شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
اتاق نیوز- بیش از دو هزار کارگر واحدهاي صنعتي قزوین با امضای نامه‌اي خطاب به وزیر کار به تاثيراتي كه اجراي قانوني هدفمندي يارانهها بر زندگي آنان تحميل كرده است اعتراض كردند.
كارگران در اين نامه از قانون هدفمندي يارانهها با عنوان «قطع يارانهها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادي‌‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.
در اين طومار كه به امضاي بیش از دو هزار کارگر شاغل در 25 واحد صنعتي استان قزوين از جمله داروشيشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسيده است، كارگران تهيه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار را «اصلاحيه‌اي ضد كارگري» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
كارگران امضا كننده نامه همچنين به تعويق و بي‌نظمي در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌كرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعي برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
متن كامل اين نامه كه رونوشتي از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاري كار (ايلنا) ارسال شده است، در ادامه مي‌آيد:
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (ماليات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
منبع:ایلنا
