برخی ثبت نام کنندگان انتخابات چک بی​‌محل کشیده بودند | اتاق خبر
کد خبر: 309408
تاریخ انتشار: 26 دی 1394 - 19:45
مقیمی:
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در انتخابات مجلس دهم 129 درصد افزایش ثبت نام داشتیم و در مورد انتخابات خبرگان هم 62 درصد افزایش کاندیداتوری داشته ایم.

به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرآنلاین محمدحسین مقیمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گزارشی از روند انتخابات ارائه کرده و گفت: همان روز ثبت نام اطلاعات داوطلبین را برای چهار مرجع رسیدگی می فرستادیم. آنها 5 روز وقت داشتند نظرشان را اعلام کنند. اما چون تعداد داوطلبین زیاد بود تا 14 دی ماه این زمان را تمدید کردیم.

وي افزود: برای مجلس خبرگان 801 نفر ثبت نام کردند که دوبرابر دور قبل بود. در مجلس هم 236 درصد افزایش تعداد داوطلبین را شاهد بودیم. این استقبال خوب حاکی از این بود که نخبگان و فعالان اجتماعی و علاقه مندان سربلندی جمهوری اسلامی به میدان آمدند و ثبت نام کردند و من از این عزیزان تشکر می کنم.

به گفته مقيمي، از روز پنجم دی ماه که این اطلاعات در اختیار مراجع 4 گانه قرار گرفت، هیات های اجرایی در مورد داوطلبین مجلس بررسی های خود را آغاز کردند. هیات های اجرایی مرکب از 8 نفر شخصیت حقیقی و 3 نفر شخصیت حقوقی هستند. یکی از مهم ترین کارهای هیئت اجرایی بررسی صلاحیت کاندیداها بود که بر اساس استعلام مراجع 4 گانه و همینطور تحقیقات محلی و بر اساس اینکه هر گونه رد صلاحیتی باید بر اساس قانون باشد این هیات به وظایف خود عمل کرد.

معاون سياسي وزارت کشور تاکيد کرد که این 8 نفر کارمندان دولت نیستند، بلکه از بین مردم انتخاب می شوند و از اول انتخابات تا پایان فعالیت خود را انجام می دهند. لذا معتمد مردم هستند و هر تصمیمی که بگیرند قابل احترام است.

وي افزود: در استعلام از دستگاه قضایی از 12 هزار و 46 مورد نامزد انتخابات مجلس، 763 مورد دارای سابقه محکومیت بودند. 11 هزار و 283 مورد هم اعلام شد سابقه ای در دستگاه قضایی ندارند. همين نسبت را در گزارش هاي ناجا و وزارت اطلاعات داشتیم. در مجموع دو هزار و دویست پرونده را اعلام کردند که 763 مورد از آنها مورد دارد. البته تعدادی از این محکومیت ها به موارد عادی مثل تصادف یا کشیدن چک بی محل و .. مربوط بود. هیات های اجرایی در تحقیقات محلی بررسی کردند و دیدند از موارد رد صلاحیت محسوب  نمی شود لذا در نهایت جمعا 810 نفر رد صلاحیت شدند. 498 نفر هم انصراف داده بودند.

مقيمي در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به سخنان وزیر کشور اشاره داشت که گفته بود مي کوشد در اين دوره از انتخابات هيچ داوطلبي با عنوان "عدم احراز صلاحیت" روبرو نشود و از مقيمي پرسيد که در صورت چنين پاسخي از سوي شوراي نگهبان، وزارت کشور چه خواهد کرد؟، گفت: ما در هیات های اجرایی عدم احراز صلاحیت نداشتیم و همه را یا رد کردیم و یا تایید. اما در مورد هیات نظارت باید نظر خود آنها را بپرسید. کاندیداها 20 روز وقت دارند که اعتراض خود را اعلام و پیگیری کنند.

اهم سخنان وي از اين قرار است:

**مسئول اجرای قانون در انتخابات وزارت کشور است. اگر لازم است تذکر به هیات های اجرایی داده شود وزیر کشور این کار را انجام می‌دهد. اما برای شخصیت های نظامی چنین مسئولیتی تعریف نشده است. آنها تنها می توانند نظر شخصی خودشان را به عنوان فرد اعلام کنند. صدا و سیما و مطبوعات هم باید در خبررسانی های خود دقت بیشتری داشته باشد.

** بررسی صلاحیت‎ها در هیات های اجرایی که توسط 8 نفر معتمدین و سه نفر افراد اداری وفق قانون انجام شده است. برآورد من این است که هیات اجرایی از عهده مسئولیت خود به خوبی برآمده است. مقایسه  این دور از انتخابات با دور قبل از حیث عملکردها درست نیست. ملاک ما اجرای قانون است. همه رد صلاحیت های ما بر اساس قانون است.

**هیات های اجرایی جایگاه قانونی دارند و کاملا بر اساس قانون کار خود را انجام می دهند. نباید از عبارت تایید صلاحیت "فله ای" در مورد این هیات ها استفاده کنیم. به کار بردن این عبارت ها قبل از توهین به هیات اجرایی توهین به خود گویندگان این عبارت است. 

** (درباره احتمال نفوذ در مجلس و خبرگان و سازمان یافتگی ثبت نام ها) در جمهوری اسلامی وزارتخانه هایی وجود دارد که وظیفه آن شناساسی عوامل نفوذ و برخورد با آنها است. وزارت کشور مجری انتخابات است. اگر دستگاه های قانونی ذی ربط به ما اعلام کنند که فردی نفوذی است، حتما در تایید صلاحیت ها لحاظ می شود. اما تا این لحظه چنین گزارشی نداشتیم.

** همه به دنبال انتخابات شکوهمند و با حضور حداکثری مردم هستیم. در رابطه با انتخابات الکترونیک باید هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور به توافق برسند. سخت افزار و نرم افزار را به شورای نگهبان معرفی کردیم، آنها هم ایراداتی را وارد کردند. ده روز فرصت رفع ایرادها را داشتیم. امروز یا فردا این ایرادها را رفع کرده و اگر مورد تایید شورای نگهبان بود انتخابات الکترونیک عملیاتی خواهد شد.

** ما برای سخت افزار انتخابات الکترونيک با یک پیمانکار داخلی قرار داد بستیم. این پیمانکار برخی از این قطعات را از چین وارد می کند. بررسی ها را انجام دادیم که قطعات وارد شده از انگلیس یا هر کشور دیگری مشکل امنیتی نداشته باشد و با استانداردهای لازم باشد.

**هر امکان که از بودجه عمومی تامین شده باشد را کسي حق ندارد له یا علیه کسی استفاده کند. از جمله تریبون های نماز جمعه، صدا و سیما، شهرداری ها دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و ... این مراکز حق ندارند این امکانات را له یا علیه داوطلبی به کاربگیرند و اگر به کار گرفته شود حتما با این تخلفات برخورد خواهد شد.

**ما از اول برگزاری انتخابات تا الان با شورای نگهبان تعامل خوبی داشتیم. ما برای اینکه هم هزینه ها را کم کنیم و هم کار بهتر پیش برود هیات های اجرایی دو انتخابات را به صورت مشترک تعریف کردیم. این یکی از نتایج تعاملات وزیر کشور با شورای نگهبان بود. در  مورد رد صلاحیت ها هنوز اطلاعی نداریم. اگر کسانی که رد شدند اعلام کنند در مورد ما قانون اجرا نشده و یا بر اساس اطلاعات ناقص در مورد ما تصمیم گرفته شده، ما این ها را اعلام می کنیم. 20 روز فرصت است که این اعتراضات در شورای نگهبان رسیدگی شود.

 

**{درباره رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس} نمی‌دانم چند نفر از این 810 نفر رد صلاحيت شده در هيات هاي اجرايي از نمایندگان فعلی هستند. البته نه اینکه ندانم، اما نمی‌خواهم بگویم! چون حیثیت افراد مهم است و قانونا اجازه نداریم حیثیت افراد را مخدوش کنیم.

**آنچه در فضای واقعی خلاف و جرم است در فضای مجازی هم خلاف و جرم است. در ارتباط با تخلفات فضای مجازی هم پیگری جدی داریم و با کسانی که زودهنگام تبلیغ می کنند یا تخلفاتی دارند، اسناد خودمان را به هیات های نظارت می دهیم. حتی اگر چنين کساني به مجلس بروند هم در مرحله تایید اعتبارنامه ها استنادات خودمان را ارائه خواهیم کرد. اخیرا یکی از سایت ها به تخریب فردی اقدام کرده بود که پیگیر تعطیلی آن هستیم. در این مورد کاملا جدی هستیم و هیچ نگاه جناحی نخواهیم داشت.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید