به گزارش اتاق خبر به نقل از تسنیم، طبق اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی، رشد ماهانهٔ نقدینگی در شهریور 1405 به 1.3 درصد رسیده است، این رشد ماهانه کمترین رقم از دی 1403 تاکنون محسوب می‌شود. رشد نقطه‌‌به‌نقطهٔ نقدینگی نیز از اوج 56.4درصدی در خرداد به 51.6 درصد در شهریور کاهش یافته است.
این روند در شرایطی رقم خورده است که اقتصاد ایران با جنگ، محاصرهٔ دریایی و سقوط ارزش پول ملی روبه‌روست. انتظار کارشناسان مبنی بر این بود که هزینه‌های بازسازی و شرایط جنگی کشور، به شتاب گرفتن خلق پول بینجامد، اما داده‌ها تاکنون خلاف این انتظار را نشان می‌دهند. سه اقدام بانک مرکزی در کاهش شتاب نقدینگی نقش داشته است؛ افزایش نرخ ذخیرهٔ قانونی بانک‌ها، اعمال سخت‌گیرانه‌تر کنترل مقداری ترازنامهٔ بانک‌ها و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی،
اهمیت کاهش رشد نقدینگی در زمانی که زمزمهٔ بروز ابرتورم در کشور به گوش می‌رسد، دوچندان است.
از منظر اقتصاد، جهش تورم معمولاً حاصل هم‌زمانی سه عامل است؛ 1. رکود و کوچک شدن اقتصاد 2. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری 3. انبساط شدید پولی. با توجه به رشد اقتصادی منفی در بهار امسال و کاهش درآمدهای نفتی و ارزی ناشی از محاصره، دو ضلع نخست این مثلث تا حدی شکل گرفته است،
در چنین شرایطی، انضباط پولی تنها مانع میان اقتصاد ایران و بحران تورمی است. هرگونه عقب‌نشینی از این سیاست، از جمله بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تأمین هزینه‌های جنگ از محل خلق پول، ضلع سوم این مثلث را کامل می‌کند، در آن صورت اقتصاد وارد مارپیچی تورمی می‌شود که مهار آن به‌مراتب پرهزینه‌تر از حفظ انضباط امروز خواهد بود.
خلق پول کندتر از سال گذشته
نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود چراکه اقتصاددانان رشد این متغیر را اصلی‌ترین عامل تورم می‌دانند. حجم نقدینگی در ایران از 15،580 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1404 با رشدی حدود 21درصدی در شش ماه نخست سال، به حدود 18،800 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور رسیده است. رشد نقدینگی در شش ماه نخست 1404 حدود 22.2 درصد بود، به‌بیان دیگر، با وجود شرایط جنگی و فشارهای ارزی، سرعت خلق پول امسال اندکی کمتر از سال گذشته بوده است.
سه اهرم مهار نقدینگی
کاهش شتاب نقدینگی حاصل سه اقدام مشخص در سیاست پولی بوده است؛ نخستین اقدام، افزایش نرخ ذخیرهٔ قانونی بانک‌ها به‌میزان مجموعاً 1.5 واحد درصد بود، این اقدام بخش بیشتری از منابع بانک‌ها را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و توان آن‌ها در خلق اعتبار را محدود می‌کند، این سیاست از جمله سیاست‌های انقباضی است که در دسترس سیاست‌گذار پولی وجود دارد.
اقدام دوم، اعمال سخت‌گیرانه‌تر کنترل مقداری ترازنامهٔ بانک‌ها و جریمهٔ بانک‌های متخلف بود، با این سازوکار، رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها در سقف مشخصی نگه داشته می‌شود و بانکی که از این سقف عبور کند هزینهٔ مستقیم می‌پردازد،
کنترل ترازنامه از ادوار گذشته نیز وجود داشته، اما در چند ماه اخیر این سیاست و جریمه‌های تخلف از آن سخت‌گیرانه‌تر اعمال شده است.
اقدام سوم، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکا به حساب‌های پشتیبان برای تأمین هزینه‌ها بود، این اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در دوران جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، ساده‌ترین راه برای دولت، تأمین کسری از محل پایهٔ پولی است؛ راهی که در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به‌نظر می‌رسد، اما مستقیما به تورم منتقل می‌شود.
مثلث ابرتورم، دو ضلع شکل‌گرفته
تجربهٔ کشورهایی که گرفتار ابرتورم شده‌اند نشان می‌دهد این پدیده معمولاً حاصل هم‌زمانی سه عامل است: 1. رشد اقتصادی منفی و کوچک شدن اقتصاد، 2. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری، 3. و انبساط شدید پولی، هر یک از این عوامل به‌تنهایی تورم را بالا می‌برد، اما ترکیب هر سه است که یک اقتصاد را می‌تواند از تورم مزمن به ابرتورم برساند.
اقتصاد ایران اکنون دو ضلع نخست این مثلث را تجربه می‌کند؛ صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوئیهٔ خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2026 حدود 5.4 درصد کوچک خواهد شد، آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی بهار امسال منفی 10 درصد بوده است، که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصاد ایران در چندین سال گذشته به حساب می‌آید.
هم‌زمان، با تداوم محاصرهٔ دریایی، بارگیری نفت در پایانه‌های صادراتی در شهریور به‌شدت کاهش پیدا کرده است، برای اقتصادی که بخش بزرگی از ارز خود را از نفت تأمین می‌کند، توقف صادرات به‌معنای کسری جدی در حساب جاری است، نشانهٔ این فشار در بازار ارز نیز دیده می‌شود؛ جایی که نرخ دلار در مهرماه به رکورد حدود 270 هزار تومان رسید.
ضلع سوم، خط قرمز سیاست‌گذار
در چنین شرایطی، انضباط پولی تنها مانعی است که اقتصاد ایران را از ورود به بحران تورمی حفظ کرده است. تا زمانی که ضلع سوم مثلث، یعنی انبساط شدید پولی، شکل نگیرد، تورم هرچند بالا و پرهزینه، همچنان قابل مهار خواهد بود.
خطر اصلی در ماه‌های پیشِ‌رو، فشار برای عقب‌نشینی از همین سیاست است. کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های جنگ کسری بودجه را افزایش می‌دهد و وسوسهٔ بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تخفیف در محدودیت‌های ترازنامهٔ بانک‌ها را تقویت می‌کند. هر یک از این تصمیم‌ها می‌تواند ضلع سوم مثلث را کامل کند؛ و در آن صورت اقتصاد وارد مارپیچی می‌شود که در آن تورم، انتظارات تورمی و نرخ ارز یکدیگر را تشدید می‌کنند،
ازاین‌رو، سیاست‌گذار باید برای رشد نقدینگی خط قرمز مشخصی تعیین کند و به آن پایبند بماند. هزینهٔ حفظ انضباط پولی در شرایط جنگی بالاست، اما هزینهٔ مهار ابرتورم پس از آغاز آن، به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
