
اتاق نیوز- نوسان قیمتها کار را به جایی رسانده که بنا به گفته علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مافیای قدرت و ثروت در وزارتخانههای کشاورزی، نفت، اقتصاد و صنعت و معدن عامل افزایش قیمت در کشور است نه تحریمها و افزایش قیمت ارز. وی در این میان از تصمیم جمعی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه یا فراکسیون «مبارزه با مافیای قدرت و ثروت» در مجلس خبر داده است. خبر تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با مافیای قدرت و ثروت در حالی عنوان میشود که دهم اردیبهشت سال 1380 نیز مقام معظم رهبری در فرمان هشت مادهای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد را صادر کردند، منجر به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه نیز برای رسیدگی به چنین مواردی تشکیل شدهاند. این در حالی است که مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی نیز در قوه قضائیه وجود دارد. همچنین مبارزه با مافیای قدرت و ثروت یکی از مهمترین شعارهای دولتهای نهم و دهم بود؛ بهطوری که بارها رئیسجمهوری از نامهایی، سخن گفت که در این زمینه در دست دارد. حال باید دید که آیا این همه نظارت ناکافی است که مجلس باز هم به فکر تشکیل کمیسیون ویژه «مبارزه با مافیای قدرت و ثروت» افتاده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است که بیشتر گرانیهای اخیر قاعده اقتصادی ندارد. وی با همین جمله، تمام دلایلی که تاکنون در خصوص علل گرانی در بازار عنوان میشد را بهنوعی زیر سوال برده است. به گفته علیلو، کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا، گرانی ارز یا تحریمها فقط توجیهاتی است که به عنوان عوامل گرانی اعلام میشود. در واقع گرانیها ناشی از استقرار مافیای قدرت و ثروت است که دولت نیز بهرغم تلاشهایش هنوز نتوانسته دست آنها را از اقتصاد کشور قطع کند. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مافیای در بخشهای صنعت دامداری و کشاورزی و صنایع بزرگ وجود دارد، به مهر گفت: آیا واقعاً تحریمها تا این حد روی قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ تاثیرگذار است؟ انبارهای بندرعباس پر از سویاست اما توزیع نمیشود و مرغدار مجبور است از واسطهها و دلالان با قیمت گزاف خوراک مرغ را خریداری کند.
توان بالای مافیای قدرت و ثروت
موضوع وجود فساد در اقتصاد کشور و گریزگاههای قانونی برای آنانی که به قانون آگاه هستند، موضوعی نیست که تنها اقتصاد کشور را در سالهای اخیر، درگیر خود کرده باشد. موضوعاتی مانند قاچاق یا بالا و پایین آمدنهای یکباره قیمتها در بازار، همیشه و همواره مطرح بوده و در این میان از کسانی مانند دانهدرشتها یا آنهایی که به منابع اطلاعاتی نزدیک هستند، نام برده میشود. در این میان تغییرات یک شبه برخی مصوبات دولتی مانند تعرفهها نیز، سودهایی کلان را روانه جیب برخی میکند و در این میان برخی شاکیان همیشه متضرر نیز در صحنه حضور دارند. ایجاد رانت در برخی حوزهها حتی پای مراکز وابسته به دولت را نیز به میان کشیده است. آنچه سال گذشته در بازار طلا و ارز اتفاق افتاد و بارها نام بانک مرکزی را بهعنوان مهمترین عامل برهمزننده بازار برای جمعآوری نقدینگی به میان آورد. سوءاستفادههای مدیریتی یکی دیگر از انواع بهرهبرداری از آن چیزی است که قدرت خوانده میشود. همچنین با وجود تاکیدی که بر اجرای اصل 44 قانون اساسی میشود، همواره آنچه مورد انتقاد قرار گرفته است، سوء مدیریتهایی است که در این عرصه رخ داده است، همچنین تاکنون نام برخی از مسئولان در جریان رسیدگی به مفاسد اقتصادی دیده میشود که البته برخی نیز به همین دلیل، چندان پاسخگوی اعمال خودنیستند. در این میان اما اقتصاد همیشه متغیر ایران با پایههای تولیدی و توزیعی نامتناسب، فضایی مناسب را برای انواع سوءاستفادهها و دلالی و شکلگیری آنچه مافیای اقتصادی نامیده میشود، فراهم آورده است. قولهای مسئولان نیز چه در جهت ایجاد فضایی بهتر و چه در جهت متوقف کردن سوءاستفاده تاکنون راه به جایی نبرده است و حال مجلس میخواهد با تشکیل کمیسیونی دیگر، با مافیای قدرت و ثروت مبارزه کند.
ریشه معضلات اقتصادی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص با بیان اینکه تلاش داریم برای مبارزه با مافیای قدرت و ثروت کمیسیون مشترکی را با همکاری وزیران تشکیل دهیم گفت: بیشتر معضلات اقتصادی کشور ما ریشه در مافیای قدرت و ثروت دارد، قیمت طلا در دنیا سیر نزولی پیدا کرده اما در کشور سیر صعودی دارد. این موضوع ناشی از قدرت زیاد مافیای اقتصادی است.کالاهایی که صفر تا صد درصدش در ایران تولید میشود افزایش قیمت زیادی داشتند، این کالاها وابسته به بازار جهانی نیستند و ریشه افزایش قیمت آن در اقدامات دلالان و مافیاهای اقتصادی است. وی با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه مشترک نیز بر این نکته تاکید کردیم که ظرفیت لازم در مجلس برای همکاری با دولت در راستای مبارزه با مافیای قدرت و ثروت از طریق تصویب قوانین و افزایش نظارت وجود دارد. علیلو با تاکید بر اینکه ما در تعامل با دولت و یاری دولت قصد مبارزه با مافیای قدرت و ثروت را داریم، ادامه داد: دولت احمدینژاد در ابتدای کارش وعده مبارزه با مافیای قدرت و ثروت را داد و چهار سال بعد هم آن را تکرار کرد، امروز تنها یک سال از این دولت باقی مانده اما جای این سوال باقی است که چرا این شعار بهطور کامل محقق نشده است؟ آیا قوای مقننه و قضائیه همکاری نکردند یا مشکلات دیگری وجود داشت؟ برای حل این مساله قصد تشکیل فراکسیون یا کمیسیون ویژه مبارزه با مافیای قدرت و ثروت را داریم تا بتوانیم با وزیران مختلف در این راستا از نزدیک صحبت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به تحقیق و تفحصهایی که در هشت دوره مجلس در این رابطه شکل گرفته است، گفت: بدترین وضعیت تسلط مافیای قدرت و ثروت در صندوق بازنشستگی و شرکت شستا وجود دارد که مشکلات آن در دو دوره حاکمیت دولت عدالت محور نیز حل نشد. وی با اشاره به دیدارش با وزیر کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته برای پیگیری این موضوعات گفت: در جلسه مشترک دولت و مجلس در ابتدای مجلس نهم نیز از وجود این مافیاها گله کردیم. وزیر در آن جلسه قول دادند که این موضوع را پیگیری و در راستای بررسی آن جلسه مشترک برگزار کنند. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزارتخانههای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی و نفت به شدت درگیر مافیای قدرت و ثروت هستند. بنابراین در مجلس نهم فراکسیون یا کمیسیون ویژهای را برای بررسی موضوع مافیای قدرت و ثروت در کشور تشکیل میدهیم و نتایج بررسیهای آن را در اختیار ملت ایران قرار خواهیم داد.
منبع:روزنامه آرمان