3‌هزار‌ميليارد تومان سود خالص 9ماهه بانك‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 22081
تاریخ انتشار: 20 اسفند 1390 - 11:36
اتاق نیوز- بيش از يك ماه از افزايش سود سپرده‌هاي بانكي و تك‌رقمي كردن نرخ ارز به مبلغ 1226 تومان مي‌گذرد. شوراي پول و اعتبار طي جلسه‌اي در اوايل بهمن ماه سال‌جاري سود سپرده‌هاي بانكي را افزايش داد و يك هفته بعد نيز بانك‌ها به رياست شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي بر سر نرخ‌هايي توافق كردند كه سقف‌شان 20‌درصد بود. با اين اتفاق، سقف سود سپرده‌هاي بانكي از 15 به 20‌درصد رسيد تا شايد نقدينگي سرگردان از بازارهاي ارز و سكه جمع شود و از تلاطم اين بازارها دست بردارد. اما عملا اين اتفاق نيفتاد و دلار همچنان بر عددهايي حدود 1900 تومان ايستاده است و خيال پايين آمدن هم ندارد، جز آن سه روزي كه بازار تحت‌تاثير سخنان رحيمي، معاون اول رييس‌جمهوري عقب كشيد و به زير 1800 تومان هم رسيد. البته افزايش سود سپرده‌ها منجر شد بخشي از نقدينگي مازاد به بانك‌ها برگردد و منابع بانكي را افزايش دهد. البته بانك‌ها نيازي به بازگشت منابع نداشتند و كار خود را مي‌كردند و سودآوري هم داشتند، افزايش نرخ سود سپرده‌ها خواست بانك مركزي و البته كارشناساني بود كه مي‌گفتند سود بانكي بايد براساس نرخ تورم تعيين شود. اما نرخ سود فعلي كه به تازگي و بعد از كش و قوس‌هاي فراوان بين رييس‌كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و در مقاطعي با رييس‌جمهور افزايش يافت كمتر از نرخ تورمي است كه هم‌اكنون به 21‌درصد رسيده است. حميد حسيني، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با شرق سياست بانك مركزي در افزايش نرخ سود سپرده‌ها را درست مي‌داند اما مي‌گويد نبايد با افزايش سود سپرده‌ها، سود تسهيلات افزوده مي‌شد. او براي اين ادعاي خود دليل هم مي‌آورد كه شنيدنش خالي از لطف نيست. مشروح اين گفت‌وگوي كوتاه در پي مي‌آيد: ‌شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را با هدف هدايت نقدينگي مازاد به بانك‌ها افزايش داد. در واقع اين بانك مي‌خواست افرادي كه پول‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كرده بودند و با آنها دلار مي‌خريدند، به سپرده‌گذاري در بانك‌ها ترغيب كند. اين اتفاق كه بيشتر براي مهار نوسان‌هاي دو بازار طلا و ارز بود عملا ناكام ماند. چرا اين سياست نتوانست نرخ دلار در بازار آزاد را كاهش دهد؟ هنوز زود است كه درخصوص اثرات اين سياست قضاوت كنيم. بانك مركزي با افزايش سود سپرده‌هاي بانكي به دنبال هدايت نقدينگي مازاد به بانك‌ها بود. سپرده‌هايي كه به‌تدريج و در اين چند سال از بانك‌ها خارج شده و سر از بازارهاي ارز و سكه در آورده بودند. بنابراين بانك مركزي تصميم گرفت نرخ سود سپرده‌ها را كاهش دهد. اين سياست كارگر افتاد و منابع سرگردان به بانك‌ها برگشتند. حتي اوراق مشاركتي كه در سال‌هاي گذشته به دليل پايين بودن نرخ سود، مورد استقبال قرار نمي‌گرفت با افزايش نرخ سودشان به 20‌درصد مورد استقبال قرار گرفتند. اين سياست نتوانست قيمت دلار را پايين بياورد اما در مقابل در تثبيت نرخ دلار تاثيرگذار شد. يعني افزايش سود سپرده‌ها نوسان‌هاي دلار را كنترل كرد و ما ديگر شاهد آن نوسان‌هاي شديد در بازار ارز نيستيم كه بسيار مخرب‌تر از افزايش قيمت دلار بود. ‌اما بانك مركزي بيشتر به دنبال كاهش قيمت دلار بود و مي‌گفت با افزايش نرخ سود سپرده‌ها سوداگري اين بخش كم شده و در نتيجه قيمت دلار كاهش مي‌يابد؟ اگر بانك مركزي مي‌خواهد نرخ دلار را كاهش دهد بايد مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها را در پيش گيرد. يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه بانك مركزي مي‌تواند اجرا كند حل مشكلات نقل و انتقال پول است. افزايش سود سپرده‌ها به تنهايي در كاهش قيمت دلار موثر نيست. به تازگي رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور از بمب ارزي خبر داد كه قرار بود قيمت دلار را كاهش دهد. همين حرف نرخ دلار را كاهش داد اما فقط براي سه روز و بازار زماني كه ديد دولت سياستي براي كنترل بازار ارز ندارد دوباره قيمت‌ها بالا كشيد و به بيش از 1900 تومان رسيد. ‌شوراي پول و اعتبار زماني كه سود سپرده‌هاي بانكي را افزايش داد براي كاهش شكاف ميان نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات ناچار شد برخلاف نظر دولت، نرخ سود تسهيلات را نيز افزايش دهد. بنابراين تسهيلاتي كه بانك‌ها به بخش‌هاي توليدي و اقتصادي مي‌دادند با افزايش مواجه شد. البته بانك‌ها هرگز با نرخ سودهاي دستوري كه بي‌توجه به نرخ تورم تعيين مي‌شود تسهيلات پرداخت نكرده‌اند. اين افزايش، سود واقعي بخش توليد را چقدر بالا برد؟ افزايش نرخ سود تسهيلات بدون شك افزايش هزينه‌هاي توليد را در بر دارد. بانك‌ها تا پيش از افزايش نرخ سود سپرده‌ها، حدود 17 تا 18‌درصد سود از فعالان اقتصادي دريافت مي‌كردند كه با اين اتفاق نرخ سود تسهيلات بخش‌هاي توليدي و صنعتي به بيش از 25‌درصد افزايش يافت. به نظر من شوراي پول و اعتبار نبايد نرخ سود تسهيلات را بالا مي‌برد. ‌اين تصميم شوراي پول و اعتبار كارشناسي است و پيش از اين بسياري از كارشناسان اقتصادي به دولت خرده مي‌گرفتند كه چرا نرخ سود بانكي را بدون در نظر گرفتن تورم و به صورت دستوري كاهش مي‌دهد. چرا شما برخلاف كارشناسان معتقديد كه نرخ سود تسهيلات نبايد افزايش مي‌يافت؟ بانك‌ها با ضريب فزاينده 5/4 خلق پول مي‌كنند. آنها تنها به منابع خود متكي نيستند و خيلي بيشتر از منابع جذب شده تسهيلات پرداخت مي‌كنند. يعني آنها خلق پول مي‌كنند و از اين بابت به سودهاي كلان نيز مي‌رسند. به همين دليل هم نبايد سود تسهيلات افزايش داده مي‌شد. ‌مگر اين سود چقدر بوده كه آن را كلان مي‌دانيد؟ بانك‌ها در سال 89 حدودا 13‌هزار‌ميليارد تومان سود به دست آوردند. اين رقم در مقايسه با سال‌جاري بسيار كمتر هم هست. براساس آخرين آمار موجود، در 9 ماه سال‌جاري بانك‌ها به 23‌هزار‌ميليارد تومان سود رسيدند كه رقم قابل ملاحظه‌اي است. ‌منبع اين آمار كجاست؟ اين آمار در بسياري از جاها منتشر شده است. شما به آماري كه من گفتم مطمئن باشيد. ‌اشكال به دست آوردن اين ميزان سود در شبكه بانكي چيست؟ اشكالش اين است كه اين سود در شرايطي كسب مي‌شود كه ركود، كشور را در بر گرفته است. تمامي بخش‌هاي توليدي و صنعتي زيان‌ده شده‌اند و تنها بانك‌ها سود‌آورند. بانك‌ها از راه دريافت سود بالا از محل پرداخت تسهيلات سودهاي قابل توجه به دست مي‌آورند. بخشي از آن را صرف افزايش سرمايه كردند و بخشي را به سهامداران بابت سود دادند. در واقع سرمايه كل بانك‌ها هفت تا هشت‌هزار‌ميليارد تومان بيشتر نيست و آنها با اين ميزان سرمايه توانسته‌اند به 23‌هزار‌ميليارد تومان سود برسند. ‌در مقابل سود بخش توليد چقدر است؟ حدود 10‌درصد كه آن هم با ‌هزار زور و زحمت به دست مي‌آيد. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه در شرايط فعلي تنها بانكداري سودآور است و ساير بخش‌ها همگي زيان‌ده هستند. اين سودآوري نيز به دليل دريافت سود بالا حاصل شده است. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید