انتقال حوزه بازرگانی به وزارت اقتصاد در شرایطی در لایحه برنامه پنجم توسعه دیده شده که وزیر اقتصاد مدتی پیش در واکنش به شایعه این ادغام گفته بود وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و قطعاً افزایش حجم این وزارتخانه در حوزه‌های اجرایی به صلاح نیست.
دوشنبه، 2 آذر. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. نشست خبری حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. علی طیب نیا وزیر اقتصاد در کنار رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در راس جلسه نشسته است.
بعد از اتمام صحبت‌های جلال‌پور و شخص وزیر، سوالات خبرنگاران مطرح و پاسخ‌ها داده می‌شود.
در همین حین خبرنگاری از طیب نیا شایعه ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارت اقتصاد را می‌پرسد که صدای زیر اما واضح خنده در سالن جلسه شنیده می‌شود و طیب نیا هم لبخند می‌زند و می‌گوید: این شایعه است؛ وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و قطعاً افزایش حجم این وزارتخانه در حوزه‌های اجرایی به صلاح نیست. هم‌اکنون وزارت اقتصاد 52 زیرمجموعه دارد و شاید برای فعالیت بهتر وزارتخانه لازم باشد که وزارت اقتصاد کوچک‌تر شود.
به گزارش فارس، اما خروجی تصمیمات اتخاذ شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه متفاوت از نگاه وزیر اقتصاد بود و در صورت تصویب نهایی در مجلس، همه مأموریت‌ها، وظایف مرتبط با بخش بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود. بر این اساس سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم منحل خواهند شد.
هر چند که بخش صنعت و معدن جزو انتقالی‌ها به وزارت اقتصاد نیست و از این منظر با آن شایعه تفاوت دارد اما انتقال بخش بازرگانی به وضوح گویای افزایش سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه و بزرگ‌تر شدن حوزه فعالیت اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با توجه به نگاه وزارت اقتصاد به بخث ادغام که دوم آذر ماه توسط طیب نیا اعلام شد، این سوال مطرح است که آیا این ادغام با وجود مخالفت‌های وزارتخانه به تصویب رسیده است.
منبع: فارس
