تورم کشور در ابتدای آغاز به کار دولت جدید در سال 92 در حدود 40 درصد و رشد اقتصادی کشور منفی بود. دو سال بعد در سال 94 تورم به تک رقمی شدن نزدیک شد. اما این کاهش نرخ تورم با رکود نیز همراه بود. برخی این کاهش تورم را ناشی از رکود و نبود نقدینگی در کشور می دانند. در همین زمینه اتاق خبر با رحیم بنا مولایی رئیس اتاق البرز به گفت و گو نشست و نظر وی را در مورد اقتصاد کشور جویا شد:
دولت در ابتدا کار خود رشد اقتصادی منفی را مثبت کرد. در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که دولت با رکود مواجه شده و خطر منفی شدن رشد اقتصادی کشور را تهدید می کند. این دوسال چه اتفاقی افتاده است که این وضعیت به وجود آمده ؟
ببینید، ما در سال 91 در یک بحران عدم ثبات نرخ ارز قرار گرفتیم، تا جایی که ارزش دلار به چهاربرابر رسید و در حقیقت پول ملی ما تا 4/1 کاهش پیدا کرد. شرکتهای تولیدی به علاوه بر تحریم با مشکل تورم نیز روبه رو بودند. با وجود سخت بودن تهیه سرمایه برای تولید، به دلیل تورم بالا جبران هزینه تولید صورت می کرفت و دارایی های این شرکت ها متناسب با رشد تورم بیشتر می شد. در سال 92 یک باگ در تولید به وجود آمد به عنوان سرمایه در گردش. چون جنس فروخته شده توسط فروشنده کفاف هزینه ها را نمی داد و نتیجه این شد که تولید ما کاهش پیدا کرد اما از نظر ریالی افزایش فروش نسبت به سال قبل داشتیم. اگر نگاهی به امار فروش شرکت ها در سال 92 بیندازید می بینید که فروش این شرکت ها نسبت به سال 91 کمتر اما ارزش بیشتری داشت.
همه به اشتباه فکر می کردند که وضعیت در حال بهتر شدن است اما در حقیقت به سمت توقف تولید می رفتند. دلیل این امر فقدان تعادل میان هزینه و فروش بود. این نبود تعادل ادامه پیدا کرد. اشتباه دولت این بود در اول سال 93 در حالیکه همه راضی به قطع یارانه بودند پرداخت یارانه را ادامه داد. البته عده ای انصراف دادند اما این تعداد کافی نبود. این محکی برای دولت بود و مردم به دولت اعتماد نکردند. این امتحان اقتصادی دولت بود و اگر دولتمردان ما روانشناسان خوبی بودند می فهمیدند که مردم به شعارهای آنها اعتماد نکردند. این درحالی بود که دولت در مورد بیان مشکلات اقتصادی با مردم صادقانه رفتار کرد ولی به دلیل فشار های سیاسی و علیرغم اینکه مردم از لحاظ روانی آماده برای قطع یارانه بودند پرداخت یارانه را ادامه داد.
در حال حاضر نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم شده است به همین دلیل تولید کننده وقتی تورم پائین آمد به هر قیمتی برای تولید هزینه نمی کند. این به این خاطر است که ارزش دارایی ها همراه با تورم افزایش پیدا نمی کند واین کم شدن تورم به همراه خود رکود به بازار آورده است.
شما یکی از عوامل رکود را تفاوت نرخ سود بانک ها و تورم می دانید. دولت تلاش کرد که نرخ سود را پائین بیاورد. برخی از فعالان اقتصادی در شرایطی که بانکها در حال دادن وام هستند و برای این وام صف بسته شده است، کاهش نرخ سود باعث طولانی تر شدن این صف خواهد شد. این ایرادی بود که دوستان شما در اتاق بازرگانی به دولت گرفتند.
بانک ها در این چند سال به کسی وام ندادند. مشکل ما هم همین است. یکی از پیشنهادات ما برای خروج از رکود جبران نقدینگی است. مشکل نقدینگی از سال 91 ایجاد شد و این وضعیت که هم رکود هست و نرخ تورم پائین نشانگر رفتن به سمت ورشکستگی است. این باعث شده که تولید کنندگان مجبور باشند در کنار مشکلاتی مانند گمرک، بدهی مالیاتی و غیره از سرمایه خود استفاده کنند نه از سود تولید خود.
یک مثال در این باره کار دولت در بالا بردن حقوق کارگران، مالیات ارزش افزوده و حامل های انرژی در پایان سال 93 بود. در ابتدای 94 گفت تولید کنندگان اجازه بالا بردن قیمت محصولات خود را ندارند. این اعمال دولت با هم تناقض دارد که نتیجه آن تاثیر منفی بر روی کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی است. در این بین کشورهای اطراف ما نیز به دلیل مسائل داخلی خود مانند درگیری با داعش تاثیر منفی بر صادرات ما گذاشت. در این بین دولت مشوق هایی را مانند معافیت مالیات را دولت در مورد صادرات وضع کرد ولی به دلیل مشکلات کشورهای اطراف و درست اجرا نشدن این قانون تولید کنندگان با ضرر مواجه شدند.
اگر در این مقطع دولت به بخش تولید نقدینگی را تزریق نکند در دوران پسا تحریم تولید کشور با مشکل مواجه خواهد شد. این در حالی است که ما در بازار هایی مانند دارو، مواد غذایی وتوسعه بازار برند حلال می توانیم مطرح باشیم. به هر حال امیدوار هستیم که با راه افتادن مجدد سوئیفت و ارتباطات مشکل تامین مواد اولیه، تامین قطعات ماشین آلات کارخانه جات حل شود و از این بخش از واسطه ها فاصله بگیرد.
دولت برای خروج از رکود شرکت هایی که توانسته اند در این شرایط خود را نگه داشته اند کمک شود زیرا این شرکت ها علیرغم مسائلی مانند تعدیل نیرو نشان داده اند که قابل اعتماد هستند. ظاهرا سازمان صنعت و تجارت علل خوابیدن 16000 هزار از 87000 بخش تولیدی را پیدا کرده که عواملی مانند نقدینگی ، مشکلات شراکتی و مواد اولیه است. این واحد ها را می توان در 3-4 ماه آینده با تزریق جزئی نقدینگی دوباره معتبر ساخت. دولت باید با به کارگیری مدیران بحران نسبت به تصمیم سازی و تصمیم گیری های مورد نیاز برای گذر از رکود و رونق اقتصادی و مورد نیاز دست بیاید.
سیاست دولت بر تحریک تقاضا است. این سیاست را چگونه می بینید ؟
ما به عنوان اتاق البرز با این اقدام مخالفیم. این اقدام کارامد نبوده است. برای مثال بسته حمایتی که از سوی دولت ارائه شده است ارز را به جای ریال به تولید کنندگان می دهد. تولید کنندگان ما این کار را تجربه کرده اند و در بازپرداخت مجبور شده اند که چند برابر پس بدهند. این دلیل توقف تولید و ورشکستگی تعدادی از این تولید کنندگان در گذشته شد و در این مورد دولت اعلام کرده است که از محل صادرات به تولید کنندگان ارز می دهد. سیاست تزریق ارز از سوی دولت به علت عدم تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و عدم ثبات نرخ ارز موفق نخواهد بود.
دولت بهتر بود به جای دادن وام خودرو که باعث سود بردن دلال ها می شود با شرکت های بزرگ مانند هیوندای، کیا و تویوتا مذاکره کند و خودرو سازان داخلی را با انها شریک کند. در شرایطی که هیات های تجاری به کشور می آیند و در شرایطی که ما ادعای این را داریم که تولید کننده و صادر کننده هستیم و تنها اجناس مورد نیاز را وارد می کنیم دولت باید منابع ارزی را به کارخانه جات و تولید کنندگان تزریق کند تا این تولید کنندگان با به رو رسانی تکنولوژی و منابع مالی بازارهای منطقه ای را بتوانند از طرف خارجی بگیرند.
دولت در مورد صدور مجوز داخلی سختگیری کند و نیازسنجی اقتصادی خود را داشته باشد. این نیازسنجی در بخش هایی مانند آموزش و صنعت بیشتر است. دلیلی برای ورود 2 میلیون دانشجو به دانشگاه ها وجود ندارد وقتی که در حدود 800 هزار صندلی در دانشگاه ها خالی است. این به عدم عرضه و تقاضا برمی گردد که این امر در عرضه صنعت هم وجود دارد.
ما اگر دنبال توسعه کسب و کار هستیم باید در روند اعطای مجوزها دقت کنیم. سازمان توسعه صنعت و تجارت باید به بخش هایی مجوز تولید بدهد که آن کالا در کشور تولید نمی شود. دولت باید نقش هدایت سرمایه را داشته باشد نه تصدی گری. دولت در صورتی که اصل 44 را بخواهد اجرا کند باید به بخش خصوصی و مردم اجازه حضور بیشتر را بدهد. اتاق های بازرگانی در حال حاضر توانایی و آمادگی این کار را دارند. دولت باید موازی کاری و مراکز تصمیم گیری را کاهش دهد و از نظر کارشناسان و خبرگان معتمد استفاده کند.
راه کار ما برای بخش بانکی این است که دارایی های همه شرکت ها را با تجدید ارزیابی به روز کند و شفاف سازی در این بخش را انجام دهد. این کاری است که دولت در برنامه خود دارد و برای این کار باید دو بخش از این قانون را تغییر بدهد. اول اینکه مانده ارزش دفتری شرکت ها در صورت افزایش به روز شود و استحلاک برابر ارزش روز محاسبه کسر شود. دیگر اینکه سود عملکرد را برای 5 یا 10 سال به جای 25 درصد به 5 درصد برساند. با این کار شرکتهای زیان ده از اصل 41 خارج می شوند و وثائق شرکتها به روز خواهد شد. این شفاف سازی با اصلاح قانون قابل اجرا است و دراین صورت تولید رونق می گیرد و بانک ها راحتر می توانند وام و مشکل نقدینگی و طرح های توسعه شرکت را حل می کند.
اقتصاد کشور برای خارج شدن از وابستگی به نفت باید تمرکز خود را بر بخش مالیات و صادرات بیشتر کند و برای توسعه بخش صادرات دولت می تواند با اختصاص جایزه صادراتی قابل ملاحظه و معافیت های مالیاتی به تولید کنندگان کمک شود و این کار باعث رونق اقتصاد کشور خواهد شد.
امید است مسئولین محترم با چابک کردن دولت و حذف قوانین و مقررات که مانع تولید هستند و تغییر قوانین پرداخت دستمزد از وقت مزدی به کارمزدی در جهت افزایش بهره وری و بالا بردن سطح اشتغال و درآمد و رفاه مردم، با همت و تلاش مردم و همدلی و هم زبانی شاهد شکوفایی و نشاط اقتصاد در جامعه باشیم.
