کد خبر:
30190
تاریخ انتشار: 11 شهریور 1391 - 10:19
اتاق نیوز- آب درياي خزر در فلات مركزي ايران به فروش ميرسد. اين تازهترين خبري است كه وزير نيرو درباره آن خبر داده و از تشكيل 2 كميته از وزارت نيرو و نفت براي مذاكره بر سر خريد آب درياي خزر به منظور استفاده در مجتمعهاي پتروشيمي و پروژههاي نفتي سخن به ميان آورده است. بر اساس صحبتهاي وزير نيرو، قرار است به زودي تفاهمنامهاي ميان وزارت نفت و نيرو براي خريد آب درياي خزر امضا شود. مجيد نامجو در اين باره به مهر اعلام كرد: پیمانکار طرح، مشغول تجهیز کارگاه برای آغاز به کار است. وي از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه حل ایرادات مجلس برای اجرای طرح بزرگ انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران و همچنین مذاکرات دولت و مجلس در این باره خبر داد و گفت: این موضوع باید در وزارت نیرو دنبال و پیگیری شود.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوع قابل طرح این است که سیمای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران تصویب شده، اظهار داشت: انتقال آب درياي خزر مورد تایید وزارت نیرو قرار گرفته و پیمانکار طرح نیز مشغول تجهیز کارگاه است. نامجو ادامه داد: آنچه که باید این پروسه را تکمیل کند نیاز مصرف در فلات مرکزی ایران است که این محل با توجه به مذاکرات صورت گرفته و طرحهای خوبی که صنعت نفت در محل مصرف آب در فلات مرکزی ایران دارد، یک تیم از وزارت نفت و یک تیم نیز از وزارت نیرو در این باره مشغول مذاکره هستند. وی خاطر نشان کرد: قرار است تفاهم نامهای با وزارت نفت در زمینه خرید آب انتقالی از دریای خزر به فلات مرکزی ایران به امضا برسد که صنعت نفت بتواند برای احداث پتروشیمیها و پالایشگاهها در آنجا آب را مورد استفاده قرار دهد.
وزیر نیرو تاکید کرد: این موضوع به عنوان تکمیلکننده حلقه مفقوده طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران بوده که انجام شده است. پس از کلنگزنی پروژه بزرگ انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، مجلس اعلام کرد که به دلیل برخی موانع و مسائلی که درباره نحوه تامین مالی این طرح وجود دارد، عملا اجرای آن باید منتفی تلقی شود. پس از آن مطرح شد که دولت باید درباره موارد مدنظر مجلس و مسائل مالی پروژه راهکارهای موثرتری را ارائه کند.
هر چند پيش از اين وزیر نیرو اعلام کرده بود که موانع مدنظر مجلس در زمینه انتقال آب دریای خزر توسط دولت مورد بررسی قرار گرفته و مشکل چندانی در رفع آنها وجود ندارد، اما حالا صحبت از تشکیل کمیته مشترک وزارت نیرو و نفت است. به صورت کلی دولت با هدف گسترش تولید و صنایع در مرکز ایران و همچنین فراهم کردن زمینه استفاده از فضاهای فراوانی که در برخی استانها وجود دارد و تا پیش از این به دلیل نبود برخی زیرساختها و نیازها مانند دسترسی به آب عملا غیرقابل استفاده بود، در نظر دارد تا با اجرای پروژه بزرگ انتقال آب خزر به مرکز ایران، زمینه سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در مرکز کشور را فراهم کند. وزير نيرو همچنين با اشاره به مشكل اعتبارات انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي گفت: ايرادي را به مصوبه دولت گرفتند كه من بارها در مورد آن صحبت كردم. بايد كارها در درون وزارتخانه پيگيري و دنبال شود.
تامين مالي ساير پروژهها
وي با اشاره به اتمام پروژههاي مهر ماندگار تا پايان دوره دولت دهم گفت: 270 پروژه تا پايان دولت دهم برنامهريزي شده كه به عنوان پروژههاي مهر ماندگار ثبت شده است. اين پروژهها شامل سدها، نيروگاهها، شبكههاي آبي زهكشي و تعدادي تصفيهخانه فاضلاب است. به گزارش ايسنا، نامجو با تاكيد برلزوم تامين مالي پروژهها اظهار كرد: براي تامين مالي پروژهها و تعهداتي كه بعد از افتتاح پروژه ميماند، براساس جدول طراحي شده ميتوانيم از روشهاي فروش اوراق مشاركت، فروش اموال و داراييهاي مازاد و اعتبارات ملي استفاده كنيم؛ اميدواريم با تامين اعتبار، پروژهها را به افتتاح برسانيم.
وي درباره تحقق اهداف پيشبيني شده با توجه به روند كنوني پيشرفت پروژهها گفت: خوشبختانه رئيسجمهوري ستادي را در رياستجمهوري براي اين موضوع گذاشتهاند؛ اصرار و همت دولت بر اين است كه پروژههاي مهر ماندگار را مانند برنامه طراحي شده انجام دهد. او در ادامه درباره پيشنويس وزارت نيرو براي آب كشاورزي و صنايع كه در سال گذشته آماده شده بود، گفت: بستهاي را در رابطه با مرحله دوم هدفمندي به دولت ارائه كرديم. يك بخشي از آن مربوط به برق و بخش ديگر مربوط به آب است. قرار بود در مرحله دوم هدفمند قيمت آب در بخش كشاورزي هم هدفگذاري شود كه وزارت نيرو پيشنويسي را آماده كرده و به ستاد هدفمندي ارائه داد.
نامجو افزود: قرار شد آقاي فرزين در يك پكيج كلي كه براي قيمتها بسته ميشود، قيمت آب كشاورزي را هم ببيند و سپس بسته ابلاغ شود. وي تصريح كرد: در حال حاضر مكانيزم ديگري غير از ستاد هدفمندي براي افزايش قيمتها نداريم و خلأ قانوني وجود دارد. تنها راه تغيير قيمتها، ستاد هدفمندي است، ولي اگر راهكار ديگري وجود داشته باشد، وزارت نيرو از آن استقبال ميكند. وزير نيرو همچنين در ادامه سخنان خود بر منتفي نبودن اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها تاكيد كرد.
واگذاري 45 نيروگاه و 100 شركت
وي همچنين درباره فروش اموال مازاد وزارت نيرو نيز اظهار كرد: وزارت نيرو كار فروش اموال مازاد را انجام داد و خيلي هم در اين مورد موفق بود. در سال 91 هم اين كار ادامه دارد. نامجو تاكيد كرد: فروش اموال مازاد روش خوبي است و ما با توجه به جذب منابعي كه از دولت ميگيريم، يكسري پروژههايي را تعريف ميكنيم. اين پروژهها ميتواند در فرآيند واگذاري به بخش خصوصي براساس اصل 44 قرار گيرد و اين روند يك روش جاري براي وزارتخانه شود.
وزير نيرو در مورد كاهش هزينهها و برنامههاي وزارتخانه براي اين كار هم اظهار كرد: خصوصيسازي و واگذاري شركتها به بخش خصوصي از جمله كارهاي مورد نظر براي كاهش هزينههاست. وزارت نيرو از اين جهت پيشگام است و تقريبا بيش از 100 شركت را واگذار كرده و بيش از 45 نيروگاه را براي واگذاري آمادهسازي كرده كه تعدادي از آنها واگذار شده و تعدادي نيز در فرآيند واگذاري است. وي با بيان اينكه مشكلاتي از جمله مشكلات قانوني و آمادهسازي در رابطه با بحث واگذاري توزيع نيروي برق وجود داشت كه با همكاري مجلس و بند قانونياي كه در لايحه 91 آمد و توسط مجلس هم تصويب شد، حل شد. وزير نيرو در پايان با اشاره به ادغام شركتهاي آب و فاضلاب گفت: وزارت نيرو ادغام شركتهاي آب و فاضلاب و روشي كه سازمان خصوصيسازي و يا هيات واگذاري تصويب كرده را هدفگذاري كرده و مجموع اين اقدامات باعث كمشدن هزينههاي وزارت نيرو و در پي آن كاهش هزينههاي مردم ميشود.
منبع:تهران امروز