غير‌قانوني دانستن تعيين نرخ هاي سود بالا گفت: هرگونه نرخ‌گذاري بيش از توافق به عمل آمده ميان شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي بايد به تاييد بانك مركزي برسد. اين دو نهاد در توافقي نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله تا 5 ساله را در محدوده 17 تا 20 درصد تعيين كرده‌اند. ابراهيم درويشي با تاكيد بر رعايت اين توافق، شرط نرخ‌گذاري بيش از اين ميزان را منوط به ارائه گزارش توجيهي به بانك مركزي و تاييد آن از سوي اين نهاد دانست. وي اقدام برخي موسسه‌ها و بانك‌ها را در عبور از اين نرخ تخلف عنوان و اظهار كرد: با مديران و موسسه‌هايي كه دست به اين اقدام بدون موافقت بانك مركزي بزنند، برخورد خواهد شد. معاون نظارتي بانكي با اخطار به موسساتي كه اقدام به تبليغ پرداخت سودهاي سپرده‌هاي بالاي 20 درصد مي‌كنند، گفت: شرط پرداخت سود‌هاي بالاتر از اين ميزان ارائه گزارش توجيهي به بانك مركزي و تصويب آن از سوي اين نهاد است. ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي به دنياي اقتصاد گفت: بانك‌ها و موسسات پولي حق پرداخت نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده براي تسهيلات را ندارند. وي با اشاره به آنكه حداكثر نرخ سود علي‌الحساب مورد انتظار براي عقود مشاركتي 21درصد است، گفت: پرداخت سود‌هاي بالاتر از اين رقم به منزله عدول از بسته پولي ابلاغ شده از سوي بانك مركزي است. وي از تمام موسسه‌هاي اعتباري و بانك‌ها خواست در صورت آنكه طرحي براي پرداخت سود بالاتر از سقف مقرر دارند در قالب يك گزارش توجيهي به بانك مركزي ارائه كنند تا پس از بررسي و تصويب آن از سوي اين بانك اقدام به سپرده‌گيري بر اساس نرخ‌هاي جديد كنند. معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: در صورتي‌كه موسسه پولي بدون هماهنگي با بانك مركزي و ارائه گزارش توجيهي اقدام به پرداخت سود سپرده بالاتر از سقف تعيين شده براي سود تسهيلات كند، مرتكب تخلف شده است. وي گفت: بانك مركزي مصمم است با موسسه‌ها و مديران متخلف برخورد كند و اجازه نمي‌دهد از امكان رقابت ايجاد شده سوءاستفاده شود. درويشي در خصوص حساسيت بانك مركزي در زمينه رعايت پرداخت نرخ سود سپرده‌ها تا سقف 20 درصد گفت: زماني كه حداكثر نرخ سود تسهيلات 21 درصد تعيين شده بانك‌ها به چه طريق مي‌خواهند عمل كنند كه وعده پرداخت سود سپرده به مشتريان مي‌دهند. وي ادامه داد: عمده منابع بانك‌ها از محل پرداخت تسهيلات و اخذ سود است، بسته پولي حداكثر نرخ سود را مشخص كرده بنابراين بايد مشخص شود اضافه بر اين سود براي پرداخت به مشتريان از كجا تامين مي‌شود. اين عضو هيات عامل بانك‌مركزي افزود: به همين دليل بانك مركزي تلاش جدي دارد كه از قبل اين امكان كه سپرده گذاري بر عهده بانك‌ها گذاشته شده، تالي فاسدي شكل نگيرد. اين مقام بانكي افزود: هر بانك و موسسه اعتباري داراي مجوز يا در شرف تاسيس بايد نرخ‌هاي اعلام شده از سوي شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي را رعايت كند. وي با اشاره به اينكه تعيين نرخ سود سپرده بالاتر از ميزان اعلام شده قانوني نيست، گفت: اگر موسسه يا بانكي طرح خاصي دارد بايد با ارائه گزارش توجيهي به اطلاع بانك مركزي برساند و در صورت تصويب بانك مركزي اقدام به اعلام نرخ‌هاي جديد كند. اخطار به موسسه‌هاي در شرف تاسيس درويشي به موسسه‌هاي در شرف تاسيسي كه در چند روز گذشته اقدام به تبليغ نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد كرده‌اند، اخطار داد كه در صورت تداوم چنين روندي مجوز فعاليت به آنها اعطا نخواهد شد. معاون نظارتي بانك مركزي با اعلام اينكه تبليغات اين موسسه‌ها براي پرداخت نرخ سود سپرده‌هاي بسيار بالا قانوني نيست، افزود: با مقام‌هاي مسوول هماهنگي شده تا اين نوع تبليغات از سطح شهر‌ها جمع‌آوري شود. او از مردم نيز خواست در خصوص سپرده‌گذاري در برخي موسسه‌ها كه وعده پرداخت سود سپرده با ارقامي بالاي 20 درصد مي‌دهند، تامل كنند. درويشي تبديل برخي موسسه‌هاي مالي و اعتباري به بانك را در چند روز گذشته تكذيب و اظهار كرد: بانك مركزي در صورت آنكه مجوز فعاليت جديدي براي موسسه‌هاي مالي و اعتباري صادر كند از طريق سايت خود اطلاع رساني خواهد كرد. چالش نرخ سود سخنان معاون نظارتي فصل جديدي در رابطه با نحوه پرداخت نرخ سود سپرده‌ها را آغاز كرد. بر اساس ماده دو بسته پولي بانك مركزي كه دي ماه گذشته به تصويب شوراي پول واعتبار رسيد، تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت دار بانکي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري در اختيار بانک‌ها خواهد بود. پس از اين مصوبه كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي در اقدامي هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها را بين هفت تا 20 درصد عنوان كردند. در اطلاعیه اين دو نهاد اعلام شد: نرخ سود سپرده کوتاه‌‌مدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند. طبق تصمیم کانون بانک‌های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده مدت دار 6ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است. بر اساس تصميم اين دو نهاد سپرده‌گذاران سیستم بانکی می‌توانند با سپرده‌گذاری یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد سود از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند. وزير اقتصاد نيز با حمايت از اين اقدام هر گونه تخطي از اين نرخ‌ها را تخلف عنوان كرد. حسینی تاکید کرد: دولت با بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از 20 درصد قرار دهند، برخورد خواهد کرد. وی گفت در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است، اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کنند. حسینی با تاکید براینکه نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند، بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند. وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانک‌ها اطلاعیه صادر کرده، باید بانک‌ها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود. در مقابل نظر وزير اقتصاد ديدگاه رييس كل بانك مركزي قرار داشت كه بر اجراي بسته پولي تاكيد دارد. ريیس‌کل بانک مرکزی در واكنش به چالش ايجاد شده اعلام کرد: تعیین نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها واگذار شده است که حداقل آن معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجرا است. محمود بهمنی گفت: پس از موافقت ريیس دولت با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم که حدود 21 درصد است، بانک مرکزی تعيين نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها واگذار کرد تا در فضای رقابتی بتوانند سپرده‌های مردم را جذب و سود مورد انتظار آنان را تامین کنند. سخنان معاون نظارتي بانك مركزي مبني بر الزام بانك‌ها و موسسات پولي بر گزارش توجيهي فاز جديدي از اجراي ماده دو بسته پولي را رقم خواهد زد. بر اين اساس اگر نهادي نتواند گزارش توجيهي براي پرداخت سود بالاي 20 درصد ارائه كند امكان چنين اقدامي را ندارد و از نگاه بخش نظارت بانك مركزي متخلف شناخته مي‌شود. منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید