حداقل مزد كارگران براي سال 91 بر مبناي تورم 5/26‌درصدي تعيين شد /389 هزار و 754 تومان | اتاق خبر
کد خبر: 22468
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1390 - 09:55
اتاق نیوز- ماجراي حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده بالاخره به پايان خط رسيد و حالا كارگران مي‌توانند رقم افزايش حداقل حقوق خود را براي سال آينده مورد ارزيابي قرار دهند. شوراي‌عالي كار در نشست ديروز خود علاوه بر افزايش 18‌درصدي حداقل دستمزد كارگران براي سال 91، افزايش ساير سطوح مزدي را هفت‌درصد به ‌علاوه روزانه 12 هزار و 93 ريال تعيين كرد. به عبارتي براي سال 91 حداقل حقوق كارگران به ميزان 389 هزار و 754 تعيين و تصويب شد. با اين حساب بايد گفت كه براي سال آينده كارگران در وضعيتي قرار مي‌گيرند كه در بهترين حالت بايد كسري بودجه‌اي نزديك به 411 هزار تومان را مزه‌مزه كنند. محافل رسمي اقتصاد، حداقل هزينه سبد معيشتي خانوار را 800 هزار تومان مي‌دانند. البته كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه خط فقر يك ميليون و 500 هزار تومان را نيز پشت سر گذاشته است. چند وقت پيش نيز رييس فراكسيون كارگري مجلس گفت: «با توجه به افزايش قيمت كالاهاي داخلي كه به‌شدت با قيمت ارز گره خورده، هزينه معيشتي كارگران 70‌درصد افزايش يافته است.» عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز به‌تازگي از شكاف 700 هزار توماني ميان درآمد و هزينه كارگران خبر داده بود. به عبارتي اخبار درآمدي كارگران به‌گونه‌اي است كه از هر طرف حداقل دستمزد كارگران براي سال 91 مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد بازهم نمي‌توان از عمق كسري درآمدي در سبد اقتصادي كارگران سخن نگفت. جالب اينجاست كه مركز آمار ايران نيز ميزان تورم بهمن را 5/26‌درصد اعلام كرده است كه بر اين اساس پيشنهاد 18‌درصدي افزايش حداقل دستمزد كارگران بيش از هشت‌درصد كمتر از ميزان تورم در بهمن ماه گذشته است. عضو شوراي‌عالي كار در مورد جزييات تصميم اين شورا براي دستمزدهاي كارگري مي‌گويد: بر پايه اين گزارش، حداقل دستمزد سال 91 كه بايد از سوي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي مختلف كشور اجرا شود، به ميزان 389 هزار و 754 تعيين و تصويب شد. آخرين حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصويب شوراي‌عالي كار رسيده بود كه ميزان آن براي اجرا در سال‌جاري 330 هزار و 300 تومان بود. وي اظهار داشت: در همين حال، بن نقدي كارگري هم از 28 به 35 هزار تومان افزايش يافت، ضمن اينكه پايه سنواتي روزانه 250 تومان تعيين شد. براساس مصوبه شوراي‌عالي كار، ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح درآمدي هفت‌درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ريال تعيين شد. عضو شوراي‌عالي كار اعلام كرد: در اين جلسه حق مسكن 10 هزار تومان، حق اولاد براي دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دريافتي هر كارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد . پيشنهاد غيررسمي دولت در جلسه ديروز شوراي‌عالي كار افزايش حدود 18‌درصدي حداقل دستمزد سال آينده كارگران بود. البته پيشنهاد كارگران افزايش 42‌درصدي و كارفرمايان افزايش 12‌درصدی حداقل دستمزد سال آينده بود كه در نهايت بر سر افزايش 18‌درصدي آن در جلسه ديروز شوراي‌عالي كار توافق شد. در همين حال، نمايندگان كارفرمايان در اين جلسه با انتقاد از واردات بي‌رويه كالا به كشور، تضعيف توليد داخلي را نتيجه اين امر عنوان و اعلام كردند كه به همين دليل، توانايي افزايش بيش از حد دستمزد براي سال آينده را ندارند. نمايندگان كارگران هم در اين جلسه اصرار و تاكيد داشتند كه ماده 41 قانون كار - افزايش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشيتي خانوار - به صورت دقيق اجرا شود. نمايندگان كارگران برخلاف نظر كارفرمايان مي‌گويند سهم هزينه‌هاي دستمزد از كل هزينه‌هاي كارفرمايان تنها هشت‌درصد است. برهمين اساس، ادعاي عدم توانايي كارفرمايان براي افزايش مزد 91 غيرواقعي است. توليد در محاق فارغ از اين اما يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن هم روزگار ناخوشايند توليد و صنعت در اقتصاد ايران است؛ چيزي كه ديروز كارفرمايان نيز در جلسه شوراي‌عالي كار به آن اشاره كردند. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد اوضاع صنايع و فعاليت‌هاي مولد در جايي ايستاده كه نمي‌توان اميدي به هماهنگ‌شدن ميزان درآمد كارگران با تورم داشت. چند روز پيش دبير انجمن صاحبان صنايع استان تهران گفت: «21‌درصد كارخانه‌هاي نيمه‌فعال و 16‌درصد رو به تعطيلي هستند و 25‌درصد نيز عملا تعطيل شده‌اند.» مهدي ميرعبداللهيان گفت: «در حال حاضر 90 بنگاه صنعتي به لحاظ حجم فعاليت در رتبه‌هاي برگزيده كشوري جاي دارند، اين درحالي است كه متاسفانه در حال حاضر صرفا 38‌درصد از كارخانه‌هاي داخلي فعال هستند.» به عبارتي مي‌توان از اين سخنان نتيجه گرفت كه 62‌درصد از كارخانه‌هاي داخلي فعال نيستند. در اين فضاي اقتصادي بدون شك كارگران با حداقل دستمزد 380 هزار تومان بايد تاوان كاهش توان صنعتي كشور را بپردازند. به طور حتم معادله اقتصادي كشور را ساده مي‌توان حل كرد. دستمزد 380 هزار تومان آنقدر از واقعيت‌هاي اقتصادي دور است كه نيازي به واكاوي ندارد ولي مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اگر ارتقاي صنعتي جايي ويژه در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي اقتصاد داشت باز هم امروز كارگران بايد با دلهره روزگار خود را سپري مي‌كردند؟ يك فعال صنعتي مي‌گويد: «گره كار در اوضاع توليد نهفته است. نبايد شك كرد كه اگر انديشه صنعتي جايي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي داشت و مديران اقتصادي به جاي آنكه نگران مصرف مردم باشند، به نياز توليد توجه مي‌كردند امروز نيز بنگاه‌هاي اقتصادي توان بيشتري براي پرداخت حقوق كارگران داشتند» وي اضافه مي‌كند: «همه دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه گره‌هاي اقتصاد را مي‌شود با توليد باز كرد اما در اقتصاد ما توليد‌كنندگان براي دريافت حق خود از يارانه‌ها بايد خود را به زمين و زمان بزنند. توليد آنقدر جدي گرفته نشده كه بتواند از عهده حقوق كارگران بربيايد.» بدون شك بايد به اين فعال صنعتي حق داد ولي بازهم به نظر مي‌رسد تا حد زيادي تراز اقتصادي رعايت نشده چون در نهايت كارگران بايد با حقوق 380 هزار توماني غول 5/26‌درصدي تورم را به زانو درآورند. پشت پرده دستمزد و قول آقاي وزير رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور از ميانجيگري دولت در تعيين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال آينده خبر داد و گفت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه شوراي‌عالي كار قول داد پيشنهاد افزايش حق مسكن كارگران را براي تصويب به دولت ارايه كند. سيد محمد ياراحمديان ادامه داد: ما براي رسيدن به افزايش 18‌درصدي از صفر شروع كرديم و چانه‌زني صورت گرفت تا كارفرمايان اين ميزان افزايش را پذيرفتند. رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور اظهار داشت: با اينكه افزايش 18‌درصدي با واقعيت‌ها و نرخ تورم مطابقت ندارد اما كارفرمايان نيز گلايه‌هاي فراواني را از دولت در زمينه عدم حمايت از توليد داشتند. ياراحمديان با اشاره به اينكه طي مذاكرات روزهاي گذشته كارفرمايان ضمن گلايه شديد از دولت مبني بر عدم حمايت از توليد و نافرجام بودن وعده‌هاي دولت، افزود: كارفرمايان معتقدند دولت در سال‌جاري به هيچ‌وجه در بخش حامل‌هاي انرژي به وعده‌هاي خود عمل نكرد و عنوان كردند كه سال بدي را از لحاظ اقتصادي پشت سر گذاشتند. اين مقام مسوول كارگري كشور تاكيد كرد: كارفرمايان همچنين دلايلي از جمله تحولات بين‌المللي و تحميل بار مضاعف مالي به بنگاه‌ها را در كنار افزايش نرخ تسهيلات بانكي و سخت‌تر شدن تامين منابع بانكي براي توليد را به عنوان ديگر دلايل خود براي عدم افزايش دستمزد عنوان كردند. ياراحمديان با تاكيد بر اين موضوع كه دولت با نقش ميانجيگرانه وارد اين موضوع شد، گفت: دولت سعي كرد با تغيير نظر كارفرمايان و افزايش شش‌درصدي پيشنهاد آنان و همچنين تعديل نظر كارگران پيشنهاد 18‌درصدي را به سرانجام برساند و ديديم كه اين موضوع محقق شد اما با اين حال حداقل شش‌درصد كمتر از خط‌قرمزهاي كارگران براي سال 91 به تصويب رسيد. اين مقام مسوول كارگري خاطرنشان كرد: با اينكه افزايش حداقل دستمزد سال آينده 18‌درصد تعيين شد اما كارگران توانستند يك وعده جدي را از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر طرح پيشنهاد افزايش حق مسكن كارگران در هيات دولت بگيرند. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید