حميد حسيني
اقتصاددانان نقش دولت در اقتصاد ايران را در سه حيطه تصديگري، سياستگذاري و تنظيم بودجه تعريف ميكنند و مطالعهاي هم كه اخيرا با همكاري اتاق تهران و دانشگاه صنعتي شريف از حدود 40 سال قبل صورت گرفته است حكايت از نقش مثبت بودجهاي دولت در اقتصاد و نقش منفي آن در تصديگري و سياستگذاري دارد لذا هر حركتي كه باعث اخلال در سياستهاي بودجهاي دولت شود ميتواند آثار مخربي بر اقتصاد كشور و فضاي كسب و كار داشته باشد. در بودجه سال 90 با پيشنهاد بخش خصوصي و در بودجه سال 91 در لايحه دولت ظرفيت و امكاناتي براي حل مشكل بنگاههاي توليدي كشور پيشبيني شد كه مهمترين آنها امكان تقسيط بدهي واحدهاي توليدي و معاف شدن تجديد ارزيابي دارايي بخش خصوصي از ماليات است با اين حال در اجراي اين دو مورد شاهد تعلل و سليقهاي عمل كردن واحدها هستيم. تقسيط بدهيها با شدت و ضعف در استانها و بانكها در حال اجراست. با اين حال ضروري به نظر ميرسد از همكاري بانكهاي سپه، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پاسارگاد و پارسيان قدرداني و تشكر و از بانكهاي ملي، ملت، تجارت و اقتصاد نوين نيز تقاضاي همكاري و مساعدت بيشتر شود. اما فرصتي كه در حال از دست رفتن است مربوط به تجديد ارزيابي دارايي بخش خصوصي است كه با يك آييننامه نسبتا مبهم و تفسيرهاي خاص ثبت شركتها و كارشكني سازمان بورس مواجه شده است.
مدير اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار پنجشنبه در مصاحبهاي صراحتا اعلام كرد كه چون تجديد ارزيابي در سودآوري بنگاهها موثر نيست بنابراين سازمان بورس فقط با تجديد ارزيابي داراييهاي بانكها موافقت ميكند و مجوز تجديد ارزيابي دارايي بانك كارآفرين را صادر كرده ضمن اينكه حدود 40 درخواست اداره ثبت شركتها از بورس براي موافقت بلاتكليف مانده است. اينكه سازمان بورس به خود حق ميدهد به جاي سهامداران تصميم بگيرد و نظر خود را اعمال كند جاي سوال است كه آيا منافع شركت را مديران و سهامداران بايد تشخيص دهند يا سازمان بورس؟ اين استدلال كه تجديد ارزيابي نميتواند در سودآوري شركتها موثر باشد غيرعلمي و غيركارشناسي است و به نوعي مقابله با حق بخش خصوصي هم به شمار ميرود. لذا ضروري است وزارت امور اقتصاد و دارايي و در غيراين صورت مجلس كه پيگير استفاده بخش خصوصي از اين امتياز و حق بوده است، برخورد لازم و قانوني را با سازمانهاي ذيربط به عمل آورد.
از طرف ديگر بخشنامههاي بانك مركزي در رابطه با عدم اعطاي تسهيلات به بدهكاران مالياتي و صاحبان چكهاي معوق به نوعي دخالت در كار قوهقضاييه و مقننه است و در كشور در مورد چك و ماليات قانون مصوب داريم و بانك مركزي حق ندارد كه با يك بخشنامه، قانون را ناديده گرفته و حداقل اينكه اين بخشنامه فقط ميتواند توسط بانكهاي دولتي اجرا شود و تسري آن به بانكها و موسسات خصوصي روا نيست.
کد خبر:
27409
تاریخ انتشار: 12 تیر 1391 - 12:03
حميد حسيني
اقتصاددانان نقش دولت در اقتصاد ايران را در سه حيطه تصديگري، سياستگذاري و تنظيم بودجه تعريف ميكنند و مطالعهاي هم كه اخيرا با همكاري اتاق تهران و دانشگاه صنعتي شريف از حدود 40 سال قبل صورت گرفته است حكايت از نقش مثبت بودجهاي دولت در اقتصاد و نقش منفي آن در تصديگري و سياستگذاري دارد لذا هر حركتي كه باعث اخلال در سياستهاي بودجهاي دولت شود ميتواند آثار مخربي بر اقتصاد كشور و فضاي كسب و كار داشته باشد. در بودجه سال 90 با پيشنهاد بخش خصوصي و در بودجه سال 91 در لايحه دولت ظرفيت و امكاناتي براي حل مشكل بنگاههاي توليدي كشور پيشبيني شد كه مهمترين آنها امكان تقسيط بدهي واحدهاي توليدي و معاف شدن تجديد ارزيابي دارايي بخش خصوصي از ماليات است با اين حال در اجراي اين دو مورد شاهد تعلل و سليقهاي عمل كردن واحدها هستيم. تقسيط بدهيها با شدت و ضعف در استانها و بانكها در حال اجراست. با اين حال ضروري به نظر ميرسد از همكاري بانكهاي سپه، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پاسارگاد و پارسيان قدرداني و تشكر و از بانكهاي ملي، ملت، تجارت و اقتصاد نوين نيز تقاضاي همكاري و مساعدت بيشتر شود. اما فرصتي كه در حال از دست رفتن است مربوط به تجديد ارزيابي دارايي بخش خصوصي است كه با يك آييننامه نسبتا مبهم و تفسيرهاي خاص ثبت شركتها و كارشكني سازمان بورس مواجه شده است.
مدير اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار پنجشنبه در مصاحبهاي صراحتا اعلام كرد كه چون تجديد ارزيابي در سودآوري بنگاهها موثر نيست بنابراين سازمان بورس فقط با تجديد ارزيابي داراييهاي بانكها موافقت ميكند و مجوز تجديد ارزيابي دارايي بانك كارآفرين را صادر كرده ضمن اينكه حدود 40 درخواست اداره ثبت شركتها از بورس براي موافقت بلاتكليف مانده است. اينكه سازمان بورس به خود حق ميدهد به جاي سهامداران تصميم بگيرد و نظر خود را اعمال كند جاي سوال است كه آيا منافع شركت را مديران و سهامداران بايد تشخيص دهند يا سازمان بورس؟ اين استدلال كه تجديد ارزيابي نميتواند در سودآوري شركتها موثر باشد غيرعلمي و غيركارشناسي است و به نوعي مقابله با حق بخش خصوصي هم به شمار ميرود. لذا ضروري است وزارت امور اقتصاد و دارايي و در غيراين صورت مجلس كه پيگير استفاده بخش خصوصي از اين امتياز و حق بوده است، برخورد لازم و قانوني را با سازمانهاي ذيربط به عمل آورد.
از طرف ديگر بخشنامههاي بانك مركزي در رابطه با عدم اعطاي تسهيلات به بدهكاران مالياتي و صاحبان چكهاي معوق به نوعي دخالت در كار قوهقضاييه و مقننه است و در كشور در مورد چك و ماليات قانون مصوب داريم و بانك مركزي حق ندارد كه با يك بخشنامه، قانون را ناديده گرفته و حداقل اينكه اين بخشنامه فقط ميتواند توسط بانكهاي دولتي اجرا شود و تسري آن به بانكها و موسسات خصوصي روا نيست.
کلید واژه ها :
