اتاق خبر-عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی از نفوذ اندیشه سوسیالیستی در اقتصاد ایران، موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی و منفعل بودن اتاق بازرگانی انتقاداتی به عمل آورد. آخوندی در این نشست اقدامات اتاق بازرگانی را در مقابل سیاست های هدفمند کردن یارانه ها که در دولت گذشته، کشور را با کسری زیادی مواجه کرد منفعلانه خواند و به عقیده او صحبت های اتاق بیشتر حول و حوش تعلق یارانه به بخش تولید بود تا تقویت رقابت بین واحدهای تولیدی. حال برای ارزیابی این نشست گفت و گویی را با محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.
در این نشست وزیر راه و شهرسازی به حاکم بودن اندیشه های سوسیالیستی بر نظام قیمت گذاری اشاره کرد و آن را موجب سرگردانی بازار دانست؛ نظر شما در این باره چیست؟
چندی پیش در مناظره ای که با ایشان در روزنامه ایران داشتم؛ پاسخ این سوال را داده ام. در حال حاضر متاسفانه بخش عمده ای از اقتصاد کشور انحصاری و یا شبه انحصاری است در بخش انحصاری تمرکز بسیار بالا است و در شبه انحصاری نیز متاسفانه امور یا به بخش دولتی و یا خصولتی واگذار شده است. حوزه هایی همچون آب، برق و گاز توسط دولت به طور انحصاری اداره می شود و حوزه هایی مانند مخابرات و خودروسازی به بخش خصولتی محول شده است. حوزه ای مانند پتروشیمی به ظاهر خصوصی شده است ولی بخش عمده ای از محصولات آن در دست وزارت کار با تمرکز بالایی اداره می شود. در این شرایط، طبق نظریات اقتصاددان، زمانی که تمرکز عرضه کالا و خدمات به شدت بالا است و عرضه کنندگان محدود هستند و احتمال هماهنگی بین آن ها علیه منافع مصرف کننده وجود دارد؛ لازم است ارگان های حامی مصرف کنندگان فعال شوند تا اجازه ندهند تعرضی به حقوق مصرف کننده صورت گیرد. در حال حاضر چون اقتصاد کشور دولتی است؛ بر طبق قانون هم سازمانی عهده دار نظارت بر نحوه قیمت گذاری است.
بخش خصوصی در اصل موضوع حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی با جناب وزیر اختلاف فاحشی ندارد و معتقد است در شرایط رقابتی، زمانی که اقتصاد بازار محور باشد باید مکانیزم قیمت ها به رقابت سپرده شود و در یک شرایط رقابتی کامل، قیمت ها به نفع مصرف کننده کاهش و کیفیت ها به حداکثر افزایش پیدا کند. ولی متاسفانه چون اقتصاد رقابتی در کشور حاکم نیست، نمی توانیم این ریسک را بپذیریم که تا قبل از برقراری رقابت کامل، آزادسازی قیمت ها صورت گیرد و طبیعتا در دوره انتقال از اقتصاد دولت محور به سمت اقتصاد بازار نیازمند حضور دستگاه های نظارتی از جانب حاکمیت هستیم تا از اجحاف به مصرف کنندگان و از تبانی عرضه کنندگان برای بازارسازی های غیرواقعی و قیمت های غیر رقابتی جلوگیری کند.
این یک اصل کلی است و مادامی که یک سازمان قانونی با وظایف مشخص به منظور نظارت بر قیمت گذاری وجود دارد، طبیعتا آقای وزیر هم با من موافق هستند که به کارگیری این نوع ادبیات منجر به مایوس شدن کارمندان این سازمان می شود.
به گفته آخوندی، اتاق بازرگانی در مقابل سیاست هدفمند کردن یارانه ها کاملا منفعلانه عمل کرده و به جای اعتراض به این اقدام، اصرار شدیدی بر واگذاری یارانه به بخش تولید داشته است، حال عقیده شما دررابطه با این گفته چیست؟
در اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها به درستی در دولت گذشته اجرایی نشد و یارانه ها بی هدف به هدر داده شده؛ هیچ تردیدی نیست. ولی باید اشاره شود که دولت تدبیر و امید وارث یک سیاست غلطی است که در کشور نهادینه شده است و امروز بیش از 77 میلیون از جمعیت کشور به دریافت یارانه های نقدی وابسته شده اند و دولت تمام توان و انرژی خود را صرف پرداخت غیر هدفمند یارانه های نقدی کرده است. اگر به شعارهای دولت فعلی توجه کنیم یکی از شعارهای اصلی آن اجرای کامل تمام قوانین و از جمله قانون هدفمند کردن یارانه است.
اتاق بازرگانی نیز اگر اصراری به تعلق یارانه به بخش خصوصی دارد، عملا به منظور اجرای کامل قانون است. زمانی که در سال 90 از دولت خواسته شد که درحدود 10 هزار میلیارد و در سال 92 نیز چند هزار میلیارد از منابع را به بخش تولید واگذار کند ولی دولت از این اقدام سرباز زد؛ ده ها هزار واحد تولیدی در کشور به دلیل این سیاست و همچنین تصمیمات اشتباه ارزی به ورطه نابودی و ورشکستگی کشیده شده اند و بنگاه های کوچک و متوسط در آستانه نابودی کامل قرار دارند.
اتاق بازرگانی یکی از رسالت های خود را حمایت از بنگاه های تولیدی می داند و به منظور تحقق این رسالت اصرار بر اجرای کامل قانون دارد و نه استفاده از یارانه ها.
جناب وزیر معتقد است که بدهی دولت روشن نیست و عده ای از این عدم شفافیت سود می برند؛ و در این بین رقم بدهی پیمانکاران چندان زیاد نیست و ضرورت ندارد تا این حد توسط اتاق بازرگانی درشت نمایی شود؛ نظر شما درباره نامعلوم بودن رقم بدهی های دولت چیست؟
این مسئله که به دلیل عدم شفافیت عملکرد دولت نهم و دهم آمار دقیقی از بدهی های دولت به شبکه بانکی، بانک مرکزی و پیمانکاران در حوزه های مختلف وجود ندارد کاملا صحیح است. ولی این قضیه دلیلی نمی شود که طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت به دلیل محدود بودن به نسبت کل بدهی های دولتی نادیده گرفته شود.
طلب 15 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت که به نظر می رسد بسیار بیشتر از این رقم است؛ هرچند در مقایسه با رقم 530 هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی عدد کوچکی است اما برای پیمانکاران و به ویژه شرکت های کوچک رقم بسیار بزرگی است و همین بدهی باعث شده است که پیمانکاران شرکت های خود را بفروشند و خانه های آن ها مصادره شود که درنهایت منجر به ورشکستگی این شرکت ها شده که نشان دهنده این است؛ این رقم بدهی بسیار بزرگ و نگران کننده است و باید هرچه زودتر در اولویت های پرداخت دولت قرار گیرد.
می توان گفت که در دوره گذشته که نابسامانی های زیادی از جمله رشد منفی 6.8 درصدی، انحراف جدی از اهداف برنامه های پنجم توسعه، زمین گذاشتن قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار، بی اعتنایی به ضوابط بودجه های سالانه و رفتارهای غیرقانونی دولت وجود داشت ،اتاق بازرگانی فریاد رسایی نداشت و اعتراض جدی به این اقدامات نکرد.
همچنین آقای آخوندی از منفعلانه بودن اتاق بازرگانی در قبال مشکلات مالی بنگاه داری ها و به قول ایشان فریاد نکشیدن اتاق بازرگانی در قبال نابسامانی های اقتصادی گلایه کرد، به نظر شما علت منفعل بودن اتاق چیست؟
از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بخش خصوصی این فرصت را به دولت داده تا در حوزه روابط خارجی به حل مشکلات در دوران تحریم بپردازد و تنش های سیاسی در حوزه بین المللی را رفع کند.
خوشبختانه با به سرانجام رسیدن توافق هسته ای گره بزرگی از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شده است که بخش خصوصی از این دستاورد بسیار خوشحال است.
در بحث اقتصاد داخلی نیز با استقرار این دولت، به نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی توجه ویژه ای شده و پل ارتباطی خوبی شکل گرفته است.
از زمان شروع به کار این دولت، آرامش به بازار برگشته است. نوسانات نرخ ارز تا حد زیادی کنترل شده است. نرخ ارز و ارزش پول ملی با وجود تمام مشکلات در این دولت حفظ شده است. کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز از جمله اقداماتی هستند که سبب شده بخش خصوصی دولت را درک کند و با آن در بسیاری از مسائل همراهی کند و اگر فریادی زده نمی شود؛ از این جهت است.
امیدوار هستیم با نتیجه دادن سیاست های منطقی دولت، ارائه قانون رفع موانع تولید، برقراری انضباط مالی و سیاست های کنترل تورمی این دولت ادامه پیدا کند و با تصویب برنامه ششم توسعه در جهت تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور حرکت شود.
شما به عنوان یک فعال اقتصادی چه مطالباتی از وزیر راه و شهرسازی دارید؟
یکی از محورهای مهمی که لازم است وزارت محترم راه و شهرسازی به آن توجه کند بحث سرمایه گذاری های کلان دولت سابق در بخش مسکن مهر است که نتیجه آن احداث حدود 700 هزار واحد مسکونی نیمه تمام است که در مناطق فاقد حداقل امکانات زیربنایی و زیرساخت همچون راه های دسترسی، پست، مخابرات، آب، برق، گاز و فضای آموزشی و بهداشتی احداث شده اند. لازم است پاسخ روشنی به سرنوشت این پروژه ها داده شود تا تکلیف مردم نیز هر چه زودتر تعیین شود.
مسکن یکی از محرک های جدی خروج از رکود است که با رونق گرفتن آن می توان بیش از 220 شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد. بنابراین باید دید که طرح وزارت راه و شهرسازی برای رونق مجدد مسکن چیست؟
بحث دیگر که باید به طور جدی از جانب دولت پیگیری شود، مسئله بدهی پیمانکاران است که در بودجه سنواتی 95 و برنامه ششم توسعه باید لحاظ شود. باید راهکار جدی برای این حوزه ارئه شود. متاسفانه مطالبات معوق منجر به حذف و تضعیف جریان پیمانکاری از بخش خصوصی و شرکت های فنی- مهندسی از کشور شده که در این دوره باید به طور جدی بازسازی شوند.
وعده هایی که جناب وزیر درمورد صندوق زمین و مسکن مطرح کرده است هنوز عملیاتی نشده که انتظار می رود راهکار مشخصی ارائه شود تا مشکلات موجود در بافت های فرسوده و کمبود مسکن رفع شود.
