مصوبه جدید دولت درباره طرح توسعه بندر چابهار | اتاق خبر
کد خبر: 304144
تاریخ انتشار: 2 دی 1394 - 15:16
هیات وزیران با انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار موافقت کرد.
اتاق خبر: هیات وزیران این مصوبه را به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرده است.

بنا بر این گزارش به نقل از مهر؛ براساس این مصوبه، سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس «سازمان» نامیده می شود، مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تاسیس و به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

طرف مشارکت مکلف است نسبت به تامین هفتاد درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب پروژه واریز کند. سازمان نیز مکلف است 30 درصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تامین و به حساب پروژه واریز کند.

حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح کند.

در این مصوبه آمده است: سازمان بنادر و دریانوردی می تواند انجام امور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره ای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار کند.

پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل 30 سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و 28 سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد است.

در همین حال، سئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت است. طرف مشارکت متعهد است تا پس از دوران مشارکت، پروژه را به سازمان منتقل کند.

بنابراین مصوبه، مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی است. سازمان بنادر و دریانوری موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

حقوق و نرخ ارایه خدمات شامل عوارض و هزینه های بندری بوده که به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به طرف مشارکت ابلاغ می شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 24 آذرماه این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید