اتاق خبر: کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه دوران پساتحریم فضای جدیدی نخواهد بود، اظهار کرد: درواقع در این دوره به برنامه و نظمی که در کل دنیا حاکم است؛ می رسیم. در این فضا ارتباطات جهانی افزایش پیدا می کند و هیأت های مختلفی به منظور سرمایه گذاری های مشترک و فروش کالای خود وارد کشور می شوند.
کیوان کاشفی در گفت و گو با اتاق خبر با اشاره به اینکه در حال حاضر همچون کشورهای دیگر در کوران رقابت بین المللی قرار گرفته ایم؛ افزود: در دوران پساتحریم باید به سیاست گذاری های داخلی کشور جهت دهیم تا از باز شدن در کشور به سوی سرمایه گذاران خارجی بیشترین سود را ببریم.
وی به تدوین استراتژی منظمی در حوزه واردات اشاره کرد و گفت: نباید به گونه ای عمل کرد که راه برای ورود هر نوع کالای تولید شده خارجی باز باشد که این امر باعث متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی می شود.
منشی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: واردات مواد اولیه هیچ ایرادی ندارد و پیش بینی می شود که در دوره پساتحریم مواد اولیه با نرخ های پایین تری خریداری شود. در نتیجه کالاهای تولید شده در کشور با ارزش افزوده بیشتری صادر خواهد شد.
وی گفت: واردات ماشین آلات خارجی به دلیل فرسوده بودن تولیدات داخلی ضروری است.
کاشفی واردات کالاهای مصرفی را به ضرر اقتصاد کشور دانست و اذغان کرد: در این خصوص لازم است استراتژی مشترکی بین بخش خصوصی و دولت تدوین شود تا کشور در برابر واردات احتمالی مصون بماند. در حال حاضر بزرگترین دغدغه بخش خصوصی واردات بی رویه کالاهای خارجی است.
وی درخصوص نقش بخش خصوصی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: ارکان این برنامه بر بخش خصوصی مستقر است. از واحدهای تولیدی بزرگ تا کوچک باید این برنامه را اجرایی کنند و به غیر از مردم هیچ نهادی مجری آن نیست.
کاشفی تصریح کرد: متاسفانه در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی جفا شده است. ابعاد و مسئولیت های هر بخش به درستی مشخص نیست و به نظر می رسد که در این رابطه بیشتر به امر ساماندهی نیاز است تا بتوان اصول آن را در جامعه جاری کرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره بودجه سنواتی سال 95 گفت: باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت، کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی به هیچ وجه به بودجه سال آتی امیدوار نیستم.
وی ادامه داد: بودجه سال 95 اتفاق خاصی نیست و ضروری است که یک بودجه ریاضتی تدوین شود. لازم است طرح های عمرانی و برخی از پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود تا پروژه های نیمه تمام به پایان برسند.
به گفته وی؛ تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت لازم است و همچنین وظایف سازمان توسعه و تجارت باید به بخش خصوصی محول شود. این تفکیک هیچ هزینه ای را به جامعه تحمیل نخواهد کرد.
