باتوجه به تقسيمبندي اقتصاد به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در قانون اساسي، تشكيل هرگونه اتاق موضوعي جديد بوده منطبق با قانون اساسي نيست.
اتاق نیوز- رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران در خصوص طرح پيشنهادي ايجاد اتاق مستقل كشاورزي، اعلام كرد: براي تقويت بخش كشاورزي، بايد راهكارهاي عاقلانه و مدبرانهاي اتخاذ شود و براي اين امر نبايد ساختارهاي كلان را به هم ريخت.
محمدحسین کریمیپور با بيان اينكه اتاقها به مفهوم مورد قبول امروز دنيا، سخنگوي عالي بخش غيردولتي اقتصاد محسوب ميشوند، به ايلنا گفت: قانون اساسي ايران، مالكيت را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم كرده است. در اين راستا، اتاقهاي بخش خصوصي و تعاوني تشكيل شد.
وي افزود: اگر بخواهيم به سمت تشكيل اتاقهاي موضوعي برويم، نخست بايد اصل 44 را تغيير دهيم و اقتصاد را فراتر از بخشهاي خصوصي و تعاوني، به صورت موضوعي تفكيك كنيم. از سوي ديگر باتوجه به تقسيمبندي اقتصاد به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در قانون اساسي، تشكيل هرگونه اتاق موضوعي جديد بوده و عدم انطباق با قانون اساسي را به همراه دارد.
كريميپور تصريح كرد: امروز تكه تكه كردن اتاق بازرگاني كه پس از سالها بيتوجهي به بخشخصوصي در كشور تشكيل شده، به نوعي به معناي پايان اجراي اصل 44 قانون اساسي است. اصلا بايد ديد كه تكه تكه كردن اتاق بازرگاني به صلاح اقتصاد كشور است؟
عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: با چنين اقدامي ساختارهاي كلان اقتصادي به هم ريخته و احتمالا بخش كشاورزي با مشكل مواجه خواهد شد.
منبع:ایلنا
