اتاق نیوز- هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری در حالی امروز با رسیدگی به اتهامات یکی از مهره های اصلی پرونده معروف به جعبه سیاه آغاز می شود که همچنان حلقه مفقوده پرونده نامشخص باقی مانده است.حلقه ای مفقوده ای که متهمان پرونده در اظهارات خود در دادگاه مدعی هستند متهمان اصلی به خصوص آقای خاص از وی دستور می گرفتند.
پس از رسیدگی به بخشی از پرونده که مربوط به اختلاس از بیمه ایران بود روند رسیدگی به این پرونده با بررسی اتهامات متهمان اختلاس از استانداری وارد مرحله تازه ای شد. در این بخش از پرونده از برخی مسوولان از جمله استاندار فعلی و قبلی تهران و رئیس سابق دیوان محاسبات نام برده شد.
دریافت یک میلیارد و 250 میلیون تومان اضافه از حقوق دولتی از معدن داران استان تهران یکی از اتهامات متهمان این بخش از دادگاه است. تخلفی که به گفته متهمان، استانداران قبلی و فعلی تهران نیز در جریان آن بوده اند. در حالی که آقای " ی. د " معاون سابق فنی و عمرانی استاندار تهران مدعی است 200 میلیون تومان به استاندار تهران داده که استاندار در جریان تحقیقات این موضوع را تکذیب کرده است.
قطار پرونده اختلاس در ایستگاه هشتم خود به اتهامات آقای " د.س " معروف به جعبه سیاه پرونده اختلاس رسیدگی می کند. متهم ردیف سوم پرونده اختلاس از استانداری، بازرگانی 51 ساله ای است که پس از شکایت از آقای خاص اقدامات مجرمانه اش فاش و در تاریخ 17 دیماه سال 88 بازداشت شد. وی در کیفرخواست با اتهامات سنگینی از جمله پرداخت رشوه به میزان یک میلیاردو 50 میلیون تومان، کلاهبرداری کلان بانکی از بانک ملی به میزان 23 میلیارد و 200 میلیون تومان ، اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت تسهیلات ارزی به میزان 50 میلیارد و 500 میلیون تومان، خرید و فروش ارز، پولشویی و تشکیل شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری و ارتشاء روبرو است.
وی برای دریافت تسهیلات بانکی با اسناد جعلی 400 میلیون تومان به آقای " م. ت " عضو هئیت رئیسه بانک ملی پرداخت کرده بود. وی همچنین مدعی است، 800 میلیون تومان به آقای " م .ر" – رئیس سابق دیوان محاسبات کشور- برای کمک در انتخابات پرداخت کرده است. در کیفرخواست او نیز به ارتباطش با آقای " م.ر" و آقای خاص اشاره شده و نماینده دادستان در دادگاه روز شنبه گفت: وی با پرداخت پول هایی قصد به دام انداختن برخی افراد از قوای حاکمیت را داشته است تا در زمان نیاز به وی کمک کنند. با بازداشت وی و محاکمه اش به نظر می رسد پول های میلیونی خرج شده از سوی متهم برای این کار بی نتیجه مانده است.
تا کنون هفت جلسه دادگاه برگزار شده و در حالی به اتهامات دهها متهم پرونده رسیدگی شده است که برخی از آنها از جمله مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود در اظهارات خود مدعی شده اند باید حلقه مفقوده این پرونده شناسایی شود. حلقه مفقوده ای که متهمان اصلی از جمله آقای خاص با وی در ارتباط بوده و از او دستور می گرفتند.
حال باید منتظر دفاعیات جعبه سیاه پرونده در جلسه امروز بود تا شاید در اظهارات او حلقه مفقوده پرونده و فردی که متهمان اصلی از وی دستور می گرفتند، شناسایی شود.
منبع:مهر
کد خبر:
26871
تاریخ انتشار: 22 خرداد 1391 - 10:05
اتاق نیوز- هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری در حالی امروز با رسیدگی به اتهامات یکی از مهره های اصلی پرونده معروف به جعبه سیاه آغاز می شود که همچنان حلقه مفقوده پرونده نامشخص باقی مانده است.حلقه ای مفقوده ای که متهمان پرونده در اظهارات خود در دادگاه مدعی هستند متهمان اصلی به خصوص آقای خاص از وی دستور می گرفتند.
پس از رسیدگی به بخشی از پرونده که مربوط به اختلاس از بیمه ایران بود روند رسیدگی به این پرونده با بررسی اتهامات متهمان اختلاس از استانداری وارد مرحله تازه ای شد. در این بخش از پرونده از برخی مسوولان از جمله استاندار فعلی و قبلی تهران و رئیس سابق دیوان محاسبات نام برده شد.
دریافت یک میلیارد و 250 میلیون تومان اضافه از حقوق دولتی از معدن داران استان تهران یکی از اتهامات متهمان این بخش از دادگاه است. تخلفی که به گفته متهمان، استانداران قبلی و فعلی تهران نیز در جریان آن بوده اند. در حالی که آقای " ی. د " معاون سابق فنی و عمرانی استاندار تهران مدعی است 200 میلیون تومان به استاندار تهران داده که استاندار در جریان تحقیقات این موضوع را تکذیب کرده است.
قطار پرونده اختلاس در ایستگاه هشتم خود به اتهامات آقای " د.س " معروف به جعبه سیاه پرونده اختلاس رسیدگی می کند. متهم ردیف سوم پرونده اختلاس از استانداری، بازرگانی 51 ساله ای است که پس از شکایت از آقای خاص اقدامات مجرمانه اش فاش و در تاریخ 17 دیماه سال 88 بازداشت شد. وی در کیفرخواست با اتهامات سنگینی از جمله پرداخت رشوه به میزان یک میلیاردو 50 میلیون تومان، کلاهبرداری کلان بانکی از بانک ملی به میزان 23 میلیارد و 200 میلیون تومان ، اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت تسهیلات ارزی به میزان 50 میلیارد و 500 میلیون تومان، خرید و فروش ارز، پولشویی و تشکیل شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری و ارتشاء روبرو است.
وی برای دریافت تسهیلات بانکی با اسناد جعلی 400 میلیون تومان به آقای " م. ت " عضو هئیت رئیسه بانک ملی پرداخت کرده بود. وی همچنین مدعی است، 800 میلیون تومان به آقای " م .ر" – رئیس سابق دیوان محاسبات کشور- برای کمک در انتخابات پرداخت کرده است. در کیفرخواست او نیز به ارتباطش با آقای " م.ر" و آقای خاص اشاره شده و نماینده دادستان در دادگاه روز شنبه گفت: وی با پرداخت پول هایی قصد به دام انداختن برخی افراد از قوای حاکمیت را داشته است تا در زمان نیاز به وی کمک کنند. با بازداشت وی و محاکمه اش به نظر می رسد پول های میلیونی خرج شده از سوی متهم برای این کار بی نتیجه مانده است.
تا کنون هفت جلسه دادگاه برگزار شده و در حالی به اتهامات دهها متهم پرونده رسیدگی شده است که برخی از آنها از جمله مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود در اظهارات خود مدعی شده اند باید حلقه مفقوده این پرونده شناسایی شود. حلقه مفقوده ای که متهمان اصلی از جمله آقای خاص با وی در ارتباط بوده و از او دستور می گرفتند.
حال باید منتظر دفاعیات جعبه سیاه پرونده در جلسه امروز بود تا شاید در اظهارات او حلقه مفقوده پرونده و فردی که متهمان اصلی از وی دستور می گرفتند، شناسایی شود.
منبع:مهر
