نظريه‌هاي كلاسيك بازار با ديدي ساده ولي اصولي راه‌حل‌هاي زيادي براي مشكلات ارائه دادند. بر اساس ديدگاه كلاسيك‌ها در بلندمدت ساز و كار بازار خود به خود بسياري از مشكلات را حل مي‌كند و اصولا منافع فردي و منافع جمعي توسط يك دست نامريي در يك مسير قرار مي‌گيرد. مشكل اساسي از جايي آغاز شد كه موارد شكست بازار و همسو نشدن منافع فردي و جمعي به قدري تكرار شد كه در نهايت كينز با جمله معروف در بلندمدت همه ما مرده‌ايم خواستار دخالت دولت در كوتاه‌مدت شد.
شكست بازار در حقيقت چالشي متفاوت براي تشكل‌هاي اقتصادي نسل اول را نيز فراهم كرد. تشكل‌هاي نسل اول با اين واقعيت روبه‌رو بودند كه گاهي منافع جمع و فرد با يكديگر در تضاد است. حال سوال اساسي اين است كه در اين شرايط وظيفه تشكل چيست؟ اين سوال به ويژه در كشورهاي درحال توسعه با شدت بيشتري مطرح مي‌شود. در اين حالت تشكل بايد دو نقش نسبتا متفاوت را بر عهده گيرد.
حالت اول حمايت از منافع ملي است. تشكل‌هاي بخش خصوصي قرار است بازوي كمكي دولت و حاكميت باشند و برخي از تشكل‌ها حتي در قانون به عنوان مشاورين سه قوه مطرح شده‌اند. زماني كه قبول كرديم دولت در شرايطي موظف به دخالت در اقتصاد است لاجرم بهترين و كم هزينه‌ترين راه‌حل دخالت دولت نه به صورت مستقيم بلكه به وسيله تشكل‌هاست. طبيعتا در اين شرايط تشكل‌ها بهترين كساني هستند كه مي‌توانند درباره اصناف مختلف نظر دهند. اما مشكل آنجا ايجاد مي‌شود كه در كشورهايي مانند ايران تشكل‌هاي فراگير و ملي وجود ندارد. وظيفه بازوي اجراي حاكميت بودن نه به تشكل‌هاي صنفي بلكه بايد به تشكل‌هاي فراگير و ملي كه به مانند چتري بر سر ساير تشكل‌ها عمل مي‌كنند واگذار شود.
نقش دوم مساله چانه‌زني است. مساله‌يي كه در برخي كشورها از جمله ايران وجود دارد اين است كه دولت در كشور ما يك شخصيت اقتصادي كاملا فراتر از قانون گذار و حاكم را دارد. شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي عملا بازيگران بزرگ اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. در اين شرايط بايد بين منافع ملي و منافع شركت‌هاي دولتي تفكيك قائل شد و اتفاقا وسيله افزايش قدرت چانه‌زني SMEها همين تشكل‌هاي بخش خصوصي هستند. دز چنين شرايطي تشكل‌ها وسيله‌اي براي يك‌صدا شدن بخش خصوصي هستند و طبيعتا بايد به‌دنبال منافع اعضاي خود باشند.
عضو هيات مديره خانه اقتصاد ايران
