اقتصاد مقاومتی همانطور که از عنوان آن مشخص است مرتبط با مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است و آن بخش از اقتصاد کشور که بیشترین سهم را عهده‌دار است در اجرائی شدن آن باید نقش بیشتری ایفا کند.
به گزارش اتاق خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، رضا سواری رئیس اتاق تعاون استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود: اصل 44 قانون اساسی تکلیف اقتصاد کشور را در بخش‌بندی‌ها مشخص کرده و سه بخش دولتی – تعاونی- خصوصی اقتصاد کشور را عهده‌دار می‌باشند.
وی گفت: در حال‌حاضر اقتصاد ایران براساس آمارهای اعلام شده از سوی مبادی مختلف رسمی و غیررسمی در کشور، حکایت از سهامداری 80 درصدی دولت از اقتصاد کشور دارد و بخش‌های تعاونی و خصوصی مطروحه در قانون جمعا 20 درصد از سهم اقتصاد ایران را عهده‌دار می‌باشند. با این اوصاف دولت باید در اجرائی کردن اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش را داشته و به وسیله تشکیلات در اختیار خود اعم از شرکت‌ها، بنیادها و موسسات بانکی و انتفاعی دولتی باید اقتصاد را به سمت خوداتکائی هدایت کند؛ چراکه ابزارها و مکانیزم های لازم را در اختیار دارد.
این فعال اقتصاد تعاونی در این خصوص می‌گوید: اینکه امروز انتظار داشته باشیم بخش تعاونی و خصوصی سر قافله اقتصاد مقاومتی باشند به نظر یک نوع بی‌انصافی مضاعف در حق بخش اقتصاد غیردولتی است؛ چراکه بخش تعاونی و خصوصی با داشتن حداکثر 20 درصد از سهامداری خود در اقتصاد کشور با چه ابزار و مکانیزمی می‌تواند در اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنند، در حالی که برای اجرائی شدن آن هیچگونه ابزاری در دست ندارد و تمام مکانیزم های لازم در اختیار دولت است.
عضو مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران درخصوص تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اتاق تعاون ایران براساس رسالت اصلی خود در یک اقدام شایسته نسبت به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق همت کرد.
وی بیان داشت: مباحث بسیار خوبی در این ستاد مطرح است و به نظر می‌رسد یکی از دستور کارهای این ستاد پرداختن به تبیین این موضوع است که اقتصاد مقاومتی می‌بایست با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در کشور اجرائی شود و دولت در اجرائی شدن آن باید بیشترین نقش را به لحاظ داشتن مکانیزم‌ها و ابزارهای لازم داشته باشد و در این راه بخش تعاون می‌تواند به کمک دولت شتافته و دولت را تنها نگذارد.
وی یادآور شد: البته مقاوم‌سازی اقتصاد به معنی به سختی افتادن معیشت مردم نیست و دولت می‌بایست راه‌های نفوذ آسیب‌ها به اقتصاد کشور را با استفاده از ابزارهای در اختیار مسدود کند. در اقتصاد مقاومتی مردم نباید به لحاظ معیشت و زندگی روزمره در سختی و تنگدستی بسر ببرند.
وی گفت: در حال‌حاضر اقتصاد ایران براساس آمارهای اعلام شده از سوی مبادی مختلف رسمی و غیررسمی در کشور، حکایت از سهامداری 80 درصدی دولت از اقتصاد کشور دارد و بخش‌های تعاونی و خصوصی مطروحه در قانون جمعا 20 درصد از سهم اقتصاد ایران را عهده‌دار می‌باشند. با این اوصاف دولت باید در اجرائی کردن اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش را داشته و به وسیله تشکیلات در اختیار خود اعم از شرکت‌ها، بنیادها و موسسات بانکی و انتفاعی دولتی باید اقتصاد را به سمت خوداتکائی هدایت کند؛ چراکه ابزارها و مکانیزم های لازم را در اختیار دارد.
این فعال اقتصاد تعاونی در این خصوص می‌گوید: اینکه امروز انتظار داشته باشیم بخش تعاونی و خصوصی سر قافله اقتصاد مقاومتی باشند به نظر یک نوع بی‌انصافی مضاعف در حق بخش اقتصاد غیردولتی است؛ چراکه بخش تعاونی و خصوصی با داشتن حداکثر 20 درصد از سهامداری خود در اقتصاد کشور با چه ابزار و مکانیزمی می‌تواند در اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنند، در حالی که برای اجرائی شدن آن هیچگونه ابزاری در دست ندارد و تمام مکانیزم های لازم در اختیار دولت است.
عضو مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران درخصوص تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اتاق تعاون ایران براساس رسالت اصلی خود در یک اقدام شایسته نسبت به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق همت کرد.
وی بیان داشت: مباحث بسیار خوبی در این ستاد مطرح است و به نظر می‌رسد یکی از دستور کارهای این ستاد پرداختن به تبیین این موضوع است که اقتصاد مقاومتی می‌بایست با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در کشور اجرائی شود و دولت در اجرائی شدن آن باید بیشترین نقش را به لحاظ داشتن مکانیزم‌ها و ابزارهای لازم داشته باشد و در این راه بخش تعاون می‌تواند به کمک دولت شتافته و دولت را تنها نگذارد.
وی یادآور شد: البته مقاوم‌سازی اقتصاد به معنی به سختی افتادن معیشت مردم نیست و دولت می‌بایست راه‌های نفوذ آسیب‌ها به اقتصاد کشور را با استفاده از ابزارهای در اختیار مسدود کند. در اقتصاد مقاومتی مردم نباید به لحاظ معیشت و زندگی روزمره در سختی و تنگدستی بسر ببرند.
منبع: اتاق تعاون
