به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر سید رحمت الله اکرمی در همایش «سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ چالش‌ها و ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی» که به مناسبت روز حسابدار در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، بحث احصاء مطالبات و بدهی های دولت را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که از سوی دولت یازدهم با جدیت مورد توجه قرار گرفته است و گفت: روز گذشته، خزانه داری کل کشور، گزارش اولیه بدهی‌های دولت را در موعد مقرر قانونی تعیین شده به وزیر اقتصاد ارایه داد تا وی آن را به رئیس جمهور تقدیم کند.
وی اظهار داشت: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دو پروژه از هشت پروژه کلیدی وزارت اقتصاد مربوط به خزانه داری کل کشور است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور گفت: خوشبختانه پس از حضور علی طیب نیا در وزارت اقتصاد، ضرورت تدوین برنامه در قالب سند راهبردی از سوی او مورد تاکید قرار گرفت و قرار شد همه برنامه های وزارتخانه مطابق با سند مذکور انجام شود؛ کما اینکه این معاونت، از قبل نیز برنامه سالانه و چند ساله داشت.
اکرمی با بیان اینکه مشکل کشور ما نداشتن برنامه نیست و اتفاقا برنامه برای اجرا داریم، افزود: آنچه مهم است اجرای برنامه ها و نظارت بر اجرای برنامه ها است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک فهم مشترک از سند راهبردی وزارتخانه، انتشار مقالات متعدد در ارتباط با سند راهبردی در نشریات تخصصی و عمومی، برگزاری جلسات آموزشی در معاونت، به کارگیری مدیریت پروژه محور، انحلال برخی کمیته ها و کارگروه های زائد، تعمیم و تعمیق موضوع اتاق فکر و تدوین یک نظام‌نامه منسجم برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت‌های انگیزشی به آنان را از جمله اقدامات انجام شده از سوی معاونت مذکور در راستای سند راهبردی وزارتخانه عنوان کرد.
پیش از این، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریورماه امسال گفته بود: تا امروز هیچ مرجعی فهرست جامعی از دارایی‌های دولت ندارد، هدف اولیه شناسایی و سپس مدیریت این دارایی‌ها است که اگر این مهم انجام شود از محل آن بسیاری از نیازهای مالی قابل انجام است. مدیریت بدهی‌های دولت، یکی دیگر از طرح‌های عمده‌ای است که دنبال می‌کنیم، حجم بدهی‌ها مشخص نیست، حدس‌های مختلف زده می‌شود؛ حال آنکه در اکثر کشورها در سایت‌های مشخص، بدهی‌های دولت به شکل لحظه‌ای قابل دسترس است.
وی افزوده بود: نمی‌دانیم حجم بدهی دولت چه میزان است، اینکه دولت بدهکار باشد بد نیست اتفاقا سهم بدهی‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی سیار پائین است و به ۳۰ درصد نمی‌رسد، حال آنکه در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد بدهی وجود دارد اما بین این دو تفاوت وجود دارد، در آنجا دولت اگر بدهکار است خوش حساب هم هست.
در همین حال، برخی اعضای کابینه دولت تدبیر و امید از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حجم بدهی‌های دولت را بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.
