اتاق نیوز- «محمود بهمني رييسكل بانك مركزي از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي با اين استعفا موافقت نكردند.» اين خبري بود كه عصر ديروز روي خروجي «مهر» قرار گرفت. به نظر ميرسد ماجراي استعفاي محمود بهمني به سناريويي پيچيده در دولت تبديل شدهاست. البته اين براي نخستين بار نيست كه بحث استعفاي بهمني مطرح ميشود، پيش از اين نيز عدم استقلال بانك مركزي، چند باري به خداحافظي بهمني از بانك مركزي نزديك شده بود. اين بار اما ماجرا فرق كرده است. بحث استعفاي بهمني در چند روز گذشته ناشي از اتفاقي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي از آن با عنوان ايستادگي آقاي رييسكل در برابر تصميمهاي فوري دولت، نام ميبرند.
بدون تعارف در چند سال گذشته مديران زيادي به دليل مخالفت با ايدههاي اقتصادي رييس دولت با كابينه خداحافظي كردند. اين مساله آنقدر جدي بوده است كه اكنون در محافل رسمي همه بر اين باورند كه تاوان مخالفت با ايدههاي اقتصادي دولت، ترك صندليهاي مديريتي در دولت است. فارغ از اينكه تا چه حد اين اظهارنظرها به واقعيت نزديك است، ميتوان گفت محمود بهمني در چند هفته گذشته به چهره انتقادي دولت در دولت تبديل شده بود. به نظر ميرسد اين رويكرد براي نخستين بار است كه براي آقاي رييسكل مطرح ميشود. او در چند سال گذشته همواره سعي بر اين داشته است تا اوامر اقتصادي دولت را رعايت كند تا آخرين روزهاي سال 90 كه كميته پنج نفره دولت از محمود بهمني خواست تا كليد برداشتهاي شبانه از حساب بانكها را بزند. در اين مقطع به نظر ميرسد آنطور كه بايد محمود بهمني، فرمانهاي دولت را اجابت نكرده است.
براي همين، يكبار ديگر به صورت رسانهاي آتش استعفاي محمود بهمني روشن شد. ديروز اما اين خبر منتشر شد كه بهمني استعفا داده است اما دولتيها آن را نپذيرفتهاند. بدون شك ميتوان اينگونه تصور كرد كه تضادي در بدنه اقتصادي دولت رخ داده است. در همين چند روز گذشته و در چهاردهمين روز از فروردين محمود بهمني در نشست نوروزي مديران عامل بانكها در نهاد رياستجمهوري در پشت تريبون حاضر نشد و در بدعتي تازه، محمدرضا فرزين، سخنگوي ستاد طرح تحول اقتصادي از سوي بانكيها، نوروز 91 را تبريك گفت.
همين تصوير كافي بود كه براي خيليها كار تمامشده تلقي شود و يكبار ديگر نام فرزين با رياست بر بانك مركزي گره بخورد اما با خبر ديروز به نظر ميرسد ظاهرا دولتيها نيز نتوانستهاند با قاطعيت بر سر صندلي بانك مركزي ريسك كنند چون اين نهاد اقتصادي نميتواند مانند ساير ارگانهاي اقتصادي به سادگي مديران يا تصميمهاي غيركارشناسي را تاب بياورد. ديروز در خبر مهر آمده بود: محمود بهمني رييسكل بانك مركزي به دليل آنچه كه به برداشت شبانه دولت از حساب بانكها در اجراي ابلاغيه دولت و تصميم كميته پنج نفره ارزي مربوط ميشود، از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي به او پيغام دادهاند كه بماند و كارش را با قدرت ادامه دهد. در همين حال، يكي از رسانههاي كشور، صبح ديروز متن اولين مصوبه دولت در برداشت از حساب بانكها را منتشر كرد. با توجه به اهميت موضوع، بخشي از مصوبه دوم دولت در اينباره را كه 28 اسفند به بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري ابلاغ و منجر به برداشت دوم از حساب بانكها شد، در ادامه ميآيد.
جالب اينكه بند پنجم اين ابلاغيه اختيارات زيادي از بانك مركزي سلب كرده و حتي مديران اين بانك را در صورت تاخير يا عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي تهديد كرده است. اين ابلاغيه داراي پنج بند است كه مهر تنها بند پنجم آن را منتشر ميكند. بند پنجم اين مصوبه كه با امضاي محمدرضا رحيمي معاوناول رييسجمهور ابلاغ شده، به شرح ذيل است: «5- بانكمركزي جمهورياسلامي ايران موظف است فورا و حداكثر تا پايان وقت 28 اسفندماه 90 بدون نياز به تشكيل مجمع عمومي بانك و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسات قبلي و آتي مجمع عمومي مذكور و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسه پنجاهويكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك، مورخه 11 دي سال 90 نسبت به اجراي اين تصويبنامه و مبالغ يادهشده به خزانه اقدام نمايد. مسووليت هرگونه تاخير و عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي (تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و غيره) به عهده آن بانك و مسوولان و مديران ذيربط آن بانك خواهد بود.»
منبع:شرق
کد خبر:
23551
تاریخ انتشار: 22 فروردین 1391 - 08:41
اتاق نیوز- «محمود بهمني رييسكل بانك مركزي از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي با اين استعفا موافقت نكردند.» اين خبري بود كه عصر ديروز روي خروجي «مهر» قرار گرفت. به نظر ميرسد ماجراي استعفاي محمود بهمني به سناريويي پيچيده در دولت تبديل شدهاست. البته اين براي نخستين بار نيست كه بحث استعفاي بهمني مطرح ميشود، پيش از اين نيز عدم استقلال بانك مركزي، چند باري به خداحافظي بهمني از بانك مركزي نزديك شده بود. اين بار اما ماجرا فرق كرده است. بحث استعفاي بهمني در چند روز گذشته ناشي از اتفاقي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي از آن با عنوان ايستادگي آقاي رييسكل در برابر تصميمهاي فوري دولت، نام ميبرند.
بدون تعارف در چند سال گذشته مديران زيادي به دليل مخالفت با ايدههاي اقتصادي رييس دولت با كابينه خداحافظي كردند. اين مساله آنقدر جدي بوده است كه اكنون در محافل رسمي همه بر اين باورند كه تاوان مخالفت با ايدههاي اقتصادي دولت، ترك صندليهاي مديريتي در دولت است. فارغ از اينكه تا چه حد اين اظهارنظرها به واقعيت نزديك است، ميتوان گفت محمود بهمني در چند هفته گذشته به چهره انتقادي دولت در دولت تبديل شده بود. به نظر ميرسد اين رويكرد براي نخستين بار است كه براي آقاي رييسكل مطرح ميشود. او در چند سال گذشته همواره سعي بر اين داشته است تا اوامر اقتصادي دولت را رعايت كند تا آخرين روزهاي سال 90 كه كميته پنج نفره دولت از محمود بهمني خواست تا كليد برداشتهاي شبانه از حساب بانكها را بزند. در اين مقطع به نظر ميرسد آنطور كه بايد محمود بهمني، فرمانهاي دولت را اجابت نكرده است.
براي همين، يكبار ديگر به صورت رسانهاي آتش استعفاي محمود بهمني روشن شد. ديروز اما اين خبر منتشر شد كه بهمني استعفا داده است اما دولتيها آن را نپذيرفتهاند. بدون شك ميتوان اينگونه تصور كرد كه تضادي در بدنه اقتصادي دولت رخ داده است. در همين چند روز گذشته و در چهاردهمين روز از فروردين محمود بهمني در نشست نوروزي مديران عامل بانكها در نهاد رياستجمهوري در پشت تريبون حاضر نشد و در بدعتي تازه، محمدرضا فرزين، سخنگوي ستاد طرح تحول اقتصادي از سوي بانكيها، نوروز 91 را تبريك گفت.
همين تصوير كافي بود كه براي خيليها كار تمامشده تلقي شود و يكبار ديگر نام فرزين با رياست بر بانك مركزي گره بخورد اما با خبر ديروز به نظر ميرسد ظاهرا دولتيها نيز نتوانستهاند با قاطعيت بر سر صندلي بانك مركزي ريسك كنند چون اين نهاد اقتصادي نميتواند مانند ساير ارگانهاي اقتصادي به سادگي مديران يا تصميمهاي غيركارشناسي را تاب بياورد. ديروز در خبر مهر آمده بود: محمود بهمني رييسكل بانك مركزي به دليل آنچه كه به برداشت شبانه دولت از حساب بانكها در اجراي ابلاغيه دولت و تصميم كميته پنج نفره ارزي مربوط ميشود، از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي به او پيغام دادهاند كه بماند و كارش را با قدرت ادامه دهد. در همين حال، يكي از رسانههاي كشور، صبح ديروز متن اولين مصوبه دولت در برداشت از حساب بانكها را منتشر كرد. با توجه به اهميت موضوع، بخشي از مصوبه دوم دولت در اينباره را كه 28 اسفند به بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري ابلاغ و منجر به برداشت دوم از حساب بانكها شد، در ادامه ميآيد.
جالب اينكه بند پنجم اين ابلاغيه اختيارات زيادي از بانك مركزي سلب كرده و حتي مديران اين بانك را در صورت تاخير يا عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي تهديد كرده است. اين ابلاغيه داراي پنج بند است كه مهر تنها بند پنجم آن را منتشر ميكند. بند پنجم اين مصوبه كه با امضاي محمدرضا رحيمي معاوناول رييسجمهور ابلاغ شده، به شرح ذيل است: «5- بانكمركزي جمهورياسلامي ايران موظف است فورا و حداكثر تا پايان وقت 28 اسفندماه 90 بدون نياز به تشكيل مجمع عمومي بانك و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسات قبلي و آتي مجمع عمومي مذكور و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسه پنجاهويكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك، مورخه 11 دي سال 90 نسبت به اجراي اين تصويبنامه و مبالغ يادهشده به خزانه اقدام نمايد. مسووليت هرگونه تاخير و عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي (تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و غيره) به عهده آن بانك و مسوولان و مديران ذيربط آن بانك خواهد بود.»
منبع:شرق
کلید واژه ها :
