اتاق خبر: سیدمهدی حسینی با بیان این که تماس های شرکت های خارجی با ایران طی سفرها و جلسات با این شرکت ها به ویژه پس از انجام توافق هسته ای مثبت بوده است، درباره همخوانی متن فارسی و انگلیسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، اظهار کرد: ما دو متن فارسی و انگلیسی در این زمینه نداریم بلکه یک متن به زبان فارسی وجود دارد و آن مصوبه هیات دولت است و یک مدل قراردادی به زبان انگلیسی که هیچگاه بین این دو متن تضادی وجود ندارد.
بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ وی درباره محرمانه بودن IPC تصریح کرد: اصلا بر اساس قانون تمامی قراردادها محرمانه هستند اما IPC یک مدل قراردادی است و می تواند محرمانه نباشد. متن آن در اختیار وزارت نفت قراردارد و اگر صلاح بدانند آن را منتشر می کنند. ضمن این که تمامی این متن در سمینار دو روزه تهران ارائه شده و هیچ چیز محرمانه ای در مورد آن وجود ندارد.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در ادامه درباره این که گفته می شد مدل جدید قراردادی بازگشت به گذشته و زمان قراردادهای امتیازی در حوزه نفت است، عنوان کرد: هر دوره قراردادی تعریف خود را دارد و نباید در این مورد احساسی برخورد کنیم. دوره امتیازات به حدود 107 سال پیش و قبل از ملی شدن نفت بازمی گردد که در آن امتیازات طی دوره های طولانی 40 تا 50 ساله داده می شد و مناطق بسیار بزرگی در محدوده کار کنسرسیوم یا شرکت خارجی قرار می گرفت، نفت تولیدی، حاکمیت و اجرا نیز متعلق به همان شرکت بود و بیش از 16 درصد در نهایت گیر کشور نمی آمد.
حسینی ادامه داد: ولی ما در دوره مدل قراردادی IPC و حتی بیع متقابل، قراردادهای خدماتی را انتخاب کردیم که مالکیت، حاکمیت و نظارت در آن در دست دولت است و پیمانکار با قبول ریسک، سرمایه و تکنولوژی را وارد می کند و در ازای ان دستمزد می گیرد.
وی با تاکید بر این که محور برنامه ریزی ها و بزرگترین تکلیف در تدوین مدل جدید قرار دادی حفظ مخزن بوده است، تصریح کرد: در دوره قراردادهای بیع متقابل توسعه صورت می گرفت اما پس از آن هرگونه سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی بر عهده خودمان بود که ما این ها را نداشتیم اما در قراردادهای جدید دوره هر قرارداد می تواند حداکثر 20 سال باشد.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، مدل IPC را تنها مدل قراردادی دانست که درباره آن با جزئیات تا این اندازه بحث شده است، گفت: کسی نیست که امروز بتواند بگوید که از او نظر خواسته نشده است و ما با تمام نهادها و مسئولین ذیربط مشورت کرده ایم.
حسینی افزود: در کمیسیون انرژی نیز دو جلسه پرسش و پاسخ برگزار کرده ایم.
وی در ادامه درباره این که وضعیت قراردادهای نفتی ایران در صورت بازگشت تحریم ها در آینده چه خواهد بود، اظهار کرد: اگر وضعی پیش آید که در آن تحریم ها بازگردد یا مصداق وضعیت فورس ماژور خواهد بود که در آن مسئولیت از افراد ساقط می شود یا اینکه نقض قراردادی به حساب خواهد آمد.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره ارتباط IPC با اقتصاد مقاومتی نیز تصریح کرد: این مدل قراردادی به طور کامل با بند 14 سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و ما برای اجرای آن از امکانات و سرمایه خارجی بهره می بریم و از منابع داخلی حداکثر استفاده را می کنیم.
در بخش دیگری از این میزگرد، مسعود درخشان، عضو هیات عملی دانشگاه علامه مهم ترین مشکل IPC را عدم توجه به جایگاه اقتصادی نفت و اقتصاد سیاسی نفت در ایران دانست و گفت: این قراردادها بازگشت به گذشته و قبل از ملی شدن نفت است و علت آن نیز حضور طولانی مدت شرکت های نفتی در ایران و سهم قابل ملاحظه ای که از تولید مخزن حواهند داشت است.
وی افزود: این مدل قراردادی باعث تضعیف قدرت شرکت ملی نفت و تقویت شرکت های خصوصی داخلی در دامن شرکت های خارجی می شود.
مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به این که هدف از تدوین IPC راه اندازی میادین و توسعه سرمایه گذاری در این زمینه است، اظهار کرد: یکی از نکات مطرح در این مدل نقش فرمت خود قراردادها در جذب سرمایه است که باید بسته حمایتی و سیاستی خوبی در آن در نظر گرفته شود؛ چرا که ریسک سرمایه گذاری در ایران زیاد است.
